حكاية دستور مسلوق... وكرامة بتتهان... ودم رخيص

[AlaaLasheen]

لو كان البكاء دواء لما يشعر به المصريين وتشعر به مصر ايضا لبكى الملايين على ما طال مصر من ايدي العابثين... مهما دونت وكتبت وحفظت للتاريخ شهادتي لاحد اسوء الايام التي مرت بها مصر منذ تاريخها القديم حتى يومنا هذا وقد يكون الاسوء في تاريخ مصر الماضي والحاضر والمستقبل...

مهازل... كوارث... عبث... قمة الفساد... اهانة... جحود... كره... غل... غباء... فشل... انهيار... مصائب... قل ما شئت واختر كل العبارات السابقة وزد عليها مما تتذكر او حتى ما لم تتذكره... كل هذا واكثر يحدث هذه الايام في مصر ومهما دونت للتاريخ فسيبقى التاريخ خجولا من هذه الحقبة منه التي تعلن كل من فيها ومن شهدها وظل صامتا على اقل تقدير إن لم يكن مشارك في كل هذه العبارات بشكل او بآخر.

بداية طبيخ الدستور

تم تشكيل اللجنة التأسيسية لعمل الدستور منذ اكثر من ثمانية اشهر قبل ان يتم حلها بحكم المحكمة والتي كان تشكيلها عبثيا بكل تأكيد... ومن ثم تم تشكيل اللجنة التاسيسية مرة اخرى بشكل اكثر توافقا بين كافة القوى السياسية ولكن في تجاهل الكثير من الطوائف والرموز الهامة ولكن... ارتضى الجميع ان تعمل هذه اللجنة لتأسس لمصر دستورا جديدا بعد ثورة يناير المجيدة التي اسقطت دستورا كان مفصلا لنظام قد سقط معه امام الشعب الثائر الغاضب.

وكان اهم ما يميز اللجنة التاسيسية الثانية التي تم تشكيلها منذ خمسة اشهر بالمقارنة بالاولى التي قد حلت هي تشابة نسبة تيار الاسلام السياسي كما يطلق علية بنسبة تصل الى اغلبية نسبية تسمح لهم بوضع ملامح للدستور المصري الجديد ورفض اي اقتراح من اي تيار آخر كونة يخالف افكار واهداف تيار الاسلام السياسي.

ظلت اللجنة خمسة اشهر في صراع داخلي بين تيار الاسلام السياسي والقوى المدنية الاخرى في صياغة وكتابة بعض البنود التي تأخذ مصر الى ملامح الدولة الاسلامية وفي الطرف الاخر تأخذ مصر الى ملامح الدولة المدنية... وكان دائما التوافق والتفاهم بين كلا الطرفين واجب قبل ان ينفرط عقد اللجنة ويتعطل انشاء دستور مصري جديد وتبقى مرحلة التحول الديمقراطي وتوزيع السلطات التي اخذها الرئيس محمد مرسي بسبب عدم وجود سلطة تشريعية لحل مجلس الشعب وقبل ان يصدر مؤخرا الاعلان الغير دستوري بتولية السلطة القضائية ايضا.

وقبل ان تنتهي فترة عمل اللجنة التاسيسية لوضع دستور مصر الجديدة وباقل من شهر تفاجئت كافة القوى المدنية بنقض اغلب الاتفاقات التي تمت بين الطرفين للتوافق حول دستور مصري جديد مما ادى الى انسحاب غالبية القوى المدنية من اللجنة تاركين اللجنة لتيار الاسلام السياسي الذي بدا واضحا علية الطمع والانانية والانفراد بالقرارات بطريقة المغالبة والاكثر صوتا داخل اللجنة.

مرحلة التمهيد لدستور تفصيل

بعد ان انسحبت القوى المدنية من تاسيسية الدستور كما انسحب ممثلي الكنيسة المصرية سواء كانوا على القوائم الاساسية للجنة او حتى على القوائم الاحتياطية وكانت هذه هي بداية مرحلة من العبث والغباء والتعنت وكافة العبارات التي قد سردتها في مقدمت تدونتي التي اعتبرها مذكرة تاريخية لاكبر مهزلة حدثت في تاريخ مصر....

في خضم الخمسة اشهر التي مرت على تولي الرئيس محمد مرسي لجمهورية مصر العربية وهناك الكثير من القرارات الخاطئة والادارة السيئة لشؤون البلاد والتي تنم اما عن قلة خبرة وحسن ادارة او عن فساد عميق متوطن في اركان الدولة منذ عهد النظام السابق ولم يستطع النظام الحالي والمتمثل في جماعة الاخوان المسلمين ان يستطيع محاربتة والقضاء علية او حتى الوصول الية.

