الجزيرة : الرئيس مرسى يقيل النائب العام

[capitshino]

تفتكرو اللى خلع طنطاوى وعنان مش هيعرف يخلع النائب العام

وبكرة افكركم .

[tarek hassan]

بالفيديو - النائب العام: مش هستقيل ولا رايح سفارات

http://www.youtube.com/watch?v=pepnUIEthP4&feature=player_embedded

تم تعديل 12 أكتوبر 2012 بواسطة tarek hassan

[أبو محمد]

الأخو الأفاضل

بعد تقديم الشكر والامتنان لكل من قبل عذرى عن الغياب وشرفنى بالمشاركة بدعائه فى أزمتى التى أمر بها .. وسأعبر عن هذا الشكر والامتنان فى مكانه بإذن الله بعد العودة من زيارة أخى شفاه الله

لم أستطع مغادرة بيتى قبل أن أدخل لأستطلع آراءكم فى هذا الحدث الذى تمر به البلاد .. وقرأت فى عجالة هذا الموضوع .. ووازنت بين الآراء المتباينة "المتوقعة" .. وفى عجالة أيضا رأيت ألا يفوتنى إبداء رأيى

مساء أمس .. اتصل بى الصديق العزيز أحمد محمود "إبن مصر" للاطمئنان على أخى .. وتطرق الحديث إلى خبر هذا الموضوع .. فقلت له هناك احتمالان .. إما أن يكون ما حدث قد تم الاتفاق عليه بين الرئيس والنائب العام كما حدث مع المجلس العسكرى .. لذلك خرج القرار فى صورة "تعيين" كسفير للبلاد لى الفاتيكان .. وأنه بمجرد قبول النائب العام للمنصب الجديد يكون قد قدم استقالته .. أو (وهذا ما لا أعتقد أن الرئيس يفعله) أن الرئيس قد قرر إحراج النائب العام بعرض المنصب الجديد عليه فيبقى أمام النائب العام اختيارين :

1) إما أن يقبل المنصب وبذلك يكون أوتوماتيكيا قد استقال وكفى الله المؤمنين القتال

2) ألا يقبل المنصب ويكون الرئيس بذلك قد أدخل البلاد فى صراع بين السلطتين الباقيتين فى البلاد (حيث أن الرئيس قد اختص نفسه بالسلطة التشريعية) .. وفى هذه الحالة .. نسأل الله السلامة

وما هى إلا دقائق بعد انتهاء المكالمة مع العزيز "ابن مصر" إلا وظهر نبأ عاجل على شاشة التليفزيون بأن النائب العام لم يستقل وإنه باق فى منصبه "طبقا للقانون" .. وبهذا يكون النائب العام قد أعاد الكرة إلى ملعب الرئيس الذى أقسم ثلاث مرات على احترام الدستور والقانون

نعم .. الكرة الآن فى ملعب الرئيس .. فللنتظر اللعبة القادمة

تعليق عام

1) اللعبة "مش حلوة" .. لأن اختيار "إقصاء" النائب العام كمسكن للألم الذى أصاب الرأى العام بعد "مهرجان البراءة للجميع" هو اختيار غير موفق .. لأن النيابة العامة لم تقم بتحقيق تلك القضية وإحالتها للمحكمة .. بل الذى قام به هو قضاة تحقيق انتدبتهم محكمة الاستئناف .. يعنى اللعبة عبارة عن تصويبة فى المدرجات بعيدة كل البعد عن المرمى

2) ما زالت "الجماعة" تحكم بأسلوب المعارضة .. شئنا أم أبينا فالجماعة هى التى تحكم .. لذلك رأينا أن حزب الحرية والعدالة (الجماعة يعنى) تقرر فجأة النزول بمليونية فى نفس موعد ومكان مليونية الدستور والقصاص والمحاسبة على برنامج المائة يوم .. تعجبت كيف أن "الحزب الحاكم" - وهذا تعبير مجازى - ينزل للتظاهر وهو فى يده جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والرقابية وبدأ فى التغول على السلطة الباقية - المفروض أن تكون مستقلة- وهى السلطة القضائية

فى رأيى أن الرئيس أو الجماعة نزلوا الملعب بخطة معينة ولكنها تحولت - أثناء اللعب - إلى لعب عشوائى جعل الجمهور (غير ألتراس الجماعة) يشعرون بالملل ولاستياء والضجر .. فى حين أن ألتراس الفريق (الجماعة) يهللون وينطوى عليهم اللعب المظهرى الذى لا يحقق هدفا بل ويتسبب فى نزيف حاد للنقط يهدد الفريق بخسارة مؤكدة للدورى

