المركزي للمحاسبات يسعى لفضح فساد النائب العام

[الدكتور ياسر]

النائب العام هو الحائط الأخير الذى يحول دون انهيار أذناب النظام القديم المتورطين في الفساد

ونهب المال العام والتربح الغير مشروع من مناصبهم ..

تستر النائب العام على مئات البلاغات المقدمة ضدهم وجعلها حبيسة أدراج مكتبه حتى اليوم , واستبسل هؤلاء للحفاظ

على هذا النائب , فتركه لمنصبه يعنى إخراج تلك الأوراق الى النور والى الحساب وفضحهم جميعا فيما قد يشبه الزلزال .

رفض النائب العام وظيفة السفير ويبدو أن القدر يخبئ له موقعا آخر , وربما نراه قريبا بجوار أستاذه المخلوع ..

اتهم أعضاء حركة «رقابيون ضد الفساد»، بالجهاز المركزي للمحاسبات، النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بالتستر على قضايا فساد لرموز النظام السابق، والتغاضي عن عدم التحقيق في البلاغات المقدمة ضدهم بعد الثورة، رغم عشرات التقارير الرقابية التي تسلمها من أعضاء الجهاز.

وقال أحمد هاشم، عضو حركة «رقابيون ضد الفساد»: "النائب العام تلقى العشرات من البلاغات ضد الفريق أحمد شفيق، منها تقارير عن مخالفات وإهدار مبلغ 6 مليارات جنيه، عبارة عن مديونيات مطار القاهرة خلال فترة توليه وزارة الطيران المدني، منها 3 مليارات و280 مليون جنيه للبنك الدولي، ومليار و700 مليون لبنك الاستثمار القومي، و330 مليونًا قرضًا فرنسيًّا، و750 مليونًا للبنك الأهلي، و50 مليون جنيه من بنك التمويل السعودي، ولم يحقق فيها حتى الآن، رغم مرور أكثر من عام من تسلمه التقارير من الجهاز المركزي للمحاسبات".

وقال خالد إبراهيم، مراقب حسابات وعضو بالحركة: "هناك عدة بلاغات أخرى تقدمت بها الحركة وشخصيات عامة كلها مدعومة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، ضد عدد من المسؤولين في النظام السابق، منها بلاغ ضد عمر سليمان، تفيد بحصوله على هدايا، تجاوزت 50 مليون جنيه، من مؤسسة أخبار اليوم، وطالبنا مرارًا بالتحقيق مع سليمان، وتفعيل البلاغ المدعوم بتقرير المركزي للمحاسبات، ولكنه لم يفعل".

وأضاف: "النائب العام تستر على رجال أعمال النظام السابق، الذين استولوا على أراض للدولة بقيمة 200 مليار جنيه، بجانب تقرير آخر يُفيد ببيع 326 شركة قطاع عام بمبلغ 51 مليار جنيه، رغم أن قيمتها الحقيقية تبلغ 500 مليار جنيه، ولم يتحرك للحفاظ على أموال الدولة، ولم يحقق في الأمر حتى الآن".

وأكد خيري حسن، مراقب بالجهاز المركزي للمحاسبات، أن: "النائب العام تسلم منذ فبراير 2011 مئات التقارير التي تدين مسؤولين ورجال أعمال من النظام السابق، ولم يفعّلها، ولا زالت حبيسة أدراج مكتبه حتى الآن".

وتابع: "نطالب جميع القوى السياسية بمطالبة النائب العام بمغادرة منصبه، حتى تتمكن الدولة من استعادة أموالها المنهوبة، وفتح ملفات الفساد، خاصة القوى السياسية التي جعلت منه بطلا قوميًّا نكاية في جماعة الإخوان المسلمين، ولم تراع مصالح الوطن".

المصدر

[tarek hassan]

يا ترى التهمة إيه .... استولى على أراض ولا سهل الاستيلاء عليها ... كما هو الحال دائما في مثل هذه الحالات

المسألة أصبحت عبيطة موضوعا وتوقيتا من هؤلاء السذج ...

وليه نفترض دائما وبكل ثقة إن مصلحة الوطن تكون حصريا في اتجاه واحد وعند قئة معينة

وإن الدفاع عن الشرعية ودولة القانون تصبح بدافع النكاية في الإخوان وضد مصلحة الوطن

لا أعتقد يا دكتور ياسر مع احترامي وتقديري لك فاحتمال يكون دافع غيرك الخير للبلد مثلك تماما

والله أعلم بالنيات

تحياتي

تم تعديل 15 أكتوبر 2012 بواسطة tarek hassan

[الدكتور ياسر]

يا ترى التهمة إيه .... استولى على أراض ولا سهل الاستيلاء عليها ...

بتهمة التستر على الفساد يا أستاذ طارق , ألا تتفق معى ان التستر على المجرمين هو جريمة في حد ذاتها ؟؟

لست أدرى في الحقيقة من هو المنوط بالتحقيق مع النائب العام , وهل من حق المركزى للمحاسبات محاسبته أم لا ؟؟

ولكن لا أقتنع ان مصر بعد الثورة يكون فيها شخص واحد محصن ضد المساءلة و الحساب ..

وليه نفترض دائما وبكل ثقة إن مصلحة الوطن هي في اتجاه واحد وعند قئة معينة وإن الدفاع عن الشرعية ودولة القانون تكون بدافع النكاية في الإخوان وضد مصلحة الوطن

لا أعتقد ان مصلحة الوطن مع الابقاء على الفاسد في موقعه يا أستاذ طارق .. ولو كان هذا هو المنطق لكان خلع مبارك ضد مصلحة

الوطن , فلا أعتقد ان هناك نص في القانون يخول للشعب خلع رئيسه ..