لم يحاسب المواطن المصري رئيسة على ما كان يسمى بالمائة يوم حيث هي ليست بالفترة الكافية لكي يحكم على رئيس لدولة مثل مصر بما تحملة من مشكلات وفساد طال امدة وعلى الرغم من الكثير من الالام التي يشعر بها المواطن المصري في كافة متطلبات الحياة والاخطاء الملموسة لدى المواطن المصري البسيط من تخبط لادارة الدولة على مستوى الاحتياجات الاساسية للشعب المصري... الا ان الشعب المصري وبوعي شديد وتحمل وصبر وجلد تقبل ان يبقى صامدا املا في التغيير الحتمي القادم بعد ثورة قام بها للقضاء على الفساد وعلى نظام قد انقض ظهره كثيرا.

حتى تأتي لكمة المصارع الفجائية والتي تشبة في وصفها الزلزال الذي يحدث بلا ادنى استعداد او تحضير فيشق الارض ويهدم المنازل ويلقى العديد مصرعة... هكذا كان ابسط ما يتم وصفة لما فعلة الرئيس الحالي محمد مرسي عندما خرج بالاعلان الدستوري اللا دستوري والذي قتل بحثا وتعليقا ودراسة بانه اعلان تنصيب "الديكتاتور الاعظم" صاحب السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية ايضا... وليذهب قضاء مصر وقضاة مصر الى الجحيم اما مساجين او عبيد سلطان قاضي وجلاد وجاني ايضا.

تسرع الرئيس في اصدار هذا الزلزال اللا دستوري الديكتاتوري لم يكن الاول في غضون خمسة اشهر فقط بل كانت اقالة النائب العام بشكل خاطيء وغير قانوني مما اعاد النائب العام عبدالمجيد محمود الى منصبة على الرغم من ما تطولة سمعتة من سوء لدى غالبية الشعب المصري الذي يعتبرة احد شركاء النظام السابق في فسادة ولكن... كيف يتم ازاحتة؟ هو السؤال.

كما تسرع ايضا وكانت اولى اخطاء الرئيس محمد مرسي عندما اعاد مجلس الشعب المنحل سلفا بحكم المحكمة الدستورية مما اعاد حلة مرة اخرى واصبح موقف الرئيس محرج للغاية واثبت للجميع مع تكرار الاخطاء الساذجة هذه انه اما ضعيف الخبرة والادارة او لا يحكم مصر بمفردة كما تأكد هذا الان.

وفي خضم هذه الاخطاء والتسرع والتدخل في شؤون الرئيس من قبل جماعة الاخوان المسلمين تأتي المشاكل التي تدب كافة الوزارات والمصالح التي كانت وطنية الطابع تابعة للحزب الوطني قلبا وقالبا...

اهانة مصر والدم المصري رخيص

خرج الرئيس محمد مرسي متهما القضاء المصري بالخيانة والتواطؤ والفساد وان القضاء بذاتة وقضاة هم اخطر من يحاربون مرحلة التحول الديمقراطي لمصر بعد ثورتها المجيدة والذي يتعمد قضاة ان يعرقلوا المسيرة لمصلحة النظام السابق وبهدف هدم اهداف الثورة ومن هذا المنطلق ونتيجة لبقاء النائب العام المتهم بالفساد ايضا بحكم قانون السلطة القضائية وبشكل مفروض على الرئيس محمد مرسي فقد كانت الصفعة التي تلقتها مصر من رئيسها الذي حول نفسة في لحظة الى قديس او اله لا يخطيء وقد قرر ان يلغي القضاء المصري ويلغي اي من يحاول ان يعرقل قراراتة لتصبح قراراتة نافذة ولجنة عمل الدستور محصنة لا يمكن حلها او تغييرها كما بقى مجلس الشورى هو الاخر محصن من اي حل او تغيير.

هاجت الدنيا وماجت وتحول الشعب الصابر المتحمل لكافة الظروف والاخطاء والتسرع الغير مبرر وعادت انتفاضة الشعب كما لو كانت ابان الثورة المصرية الساخطة على النظام الفاسد وكأنها تريد ان تذكر الرئيس الجديد بما حدث لما سبقة من مصير اذا اراد ان يبقى على ما اصدرة من قرارات جاحدة كافرة بكل قيم العدالة والانصاف والحكم.

