فرصة قد لا تتكرر أمام الرئيس مرسي

[عادل أبوزيد]

موضوع شركة النصر للمسبوكات موجود هنا في محاورات المصريين في حوالي 150 مشاركة تابعت أحداث المحاكمة التي إستمرت 55 جلسة و تقريبا موثقة كلها هنا و كان الرد البسيط على تهم الإستيلاء على المال العام هى "منين يا حسرة كل مليم دخل أو خرج من الشركة مسجل بالسحتوت فمن أين المليارات هذه"

سأورد هنا نص الحكم يوم الثلاثاء 8 يناير سنة 2008 - المحاكمة بدأت في 2002

:

حيثيات قضية المسبوكات: أسامة عبد الوهاب تعمد الإضرار بمصالح الشركة .. والمحكمة اطمأنت لثبوت تهم الإضرار في حق باقي المتهمين

شيماء القرنشاوي وأحمد شلبي 8/ 1/ 2008أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها في قضية الفساد بشركة النصر للمسبوكات وقضي فيها بانقضاء الدعوي الجنائية للدكتور أسامة عبد الوهاب، رئيس مجلس إدارة الشركة «سابقا»، والمهندس مجدي لطفي، رئيس قطاع المصانع السابق، لوفاتهما،

ومعاقبة المهندس صلاح الدين محمد عزام، مدير القطاع، بالسجن المشدد 3 سنوات عن تهمة التربح والإضرار العمدي بأموال الشركة، وسنة عن تهمة الإضرار نتيجة الإهمال الجسيم، وعزله من وظيفته، ومعاقبة محمد حلمي رئيس القطاع المالي، ومحمد الزمر رئيس القطاع القانوني وجورجيت ميلاد، رئيس قطاع الاحتياجات، بالسجن 3 سنوات والعزل من الوظيفة عن تهمتي التربح والإضرار،

ومعاقبة رزق أحمد، مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة بمصنع الإسكندرية، بالحبس سنة مع الشغل والعزل سنتين من الوظيفة وإلزامه برد مبلغ 8 آلاف جنيه عن تهمة الاستيلاء علي 8 آلاف جنيه أرباح موظفي الشركة فرع الإسكندرية، والتزوير في محرر رسمي هو شيك قبض العلاوة الخاص بإحدي المصانع بالإسكندرية.

وألزمت المحكمة كل من الثالث والرابع والخامسة والسادس متضامنين ومع ورثة المتهم الأول «أسامة عبد الوهاب» برد 66 مليونًا و159ألف جنيه للشركة مع تغريم المتهمين الأربعة الأوائل مبلغًا مساويًا لمبلغ الرد.

كما ألزمت المتهمين من الثاني إلي الخامس متضامنين ومع ورثة الأول برد 11 مليونًا و542 ألفًا و612 جنيهًا.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الدولة ممثلة في أجندتها المختلفة دأبت منذ فترة طويلة وحتي الآن الاهتمام بالنشاط الصناعي بإنشاء العديد من المشروعات الصناعية ومن بينها شركة النصر للمسبوكات إحدي الشركات القابضة للصناعات المعدنية، والتي أصبحت من أهم المصانع في الشرق الأوسط وأفريقيا في إنتاج المواسير،

وتولي المتهم الأول قيادتها وبدلًا من السعي لتحقيق مصلحة الشركة التي كانت ستعود علي الدولة بسد احتياجاتها، عمد إلي الإضرار بمصالح الشركة بمعاونة باقي المتهمين من رؤساء القطاعات،

وكان ذلك بالخروج عن قواعد حق المعرفة الفنية ومخالفة الإجراءات الصحيحة التي يتعين اتباعها في ترسية مناقصات شراء المواد الخام، وتعظيم المخزون بها مما سبب إضرارًا بأموال ومصالح الشركة، وأن المتهم الأول الذي توفي لجأ وباقي المتهمين إلي ترسية بعض المناقصات علي بعض الموردين،

رغم أن عروضهم لم تكن الأفضل فنيا، والأقل سعرًا، وذلك بأن وضعوا شروطًا قصدوا منها استبعاد بعض الشركات والوكلاء المتخصصين في توريد أفضل المواد الخام المطلوبة، وكان ذلك بغرض تفضيل مصلحة هؤلاء الموردين علي مصلحة الشركة التي يعملون بها، تحقيقًا لمصالح شخصية دون مبالاة لما يترتب علي ذلك من إضرار بمصالح الشركة، وغالوا في تقدير الاحتياجات من الزهر المخصوص وزهر المسابك بنوعية دون حاجة فعلية لتلك الكميات التي تم شراؤها بالمخالفة للائحة المشتريات وقواعد المعرفة الفنية.

