الرفض الشعبى لجمال مبارك وراء ترشيح مبارك

[mb14]

محمد عبدالحكم دياب--القدس العربى

سوف يسجل التاريخ أن قرار التجديد للرئيس مبارك للاستمرار في الحكم لولاية خامسة كان خطأ فادحا سيدفع ثمنه الجميع، بمن فيهم الرئيس وأسرته، ففضلا عن مطلب التغيير الملح الذي لا يقبل التأجيل فإن بقاء الحال بصورته المتردية الحالية لا يعني إلا الانتحار الذي يقدم عليه نظام متهالك لم يبق من عمره الافتراضي شيء،

فالتغيير الذي ينشده المواطن هو تغيير لنظام كامل، بآلياته وتوجهاته، وهناك ما يشبه الإجماع أن المطلوب ليس تغييرا في سياسة، أو إحلال لوجوه محل أخري، وأصبحت الجموع علي قناعة بأن تغيير النظام السياسي برمته ضرورة لانتقال الأوضاع من حالة الجمود والعفن، التي تعيشها، إلي حالة أفضل من الحضور والفعالية والتجديد، وذلك بعدم قصر الحكم ومستقبله علي طموح عائلة ومصالحها ومكاسبها الآنية، والعائلة المقصودة هي عائلة الرئيس ومصر أصبحت في أمس الحاجة إلي التخلص من النظام العائلي لتفسح الطريق أمام ظهور نظام جمهوري برلماني، أساسه التوازن بين السلطات، ودور خاص للبرلمان، مع وزارة مسؤولة أمامه، ونظام انتخابي لاختيار القيادات والمسؤولين علي كافة المستويات، التنفيذية والسياسية والأهلية، عن طريق صندوق الاقتراع، وهذا أصبح حدا أدني لمعني التغيير المطلوب، والذي أجمعت عليه كافة القوي السياسية، ومعهم قادة الرأي والمفكرين والكتاب والصحافيين الوطنيين.

قرار الرئيس مبارك يكشف أنه ومعه نظامه أدني من استيعاب المتغيرات التي تحيط بالوضع الراهن لمصر، داخليا وإقليميا ودوليا، ولأنه كذلك فمن المتوقع أن يجر البلاد إلي دائرة من الفوضي والاضطراب، وليس هذا وحده مصدر عقدة نظام الرئيس مبارك، جراء خطوته غير المحسوبة، فإذا ما سعينا إلي التعرف علي ما يكون قد بني عليه قراره، فإنه يفسر لنا ما وقع فيه النظام من تخبط، فالرئيس شعر بأن توريث الحكم لابنه الأصغر جمال قد استفز كل المشاعر وخلق جبهة عريضة تقاوم هذا التوجه، ولأنه لا يسمع لرأي ولا لاعتراضات الجمهور العريض، ولا لتحفظات الشارع، إنما ينصت جيدا إلي تقارير الأمن، التي تعرض عليه، وكثير من هذه التقارير ينبه إلي النتائج الوخيمة المتوقعة، إذا ما استمر مستسلما لإصرار السيدة زوجته علي نقل السلطة إلي الإبن ، واهتدي إلي حل التجديد كخروج من المأزق، حتي يتسني له تمكين الأسرة مما تبقي من مفاتيح الهيمنة و التكويش علي القرارات السياسية والاقتصادية والتشريعية، ويبقي الرئيس رمزا أو واجهة تمكن الأسرة من تحقيق رغبتها وعلاج شبقها السياسي، وسعيها الدءوب للتحكم في رقاب البلاد والعباد والثروات والمصائر.

أصبح مطلوبا فرملة اندفاعة الإبن وتهدئة حالة الاستعجال المسيطرة عليه للوصول إلي منصب الرئيس الدستوري، مع ما لديه من صلاحيات فاقت، أحيانا، صلاحيات والده، خاصة أنها صلاحيات خارج الدستور ولا تحمله المسؤولية القانونية أو الدستورية المفترض أن يتحملها الرئيس، هذه الفرملة أجلت عملية التصفية التي كانت تجري علي قدم وساق للحرس القديم، وجمدت المذبحة التي كانت متوقعة لكل من يقف في سبيل طموح الأسرة ، والأكثر من هذا هو عودة الحاجة إلي الحرس القديم، باعتباره الأقدر علي طبخ عملية التجديد وإلزام أجهزة الدولة بها، وهي حاجة جاءت بمثابة طوق النجاة لهؤلاء ممن كانوا قد فقدوا الأمل في الصمود أمام زحف جحافل أمانة السياسات، واحتكارييها وغربائها، الذين هبطوا من المجهول علي بلد كان آمنا، فأثاروا فيه الذعر والرعب، وعملوا تنكيلا بأهله وفقرائه وبسطائه ومحدودي الدخل من بين أبنائه، ولم يبق أمام الحرس القديم إلا الرهان علي الأب ، إن لم يكن من أجل البقاء والاحتفاظ بالامتيازات فمن أجل النجاة والخروج من دائرة التصفية، وتجنبا للمذبحة التي كانت معدة.