كلمة إلى من يفكرون فى انتزاع قميص الثورة من على المشجب لارتدائه (لأن ما يحدث بعيد كل البعد عن الحلول الاسلامية التى أكل الناخبون بها البالوظة) .. أذكرهم بما قلته أثناء وفى أعقاب الثورة .. أنتم اخترتم الشرعية الدستورية والقانونية .. وفضلتوها - مع جميع طوائف الشعب - على الشرعية الثورية .. فإذا كانت الثورة ثورة رجال فلنتذكر (الرجالة ما بيرجعوش فى كلامهم) .. اخترتم الشرعية الدستورية والقانونية .. والثورة - طبقا للدستور والقانون - هى جريمة .. فكيف تتوقعون أن تحققوا أهدافا ثورية "سريعة" بشرعية غير ثورية .. إما أن ترتضوا السير حسب اختياركم .. أو أن تقوموا بثورة جديدة تأتى على الأخضر واليابس .. الخلاصة - قبل ارتداء قميص الثورة - الطريقان يؤديان إلى الهدف .. ولا شك أن طريق الشرعية الثورية كان هو الطريق الأقصر .. ولكنه مفروش بمزيد من الحفر والمطبات بل والدماء

ماذا نفعل إذن .. أرى أنه قد فات أوان الرجوع .. وما علينا سوى الصبر ومواصلة السير فى طريق الشرعية الدستورية .. ولا يصح أن "نتنطط" بين الطريقين .. على الرئيس والجماعة والمشجعين أن يختاروا .. هما طريقان لا ثالث لهم : الشرعية الدستورية أو الشرعية الثورية .. أما "التنطيط" واللعب العشوائى فسيؤدى - حتما - إلى خسارة المسابقة ..

كل ما نتمناه ألا يتحطم "الاستاد" ونجيب عاليه واطيه ويتحول إلى "خرابة" ما نقدرش نلعب فيها إلا "الكورة الشراب" ... بالجلاليب ، وحفاة الأقدام

[eslam elmasre]

تتحول القضية الان من حق الشهداء الى هل من حق الرئيس اقالة النائب العام ومرة النائب العام قبل المنصب ومرة رفض قبول المنصب وتبدأ معركة جديدة بين السلطتين ثم يتوه السبب الاساسي وهو حق الشهداء

الاقالة من المناصب او كما يقولون البحث عن كبش فداء لم تعد الطريقة المثلى لعلاج المشاكل

والهاء الشعب بشيء عن شيء اهم تعد طريثة بلدي مكشوفة كان دائما ما يستخدمها الحكام الاستبداديين ثم ردمها الزمان على الاقل في مصر بعد قيام ثورتها الطاهرة

واذا كان القضاء قال كلمته في المتهمين ودون البحث عن اسباب هذا الحكم الذي وضح من اول وهلة ان السبب هو ضعف الادلة المقدمة

فمن الواجب على الرئيس مرسي كما وعد ان يأتي لنا بقتلة الشهداء الحقيقيون وان يقدمهم للعدالة طالما ثبت ان من قدمو ليسو مدانين

لن يمر حق الشهداء مرور الكرام يا سيادة الرئيس واعلم اننا لن نكف عن المطالبة بدمائهم والثأر لهم

اعمل اجهزتك في البحث عن المجرم الحقيقي وابذل عنايتك لتقديم الادلة الدامغة ولن نسكت عن حقوقهم مادامت تجري في عروقنا دماء

[فوس فوس]

نفس السناريو..احراج وزير الدفاع باحداث رفح ومن ثم اقالته والتمكين من قيادة الجيش والسلطة التشريعية..الان احراج النائب العام والايام القادمة هنسمع بلاوي النائب العم وفساده وووو حتى تتم اقالته برضى شعبي ويتم تعيين نائب عام جديد يحمل الولاومنها التمكن من السلطة القضائيةء

[tarek hassan]

البشري : قرار مرسي عدوان على السلطة القضائية

ندفع ثمن عدم إقامة محاكم ثورية..

وعبد المجيد محمود من أفضل «النواب العموم» خلال نصف قرن

•علاقة السلطة الحاكمة بالقضاء «مقلقة».. ولا يجوز مساءلة النيابة على التقصير في جمع الأدلة

وصف الفقيه القانوني المستشار طارق البشري، رئيس لجنة التعديلات الدستورية السابقة، قرار الرئيس محمد مرسي بإقالة النائب العام، ونقله سفيرًا بـ"العدوان على السلطة القضائية، الذي لا أظن أنه حدث من قبل في تاريخ مصر؛ لأن المادة 76 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص صراحة على تحصين مناصب القضاء والنيابة العامة جميعها من العزل".