سجلت مليونية يوم الثلاثاء الموافق السابع والعشرين من نوفمبر للعام الحالي حشدا ضخما قد يصل الى ما كانت تشهدة ايام ثورة يناير المجيدة وبغض النظر عن تصنيف المصريين العنصري فقد كان الجميع متفق على الا يستولي تيار بعينة على كافة مجريات الامور وتتحول مصر من وطني سابق الى اخواني حالي وباقي المصريين رعاع.

وكانت ردة فعل جماعة الاخوان والتي ينتمي لها الرئيس الحالي ان ترى في هذا الحشد تحدي لها وللهيمنة المنشودة لهم على مصر والسلطة والمال فتحول الصراع الى صراع طائفي بين طائفة من الشعب واخرى وتم التهديد بالنزول الى ميدان التحرير والذي يعتصم فيه باقي طوائف الشعب باستثناء هذا التيار العنصري المتأسلم حتى يحدث الاصطدام ويفرض اي من الطرفين اهدافة على الاخر حتى لو سالت دماء المصريين التي لن تسأل عن اي طائفة تنتمي هذه الضحية.

وبقى الرئيس المتغطرس الاعمى يخطب ويتقرب الى انصاره من الجماعات المتأسسلمة وبشكل عنصري يجعلة المسؤول الاول عن اي دماء سالت اليومين الماضيين او ستراق الايام القادمة بين طوائف الشعب وفي معارك المحافظات بين التيار الاسلامي وعامة الشعب خلال هذه الايام الصعبة..... ويوم السبت القادم 1/12/2012 قد يصبح اسود ايام مصر لا قدر الله لو لم يعي الشعب ماذا يفعل الفاسدون في السلطة بمصر وشعبها.

الاربعاء 28/11/2012 ... يوم اسود ودستور مسلوق (فضيحة للتاريخ).

ما ساقولة للتدوين بلا اي مبالغة فقد يصل الى من يقرأ ما سيتم تدوينة في هذا اليوم الاسود الى حد عدم التصديق او التخيل ولكن هي الحقيقة وبامانة.

مع كثرة الضغط الشعبي على الرئيس الديكتاتور ورفض الاعلان اللا دستوري الذي مد فترة عمل الدستور لشهرين قادمين حتى يتم استكمال الدستور وهذا بفرضية قبول القوى المدنية لما تحتكرة القوى الاسلامية وتفرضة عليها....

تحولت فترة الشهرين الى ساعات قليلة يوم الاربعاء وتكملة اليوم الخميس 29/11/2012م حيث ينتهي الدستور في يومين هما الاربعاء والخميس ويتم عرض الدستور على الشعب يوم السبت او الاحد القادمين الموافق 1-2/12/2012م على اقصى تقدير للاستفتاء على الدستور الذي يتم في ثنايا يومان وبلا اي قوى مدنية منسحبة جميعها بالاضافة الى ممثلي الكنيسة المنسحبة ايضا جراء احتكار التيار الاسلامي لوضع الدستور.

وحتى تكتمل اللجنة التأسيسية بعد ان انسحب منها من انسحب فقد دخل بعض الاعضاء الاحتياطيين وحلوا محل من انسحبوا من اللجنة ولكن.... تأتي هنا الصااااااااااعقة....

لا يوجد ممثل للكنيسة المصرية احتياطيا حيث انسحب الممثل الاساسي والاحتياطي للكنيسة فقرر التيار الاسلامي المحتكر للجنة التأسيسية ان يعين السيد "محمد" عبدالمنعم الصاوي ممثلا للكنيسة المصرية!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

اصبح "محمد" ممثلا للكنيسة في انشاء دستور مصر!... ولا غرابة اذا وجدت بابا الكنيسة في مصر يوما من التيار السلفي!... ياله عبث وطغيان وتخلف من تيارات تسيء للاسلام حقاً.

وفي هذا التوقيت القياسي لعمل دستور يحتاج ما لا يقل عن ستة اشهر لعملة وتم اختزال هذه المدة في يوم الاربعاء واليوم الخميس للانتهاء منه حدث ما يلي...

ظلت اللجنة التأسيسية حتى الساعة الثانية من منصف ليل الخميس جالسة بمجلس الشورى تصوت على بنود الدستور لوضعها بالمسودة وبدون طرح افكار ما هي الا افكار جاهزة ومعدة سلفا من بعض اعضاء اللجنة وبلا اي نقاش او تحاور او اي اختلاف فلا يوجد باللجنة سوى التيار الاسلامي اخوان كانوا او سلفيين وبقي محمد الصاوي ممثلا للاخوة المسيحين!

واتفقت اللجنة ان تبدا في استئناف عملها للانتهاء من الدستور اليوم بعد سهرة امس على ان يبداو في تمام الساعة العاشرة صباحا وان يصبح غدا الخميس كافيا للانتهاء من دستور مصر !

