ماهو رأيك فى المسودة الاولى للدستور 14/10/2012

[ابا فاطمة]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الاخوة الافاضل

نستكمل اخر سبع مواد فى فصل الدولة والمجتمع

مادة(21)

الملكية الخاصة مصونة ، وتؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل ...

مادة(22)

تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه . وينظم القانون الأوقاف ، ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة، واستثمارها ، وتوزيع عوائدها على مستحقيها ، وفقا لشروط الواقفين.

مادة(23)

يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب ، ولا يكون فرضها ، ولا إلغاؤها ولا الإعفاء منها ولا تكليف أحد بأداء غير ذلك منها إلا فى حدود القانون.

مادة (24)

للعاملين تمثيل فى إدارة المشروعات ونصيب فى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية وفقا لما ينظمه القانون.

مادة(25)

يشترك المنتفعون بمشروعات الخدمات ذات النفع العام فى إدارتها والرقابة عليها، وفقا لما ينظمه القانون.

مادة(26)

لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض عادل.

مادة(27)

المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.

تحياتى

[eslam elmasre]

دستور ده ولا الكتاب الاخضر بتاع القذافي

انا تهت وحاسس انه مليء بالشعارات الجوفاء ولا يمنع ذلك دس السم في العسل

على الماشي كده

ده نص المادة 5 من دستور 71

يقوم النظام السياسي فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها فى الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية. وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية‏.‏ وفقا للقانون‏,‏ ولا تجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أى مرجعية أو أساس دينى‏،‏ أو بناءاً على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل‏.

وده نص المادة 6 من الكتاب الاخضر قصدي من مسودة الدستور الجديد

يقوم النظام الديمقراطى على مبدأ الشورى، والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان ، وكفالة الحقوق والحريات ، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها ، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور. ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين .

طبعا ملاحظين انه تم حذف هذه الجملة من المادة الجديدة (ولا تجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أى مرجعية أو أساس دينى‏،)

وهذا يعني التصريح لمن يطلب تأسيس اي حزب على اساس ديني او طائفي

يعني ليس هناك ما يمنع من تأسيس حزب شيعي وحزب سني وحزب سلفي وحزب وهابي وحزب بهائي وحزب مسيحي لان الدستور يصرح بذلك

[eslam elmasre]

هههههههههههههههههههه

شوفو المادة دي

(

مادة (61)

ممارسة الرياضة حق للجميع ,.......

ليه هي كانت ممنوعة في العهد السابق وربنا يبارك فيكم رجعتم لنا الحق المسلوب ده

ايه الكلام ده

بس خلي بالكم الكلمة دي رغم سذاجتها وكوميديتها لكنها حبل هاايخنقكم فانتم ملزمون بتنمية المواهب الرياضية بما فيها الرياضة النسائية مثل الباليه المائي والسباحة والجمباز

[أبو محمد]

كلاكيت .. تانى مرة

........................................

........................................

أعتقد أنه يجب علينا أن نتحرر من أسر الوقت

فهناك تصريحات خرجت من بعض ما يسمى "رموز" تجعلنى أشعر بالأسى

لكونهم قد انضموا "بطريقة ما" إلى من يحملون أمانة عظيمة كوضع دستور لبلد عظيم مثل مصر

تصريحات خرجت من أفواههم فور حكم القضاء الادارى بتحويل دعوى الحل إلى المحكمة الدستورية

تصريحات "تستعجل" وضع الدستور والانتهاء منه قبل حكم المحكمة الدستورية

تصريحات لا تختلف عن تصريحات الذى يريد أن ينفذ جريمته قبل أن يأتى الشرطى

لذلك أعتقد أن التحرر من أسر الوقت ربما يكون حلا لنتجنب "أكل العيانين" الذى يلفظه الأصحاء

وأعتقد أنه لابد من قرار سياسى من الرئيس أو من الجمعية نفسها بتعليق أعمالها

إلى حين البت فى شرعية تلك الجمعية

منتهى الاحتقار للشعب أن يُستفتى على "منتج" لجمعية مشكوك فى شرعيتها

يكفى أنه قد تم ضم "المحسوب" وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية

إلى لجنة الصياغة المصغرة

فاكرين طبعا الدكتور "محسوب" .. صاحب قانون "العزل"

الذى تم إلقاؤه فى مزبلة القوانين بسبب

"عدم الدستورية"

هذا "المحسوب" سيصيغ لكم دستوركم

اللى عاوز يشرب يشرب على راحته

[متعب]

مادة(4)الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة ، يختص وحده بالقيام على كافة شئونه، مجاله الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية ، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه ، ويحدد القانون طريقة اختيار شيخ الأزهر ...

عشان كده الفصيل ال لاسلفى مستميت على انه يسيطر على الازهر

[ابراهيم عبد العزيز]

حذف بمعرفتي

تم تعديل 29 نوفمبر 2012 بواسطة ابراهيم عبد العزيز