وأضاف البشري في تصريحات خاصة لـ"الشروق" أنه: "من الغريب حقًّا أن يأتي رد فعل الرئيس هكذا، رغم أن النائب العام لم يحقق أصلا في هذه القضية الخاصة بـ«موقعة الجمل»، بل كان يحقق فيها قضاة تحقيق منتدبين من قبل وزير العدل السابق محمد عبد العزيز الجندي، والغريب أيضًا أن تسأل النيابة العامة عن حكم صدر ضد مصلحة المدعين، فهذا أمر غير قانوني أو منطقي؛ لأن صلة النيابة العامة بأي دعوى تنقطع عند إحالة القضية إلى المحكمة، وتصبح المحكمة التي ستصدر الحكم هي الوحيدة المعنية بها".

وأشار البشري إلى أننا الآن ندفع ثمن الخطأ الذي وقع بعيد اندلاع الثورة، وهو عدم إقامة محاكمات ثورية استثنائية بعيدًا عن النيابة العامة والمحاكم القائمة للقضاء على رموز وأذناب النظام السابق، فمحاكمة المتهمين بارتكاب «موقعة الجمل» في ظل الظروف التي بوشرت فيها التحقيقات صعبة للغاية؛ لأنه لا توجد أدلة مادية حقيقية على هؤلاء المتهمين، بسبب الغياب الكامل لأجهزة البحث الجنائي والشرطة عن الساحة منذ 28 يناير، وحتى بعد تنحي الرئيس السابق مبارك بفترة طويلة، مما يعني منطقيًّا وعمليًّا اختفاء الأدلة، وعدم إمكانية وجودها.

وشدد البشري على أنه لا يجوز لقاضٍ أن يحكم إلا إذا توافر لديه الدليل القوي على المتهم، والنيابة العامة أو قضاة التحقيق لا يُسألون عن الأدلة؛ لأنها من اختصاص البحث الجنائي والشرطة فقط، وبالتالي فما يحدث الآن هو تحميل القضاء أكثر من طاقته وفوق استطاعته.

وانتقد البشري بشدة العلاقة بين الهيئات السياسية والقضاء في الآونة الأخيرة، واصفًا إياها بـ"المقلقة" قائلا: "لما كان مجلس الشعب قائمًا لم يُصدر قانونًا للعزل السياسي إلا عندما تقدم من أغلبيته مرشح للرئاسة وتقدم ضده مرشح آخر ينتمي للنظام القديم، وعندما شعر المجلس بأن القانون سيبطل حتميًّا في المحكمة الدستورية العليا، وهو ما حدث فيما بعد، لجأ إلى تهديد المحكمة بإدخال تعديلات في قانونها، وهذا أمر مرفوض، واليوم يتكرر بشكل آخر بصدور قرار جمهوري غير سليم بإقالة النائب العام، مما يدل على نظرة مرفوضة تمامًا للهيئات القضائية". واختتم البشري تصريحاته الخاصة لـ"الشروق" قائلا: "المستشار عبد المجيد محمود أصلح من تولى منصب النائب العام في نصف القرن الأخير، فيما أعلم، وأنا آسف وغاضب أن يصنع بهذا الرجل ما يصنع الآن".

تم تعديل 12 أكتوبر 2012 بواسطة tarek hassan

[نورالعين]

من أحلى التعليقات على الخبر ..

موقعة الجمل كانت نتيجتها (خلع مبارك )

موقعة قتل الجنود على الحدود كانت نتيجتها ( خلع المشير )

موقعة براءة المتهمين فى موقعة الجمل هتبقى نتيجتها (خلع النائب العام )

للثورة رب يحميها

ثلاثة جرائم وثلاثة نتائج

وحيث اننا لليوم لا نعلم الجاني وراء ايا منهم

فلما لا نبحث عن المستفيد الاول وراء كل منهم

لربما نخرج بنتيجة

اكيد الاخوان اللى بره الميدان قتلوا الاخوان اللى فى الميدان

و اكيد كتائب الاخوان قتلت الجنود المصريين على الحدود

دا الاخوان دول طلعوا جامدين جدا

الى اين يذهب بنا كراهيه فريق ؟؟؟؟؟؟؟

طيب نحاول نفتكر شوية كده

هو امتى شباب الاخوان لم يطيعوا مكتب ارشادهم وقالوا حنفضل في الميدان نحمي اخواتنا

بدل ما تشككوا في كلامي

نشوف الرابط

الرباط الخاص بي

لكن علي الرغم من أن جماعة الإخوان المسلمين كانت هي الأكثر استفادة من ثورة 25يناير،وأصبح بديع هو المرشد الأوفر حظا في تاريخ الجماعة نظرا لما وصلت إليه في الوقت الحالي، فإن قرارات الجماعة بقيادته كانت مثيرة للجدل،حيث رفضت الجماعةالمشاركة في مظاهرات 25 يناير،و في يوم جمعة الغضب في 28 من يناير صدر قرار من مكتب الإرشاد لكل المشاركين من أعضاء الجماعة في هذا اليوم بألا يعتصموا ويكتفوا بالتظاهر فقط علي الرغم من وجود قرار مسبق بالمشاركة , وكذلك صدر قرار من مكتب الإرشاد بانسحاب الجماعة من ميدان التحرير يوم موقعة الجمل 2 فبراير، حسبما أكد إسلام لطفي وكيل مؤسسي حزب التيار المصري وأحد شباب الإخوان المنشقين عن الجماعة بعد الثورة

