الاموال المنهوبة ام القروض المطلوبة؟!

[AlaaLasheen]

اعتاد النظام السابق الفاسد على طلب القروض واضافة اعباء لمصر سواء من الدين الداخلي او الدين الخارجي متحججة في هذا الى مزيدا من الاستثمارات والاصلاح الاقتصادي والابقاء على الدعم الحكومي على الكثير من المنتجات وكانت في هذه الحجج امور واهية كاذبة فلم تكن كل هذه القروض من شأنها اي اصلاح او تغيير بل كانت سبيلا لزيادة ثروات النظام السابق من الرئيس ومن تبعة من حكومات متعاقبة كانت تأتي بما يتناسب مع المرحلة الخاصة بها حتى تزداد ثروة الرئيس السابق وابنائة وحاشيتة وتبقى مصر وشعبها في فقر يزداد من وقت الى اخر.

ولعل هذا الفقر والجري على لقمة العيش كان اكبر حصن حصين مانع لسقوط هذا النظام بعد انشغال غالبية الشعب المصري بالبحث عن المال حتى يكفية اقل القليل من الحياة... ولكن...

لم يكن يعلم النظام السابق ان الفقر كما كان حصناً لفسادهم وبقائة طويلا ان يستمر حصناً ولا يتحول الى بركان كامن داخل نفوس الشعب... وحين آن آوانة انفجر ليسقط هذا النظام الفاسد الذي جنى اموالا طائلة قد تصل الى حد ما زعمت السيدة كاترين اشتون المفوضية السامية للشؤون الخارجية للاتحاد الاوربي التي قالت : اموال مصر المنهوبة تصل الى سداد ديون مصر وما تبقى منها يكفي لاقراض الكثير من الدول الاوربية!!!

هل بلغنا هذا الحد من الفساد الذي جعل من مصر دولة نامية وهي في حقيقة الامر دولة غنية تستطيع في وقت قصير جدا ان تأخذ مكانتها الحقيقية بين الامم؟!

نعم قد بلغنا ولهذا قد ثورنا واسقطنا نظاما لم يكن يتخيل يوما ان يسقط ولا يسعد يوما بما سرقة ونهبة من اموال المصريين.... وفي القروض كانت الوسيلة لهذه السرقات والنهب والسلب الذي طال مصر لاكثر من ثلاثة عقود.

اذا كان هذا هو تاريخ ومصير النظام السابق فلا يصح او يعقل ان يكون النظام الحالي وهو اول نظام ينتخب رئيسة انتخاب حر مباشر من عموم الشعب المصري وهو ايضاً اول رئيس لمصر بعد ثورتها الشعبية المجيدة... والذي توسمنا فيه كرئيس جديد لمصر وما خلفة من جماعة منظمة ثرية تستطيع ان تجدول الكثير من المشكلات الحيوية وتعفي مصر من المزيد من الديون بل قد تعطي مصر الكثير من الاموال لتنهض مصر بالكثير من المشروعات ويصبح اختيار الشعب لهذا الرئيس ومن ثم جماعتة اختيارا صائبا وبداية حقيقة نحو مصر افضل...

ولكن....

ولطالما ما كانت "لكن" تعترض حديثي فما اجد ما اتمنى ويتمناه الشعب المصري دائما وما كنا نتوسمة خيرا في مصر الجديدة بعد سقوط نظامها الفاسد الذي طال فسادة كل جانب.

وكعادة لكن... يأتي الرئيس الجديد وحكومتة الجديدة ليطلبوا من صندوق النقد الدولي قرضاً جديدا لتزيد ديون مصر وتزيد اعبائها وقبل ان اثبت اعتراضي وما اراه عبثا في هذا لا ابد ان نرى ما في القروض من اضرار...

عندما تقترض مصر... فهو دين يجعلنا نتطلع دائما لسدادة ولا يمكن ان ننهض ونحن يثثقل كاهلنا الدين... ولكن مع هذا الدين الذي هو في ظاهرة من صندوق النقد الدولي ولكن في باطنة هو بمباركة امريكية حتى يتسنى الحصول علية مما يجعل من هذا الدين قبول منطقي وطبيعي لقبول فروض الولاء والطاعة للولايات المتحدة ومصالحها التي تسعى اليها في منطقة الشرق الاوسط التي تتمتع مصر فيها باهمية كبيرة ودور رئيسي.

فاذا افترضنا حسن النية في الرئيس الجديد ونظامة وانهم لا يريدون سرقة هذه الاموال كما كان الحال مع الرئيس السابق ونظامة فسيبقى قبول مصر بالخنوع والخضوع للولايات المتحدة التي تكبلنا دائما بالدين حتى نبقى تحت سيطرتها وهيمنتها المستمرة!!! ... اين التغيير يا مرسي؟!

وبعيدا عن السيطرة والهيمنة الامريكية المفروضة منذ زمن بعيد وحتى الان نتيجة هذه الديون والاعانات التي لا يشعر بها اي مواطن في اي منحى من مناحي الحياة هناك تساؤل خطير ومهم امام فكرة هذه القروض ومدى الاستفادة منها ومدى الضرر الواقع على مصر منها.

ايـــــــــــــــــــــــــــن هــــــــــــــي الامــــــــــــــــــــــوال المنــــــــــــــــــــــــــــــــهـــوبة؟!

قد طالعتنا الصحف والانباء منذ ايام قليلة على تقرير النيابة العامة التي تفيد باسترداد ما يزيد عن احدى عشر مليارا من الجنيهات المنهوبة في الداخل وانها بصدد اعادة ما يزيد على خمسين مليارا من الجنيهات المنهوبة ايضا في الداخل.... وهذه كبداية ولا تزال مساعي النيابة العامة مستمرة الاستعادة الاموال المنهوبة داخليا... وهذا كله على حد زعم النيابة العامة وهي جهة مسؤولة ومهمة وتعني بالتأكيد ما تقول.