لا توجد قوى مدنية وممثل الكنيسة محمد!... واللجنة التأسيسية نفسها قد يتم حلها بحكم محكمة قبل ان يتطاول الرئيس على القضاء ويلغية لصالح قراراتة التي لا ترد!

هكذا يكتب تاريخ مصر ودستورها وتصبح مصر بهذه المهانة ودستورها بهذا الامتهان والعبث والفساد من طائفة لا تقل فسادا عن الحزب الوطني المنحل!!!!!

وفي النهاية يتم وضع اختيارين امام الشعب والقوى المدنية... اما القبول بالدستور المسلوق في يومين او القبول بالاعلان اللا دستوري وتحويل مصر من جمهورية الى ديكتاتورية لجماعة الاخوان المتأسلمين... وحينها اهلااااااااااااااا بالفاشية الدينية وتكفير المعارضين!

هل يقبل الشعب ان يعيد التاريخ نفسة ويذهب فاسد ليأتي آخر ام يابى هذا الشعب ان يعيش يوما آخر في احضان الفساد وبمنتهى الامتهان لكرامة مصر والمصريين؟!

http://alaalasheen82.blogspot.com/2012/11/blog-post_29.html

[ابا فاطمة]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الاخوة الافاضل

#رصد| عصام سلطان عبر فيس بوك:

"الميّة تكدب الغطاس"

من اراد ان يطمئن على دستور بلاده فليشاهدنا اليوم ونحن نصوت عليه مادة مادة، سترون بالطبع ان زواج البنت سيكون في سن التاسعة، وان الزكاة ستكون بالجبر والاكراه، وان المسيحيين سيدفعون الجزية، وان سيناء ستهدى للفلسطينيين، وان مرسى سيمتلك كل السلطات، وان جماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ستمضى بين الناس بالخرزانة او النبوت، وانكم لن تجدوا فى دستوركم شيئاً يمت للحقوق والحريات بصلة، او توزيع السلطات بعدالة، او كفالة لحقكم فى التعليم والعلاج والوظيفة والمسكن، ولن تجدوا بالطبع أية اجهزة رقابية تحارب الفساد وتطارده، أما القضاء فقطعاً معتدى عليه، وأما الانتخابات والبرلمان وغير ذلك فهو بالتأكيد قائم على فلسفة تزوير الارادة وتزييفها..

ارجوكم شاهدوا جلسة اليوم للجمعية التأسيسية لتتأكدوا بأنفسكم ان كل ما ذكره الاعلاميون لم يكن اشاعات، وانهم لا يكذبون..

بيد أن الشىء الوحيد الذى لم نستطع ادراجه بالدستور هو اشتراط اعتناق الهولوكوست، فعذراً للدكتور البرادعى..

فعلا المياه تكدب الغطاس

تحياتى

[نورالعين]

هؤلاء الكرام (سهروا ) للساعة الثانية صباحا ليصوتوا على دستور مصر بعد ثورة شعبية

في أحلامهم على ما أظن :(

[نوران]

الدكتور احمد غانم الناشط السياسي :

لو كان الذين انسحبوا من تأسيسية الدستور هم الأغلبية.. فلماذا لم يبقوا ويصوتوا بلا على النصوص المعيبة طالما هم الأغلبية...

وإذا كان من انسحب هم الأقلية فلماذا تريد الأقلية أن تفرض رأيها طالما ارتضوا من البداية أن إقرار المواد سيكون بالتصويت لا بالتوافق...

وإذا كانت حجتهم أن التشكيل كان معيبا من البداية فلماذا احتاج الأمر إلى ٥ شهور لإعلان الانسحاب؟

الرد علي موضوع سلق الدستور للدكتور احمد غانم

الدستور الأمريكي تمت صياغته في مدة 4 أشهر فقط رغم أنه صيغ من عدم

فلماذا يروج الإعلام أن الدستور المصري تم "سلقه" رغم أن مواد كثيرة منه مستمده من دساتير سابقة وأستمرت مناقشاته لأكثر من 5 أشهر؟

تم تعديل 29 نوفمبر 2012 بواسطة نوران

[egyptawy]

المستشار الغريانى لا يعرف الفرق بين الصحة العامة و الصحة المهنية ( الامن الصناعى ) !! .. و عندما حاول احد اعضاء التأسيسية أن يوضح له الفرق و أنه يجب التحديد لأن المادة خاصة بالأمن الصناعى .. قال له الغريانى : عديـــها خلينا نخلص !!

هكذا تدار الجمعية التأسيسية لدستور مصر !!

واحسرتاه .