ووافق بديع علي مشاركة الجماعة في يوم 4 فبرايرعام 2011 وقبل تنحي مبارك في الاجتماع الذي دعا إليه عمر سليمان

فاكرين الخبر التانى ده

الرباط الخاص بي

طيب نضيف كمان المعتقلين من حماس اللى هربوهم من السجون على غزة عدل

وكمان شهود العيان اللي اتكلمت عن ان الاخوة هم من أحرقوا امن الدولة

وكمان تهديد الاخوان باسالة الدماء لو لم تكن الانتخابات نزيهة ويفوزوا بها (من أين لهم السلاح الا من حماس)

هياج كامل من الاخوان عندما لمح عمر سليمان بكشف الصناديق السوداء

تواجد قيادات حماس بكثرة بعد تولى مرسي وكأن لهم دين على مصر فنوصل لهم الكهرباء ونحن لا نجدها

أكيد طبعا انا مش قاضي ومش ممكن أجزم بكل ما سبق

ولكن أظن ان من حقي أشك

أنا لم أكتب الا مشاهدات وأحداث عشناها على أرض الوطن

كون البعض كان خارج الوطن يتابع الاخبار من بعد كلما سمحت له ظروف عمله فهذا يحسب عليه لا علينا

وربطت بين هذه الاحداث وخبر عن مقتل جنودنا وسيرة كتبت للمرشد توضح موقفه في موقعة الجمل وفي الثورة

ان كنا سنحكم نحن على الجانى كما يريد البعض بالتخمين بلا أدلة ونرفض حكم القضاء

فلما يكون الحكم تجاه الفلول او الشرطة أو الجيش وحدهم ولا يكون تجاه الاخوان أيضا

هل لصلاتهم علاقة بذلك

ربما لهذا يصورون الرئيس في كل صلاة

اليس الاخوان مستفيدين من كل هذه الأحداث

لماذا لم يتم فتح كل هذه الملفات بعد توليهم الحكم

وها هم الاخوان اليوم يصرحون بان لهم شهداء في موقعة الجمل

لماذا لم يذكروا اسمائهم في التحقيق

كيف يصرح القضاء انه لم تكن هناك ضحايا وهم صامتون

هل هانت عليهم دماء شهدائهم !!!!

ثم لنعود للعبور الثالث لمرسي

الم يحررنا من حكم العسكر بعد مذبحة رفح

اين الجناة !!!! لما يتستر عليهم وهو قائد عمليات سيناء

[آل مصريم]

عموما ما أعلمه أن مرسي ليس من حقه إقالة النائب العام وقراره هذا به عوار دستوري وقانوني

لا عور ولا حاجة

الراجل وحسب معلوماتى استقال ولم تتم اقالته

وقال المستشار عبد المجيد محمود - في تصريحات له سرد خلالها التفاصيل الكاملة لمحاولات عزله من منصبه - أنه لم يتقدم باستقالته مطلقاً، مشدداً على أنه باق في

عمله طبقاً لقانون السلطة القضائية الذي ينص على عدم جواز عزل النائب العام أو نقله من وظيفته إلا بناء على طلبه وأن خدمته لا تنتهي إلا ببلوغ سن التقاعد، لافتاً إلى أنه لم تصدر عنه أية موافقات من أي نوع للعمل كسفير لمصر في الفاتيكان

http://www.masrawy.com/news/Egypt/Politics/2012/October/12/5405562.aspx

و هكذا يستمر المسلسل .

[egyptawy]

عموما ما أعلمه أن مرسي ليس من حقه إقالة النائب العام وقراره هذا به عوار دستوري وقانوني

لا عور ولا حاجة

الراجل وحسب معلوماتى استقال ولم تتم اقالته

وقال المستشار عبد المجيد محمود - في تصريحات له سرد خلالها التفاصيل الكاملة لمحاولات عزله من منصبه - أنه لم يتقدم باستقالته مطلقاً، مشدداً على أنه باق في

عمله طبقاً لقانون السلطة القضائية الذي ينص على عدم جواز عزل النائب العام أو نقله من وظيفته إلا بناء على طلبه وأن خدمته لا تنتهي إلا ببلوغ سن التقاعد، لافتاً إلى أنه لم تصدر عنه أية موافقات من أي نوع للعمل كسفير لمصر في الفاتيكان

http://www.masrawy.com/news/Egypt/Politics/2012/October/12/5405562.aspx

و هكذا يستمر المسلسل .