عموما دعنا ننتظر ما ستسفر عنه تلك التحركات المشروعة ( قانونا ) ولا أعتقد انك تعترض هذه المرة على مساعى

المركزى للمحاسبات ..

تحياتى

[tarek hassan]

هو الناب العام راجع سخن على طنطاوي وعنان والبلتاجي والعريان وحجازي وحبس فتحي سرور 15 يوما .... يعني شغال الراجل ......

وأكيد النائب العام سيحيل البلاغات التي تستحق للمحاكمة ولا أظن أن منصبه يصل إليه إنسان ساذج يمكن أن يرتكب ما يؤاخذ عليه قانونا

فليس من السهل إدانته وأرى أن المسألة كلها الغرض منها حفظ ماء الوجه بعد الأحداث الأخيرة

تم تعديل 15 أكتوبر 2012 بواسطة tarek hassan

[ssmaly]

مطلب عزل النائب العام كان من الثورة منذ البداية ولكن المجلس العسكرى مع تعاون الاخوان لم يستجب الى مطلب الثوار

والان الحملة على النائب العام من قبل الاخوان بتفكرنى بالحملة التى كانت ضد الجنزورى و حكومته وعند تولى مرسى تم تكريمه والاستعانة ببعض وزارءه فى الحكومة الجديدة

[doctor ayman]

بدايه انا لا ارفض تغيير النائب العام بالطرق القانونيه

لكن لا اعتقد ان تغيره سوف يؤدي الي انهاء الفساد وكشف كل المفسدين

فقد قيل لنا ان سبب ازمه البنزين والسولار هم الفلول

وها قد مضي اكثر من ثلاثه شهور بعد تولي مرسي ولسه الازمه موجوده

اذا لم يكن الفلول السبب وكذلك ازمه الخبز وازمه المرور وهكذا

اعتقد ان القضاء علي الفساد يحتاج قوانين واضحه وشرطه لا تخفي الادله

وتطهير القيادات الفاسده في الوزارات والادارات الحكوميه

[Abu Reem]

باذن الله .. صاحبنا..اذا لم يخرج في حال تم اصدار قانون تخفيض سن الخروج على المعاش للقضاة

فسيخرج قريبا من نفسه....تحت حجة السفر للخارج للعلاج...

وبعدين يرمي استقالته بحجة ظروفه الصحية....

واتمنى ان يكون ذلك قريبا

[أسد]

أعتقد أنه لو تم التركيز وتكثيف الجهود بهذا الشكل في أمور أخرى لكان الحال غير الحال

مثلاً...

- لو تم التركيز على إعادة تهيئة المحاكم وقاعاتها

- لو تم صيانة ونظافة النيابات والمحاكم

- لو تم أتمتة العمل بالمحاكم والتحول إلى استعمال الأجهزة الحديثة

- لو تركزت الجهود في التركيز على تسريع إجراءات التقاضي وإنهاء القضايا بشكل أسرع (فالعدالة البطيئة ظلم كبير)

- لو تم البدء في تدريب رجال شرطة من حملة المؤهلات الجامعية ليصبحوا محققين أو مسئولين في الأقسام أو إدارات المرور والجوازات مثلاً

- لو تم البدء في حصر المدارس التي تحتاج إلى إعادة تهيئة وتحديث

- لو تم التركيز على إعادة صيانة وتنظيم العمل في المستشفيات

- لو تم فتح باب التطوع للعمل في الخدمة العامة

- لو تم إلزام حديثي التخرج بالعمل في الخدمة العامة (ولو لثلثة شهور) في خدمة وتنمية المجتمع

- لو تم تكثيف الجهود لتعقب الأموال المهربة

- لو تم تكثيف الجهود بقدر مشابه في مراقبة الفساد في أجهزة الدولة ومرافق الخدمات للمواطنين

لو كانت الجهود تبذل في حلول إيجابية تلمس إحتياجات المواطن مثلما تبذل الجهود وتسخر القوى لعزل النائب العام والإنتقام منه

بغض النظر عن إتفاقنا معه أو إختلافنا ... فهذا ليس المهم

هذا يدل على أن الروح الإنتقامية هي التي تسيطر على المشهد

لا الروح الإصلاحية

في رأيي أن القوى المسيطرة على المشهد في مصر لا تهتم بالإصلاح بقدر ماتهتم من الإنتقام وتصفية الحسابات

ولا تهتم بمشكلات المواطن الحقيقية بقدر ما تهتم بمشكلاتهم هم

خلصنا من عصابة تحكمنا ... لا يشبهوننا ولا نشبههم

فهل تحكمنا اليوم جماعة لا تشغلهم همومنا الكبرى ؟؟؟؟

[egyptawy]

أعتقد أنه لو تم التركيز وتكثيف الجهود بهذا الشكل في أمور أخرى لكان الحال غير الحال

مثلاً...

- لو تم التركيز على إعادة تهيئة المحاكم وقاعاتها

- لو تم صيانة ونظافة النيابات والمحاكم

- لو تم أتمتة العمل بالمحاكم والتحول إلى استعمال الأجهزة الحديثة

- لو تركزت الجهود في التركيز على تسريع إجراءات التقاضي وإنهاء القضايا بشكل أسرع (فالعدالة البطيئة ظلم كبير)

- لو تم البدء في تدريب رجال شرطة من حملة المؤهلات الجامعية ليصبحوا محققين أو مسئولين في الأقسام أو إدارات المرور والجوازات مثلاً

- لو تم البدء في حصر المدارس التي تحتاج إلى إعادة تهيئة وتحديث

- لو تم التركيز على إعادة صيانة وتنظيم العمل في المستشفيات

- لو تم فتح باب التطوع للعمل في الخدمة العامة

- لو تم إلزام حديثي التخرج بالعمل في الخدمة العامة (ولو لثلثة شهور) في خدمة وتنمية المجتمع