ومن أبرز رجال الحرس القديم الذين بادروا بتقديم أوراق اعتمادهم، من جديد، للعمل في مطبخ التجديد، كان كمال الشاذلي، وزير شؤون مجلس الشعب، وأحد مراكز القوي التي اعتمد عليها الرئيس حسني مبارك، بدأ بالتصدي لمطلب تعديل الدستور، وهو مطلب تتبناه ثمانية أحزاب، ويجد مقاومة من الرئيس مبارك ويرفضه، ودخل الشاذلي طرفا يخفف من وطأة العناد الرسمي، ويتولي ترويض الرأي العام، وضبط إيقاع مؤسسات الدولة وأجهزة الأمن علي وقع أقدام الرئيس، وهنا نجده يصرح: بعد الانتخابات المقبلة، بعد عدة أشهر، سننضم نحن إلي المطالبين بتعديل الدستور، فلماذا الاستعجال في هذا الموضوع، خاصة أن الدستور نظم طريقة انتخاب رئيس الجمهورية وهي أمور معروفة لكل أحزاب المعارضة (المصري اليوم 29/11/04)، وعليه أعلن كمال الشاذلي، الذي يتولي منصب الأمين العام المساعد وأمين التنظيم للحزب الحاكم، بجانب منصبه الوزاري، يوم الأربعاء الماضي، بدء الإعداد للاستفتاء علي رئاسة الجمهورية، وجمع كافة أمناء الحزب في المحافظات وشاركه الاجتماع صفوت الشريف باعتباره الأمين العام للحزب الحاكم، وعليه فإن الاستعجال، من وجهة نظره، ليس مطلوبا حتي تنتهي طبخة التجديد، هذا لم يرح جمال مبارك، ولم يلق قبولا من السيدة سوزان حرم الرئيس، لكونها ما زالت علي يقين أن إبنها لن يرتقي سدة الرئاسة إلا في وجود والده، بما يوفره من حماية له، ومن قدرة علي إلزام أجهزة الدولة والمؤسسات به، إلا أن هذا التصور بدا قاصرا نتيجة متغيرات داخلية كثيرة منها أن حالة الرفض الكاملة للإبن وصلت إلي مستوي أصبح من الصعب علاجه، وفي حالة الإصرار عليه فإن الأوضاع قد تتفجر وتخرج عن نطاق السيطرة، وهذا هو شاغل جهاز الدولة والأجهزة الأمنية والحساسة التي بدأت تتلمس الخطر ليس علي نظام الرئيس مبارك نفسه إنما عليها هي، لطبيعة العبء الذي قد تتحمله في حالة الإصرار علي التوريث، ولأن الرئيس مبارك علي قناعة بأن الخطر عليه يأتي من الشارع، وهي قناعة صحيحة تماما، ولذا فهو يستمع إلي تحذيرات أجهزة الأمن وجهاز الدولة، وهي أجهزة بدت مجمعة، حسب أوثق المصادر، علي عدم المغامرة والدخول في طبخة لصالح الإبن، وتري أنها لو اضطرت لمثل هذه الطبخة لصالح الوالد فذلك أخف وطأة بحكم أنه رئيس البلاد وهذه الأجهزة تأتمر بأمره وتسعي إليه.

ويبدو أن الإبن لم يقنع بهذا وظهر وكأنه يمارس دوره بمعزل عن الأب ، وبعيدا عن الحرس القديم، وعوض دور الأب بالنفوذ الطاغي للسيدة سوزان مبارك، صاحبة القول الفصل في إدارة شؤون البلاد، وبدأ يتحرك علي جبهات أخري، للحد من أثر اتصالات الوالد ، ولتحجيم الحرس القديم، الذي استرد قدرا كبيرا من عافيته ونفوذه، نتيجة ذلك النشاط الذي يقوم به صفوت الشريف، رئيس مجلس الشوري ونجاحه النسبي في اللعب علي وتر الحريات، وفي استغلال وزنه وتحويل المجلس إلي سلطة تشريعية ذات تأثير، وقد كان مجلس الشوري مثل الزائدة الدودية في أحشاء الدولة، فخطا الشريف خطوات أظهرته بأنه الأكثر قدرة، من بين رجال الحرس القديم، علي الاستقطاب وتكوين العلاقات، وبحكم منصبه، كرئيس للجنة الأحزاب، وافق علي عودة أحزاب مجمدة، وباعتباره رئيسا للمجلس الأعلي للصحافة أقر عودة مجلة الموقف العربي المصادرة، منذ سبعة عشر عاما، وكذلك صحيفة الدستور الممنوعة، منــــــذ سنوات، مع تلميح بإمكانية عودة صحيفة الشعب ، فـــور انتهاء الإشكاليات القانونية حول حزب العمــــل الذي يصدرها، ووافق علي الترخيص لحزبـــــي الغد و الدستوري ، وهي حالة جديدة، أضافــــت إليه وزنا لم يكن متوفرا له إبان وجوده في وزارة الإعلام.