لن لن نسمح بذلك لن نسمح لهم ان يحولوها لعزبة اخوان

لم نتخلص من عزبة الحزب الوطنى لنستبدلها بعزبة الاخوان

بعد ما حدث اليوم ما حدش يقولى ثورة وقرارات ثورية وقرارات بتناجنية

الى الان كل القرارات تصب فى صالح تمكين الاخوان من كل موسسات الدولة

اذا كان لسة فى الاول وعملوا كده فى المعارضة اومال لما يستتب لهم الامر هيعملوا ايه

[Abu Reem]

عموما ما أعلمه أن مرسي ليس من حقه إقالة النائب العام وقراره هذا به عوار دستوري وقانوني

لا عور ولا حاجة

الراجل وحسب معلوماتى استقال ولم تتم اقالته

وقال المستشار عبد المجيد محمود - في تصريحات له سرد خلالها التفاصيل الكاملة لمحاولات عزله من منصبه - أنه لم يتقدم باستقالته مطلقاً، مشدداً على أنه باق في

عمله طبقاً لقانون السلطة القضائية الذي ينص على عدم جواز عزل النائب العام أو نقله من وظيفته إلا بناء على طلبه وأن خدمته لا تنتهي إلا ببلوغ سن التقاعد، لافتاً إلى أنه لم تصدر عنه أية موافقات من أي نوع للعمل كسفير لمصر في الفاتيكان

http://www.masrawy.com/news/Egypt/Politics/2012/October/12/5405562.aspx

و هكذا يستمر المسلسل .

لن لن نسمح بذلك لن نسمح لهم ان يحولوها لعزبة اخوان

لم نتخلص من عزبة الحزب الوطنى لنستبدلها بعزبة الاخوان

بعد ما حدث اليوم ما حدش يقولى ثورة وقرارات ثورية وقرارات بتناجنية

الى الان كل القرارات تصب فى صالح تمكين الاخوان من كل موسسات الدولة

اذا كان لسة فى الاول وعملوا كده فى المعارضة اومال لما يستتب لهم الامر هيعملوا ايه

لن نسمح ؟؟!!

من هم الذين لن يسمحوا ؟؟؟!! وما صفتهم ،، وكيف لن يسمحوا؟؟

وبعدين عزبة الاخوان اللي عمالها ترددها هذه افضل واشرف من حظيرة الفساد الذي يريد البعض. استمرارنا فيها

[egyptawy]

عموما ما أعلمه أن مرسي ليس من حقه إقالة النائب العام وقراره هذا به عوار دستوري وقانوني

لا عور ولا حاجة

الراجل وحسب معلوماتى استقال ولم تتم اقالته

وقال المستشار عبد المجيد محمود - في تصريحات له سرد خلالها التفاصيل الكاملة لمحاولات عزله من منصبه - أنه لم يتقدم باستقالته مطلقاً، مشدداً على أنه باق في

عمله طبقاً لقانون السلطة القضائية الذي ينص على عدم جواز عزل النائب العام أو نقله من وظيفته إلا بناء على طلبه وأن خدمته لا تنتهي إلا ببلوغ سن التقاعد، لافتاً إلى أنه لم تصدر عنه أية موافقات من أي نوع للعمل كسفير لمصر في الفاتيكان

http://www.masrawy.com/news/Egypt/Politics/2012/October/12/5405562.aspx

و هكذا يستمر المسلسل .

لن لن نسمح بذلك لن نسمح لهم ان يحولوها لعزبة اخوان

لم نتخلص من عزبة الحزب الوطنى لنستبدلها بعزبة الاخوان

بعد ما حدث اليوم ما حدش يقولى ثورة وقرارات ثورية وقرارات بتناجنية

الى الان كل القرارات تصب فى صالح تمكين الاخوان من كل موسسات الدولة

اذا كان لسة فى الاول وعملوا كده فى المعارضة اومال لما يستتب لهم الامر هيعملوا ايه

لن نسمح ؟؟!!

