هيئة قضايا الدولة : للشعب كامل الحق فى تنظيم سلطات الدولة كيفما شاء

[ابراهيم عبد العزيز]

تابعنا تحركات نادي القضاه برئاسة المستشار أحمد الزند الفترة الماضية ضد مواد الدستور المتعلقة بالقضاء

ووصل الأمر للتهديد على لسان المستشار الزند بعدم إشراف القضاه على إستفتاء الدستور في حال تمرير هذه المواد وأن القضاه سيضعون المواد التي تخصهم بأنفسهم !

عقد اليوم مستشاري هيئة قضايا الدولة مؤتمرا صحفيا للرد على هذه التصريحات

وفي الحقيقة جاء البيان الرسمي لمستشاري هيئة قضايا الدولة معبرا عن عظمة هذه الهيئة التي لطالما كانت لها أحكام تاريخية مشهودة

من ضمن ما ورد في البيان :

• نؤيد ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور بشأن باب السلطة القضائية، ورفض كافة الضغوط التى تمارس على الجمعية سواء من داخلها أو خارجها.
  
• نرفض كل محاولات البعض أن يحول الدستور لغنيمة يأخذ منها ما يستطيع حصد المزايا وحصانات وتكريسا لبقاء أوضاع معينة كما هى، حتى ولو على حساب الصالح العام.
  
• مستشارى هيئة قضايا الدولة يتمسكون بحق كل مصرى على أرض هذا الوطن بالحصول على عدالة ناجزة بأسلوب ميسر يحفظ له كرامته بعيدا عن المشقة والمعاناة فى ساحات المحاكم لسنوات وقد أصابته آفة العدالة البطيئة.
  
• الشعب المصرى له كامل الحق فى تنظيم سلطات الدولة كيفما شاء وعلى الوجه الذى يراه، وأنه لا يجوز لأى سلطة فى الدولة أن تخرج عن إرادة الشعب أو تعلوا أو تتعالى عليه بحسبان أن الشعب هو كمصدر السلطات، وأن أى سلطة مهما كانت ليست عصية على الإصلاح أو التنظيم إذا أصابها العوار أو القصور لأنه لا سلطة فوق الشعب سيما إذا كان مطلب الإصلاح مطلبا شعبيا وثوريا.
  
• يؤكد مستشارو هيئة قضايا الدولة كعهد هيئتهم العظيمة بأن مصر هى غايتهم وهدفهم فلن يقبلوا أن تظل مصر بلا دستور وأن تعطل مؤسساتها الدستورية حفاظا على أوضاع باتت ملفوظة ومرفوضة بعد الثورة المباركة، ويرفضون كل محاولات الردة التى تؤجل عبور مصر هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها.
  
• مستشارى هيئة قضايا الدولة يرفضون كل صور الوصاية على إرادة الشعب المصرى بحسبان أنه صاحب القول الفصل والكلمة العليا بشأن إقرار الدستور دون سواه .
  
• الجمعية التأسيسية تمثل شعب مصر الذى هو مصدر السلطات ويملك أن ينشئ مراكز جديدة تحقيقا للعدالة الناجزة، ولا يملك أحد التعقيب عليها باعتبار أن الشعب هو مصدر السلطات.
  
• الرفض التام لما أصدرته عمومية نادى القضاة من تصريحات، والتهديد بعدم الإشراف على الاستفتاء على الدستور وأن القضاة سيضعون موادهم بأنفسهم، حيث قال إنه لا توجد سلطة تضع الدستور، ولكن كل السلطات من صنع الدستور كما أنه لا يجوز الضغط أو الوصاية على الجمعية التأسيسية.

مستشاري هيئة قضايا الدولة أيها الإخوة يقولونها عالية بأن للشعب المصري الحق في تنظيم أي سلطة في الدولة بالشكل الذي يراه مناسبا وأنه الوحيد صاحب الكلمة الفصل في إقرار الدستور من عدمه

في الحقيقة بيان يدعو للتفاءل

ما رأيكم أيها الإخوة ؟

تم تعديل 10 نوفمبر 2012 بواسطة ابراهيم عبد العزيز

[ام سلمي]

كدنا ان نفقد الثقة في قضاة مصر ، لكن هؤلاء نموذج مشرف للقضاة

فيديو المؤتمر

http://www.youtube.com/watch?v=mmCjOIZXuOw

تم تعديل 10 نوفمبر 2012 بواسطة ام سلمي

[Alshiekh]

اليس مستشاري هيئة قضايا الدولة تابعين لهيئة قضايا الدولة؟

ألا تتبع هيئة قضايا الدولة لوزير العدل؟

ألا يتبع وزير العدل لرئيس وزراء حكومة النظام؟

ألا يتبعون جميعا للرئيس الإخواني "محمد مرسي"؟

ياترى مستبشرين خير بأيه؟

مستبشرين خير أن السلطة التنفيذية تتدخل في شؤون السلطة القضائية؟

تحياتي

[ام سلمي]

فيديو المؤتمر

ده فيديو اطول يتضح فيه رفضهم تهديدات الزند و نادي القضاة بعدم الاشراف علي استفتاء الدستور

http://www.youtube.com/watch?v=IyK3kr0MrMs

[أبو يمنى]

نحسبهم من القضاة المخلصين الشرفاء ، ما ورد في بيانهم يشير إلى هذا وإلى أنهم يعملون لما تقتضيه مصالح البلاد وكرامة الشعب ، وليس كهؤلاء الآخرين الذين بلغ منهم التعالي والتبجّح مبلغاً بعيداً .

تحيّاتي أخي إبراهيم .