وعملية تحجيم الحرس القديم قد تفشل، ويساعد علي ذلك وجود مصلحة مشتركة مع شخص رئيس الدولة، فالحرس القديم، في وضعه الحالي ليس لديه إلا الرهان علي الرئيس مبارك، مهما كان الثمن، والرئيس، بدوره، في أمس الحاجة إليه لـ طبخ عملية التجديد، إنها فرصة مواتية لاستعادة السلطان والنفوذ، الذي اهتز كثيرا، لكن هذا زاد من حدة التضارب داخل أسرة الرئيس، و الأسرة المكونة من أربعة أفراد، انقسمت إلي أربعة أجنحة، لكل جناح ركائزه وشلله وأدواته، الرسمية وغير الرسمية، ولكل جناح مطالب تتضارب وتتشابك مع مطالب الجناح الآخر، وهي مشكلة لم تواجهها السياسة المصرية من قبل، وهذا الوضع المقلق أصبح مصدرا من مصادر الانفلات والتسيب في البلاد، فغابت الدولة وابتعد الناس عنها، وإذا ما أضيف إلي ذلك الحالة الصحية والذهنية للرئيس مبارك تبدو الأمور أكثر تعقيدا، فحسب أوثق المصادر، فإن قدرة الرئيس مبارك علي التركيز انخفضت بشكل ملحوظ، بجانب أن ضعف ذاكرته بدأ يستغل من محيطين به، لتحقيق منافع ومكاسب لا يمكن تحقيقها في ظروف طبيعية، وهذا قرب إليه رجال الحرس القديم أكثر من قرب مجموعة أمانة السياسات التي تعمل لحساب الإبن .

الوضع الرسمي يعاني من ثقة مفقودة بين أطرافه، وظهر ذلك في شلل أصاب الدولة أمام هجمة الجراد الشهر الماضي، وفي ذهاب جمال مبارك إلي أسيوط، في وقت تشعل فيه بعض الأصابع نار الفتنة الطائفية، وبدا منحازا لطرف علي حساب طرف، قبل التعرف علي نتائج التحقيقات القانونية، وجاءت هذه الزيارة في ظروف فصل بين حركة الأب ونشاط الإبن ، وفي جو من البرودة يحكم العلاقات بين أمانة السياسات وأجهزة الحزب والدولة، وترتب علي ذلك أن مجموعة جمال مبارك بدأت تجأر بالشكوي من إهمال أجهزة الإعلام لها، وتجاهلها بعد أن كانت ملء السمع والبصر، وبدأوا عملية البحث عن مجالات جديدة ومواقع جديدة للعمل من خلالها والسيطرة عليها، فتم الدفع برجل جمال مبارك القوي، حسام بدراوي، إلي معركة انتخابات النادي الأهلي ، وقد استفز ذلك أعضاء أكبر وأغني أندية مصر والوطن العربي، وأصبحت مهمة أعضاء النادي هي الدفاع عن ناديهم وحمايته من طمع وطموح أمانة السياسات، التي استدارت علي النادي العتيد، لخصخصته وامتلاكه لحسابها، وقد كتب ياسر أيوب قبل عشرة أيام في صحيفة الأهرام يقول: ان حسام بدراوي أراد رئاسة الأهلي فقط ليكمل مشروعه الخاص الذي لم يكتمل وليس ليقوم بالثورة التي بدأ يدعو إليها مؤخرا ، ويأتي ذلك استغلالا لطموح بدراوي القوي، بعد أن خاب أمله في تقلد منصب وزير التعليم، أو أن يكون وزيرا للصحة، وجاء الدفع به إلي أتون الانتخابات بعد أن فشل جمال مبارك في فرضه بالتعيين، وبهذا تحولت معركة الانتخابات في أحد أندية مصر الرياضية إلي معركة سياسية ستكون كاشفة عن وزن رجال الأسرة الحاكمة في مصر!!.

تعقيدات الوضع الخاص بأسرة الرئيس مبارك ومستقبلها فيها تفاصيل ومعلومات كثيرة يمكن استكمالها في قادم الأيام.

[Simba]

سوف يسجل التاريخ أن قرار التجديد للرئيس مبارك للاستمرار في الحكم لولاية خامسة كان خطأ فادحا سيدفع ثمنه الجميع، بمن فيهم الرئيس وأسرته، ففضلا عن مطلب التغيير الملح الذي لا يقبل التأجيل فإن بقاء الحال بصورته المتردية الحالية لا يعني إلا الانتحار الذي يقدم عليه نظام متهالك لم يبق من عمره الافتراضي شيء،

وقد كان

موضوع من 2004 في الصالون الثقافي الراقي ما نقدرش نقول غير شكرا محاورات :WelEgTks:

مع ان الموضوع ما اخدتش حقه في التفاعل