من هم الذين لن يسمحوا ؟؟؟!! وما صفتهم ،، وكيف لن يسمحوا؟؟

وبعدين عزبة الاخوان اللي عمالها ترددها هذه افضل واشرف من حظيرة الفساد الذي يريد البعض. استمرارنا فيها

لن نسمح نحن من جربنا طعم الحرية ونرفض ان نتخلص من طوق العسكر ونستبدله بطوق الاخوان

واذا كان تاسيس عزبة الاخوان مبرره انها افضل من حظيرة الفساد

فالعزبة ده يعملوها فى بيتهم على اهلهم وعشيرتهم

اما نحن فلن نرضى لمصر الا ان تكون حرة ابية نظيفة قوية

لن نرضى لها ان تكون حظيرة الوطنى او عزبة الاخوان

وهذا هو الفرق الجوهرى بيننا وبين من يرون ان عزبة الاخوان افضل من حظيرة الوطنى

لا ياعزيزى فليذهب الحزب الوطنى والاخوان للجحيم وستبقى مصر عظيمة ابية

[tarek hassan]

اليوم السابع : النائب العام: لم أستقل.. وتعرضت للتهديد من مكى والغرياني لترك منصبى

صدى البلد : النائب العام يخرج عن صمته: تعرضت للضغط من مكي والغرياني لترك منصبي وعرضوا علي وظيفة رئيس "التنظيم والإدارة"

الأهرام : النائب العام يكشف تفاصيل الاتصالات مع مكي و"تهديدات" الغرياني.. ويقول: أبلغاني أنهما يتصلان من مقر الرئاسة

الأهرام : وكالة أنباء الشرق الأوسط في تصريحات للنائب العام: لم أستقل.. وتهديدات قادة الإخوان لن تنال من تمسكي بالقانون

تم تعديل 12 أكتوبر 2012 بواسطة tarek hassan

[ابراهيم عبد العزيز]

أولا : بعض الإخوة الأفاضل من المعلقين يتحدثون عن أن الرئيس حنث بقسمه بإحترام الدستور والقانون عندما أصدر قراره بخصوص النائب العام

غير صحيح هذا الكلام بالمرة

لم يرد في قرار الرئيس كلمة ( الإقالة ) مطلقا , ولو وردت لكان قد خالف القانون بالفعل

الرئيس أصدر قرارا بتعيين النائب العام بوظيفة أخرى فقط لا غير , وهذا من حقه تماما كرئيس للجمهورية

قبول أو رفض النائب العام للمنصب الجديد هذا كلاما أخر

ثانيا : إقالة النائب العام الحالي هي مطلب أساسي من مطالب الثورة

هذا الرجل هو المسئول الأول في رأي عن الكم الهائل من أحكام البراءات التي صدرت لكافة المتهمين تقريبا في أحداث قتل المتظاهرين ( وكأن الشهداء قد قتلوا أنفسهم ) وذلك بالملفات الضعيفة جدا والأدلة الهزيلة التي قدمتها النيابة العامة للقضاء

هذا بخلاف دوره أيام النظام السابق في كثير من الأمور

الرئيس مرسي يسعى لتحقيق مطلب الثورة بإقالة النائب العام ولكن بطريقة قانونية , وهذا أمر يُحسب له لا عليه

وإن شاء سينجح الرئيس ودون مخالفة القانون في إقالة هذا الرجل , والإتيان بمن يستحق هذا المنصب الهام جدا وبمن يليق بمصر الثورة

تم تعديل 12 أكتوبر 2012 بواسطة ابراهيم عبد العزيز

[ابراهيم عبد العزيز]

[tarek hassan]

أولا : بعض الإخوة الأفاضل من المعلقين يتحدثون عن أن الرئيس حنث بقسمه بإحترام الدستور والقانون عندما أصدر قراره بخصوص النائب العام غير صحيح هذا الكلام بالمرة

لم يرد في قرار الرئيس كلمة ( الإقالة ) مطلقا , ولو وردت لكان قد خالف القانون بالفعل

الرئيس أصدر قرارا بتعيين النائب العام بوظيفة أخرى فقط لا غير , وهذا من حقه تماما كرئيس للجمهورية

قبول أو رفض النائب العام للمنصب الجديد هذا كلاما أخر

ثانيا : إقالة النائب العام الحالي هي مطلب أساسي من مطالب الثورة

هذا الرجل هو المسئول الأول في رأي عن الكم الهائل من أحكام البراءات التي صدرت لكافة المتهمين تقريبا في أحداث قتل المتظاهرين ( وكأن الشهداء قد قتلوا أنفسهم ) وذلك بالملفات الضعيفة جدا والأدلة الهزيلة التي قدمتها النيابة العامة للقضاء

هذا بخلاف دوره أيام النظام السابق في كثير من الأمور

الرئيس مرسي يسعى لتحقيق مطلب الثورة بإقالة النائب العام ولكن بطريقة قانونية , وهذا أمر يُحسب له لا عليه

وإن شاء سينجح الرئيس ودون مخالفة القانون في إقالة هذا الرجل , والإتيان بمن يستحق هذا المنصب الهام جدا وبمن يليق بمصر الثورة

...... كيف سيقيله والقانون ليس فيه إقالة .. هل سيتحايل على القانون ؟ .... أو سيرسل له رسائل تهديد بواسطة الثنائي مكي والغرياني ..... أوسيسير مظاهرات الضغط عليه ومنعه بعد ذلك من دخول مكتبه .... كل ذلك تقريبا فعله ....