أضافت المحكمة في أسبابها أنه فيما يتعلق بركن الضرر فإن المحكمة تري أن أفعال المتهمين أدت إلي الإضرار بأموال الشركة ومصالحها من خلال وجود تغيير في تكلفة الخامات المستخدمة في الإنتاج.

وأضافت المحكمة أن لجنة الفحص انتهت من تقريرها والذي تطمئن إليه إلي أن تكلفة طن المصهور طبقا لحق المعرفة الفنية تقل عن تكلفة طن المصهور الذي تم بالفعل وكان ذلك نتيجة خطأ المتهمين، وارتفاع نسبة المرفوض من المواسير «الشرك».

كما استقر في يقين المحكمة أن أول 3 متهمين هم المسؤولون عن عدم الالتزام بالتحليل الكيميائي لمصهور الفرن بعد استعمالهم الزهر الخام بأنواعه بدلا من خردة الصلب، وكان ذلك هو السبب المباشر في إلحاق الضرر بأموال الشركة، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلي توافر علاقة السببية من أفعال والنتائج التي تحققت.

وأن المحكمة طالما انتهت إلي تجريم الأفعال التي ارتكبها المتهم الأول يتعين طبقا لنص المادة 208 مكرر من أن تحكم بالرد في الجرائم المنسوبة إليه في مواجهة الورثة.

أكرر أنها فرصة ذهبية أمام السيد الرئيس و أمام الحكومة الحالية أدعوهم لقراءة الموضوع هنا لأنه من الأرجح أن مستندات القضية قد إختفت أو غير موجودة كلها و أن القضاه ربما توفاهم الله و لو تم رد الإعتبار للمتهمين الذين حكم عليهم و أولهم المرحوم المهندس أسامة عبد الوهاب

فسيكتبها التاريخ بأحرف من ذهب

[عادل أبوزيد]

تري هل يفعلها مرسي ؟

هل يعاد النظر في قضية إستمرت ست سنوات و إنتهت بحكم قضائي جائر ؟

هل يتم رد الإعتبار لم حكم عليهم ظلما و زورا ؟

[متعب]

مرسى مش هيفتح اى ملفات لاقديمه ولاجديده ومش هينفذ وعده باعاده حتى محاكمات النظام لان الطبيعى انه هيخصر الداخليه وهى ال حمياه فى الشارع وإلا كان على الاقل طهرها من الاول ده لو فعلا جاد . والدليل ان كانت اول ضربه له النهارده منهم انهم تركوا الشعب يحرق مقراته . ودى رساله من الداخليه له انهم مش هيحموه من الشعب لو تمت اعاده المحاكمات بالكيفيه ال بيقول عليها . لان هما شايفين انهم قتلوا عشان يحموا النظام مش عشان نفسهم يعنى

اذا القذافى بتاع بوق وخلاص . بس حط اعاده محاكمات النظام عشان تكون تحويجه يعنى للاستغلالهه السلطه القضائيه وخلاص

واتحداه لو اعاد المحاكمات

يعيد المحاكمات لمين . للشهداء ال سجن هو نفسه اهاليهم . ولا لمعتقليين الثورة ال الى الان لم يفرج عنهم وافرج فقط عن قتالين القتله والمجرمين

فالقذافى مش هيفتح اى شىء لان هو حط نفسه فى مواجهه بين الشعب والشرطه وناس كتير رجليها هتيجى وهيفتحوا النار عليه لامحاله

وساعتها كل الممستندات هتطلع وهتبقى سنه سوده عليه وعلى جماعته الارهابيه دى

[متعب]

ودى اولنا الحكه اهى

كله هيطلع واحده واحده لانه ضرب نفسه فى حيطه حمرا ومش دارس اى عواقب ليها

يعنى من الاخر كده الجماعه ال فلقونا بانه جاى باراده شعبيه . امبوسبل طبعا

ده جاى بالتزوير والنصب والبلطجه