أفكار من بريطانيا - قابلة للتطبيق و ستمثل قفزة نوعية

[عادل أبوزيد]

أنقل هنا رسالة من الدكتور سمير محمد نشرها بريد الأهرام اليوم 18 أكتوبر سنة 2012 على الصفحة الحادية عشر و كما ذكرت في عنوان الموضوع أن تلك الأفكار كل منها يحل مشكلة كبيرة هنا في مصر.

ما سبق كان إستهلالا لابد منه

إليكم نص الرسالة منقولة من الأهرام :

في بريطانيا تتم معاقبة من يقوم بشراء او استخدام او الاتجار في الاشياء المسروقة بعقوبة ضعف او يزيد علي عقوبة السارق نفسه, وايضا بتخفيف عقوبة السارق اذا ارشد عن الشخص الذي اشتري منه المسروقات وبالتالي تفقد الاشياء المسروقة قيمتها ويصعب علي السارق التخلص منها.. واعتقد اذا طبق هذا القانون في مصر ستنخفض معدلات السرقة بشكل كبير.

; ايضا اقترح انشاء محاكم لكل حي تنظر في المنازعات الصغيرة, وهذا النوع من المحاكم يسمي, هيئة التحكيم لفض المنازعات الصغيرة.. بين المواطنين وهي عبارة عن قاض يحكم بين طرفي النزاع ولاتحتاج الي محام ويتم البت فيها علي جهة السرعة والخاسر يتحمل مصاريف المحكمة, وهي في الغالب قليلة

, وكذلك تعديل بعض القوانين الخاصة بالشيكات واعتبار اي من طرفي اي نزاع خاسرا للقضية اذا لم يحضر بنفسه نظر القضية مع فرض رسوم عالية علي اي شخص يرفع دعوي ضد شخص آخر في شأن لا يتعلق به شخصيا من قريب او بعيد

فرض رسوم كتأمين لاي شخص يرغب في اقامة دعوي ضد شخص آخر حتي اذا خسر القضية يتم خصم المصاريف من قيمة التأمين, وبالتالي سيفكر كل واحد جيدا قبل ان يلجأ إلي المحاكم لمقاضاة آخرين.

وبالنسبة للمظاهرات الفئوية ارجو ان تتوصل الحكومة إلي طريقة لاقناع العاملين في الدولة بإرجاء مطالبهم لمدة سنة حتي تستقيم الأمور, وتدور عجلة الانتاج علي وعد بأن تدفع مستحقاتهم عن تلك السنة علي دفعات مقسمة علي السنوات التالية.

أيضا الإسراع في سن قوانين تنظيم المظاهرات والإضرابات وحماية المستشفيات وان يتفرغ جهاز الشرطة للأمن العام

وإحلال ادارات الجوازات والهجرة والمطارات بعمالة مدنية ايضا,

كما يمكن الاستعانة بشركات خاصة لتنظيم المرور للقضاء علي الواسطة والمحسوبية ومعاملة الجميع معاملة واحدة امام القانون.

د. سمير محمد ـ لندن

[عادل أبوزيد]

لأهمية الموضوع سأضع رابط الرسالة هنا http://www.ahram.org.eg/Al-Ahram-Email/News/177651.aspx و الميزة أن القارئ يمكنه تصفح تعليقات القراء على الموضوع في الأهرام.

نظرة متعمقة لوضع القضاء هنا حيث أن نزاعا بسيطا يتحول فجأ إلى عشرة قضايا أمام القضاء و لا يفصل فيه إلا ربما بعد أجيال ، بل نظرة واحدة أمينة - و أكرر أمينة - على ما يجري على الساحة حاليا و حيل المحامين ندرك بعدها كم نحن في حاجة إلي تطبيق الأفكار التي جائت في رسالة الدكتور سمير محمد من لندن

[Alshiekh]

كثيرة هي الافكار القابلة للتنفيذ بشرط أن تخلص النوايا وأن تكون مصلحة المواطن والوطن هي الهدف والأولوية وليس مصلحة تنظيم او جماعة أو فصيل.

المراقب لما يحدث على الساحة هذه الايام يلاحظ بما لايدع مجالا للشك ان الاغلبية (الوهمية) تحاول وضع دستور وقوانين تمكن لهم من التحول لحزب وطني إخواني وريثا للحزب الوطني المنحل.

[mfarag]

كثيرة هي الافكار القابلة للتنفيذ بشرط أن تخلص النوايا وأن تكون مصلحة المواطن والوطن هي الهدف والأولوية وليس مصلحة تنظيم او جماعة أو فصيل.