وفي النهاية الإقالة أيا كان شكلها فيها مخالفة للدستور والقانون .... وتسمية الخمر بمشروبات روحية لا يغير من حقيقتها

[tarek hassan]

..... لو كان هناك سببا لإقالة النائب العام وكانت إقالته مشروعة لكانت إقالته بسبب ترك هذا الشخص دون محاكمة للآن ...

[tarek hassan]

مكى: مستشارو "مرسى" تعجلوا إقالة النائب العام ووساطات لاحتواء الموقف

وزير العدل: الرئيس لم يصدر قراراً بخصوص النائب العام وإنما كانت مشاورات ودية وبعض مستشاريه تعجلوا الأمر

ايه اللى انا شايفه ده

إيه اللى بيحصل ده

ايه البواخة دى

يا سلام يا سلام يا سلام

لف وارجع تانى .. لف وارجع تانى .. لف وارجع تانى

تم تعديل 12 أكتوبر 2012 بواسطة tarek hassan

[ابراهيم عبد العزيز]

أولا : بعض الإخوة الأفاضل من المعلقين يتحدثون عن أن الرئيس حنث بقسمه بإحترام الدستور والقانون عندما أصدر قراره بخصوص النائب العام غير صحيح هذا الكلام بالمرة

لم يرد في قرار الرئيس كلمة ( الإقالة ) مطلقا , ولو وردت لكان قد خالف القانون بالفعل

الرئيس أصدر قرارا بتعيين النائب العام بوظيفة أخرى فقط لا غير , وهذا من حقه تماما كرئيس للجمهورية

قبول أو رفض النائب العام للمنصب الجديد هذا كلاما أخر

ثانيا : إقالة النائب العام الحالي هي مطلب أساسي من مطالب الثورة

هذا الرجل هو المسئول الأول في رأي عن الكم الهائل من أحكام البراءات التي صدرت لكافة المتهمين تقريبا في أحداث قتل المتظاهرين ( وكأن الشهداء قد قتلوا أنفسهم ) وذلك بالملفات الضعيفة جدا والأدلة الهزيلة التي قدمتها النيابة العامة للقضاء

هذا بخلاف دوره أيام النظام السابق في كثير من الأمور

الرئيس مرسي يسعى لتحقيق مطلب الثورة بإقالة النائب العام ولكن بطريقة قانونية , وهذا أمر يُحسب له لا عليه

وإن شاء سينجح الرئيس ودون مخالفة القانون في إقالة هذا الرجل , والإتيان بمن يستحق هذا المنصب الهام جدا وبمن يليق بمصر الثورة

...... كيف سيقيله والقانون ليس فيه إقالة .. هل سيتحايل على القانون ؟ .... أو سيرسل له رسائل تهديد بواسطة الثنائي مكي والغرياني ..... أوسيسير مظاهرات الضغط عليه ومنعه بعد ذلك من دخول مكتبه .... كل ذلك تقريبا فعله ....

وفي النهاية الإقالة أيا كان شكلها فيها مخالفة للدستور والقانون .... وتسمية الخمر بمشروبات روحية لا يغير من حقيقتها

لا أخي الفاضل هناك طرق قانونية يستطيع الرئيس أن يسلكها ليس فيها أي تحايل على القانون , بل هي من حقه كرئيس منتخب للجمهورية

سلك واحدة منها أول أمس بقراره تعيين النائب العام كسفير لمصر في الفاتيكان وبقبول الأخير للمنصب الجديد كان سيخلو منصبه الحالي وبشكل قانوني تماما

هناك طريق قانوني أخر سمعته أمس من عدة خبراء قانونيين وهو أن يستخدم مرسي سلطته التشريعية ( التي يملكها الأن لعدم وجود برلمان ) ويقوم بإصدار قانون السلطة القضائية الجديد أو على الأقل يُدخل تعديلات في القانون الحالي تسمح له بإقالة النائب العام

مرسي أراد تجنب إستخدام سلطته التشريعية , لكن أعتقد أنه سيستخدمها إذا تمسك النائب العام بالمنصب

تحياتي

[tarek hassan]

أولا : بعض الإخوة الأفاضل من المعلقين يتحدثون عن أن الرئيس حنث بقسمه بإحترام الدستور والقانون عندما أصدر قراره بخصوص النائب العام غير صحيح هذا الكلام بالمرة

لم يرد في قرار الرئيس كلمة ( الإقالة ) مطلقا , ولو وردت لكان قد خالف القانون بالفعل