- لو تم تكثيف الجهود لتعقب الأموال المهربة

- لو تم تكثيف الجهود بقدر مشابه في مراقبة الفساد في أجهزة الدولة ومرافق الخدمات للمواطنين

لو كانت الجهود تبذل في حلول إيجابية تلمس إحتياجات المواطن مثلما تبذل الجهود وتسخر القوى لعزل النائب العام والإنتقام منه

بغض النظر عن إتفاقنا معه أو إختلافنا ... فهذا ليس المهم

هذا يدل على أن الروح الإنتقامية هي التي تسيطر على المشهد

لا الروح الإصلاحية

في رأيي أن القوى المسيطرة على المشهد في مصر لا تهتم بالإصلاح بقدر ماتهتم من الإنتقام وتصفية الحسابات

ولا تهتم بمشكلات المواطن الحقيقية بقدر ما تهتم بمشكلاتهم هم

خلصنا من عصابة تحكمنا ... لا يشبهوننا ولا نشبههم

فهل تحكمنا اليوم جماعة لا تشغلهم همومنا الكبرى ؟؟؟؟

اثلجت صدرى الحمد لله انه مازال بيننا بعض العقلاء

[tarek hassan]

مشكلة إقالة النائب العام غنى فيها الشاعر

لدرجة اختراع له مادة في الدستور الجديد لتحديد مدته بأربع ستوات

فيكون الوحيد الذي تحدد له مدة في الدستور

بالإضافة إلى محاولات تجريد النيابة من سلطات الضبط والتفتيش والتحقيق وقصرها على الاتهام فقط

هل ستفلح كل هذه المحاولات ؟

تم تعديل 7 نوفمبر 2012 بواسطة tarek hassan

[Abu Reem]

أعتقد أنه لو تم التركيز وتكثيف الجهود بهذا الشكل في أمور أخرى لكان الحال غير الحال

مثلاً...

- لو تم التركيز على إعادة تهيئة المحاكم وقاعاتها

- لو تم صيانة ونظافة النيابات والمحاكم

لو كانت الجهود تبذل في حلول إيجابية تلمس إحتياجات المواطن مثلما تبذل الجهود وتسخر القوى لعزل النائب العام والإنتقام منه

بغض النظر عن إتفاقنا معه أو إختلافنا ... فهذا ليس المهم

هذا يدل على أن الروح الإنتقامية هي التي تسيطر على المشهد

لا الروح الإصلاحية

في رأيي أن القوى المسيطرة على المشهد في مصر لا تهتم بالإصلاح بقدر ماتهتم من الإنتقام وتصفية الحسابات

ولا تهتم بمشكلات المواطن الحقيقية بقدر ما تهتم بمشكلاتهم هم

خلصنا من عصابة تحكمنا ... لا يشبهوننا ولا نشبههم

فهل تحكمنا اليوم جماعة لا تشغلهم همومنا الكبرى ؟؟؟؟

ما الفائدة من التطوير وتهيئة قاعات المحاكم ، ووووووو....اذا لم يتم تطهير البلد من المفسدين..؟؟!!

للاسف مازال هناك الكثير من صبية النظام السابق ممن يحارب بكل قوة لاستمرار دولة الفساد..لانه بالتأكيد مستفيد من استمراره...فسقوط رأس الفساد لن يصبح مجديا اذا لم يتم القضاء على الجسد واذرعته العديده المنتشرة للاسف في كل مكان

تباكوا على القضاة والنائب العام..ويتكلمون عن القضاء العادل حينما يكون في مصلحة فسادهم فقط ..

القضاء العادل الذي سكت عن تزوير 6 مجالس نيابية في عهد المخلوع ولما جاء برلمان بدون تزوير قام بحله، ونعم القضاء العادل الذي سكت عن تعذيب وقتل الآلاف داخل مقار أمن الدولة.

سيرحل النائب العام شاءوا ام ابوا...وسيرحل غيره من الفاسدين....حتى لو اضطر مرسي لاستخدام الديكتاتورية معهم...ولابد له ان يستخدمها ...لان الديكتاتورية في بعض المواقف خاصة ضد المفسدين (المتلاعبين بالقانون) تكون مفيدة

- وهذا ما سبقنا اليه الغرب ،، كما فعل الرئيس الأمريكي روزفلت

في كتابه "اللحظة الحاسمة" كتب الكاتب الأمريكي جوناثان ألثر يصف الخطاب الذي ألقاه فرانكلين ديلينو روزفلت خلال حفلة تنصيبه رئيسًا لأمريكا عام 1933م قال روزفلت وسط تصفيق حار من جماهير الشعب الأمريكي إنني سأطلب من الكونجرس إعطائي سلطة تنفيذية لاستخدام حالة الطوارئ وهى الوسيلة الوحيدة المتبقية لإنقاذ الولايات المتحدة من الأزمة الاقتصادية وإنقاذ النموذج الأمريكي وهي سلطة تساوي السلطة التي كان سيمنحه إياها الكونجرس لو أن عددًا أجنبيًا قام بغزو بلدنا بالفعل.. وقال إن الخوف ليس كل ما يجب أن نخشاه لابد من التخطيط وبسرعة لاتخاذ مجموعة من الإجراءات غير الاعتيادية لانتشال الولايات المتحدة من حالتها الاقتصادية التي لا يمكن أن تدوم.وفي اليوم التالي كان العنوان الرئيس في صحيفة نيويورك هيرالد تريبيون: الديكتاتورية إن اقتضى الأمر.