المراقب لما يحدث على الساحة هذه الايام يلاحظ بما لايدع مجالا للشك ان الاغلبية (الوهمية) تحاول وضع دستور وقوانين تمكن لهم من التحول لحزب وطني إخواني وريثا للحزب الوطني المنحل.

حضرتك قلت كلام جيد

ان خلصت النوايا

لكن الا تعتقد ان محاكمه النوايا لا تنتمى الى النوايا الطيبه

حتى ان عمل الرئيس عمل جيد يصبح من اجل الجماعه

لا اجد ادنى درجات الحياديه

اما بالنسبه للدستور

فلم اسمع اى اعتراض او اشاره الى تكريس السلطه فيه حتى من المعترضين

اهم الاعتراضات على اللجنه التاسيسه و على جزء من ماده لا يخالف شرع الله

يا ريت حضرتك تقولنا ايه المواد اللى بتصنع حزب وطنى جديد

و طبعا لو امكن ولاثراء الحوار و مع تقديرى للاختلاف الثقافى ياريت النظير فى الدستور الامريكى

[عادل أبوزيد]

من أول نظرة تبدو هذه الأفكار جيدو و ممكنة التطبيق - لاحظوا أني قلت من أول نظرة - و لكن هناك شبه قاعدة معروفة و هى أن القانون أى قانون هو نتاج المجتمع و إنعكاس لثقافة و قيم الناس الذي سيطبق عليهم

ما سبق كان إستهلالا لابد منه

ربما مسألة تنظيم المرور تبدو جيدة أتصور مسألة التدريب على القيادة و إمتحانات القيادة يمكن أن يعهد بها إلى شركات خاصة بل أن مهمة فحص المركبة يمكن أن تتم في جراجات خاصة بدلا من الفحص الصوري الذي يتلخص في أخذ بصمة رقم الشاسيه و لكن مرة أخرى للأسف ثقافة الناس يجب أن تتغير و ألا فإن الإحتيال سيكون حائلا دون أى تطوير.

مسألة العدالة و هى حلم لكل إنسان في مصر واضح من هذه الملاحظات التركيز على جدية التقاضي و لكننا هنا نجد "التعسف في إستخدام حق التقاضي" و كثيرا - أكرر كثيرا - ما وجدنا قضايا مرفوعة ضد شخص ما عديد من المحافظات و الرجل لا يعرف عنها شيئا و تكون قضايا إيصال أمانة و هذه الحالة قرأنا عنها كثيرا و بالذات هذه الحالة أتصور أنه يمكن القضاء عليها لو خلصت النية ببساطة بإستخدام تقنية المعلومات و تسجيل أسماء المحامين و المتقاضين يمكن التوصل للمحامين أو الأشخاص الذين يتعسفون في إستخدا حق التقاضي.

و في نفس سياق حق التقاضي هنا في بلدنا يمكنك أن ترفع قضية على سين من الناس و تجعله يدور حول نفسه و عندما يظهر الحق و تظهر الكيدية لن تخسر شيئا و كأن شيئا لم يكن.

للأسف المسألة مسألة قيم مجمتمع.

أحكي لكم حكاية صغيرة أحد أقاربي كانت له مشكلة إيصال أمانة و ذهبت معه لقسم الشرطة و تكلم مع أمين الذي سيكتب المحضر إكتشفت أن قريبي هذا يخفي حقائق معينة و أن شهوده اللذين أتى بهم مأجورون !!! و قريبي هذا يفترض فيه الأمانة الكاملة و لكنه للأسف غبي هو يبحث عن حقه و لكن بطريقة ملتوية و مثله كثيرون و لهذا تجد نزاعا بسيطا تتوالد منه عشرات القضايا.

وبناء عليه هناك الكثير من الأفكار في كل أنحاء العالم و لكن تطبيقها هنا يتطلب جهدا جهيدا لغرس منظومة من القيم في عقلية الناس

كيف سيتم ذلك هذا هو مربط الفرس فعلها مهاتير محمد و فرض برامج تدريبية متقدمة على كل الناس في ماليزيا و كانت انتيجة ماليزيا التى نعرفها

و فعلها ماوتسى تونج بالعنف فيما يسمى الثورة الثقافية

أى الخيارات ستتبعها حكومتنا ؟ حتى الآن لم أسمع في الخطابات الطويلة و المتكررة لرئيس الجمهورية أى إشارة لزرع منظومة قيم مثل الإلتزام و الإتقان و الجدية ......... يا مسهل

[عادل أبوزيد]

وجدتني مرة أخرى أكاد أكتب نفس الكلمات و أكرر نفسي. العدالة الناجزة حلم أغلب المصريين