د.حسين انت فين تعالى بسرعة ؟؟؟

منقول للامانة

[egyptawy]

انا هحاول اكتب بعض مشاكلي مع الدستور ...بس أولا لو تم طرح الدستور على الاستفتاء في وجود الإعلان الدستوري فصوتي " لااااا" انا لا أساوم على حريتي مهما كانت الظروف..من نفس المبدأ أن لو شفيق قدام مرسي اخترت مرسي ..عشان المبادئ لا تجزأ

منقول وتعليقى مازال فى مصر من لديهم مبادئ يحافظون عليها

[egyptawy]

يس صحيحا ان مشروع الدستور الحالي أسوء من الدساتير السابقة، بل هو دستور ديمقراطي يتضمن أخطاء ونواقص هامة. أورد عليها بعض الأمثلة فقط لأن العديد طلبوا أمثلة. هذه امثلة فقط، وهذا ليس مقالا ولا بحثا دستوريا، بل قائمة من الأمثلة عن بنود دستورية تعيق الديمقراطية، لمساعدة القراء على النقاش. ويجب تجنب العصبيات الحزبية في نقاش وطني ديمقراطي مصيري كهذا:

المادة (4)

الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. (لا مكان لمادة كهذه في دستور ديمقراطي. فيكفي ان الشريعة اعتبرة مصدرا للتشريع. وهذا بحد ذاته موضوع نقاش. ولكن من يسن القوانين هو نواب الشعب، أنا استشارة هيئة كبار علماء الأزهر فيعني إدخال المؤسسة الدينية في شوؤن التشريع والقضاء... لا مكان لهذا في دولة ديمقراطية)

المادة (10)

الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.

وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. (هذه ليست وظيفة الدولة أطلاقا، فليست وظيفة الدولة الحرض على أخلاق المجتمع بالقانون...)

المادة (11)

ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، (ليست هذه وظيفة الدولة وهذا مدخل لتشريعات تمس بحرية الناس . الدولة لا تربي الناس دينيا ولا أخلاقيا ولا هذه وظيفتها، كانت هذه دائما مداخل الدول الشمولية)

المادة (32)

الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون. (حق ينظمه القانون، ولا يجوز انتزاعه او مصادرته... هذا غير قائم في النص).

المادة (63)

العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون. (لا يجوز فرض عمل لا بقانون ولا بغيره... فقد يفتح هذا المجال لعمل السخرة بسن قانون مثلا.)

المادة (104)

يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون أقر؛ ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله؛ فإذا اعترض عليه رده إلى المجلس خلال ثلاثين يوما من ذلك التاريخ.

وإذا لم يرد القانون فى هذا الميعاد، أو أقره مجلس النواب ثانية بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء، استقر قانونا وأصدر.

فإذا لم يقره المجلس لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار. (لا يجوز ان يلغي رئيس الجمهورية قوانين سنها مجلس النواب. ليصبح التصويت عليها واجبا بالثلثين ضد إرادته. فهو ليس سلطة تشريعية).

المادة (127)

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب.

ولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول، ولا للسبب الذى حل من أجله المجلس السابق.

ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.

وإذا لم توافق هذه الأغلبية على الحل، يتعين على رئيس الجمهورية أن يستقيل من منصبه.

وإذا لم يتم إجراء الاستفتاء أو الانتخابات فى الميعاد المحدد، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى لانقضاء الميعاد. (وعموما فكرة الاستفتاء تتكرر عدة مرات في هذا الدستور. وبرأينا فإن حق الرئيس بالدعوة للاستفتاء هي فكرة سيئة، وشعبوية من شأنها أن تعق عمل مجلس النواب، بل وأن تقوض الديمقراطية بين انتخابات وأخرى. فكرة دعوة الرئيس لاستفتاء برمتها هي فكرة موروثة من الديكتاتوريات ولا تتبع بالديمقراطيات الا كاستثناء. وهي شكل حكم موروث في سويسرا، في الكانتونات. وتشكل هناك نقيضا للنظام الرئاسي).

الفرع الأول: رئيس الجمهورية

المادة (132)

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى الحدود بين السلطات.

ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور. (رئيس الجمهورية ليس حكما بين السلطات، بل المحكمة الدستورية، هذه وظيفتها).

المادة (150)

لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا.

ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى جميع الأحوال. (هذه فكرة شعبية خطيرة مناقضة للديمقراطية وللسلطة التشريعية المنتخبة).

د/ عزمي بشاره

[باهى الطائر الحزين]

الرياضه حق للجميع ..

مش بهزر طبعا ؛

دى ماده فى الزعرور

!&!