تم تعديل 8 نوفمبر 2012 بواسطة Abu Reem

[ذهبية]

عندما دخل الاخوان مجلس الشعب طلبنا منهم قوانين ثورية لتنظيف البلد من الفاسدين

تناسوا ذلك فى خضم الفرحة بجمع الغنائم

و لما وجدوا نفسهم امام المنافسة مع بواقى الفلول اضطروا يطلعوا القرار متاخر

و تم رفضة و كانت حجتهم ان الجيش بقيادة طنطاوى هو من لة مصلحة فى ذلك

ةوالان البلد اصحبت خالصة مخلصة فى ايديهم

ما الذى كان يؤخر مرسى بمجرد استلام القيادة بان يخرج يقرارات يقضى فيها علىالفساد

ما الذى اخر مرسى بان يفى بوعودة اولهما محاكمة من قتل الثوار

من الذى اخر مرسى بان ينظف البلد من اللى فيها

بقرارات ثورية بعد ان اصبح على كرسى الحكم وبعد ان تخلص من طنطازى و اصبحت السلطة فى يدة مطلقة

و اصبح يملك السلطة التنفذية و التشرعية

مرسى من رغب بان يلعب على كل الاطراف و ان يتخلص فقط مما يهدد كرسية

دى حقيقة لابد من الاعتراف بيها مرسى مائع المواقف اختار ان يطبطب على الكل

وان تخرج قراراتة بطيئة ماخرة بعد ما يكون فات اوانها

[Abu Reem]

عندما دخل الاخوان مجلس الشعب طلبنا منهم قوانين ثورية لتنظيف البلد من الفاسدين

تناسوا ذلك فى خضم الفرحة بجمع الغنائم

و لما وجدوا نفسهم امام المنافسة مع بواقى الفلول اضطروا يطلعوا القرار متاخر

و تم رفضة و كانت حجتهم ان الجيش بقيادة طنطاوى هو من لة مصلحة فى ذلك

ةوالان البلد اصحبت خالصة مخلصة فى ايديهم

ما الذى كان يؤخر مرسى بمجرد استلام القيادة بان يخرج يقرارات يقضى فيها علىالفساد

ما الذى اخر مرسى بان يفى بوعودة اولهما محاكمة من قتل الثوار

من الذى اخر مرسى بان ينظف البلد من اللى فيها

بقرارات ثورية بعد ان اصبح على كرسى الحكم وبعد ان تخلص من طنطازى و اصبحت السلطة فى يدة مطلقة

و اصبح يملك السلطة التنفذية و التشرعية

مرسى من رغب بان يلعب على كل الاطراف و ان يتخلص فقط مما يهدد كرسية

دى حقيقة لابد من الاعتراف بيها مرسى مائع المواقف اختار ان يطبطب على الكل

وان تخرج قراراتة بطيئة ماخرة بعد ما يكون فات اوانها

الذي أخر مرسي عن فعل معظم ما ذكرتيه بالأعلى هو شيئين :

- 1 مازالت الداخلية وهي اخطر جهاز بالدولة تحتاج الى تطهير ...وطبيعي ان تأخذ هذه المرحلة وقت طويل لأنها يجب ان تتم بالتدريج...لانها أمر من الامور البالغة الحساسية ...حيث مازالت هناك ملفات كثيرة للفساد موجودة بين ايدي هؤلاء....وبالتالي التطهير يحتاج حكمة بالغة ويحتاج توفر البدائل الكفء..هذا سيأخذ بعض الوقت

2- القضاء والنيابة تحتاج الكثير من التطهير...حيث وضح لنا جميعا من خلال فشل كل المحكامات لقتلة الثوار بتبرئتهم عن ضعف الادلة المقدمة للمحكمة وهذا يوضح فشل النائب العام في القيام بمهامه !! وايضا انحياز معظم القضاء الى النهج الذي كانوا يسيروا عليه ايام مبارك...مما يلزم تطهير هذه المؤسسة ايضا

ومرسي وجماعة الاخوان لو كانوا ساروا على نهج الرؤساء السابقين من ايام ( عبد الناصر ) الذي تخلص من خصومه السياسين بوسائل مختلفة ( مثلما فعل مع محمد نجيب ) ومثلما فعل مع جماعة الاخوان ومثلما حدث ايضا من محكمة الثورة ..لكان من الممكن الان ان نرى الاوضاع افضل...

ولكن مرسي لا يريد ان يقوم بمثل هذه الافعال...ولا يريد ان يستخدم الإعتقالات ولا المشانق مثلما فعلها الرؤساء السابقين....وهو يحاول استخدام القانون للتخلص من الفاسدين..

ولكن الفاسدين هذه المرة هم من رجال النيابة والقضاء وبالتالي من الصعوبة بمكان الحصول على ادلة إدانتهم القاطعة نظرا لما حدث اثناء وبعد الثورة من التخلص من المستندات وفرم الملفات وايضا لصعوبة اعتراف بعضهم على بعض...

- لذلك من الطبيعي ان يحد مرسي صعوبة في اصدار قرارات قانونية للتخلص من الفاسدين خاصة تجاه افراد وقيادات هذه الجهات ( لانه كيف سيت إدانة الفاسدين اذا كان القضاء والنيابة العامة تحتاج تطهير أصلا ) على العموم مرسي يحاول وسيجد الوسائل حتما للتخلص من الفاسدين منهم...ويوما بعد يوم نرى محافظ يقال هنا ، ومدير امن يفقد منصبه هناك..ووزير يقدم للمحاكمة هنا ، ومسئول يتم تقديم فيه بلاغات هناك....الخ

- واظنك تتذكري ما حدث عند محاولة التخلص من النائب العام بطريقة قانونية..!! اذن الرجل يعمل ولكن بالتأكيد المهمة صعبة..ولكن يوما بعد يوم تتكشف الامور ..وتظهر ملفات الفاسد...والرجل يريد الانتظار حتى يكون هناك دستور وبرلمان..ليرفعوا عنه عبء استخدام سلطاته التشريعية في هذه الفترة والذي لو استخدمها كما تريدين اراهنك ستجدي الكثيرين يصفونه بالديكتاتورية..وقد تكون أنتي احدهم...