واذا كانت كل هذه الارقام الاسطورية منهوبة في الداخل وعادت ولا يزال غيرها منهوب... ناهيك عن الاموال المنهوبة في الخارج التي تفوق ما قد نهب في الداخل باضعاف هذه الارقام والتي لم اجد في حكومة قنديل او في قرار جمهوري من الرئيس مرسي اي سبيل لاستعادتها بشكل حقيقي وليست حبرا على ورق كما فعل المجلس العسكري الفاسد الذي ادار مصر للخلف ابان الثورة المصرية بعد سقوط النظام السابق الفاسد.

كيف لنا ان نقبل ان تكبل مصر بالمزيد من القروض والديون وهي لها من الاموال ما يكفي لسداد ديونها السابقة والمزيد من الاستثمار والنهضة الحقيقية وليست النهضة الزائفة التي زعمتها جماعة الاخوان في حملة دعم الرئيس مرسي؟!

قبل ان تبحث الحكومة الحالية عن قروض جديدة عليها ان تبذل جهودا حقيقية ملموسة وواقعة لاسترداد الاموال المنهوبة داخليا وخارجيا واذا كانت النيابة العامة تصرح بانها قد استردت بالفعل اموالا وفي طريقها للزيادة... فما الداعي للاقتراض واضافة اعباء جديدة على مصر وهل في هذا سوء نية ام انه فشل جديد يتبع فشل سابق....

وكأن شعب مصر لم يقم بثورة حتى ينال حقة في التغيير او على اسوء التقديرات شيئا من الاصلاح؟!!!

لا قروض وهناك اموال منهوبة واذا استمر الوضع هكذا.... فستهدم كل النظريات التي تدعي ان الثورات تحدث كل مائة عام او اكثر وستتحول الثورات لتحدث في وقت اقرب بكثير من هذا الزمن... لا سيما وان الثورة المصرية ثورة غريبة الاطوار في كل شيء والفريدة من نوعها بفشل شعبها الذي قام بها وقد يقوم بمثلها او يستكملها اذا فرضت علية الظروف هذا.

http://alaalasheen82.blogspot.com/2012/11/blog-post_13.html

[احمد رضوان]

لحين عودة الأموال المنهوبة ... كيف سيتم سداد العجز فى الموازنة الحالية التى ورثها د مرسى وحكومته ؟؟

للأسف هناك عجز واضح اتضح فى مخصصات الوقود وهو وحده كفيل بالإطاحة بأي نظام وليس مشكلة الكهرباء والبنزين والسولار ببعيد ... لذلك رؤيتى الشخصية أن لجوء د مرسي وهو صاحب الإيديولوجية المحرمة للقروض لمخالفة قناعته إنما هو من باب الإضطرار وإلا هو كان فى غنى عن الإقتراب من ثوابته

السؤال الثاني بفرض تم الإقتراض ... كيف يتم إدارة القيد وجدولة سداده بشكل يراقبه الشعب نفسه؟؟؟

[ابراهيم عبد العزيز]

لم نكن نتمني أن تنجر مصر الثورة وراء القروض مرة أخرى , فكلنا نعلم أن سياسية الإقتراض من الخارج التي إنتهجها النظام السابق تسببت في مفاسد كثيرة لمصر وأهم هذه المفاسد كانت رهن إرادة مصر وتقزيم دورها من دولة رائدة في المنطقة إلى دولة ترضخ لضغوط الغرب وأمريكا

لكن أما وأن إضطرت الظروف النظام المنتخب الحالي لكي يلجأ للإقتراض لتسوية العجز الضخم في الميزانية الذي ورثه من النظام السابق ( ولن ينتهي هذا العجز إلا بعد سنوات حيث أنه عجز مُرحل من عام لأخر ) , فأنا أتفق مع أخي العزيز أحمد رضوان في وجوب الشفافية مع الشعب المصري وإطلاعه على أوجه صرف هذا القرض وطريقة جدولة سداده بالإضافة إلى الشروط المفروضة على مصر نظير حصولها على هذا القرض

نربأ بالنظام المنتخب الحالي أن ينتهج سياسية النظام السابق من حيث عدم الشفافية في مسألة الحصول على القروض ( حيث كانت مصر تحصل على القروض ويتم صرفها والشعب لا يعلم لماذا إقترضت مصر وفيما أنفق القرض وما هي فترة السداد , فقط كان على الشعب أن يرث عبء سداد هذه القروض التي لا يعلم عنها شيئا ! )

أما بالنسبة للأموال المنهوبة في الخارج أخي الفاضل علاء , فإن أقل التقديرات لها هي 70 مليار دولار أمريكي , وهذا المبلغ فقط كفيل بسداد ديون مصر الخارجية بالكامل ( حيث تبلغ الديون الخارجية 34 مليار دولار أمريكي تقريبا ) ويتبقى منه مبلغ يمكنه أن يشكل قوة دفع ضخمة لمصر في كافة المجالات

لا عذر للنظام الحالي المنتخب إذا لم يسعى سعي حثيث لإستعادة هذه الأموال المنهوبة على الرغم من أنها مهمة معقدة جدا ( لمرور فترة سنتين تقريبا منذ سقوط النظام السابق وهي فترة كافية لإخفاء أي أثر لهذه الأموال )

تحياتي

تم تعديل 13 نوفمبر 2012 بواسطة ابراهيم عبد العزيز