الرئيس أصدر قرارا بتعيين النائب العام بوظيفة أخرى فقط لا غير , وهذا من حقه تماما كرئيس للجمهورية

قبول أو رفض النائب العام للمنصب الجديد هذا كلاما أخر

ثانيا : إقالة النائب العام الحالي هي مطلب أساسي من مطالب الثورة

هذا الرجل هو المسئول الأول في رأي عن الكم الهائل من أحكام البراءات التي صدرت لكافة المتهمين تقريبا في أحداث قتل المتظاهرين ( وكأن الشهداء قد قتلوا أنفسهم ) وذلك بالملفات الضعيفة جدا والأدلة الهزيلة التي قدمتها النيابة العامة للقضاء

هذا بخلاف دوره أيام النظام السابق في كثير من الأمور

الرئيس مرسي يسعى لتحقيق مطلب الثورة بإقالة النائب العام ولكن بطريقة قانونية , وهذا أمر يُحسب له لا عليه

وإن شاء سينجح الرئيس ودون مخالفة القانون في إقالة هذا الرجل , والإتيان بمن يستحق هذا المنصب الهام جدا وبمن يليق بمصر الثورة

...... كيف سيقيله والقانون ليس فيه إقالة .. هل سيتحايل على القانون ؟ .... أو سيرسل له رسائل تهديد بواسطة الثنائي مكي والغرياني ..... أوسيسير مظاهرات الضغط عليه ومنعه بعد ذلك من دخول مكتبه .... كل ذلك تقريبا فعله ....

وفي النهاية الإقالة أيا كان شكلها فيها مخالفة للدستور والقانون .... وتسمية الخمر بمشروبات روحية لا يغير من حقيقتها

لا أخي الفاضل هناك طرق قانونية يستطيع الرئيس أن يسلكها ليس فيها أي تحايل على القانون , بل هي من حقه كرئيس منتخب للجمهورية

سلك واحدة منها أول أمس بقراره تعيين النائب العام كسفير لمصر في الفاتيكان وبقبول الأخير للمنصب الجديد كان سيخلو منصبه الحالي وبشكل قانوني تماما

هناك طريق قانوني أخر سمعته أمس من عدة خبراء قانونيين وهو أن يستخدم مرسي سلطته التشريعية ( التي يملكها الأن لعدم وجود برلمان ) ويقوم بإصدار قانون السلطة القضائية الجديد أو على الأقل يُدخل تعديلات في القانون الحالي تسمح له بإقالة النائب العام

مرسي أراد تجنب إستخدام سلطته التشريعية , لكن أعتقد أنه سيستخدمها إذا تمسك النائب العام بالمنصب

تحياتي

........... ومين قال لحضرتك إنه سلك طريقا قانونيا بتعيينه سفيرا لمصر في الفاتيكان ..... حتى دي فيها مخالفات

أكدت مصادر قضائية أن الرئيس محمد مرسي ارتكب عدة اخطاء قانونية علي رأسها أنه لم يبلغ سفارة الفاتيكان او يأخذ رأيها كما هو متبع في القانون الدولي حول اختيار المستشار عبد المجيد محمود سفرا له لديها .

وأوضحت المصادر أن قرار تعيين عبد المجيد محمود سفرا لمصر في الفاتيكان به أخطاء قانونية فادحة منها أن السن القانوني لتعيين السفراء لدي الدول مشروط بستون عاما، بينما النائب العام يبلغ سنه 62 عاما وهو ما يعني ان قرار تعيينه "حبر علي ورق" من الناحية القانونية.

وقالت المصادر إن تفسير قرار مرسي في هذا الاطار يعني أنه قام بتعين سفيرا لمدة يوم واحد فقط لدي دولة بيننا وبينها بروتوكولات واتفاقيات تقول ان الرئيس يستفتي رأي الدولة اولا في الشخص المراد تعيينه لديها وانها لا تعترض عليه ولا توجد لديها تحفظات علي شخصه وهو مخالفه مرسي في قراره الصادر.

واشارت المصادر إلى أن تصحيح هذا القرار ياتي من خلال صدور قرار اخر يلغي قراره الصادر سابقا علي غرار ما تم في قراره الخاص بعودة مجلس الشعب للانعقاد ثم الغاه كون قراره يخالف حكما دستوريا.

وفي هذا السياق اصدر مجلس القضاء الاعلي بيانا اكد فيه استمرار المستشار عبد المجيد محمود في موقعه رافضا تدخل السلطة التنفيذية في اعمال القضاء.

[نورالعين]

البرادعي على تويتر

إلي الرئيس:إذا صح ما ذكره النائب العام بشأن تهديده فنحن ننحدر الي دولة مليشيات. حفاظا علي المصداقية أطلب منك أن توضح الأمور وتحاسب كل مسؤول