على العموم قريبا سيصدر الدستور وتتضح الامور ،، والصبر وعدم التسرع الان هو في رأيي الخيار الافضل ...باستثناء فقط حل مشاكل سيناء التي ارى ان يكون التركيز عليها والحسم فيها هو أهم الاولويات الان.

تم تعديل 8 نوفمبر 2012 بواسطة Abu Reem

[أسد]

عندما دخل الاخوان مجلس الشعب طلبنا منهم قوانين ثورية لتنظيف البلد من الفاسدين

تناسوا ذلك فى خضم الفرحة بجمع الغنائم

و لما وجدوا نفسهم امام المنافسة مع بواقى الفلول اضطروا يطلعوا القرار متاخر

و تم رفضة و كانت حجتهم ان الجيش بقيادة طنطاوى هو من لة مصلحة فى ذلك

ةوالان البلد اصحبت خالصة مخلصة فى ايديهم

ما الذى كان يؤخر مرسى بمجرد استلام القيادة بان يخرج يقرارات يقضى فيها علىالفساد

ما الذى اخر مرسى بان يفى بوعودة اولهما محاكمة من قتل الثوار

من الذى اخر مرسى بان ينظف البلد من اللى فيها

بقرارات ثورية بعد ان اصبح على كرسى الحكم وبعد ان تخلص من طنطازى و اصبحت السلطة فى يدة مطلقة

و اصبح يملك السلطة التنفذية و التشرعية

مرسى من رغب بان يلعب على كل الاطراف و ان يتخلص فقط مما يهدد كرسية

دى حقيقة لابد من الاعتراف بيها مرسى مائع المواقف اختار ان يطبطب على الكل

وان تخرج قراراتة بطيئة ماخرة بعد ما يكون فات اوانها

الذي أخر مرسي عن فعل معظم ما ذكرتيه بالأعلى هو شيئين :

- 1 مازالت الداخلية وهي اخطر جهاز بالدولة تحتاج الى تطهير ...وطبيعي ان تأخذ هذه المرحلة وقت طويل لأنها يجب ان تتم بالتدريج...لانها أمر من الامور البالغة الحساسية ...حيث مازالت هناك ملفات كثيرة للفساد موجودة بين ايدي هؤلاء....وبالتالي التطهير يحتاج حكمة بالغة ويحتاج توفر البدائل الكفء..هذا سيأخذ بعض الوقت

2- القضاء والنيابة تحتاج الكثير من التطهير...حيث وضح لنا جميعا من خلال فشل كل المحكامات لقتلة الثوار بتبرئتهم عن ضعف الادلة المقدمة للمحكمة وهذا يوضح فشل النائب العام في القيام بمهامه !! وايضا انحياز معظم القضاء الى النهج الذي كانوا يسيروا عليه ايام مبارك...مما يلزم تطهير هذه المؤسسة ايضا

ومرسي وجماعة الاخوان لو كانوا ساروا على نهج الرؤساء السابقين من ايام ( عبد الناصر ) الذي تخلص من خصومه السياسين بوسائل مختلفة ( مثلما فعل مع محمد نجيب ) ومثلما فعل مع جماعة الاخوان ومثلما حدث ايضا من محكمة الثورة ..لكان من الممكن الان ان نرى الاوضاع افضل...

ولكن مرسي لا يريد ان يقوم بمثل هذه الافعال...ولا يريد ان يستخدم الإعتقالات ولا المشانق مثلما فعلها الرؤساء السابقين....وهو يحاول استخدام القانون للتخلص من الفاسدين..

ولكن الفاسدين هذه المرة هم من رجال النيابة والقضاء وبالتالي من الصعوبة بمكان الحصول على ادلة إدانتهم القاطعة نظرا لما حدث اثناء وبعد الثورة من التخلص من المستندات وفرم الملفات وايضا لصعوبة اعتراف بعضهم على بعض...

- لذلك من الطبيعي ان يحد مرسي صعوبة في اصدار قرارات قانونية للتخلص من الفاسدين خاصة تجاه افراد وقيادات هذه الجهات ( لانه كيف سيت إدانة الفاسدين اذا كان القضاء والنيابة العامة تحتاج تطهير أصلا ) على العموم مرسي يحاول وسيجد الوسائل حتما للتخلص من الفاسدين منهم...ويوما بعد يوم نرى محافظ يقال هنا ، ومدير امن يفقد منصبه هناك..ووزير يقدم للمحاكمة هنا ، ومسئول يتم تقديم فيه بلاغات هناك....الخ

- واظنك تتذكري ما حدث عند محاولة التخلص من النائب العام بطريقة قانونية..!! اذن الرجل يعمل ولكن بالتأكيد المهمة صعبة..ولكن يوما بعد يوم تتكشف الامور ..وتظهر ملفات الفاسد...والرجل يريد الانتظار حتى يكون هناك دستور وبرلمان..ليرفعوا عنه عبء استخدام سلطاته التشريعية في هذه الفترة والذي لو استخدمها كما تريدين اراهنك ستجدي الكثيرين يصفونه بالديكتاتورية..وقد تكون أنتي احدهم...

على العموم قريبا سيصدر الدستور وتتضح الامور ،، والصبر وعدم التسرع الان هو في رأيي الخيار الافضل ...باستثناء فقط حل مشاكل سيناء التي ارى ان يكون التركيز عليها والحسم فيها هو أهم الاولويات الان.

على كل حال

آدينا قاعدين ومستنيين

لما نشوف

إمتى حيحصل إيه

لما نشوف مين حيعمل إيه

بس الحقيقة نفسي حد يقول كلام واضح ومحدد.. نفسي حد يفهمني إيه أساليب القياس والتقييم وقياس الأداء اللي المفروض إننا نتبعها

يعني إيه الخطة .. ومدتها الزمنية بوضوح شديد وبأرقام

وبعدين يقوللي إزاي نحسب نسبة الإنجاز من تلك الخطة

علشان بعد مدة قد إيه .. نقدر نقول نسبة الإنجاز كام في المية

وما هي المعادلة الرياضية المفروض أن نستخدمها لإظهار تلك النتيجة

لما نقول إن رئيس الجمهورية عاجز عن تنفيذ أهدافه .. لأن هناك قوى تقاوم هذا ... فهذا الرئيس لا يملأ مركزه بشكل مناسب

ولما يحاول البعض إختصار الأزمة في وجود النائب العام .. ويبرر بعدم إنجاز أي شئ في وزارة العدل إنتظاراً لعزل النائب العام

فهذا إختصار في غير محله

هذا في تقديري..

على كل الأحوال

آدينا منتظرين ....

لما نشوف... مع العلم بأننا نأمل أن يتحقق نجاح يصب في مصلحة المواطن المصري مباشرة

أتحدث عن نفسي طبعاً

[ذهبية]

عندما دخل الاخوان مجلس الشعب طلبنا منهم قوانين ثورية لتنظيف البلد من الفاسدين

تناسوا ذلك فى خضم الفرحة بجمع الغنائم

و لما وجدوا نفسهم امام المنافسة مع بواقى الفلول اضطروا يطلعوا القرار متاخر

و تم رفضة و كانت حجتهم ان الجيش بقيادة طنطاوى هو من لة مصلحة فى ذلك

ةوالان البلد اصحبت خالصة مخلصة فى ايديهم

ما الذى كان يؤخر مرسى بمجرد استلام القيادة بان يخرج يقرارات يقضى فيها علىالفساد

ما الذى اخر مرسى بان يفى بوعودة اولهما محاكمة من قتل الثوار

من الذى اخر مرسى بان ينظف البلد من اللى فيها

بقرارات ثورية بعد ان اصبح على كرسى الحكم وبعد ان تخلص من طنطازى و اصبحت السلطة فى يدة مطلقة

و اصبح يملك السلطة التنفذية و التشرعية

مرسى من رغب بان يلعب على كل الاطراف و ان يتخلص فقط مما يهدد كرسية

دى حقيقة لابد من الاعتراف بيها مرسى مائع المواقف اختار ان يطبطب على الكل

وان تخرج قراراتة بطيئة ماخرة بعد ما يكون فات اوانها

الذي أخر مرسي عن فعل معظم ما ذكرتيه بالأعلى هو شيئين :

- 1 مازالت الداخلية وهي اخطر جهاز بالدولة تحتاج الى تطهير ...وطبيعي ان تأخذ هذه المرحلة وقت طويل لأنها يجب ان تتم بالتدريج...لانها أمر من الامور البالغة الحساسية ...حيث مازالت هناك ملفات كثيرة للفساد موجودة بين ايدي هؤلاء....وبالتالي التطهير يحتاج حكمة بالغة ويحتاج توفر البدائل الكفء..هذا سيأخذ بعض الوقت

2- القضاء والنيابة تحتاج الكثير من التطهير...حيث وضح لنا جميعا من خلال فشل كل المحكامات لقتلة الثوار بتبرئتهم عن ضعف الادلة المقدمة للمحكمة وهذا يوضح فشل النائب العام في القيام بمهامه !! وايضا انحياز معظم القضاء الى النهج الذي كانوا يسيروا عليه ايام مبارك...مما يلزم تطهير هذه المؤسسة ايضا

ومرسي وجماعة الاخوان لو كانوا ساروا على نهج الرؤساء السابقين من ايام ( عبد الناصر ) الذي تخلص من خصومه السياسين بوسائل مختلفة ( مثلما فعل مع محمد نجيب ) ومثلما فعل مع جماعة الاخوان ومثلما حدث ايضا من محكمة الثورة ..لكان من الممكن الان ان نرى الاوضاع افضل...

ولكن مرسي لا يريد ان يقوم بمثل هذه الافعال...ولا يريد ان يستخدم الإعتقالات ولا المشانق مثلما فعلها الرؤساء السابقين....وهو يحاول استخدام القانون للتخلص من الفاسدين..

ولكن الفاسدين هذه المرة هم من رجال النيابة والقضاء وبالتالي من الصعوبة بمكان الحصول على ادلة إدانتهم القاطعة نظرا لما حدث اثناء وبعد الثورة من التخلص من المستندات وفرم الملفات وايضا لصعوبة اعتراف بعضهم على بعض...

- لذلك من الطبيعي ان يحد مرسي صعوبة في اصدار قرارات قانونية للتخلص من الفاسدين خاصة تجاه افراد وقيادات هذه الجهات ( لانه كيف سيت إدانة الفاسدين اذا كان القضاء والنيابة العامة تحتاج تطهير أصلا ) على العموم مرسي يحاول وسيجد الوسائل حتما للتخلص من الفاسدين منهم...ويوما بعد يوم نرى محافظ يقال هنا ، ومدير امن يفقد منصبه هناك..ووزير يقدم للمحاكمة هنا ، ومسئول يتم تقديم فيه بلاغات هناك....الخ

- واظنك تتذكري ما حدث عند محاولة التخلص من النائب العام بطريقة قانونية..!! اذن الرجل يعمل ولكن بالتأكيد المهمة صعبة..ولكن يوما بعد يوم تتكشف الامور ..وتظهر ملفات الفاسد...والرجل يريد الانتظار حتى يكون هناك دستور وبرلمان..ليرفعوا عنه عبء استخدام سلطاته التشريعية في هذه الفترة والذي لو استخدمها كما تريدين اراهنك ستجدي الكثيرين يصفونه بالديكتاتورية..وقد تكون أنتي احدهم...

على العموم قريبا سيصدر الدستور وتتضح الامور ،، والصبر وعدم التسرع الان هو في رأيي الخيار الافضل ...باستثناء فقط حل مشاكل سيناء التي ارى ان يكون التركيز عليها والحسم فيها هو أهم الاولويات الان.

اتفق مع حضرتك فى بعض الامور و اختلف مع بعضها

اتفق ان التطهير هياخد وقت طويل لكنى اختلف فى ان مرسى يسير على الطريق الصحيح لذلك

اتفق ان الداخلية هى ام الفساد ويكفى انها كانت اول الاسباب فى قيام شرارة الثورة لكن اختلف فى ان مرسى لية نية اساس لتطيرها

الى شوفتة انة ازال راس الافعى و الجسم باقى وبل بالعكس ام ترقيتهموزادت مرتباهتم ليضمن ولائهم لة

و زدات شوكتهم و نفس السيناريو القديم من اعتقالات و تعذيب شغال

اتفق ان القضاء يحتاج تطهير و اتفق ايضا معك ان يد مرسى مغلولة من هذا القسم بالذات و لن يحدث تغير فية الا بالدستور الجديد

اتفق ان الفكرة العامة للتطهير الكل موافق عليها لكن التنفيذ يتسم بالبطىء و انة سورى بمعنى انة بيزيل الراس فقط ويترك الذيل

و ليضمن الولاء لة لكن للاسف قمة الفساد يقع فى القاع و ليس السطح

اتفق جدا جداا جدا فى مسالة سيناء لانها قنبلة موقوتة و اعتقد ان انفجرها سيكون قريب

لو حدث هذا للاسف مرسى لن يستطيع التصرف فية

لان طريقة تفكيرة و ادائة تنم على السطحية و عدم وجود اهداف محددة بعيدة المدى لانة يعمل بسياسية اليو باليوم

او بالقطعة حسب مجريات الحياة اليومية

[ام سلمي]

مش عارفة ليه اصبح مطلب اقالة النائب العام دلوقتي كإنه مطلب الاسلاميين فقط

مع ان ده كان مطلب الثوار في مظاهرات كثير سابقة و مطلب كثير من القوي السياسية اللي

دلوقتي فيهم اللي بيجتمعوا معاه و يأيدوه و يعتبروا انه فوق مستوي الشبهات

طيب امال مين اللي كان السبب في حفظ البلاغات عن تزوير الانتخابات او عن اي فساد لمسئولين النظام السابق

طيب اهه النيابة العامة دلوقتي قررت حفظ البلاغ المقدم ضد تهاني الجبالي عن تحريضها المجلس العسكري علي اقصاء الاسلاميين

و عن تصريحاتها ان المجلس العسكري استخدم المحكمة الدستورية لحل البرلمان ، والبلاغ ده بناء عن كلامها لصحيفة النيويورك تايمز الامريكية

و الصحيفة اكدت ان الكلام اللي نشرته صحيح ،

طيب ايه اسباب حفظ البلاغ مش يفهمونا مين اللي كدب الصحيفة الامريكية و اللا تهاني الجبالي ؟

حفظ التحقيق مع تهاني الجبالي في قضية تحريض "العسكري" على التمسك بالسلطة

و البلاغ المقدم ضد الزند من عدة شهور عن استيلاؤه علي اراضي ما نعرفش عنه حاجة لحد دلوقتي ،

وليه اتأخر كدة تحويله للمحكمة برغم تحويل بلاغات اخري بمنتهي السرعة ضد عصام سلطان و عصام العريان و غيرهم

من حق الواحد انه يشك في اللي بيحصل ، و منصب النائب العام و مناصب قضاة المحكمة الدستورية مناصب مهمة لا مجال

انها تترك لناس حواليهم شبهات

و اخرها امبارح -علي ذمة جريدة الاهرام و غيرها من الجرايد - ان بجاتو طلب في اجتماع التأسيسية ان ميزانية الدستورية تتحط كبند واحد

في الموازنة العامة بدون تفاصيل -زي الجيش- بحيث ان ما يبقاش للبرلمان الرقابة عليها، طيب ايه اللي يخليه يطلب حاجة زي دي ؟

ده غير ان في بلاغات ان ميزانية المحكمة اتضخمت في فترة المجلس العسكري بصورة كبيرة

كشفت مصادر بلجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور‏,‏ عن كواليس التفاوض التي جرت مع ممثلي المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار حاتم بجاتو‏

, حيث حدث خلاف حاد إثر مطلب بجاتو بوضع ميزانية المحكمة الدستورية العليا كــ بند واحد يناقش دون تفصيل في مجلس الشعب, وهو ما أثار اعتراض أعضاء لجنة الصياغة برئاسة الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية.

وقالت المصادر القيادية بالجمعية التأسيسية في تصريح خاص ل الاهرام أن محسوب انتقد بشدة مطلب المستشار حاتم بجاتو قائلا: هي المحكمة الدستورية بقت أمن قومي زي القوات المسلحة عشان نضع لها رقما واحدا في الميزانية, وهو ما اتفق معه أعضاء لجنة الصياغة الحاضرين الذين تساءلوا عن سر طلب ممثلي الدستورية أن تكون الميزانية بندا واحدا.

وكشفت المصادر أن ميزانية المحكمة الدستورية العليا زادت بشكل مفاجئ في الأونة الأخيرة حتي بلغت62.5 مليون جنيه سنويا توزع علي أعضاء المحكمة, مفسرا طلب ممثلي المحكمة الدستورية بأنه يهدف إلي التحكم في بند المرتبات لأعضاء المحكمة دون تدخل من أي جهة وفقا للبند الدستوري الذين يطالبون به في أن تكون الميزانية بندا واحدا وهو ما يعطي رئيس المحكمة الدستورية العليا الحق في وضع المرتبات كيفما يشاء للحفاظ علي الميزات العينية التي يتمتع بها أعضاء الدستورية حيث بلغ مرتب أحد الأعضاء160 ألف جنيه شهريا. أما النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة فسوف يتم التصويت علي مقترحاتهم داخل الجلسة العامة لعدم الوصول إلي حل جذري في وضعها في الدستور الجديد, فضلا عن إصرار لجنة الصياغة علي أن يحدد منصب النائب العام بأربع سنوات فقط.

وفيما يخص وضعية النيابة العامة, فقد أكدت المصادر أن هناك خلافا في وضع النيابة العامة.

http://www.ahram.org.eg/Print.aspx?ID=182804

تم تعديل 14 نوفمبر 2012 بواسطة ام سلمي

[ابا فاطمة]

مش عارفة ليه اصبح مطلب اقالة النائب العام دلوقتي كإنه مطلب الاسلاميين فقط

مع ان ده كان مطلب الثوار في مظاهرات كثير سابقة و مطلب كثير من القوي السياسية اللي

دلوقتي فيهم اللي بيجتمعوا معاه و يأيدوه و يعتبروا انه فوق مستوي الشبهات

طيب امال مين اللي كان السبب في حفظ البلاغات عن تزوير الانتخابات او عن اي فساد لمسئولين النظام السابق

طيب اهه النيابة العامة دلوقتي قررت حفظ البلاغ المقدم ضد تهاني الجبالي عن تحريضها المجلس العسكري علي اقصاء الاسلاميين

و عن تصريحاتها ان المجلس العسكري استخدم المحكمة الدستورية لحل البرلمان ، والبلاغ ده بناء عن كلامها لصحيفة النيويورك تايمز الامريكية

و الصحيفة اكدت ان الكلام اللي نشرته صحيح ،

طيب ايه اسباب حفظ البلاغ مش يفهمونا مين اللي كدب الصحيفة الامريكية و اللا تهاني الجبالي ؟

حفظ التحقيق مع تهاني الجبالي في قضية تحريض "العسكري" على التمسك بالسلطة

و البلاغ المقدم ضد الزند من عدة شهور عن استيلاؤه علي اراضي ما نعرفش عنه حاجة لحد دلوقتي ،

وليه اتأخر كدة تحويله للمحكمة برغم تحويل بلاغات اخري بمنتهي السرعة ضد عصام سلطان و عصام العريان و غيرهم

من حق الواحد انه يشك في اللي بيحصل ، و منصب النائب العام و مناصب قضاة المحكمة الدستورية مناصب مهمة لا مجال

انها تترك لناس حواليهم شبهات

و اخرها امبارح -علي ذمة جريدة الاهرام و غيرها من الجرايد - ان بجاتو طلب في اجتماع التأسيسية ان ميزانية الدستورية تتحط كبند واحد

في الموازنة العامة بدون تفاصيل -زي الجيش- بحيث ان ما يبقاش للبرلمان الرقابة عليها، طيب ايه اللي يخليه يطلب حاجة زي دي ؟

ده غير ان في بلاغات ان ميزانية المحكمة اتضخمت في فترة المجلس العسكري بصورة كبيرة

كشفت مصادر بلجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور‏,‏ عن كواليس التفاوض التي جرت مع ممثلي المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار حاتم بجاتو‏

, حيث حدث خلاف حاد إثر مطلب بجاتو بوضع ميزانية المحكمة الدستورية العليا كــ بند واحد يناقش دون تفصيل في مجلس الشعب, وهو ما أثار اعتراض أعضاء لجنة الصياغة برئاسة الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية.

وقالت المصادر القيادية بالجمعية التأسيسية في تصريح خاص ل الاهرام أن محسوب انتقد بشدة مطلب المستشار حاتم بجاتو قائلا: هي المحكمة الدستورية بقت أمن قومي زي القوات المسلحة عشان نضع لها رقما واحدا في الميزانية, وهو ما اتفق معه أعضاء لجنة الصياغة الحاضرين الذين تساءلوا عن سر طلب ممثلي الدستورية أن تكون الميزانية بندا واحدا.

وكشفت المصادر أن ميزانية المحكمة الدستورية العليا زادت بشكل مفاجئ في الأونة الأخيرة حتي بلغت62.5 مليون جنيه سنويا توزع علي أعضاء المحكمة, مفسرا طلب ممثلي المحكمة الدستورية بأنه يهدف إلي التحكم في بند المرتبات لأعضاء المحكمة دون تدخل من أي جهة وفقا للبند الدستوري الذين يطالبون به في أن تكون الميزانية بندا واحدا وهو ما يعطي رئيس المحكمة الدستورية العليا الحق في وضع المرتبات كيفما يشاء للحفاظ علي الميزات العينية التي يتمتع بها أعضاء الدستورية حيث بلغ مرتب أحد الأعضاء160 ألف جنيه شهريا. أما النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة فسوف يتم التصويت علي مقترحاتهم داخل الجلسة العامة لعدم الوصول إلي حل جذري في وضعها في الدستور الجديد, فضلا عن إصرار لجنة الصياغة علي أن يحدد منصب النائب العام بأربع سنوات فقط.

وفيما يخص وضعية النيابة العامة, فقد أكدت المصادر أن هناك خلافا في وضع النيابة العامة.

http://www.ahram.org....aspx?ID=182804

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فعلا اللى اختشوا ماتوا

بلطجوا زى ماانتو عايزين اتعالوا على الشعب زى ماانتو عايزين

الحق مش عليهم الحق على اللى معاه سلطة التشريع

160 الف جنيه شهريا لموظف فى الدولة ليه وعلشان ايه

منك لله يامرسى انت السبب انك سايب الاشكال الضالة بدون ردع وسلطة التشريع فى ايديك

خليك كده لغاية لما تخرب