عودة مأساة ال 50% عمال و فلاحين

[عادل أبوزيد]

عودة إلى المادة الغير موجودة في أى دستور في العالم و التي أصابت مجالسنا التشريعية بالشلل لمدة خمسين عاما

ما سبق كان إستهلالا لابد منه

مادة إشتراط وجود 50% من العمال و الفلاحين في أى مجلس منتخب ظهرت لأول مرة منذ خمسين سنة و كانت النتيجة وجود كتلة صماء داخل المجالس النيابية تستخدمها الحكومة لتمرير ما تريد كتلة لا تشارك إلا بالموافقة و لم يحدث أن صدر أى قانون أو توقف أى قانون نتيجة إعتراض نسبة ال 50% عمال و فلاحين.

الأصل في المجالس النيابية أن تقوم بالتشريع للوطن بالله عليكم كيف يقوم هؤلاء الذين يمكن أن يقف مستواهم التعليمى عند محو الأمية كيف يقوم هؤلاء بالتشريع لمصر ؟

[Alshiekh]

أنا ضد تخصيص أي كوتة لانها تفتح الباب على مصراعيه للكذب والتزوير

[عادل أبوزيد]

نسبة ال 50% للعمال و الفلاحين التى كانت نكته منذ سنة 1962 و رسخت لكتلة صماء في كل المجالس النيابية تم مناقشتها و إقرارها لدورة واحدة في جلسة التصويت

ما سبق كان إستهلالا لابد مه

"ألطم بشقافة ؟" إذا كان هذا ليس عبثا فما هو بربكم العبث ..... الأعمال المسرحية العبثية لها رسالة يقرأها النقاد و المتفرجون و يخرجون من مسرحيات العبث بأفكار أبعد ما يكون عن العبث في حالتنا هذه عبث لا يحوي إلا عبث.

[egyptawy]

نسبة ال 50% للعمال و الفلاحين التى كانت نكته منذ سنة 1962 و رسخت لكتلة صماء في كل المجالس النيابية تم مناقشتها و إقرارها لدورة واحدة في جلسة التصويت

ما سبق كان إستهلالا لابد مه

"ألطم بشقافة ؟" إذا كان هذا ليس عبثا فما هو بربكم العبث ..... الأعمال المسرحية العبثية لها رسالة يقرأها النقاد و المتفرجون و يخرجون من مسرحيات العبث بأفكار أبعد ما يكون عن العبث في حالتنا هذه عبث لا يحوي إلا عبث.

أستاذ عادل من الرائع ان تستوقفك مادة واحدة من ضمن 234 مادة هي كل مواد مشروع الدستور

ولعلك تكون قد قرأت الباب الثانى المتعلق بالحقوق والحريات حتى نعرف منك مدى اقتراب هذا الدستور من دساتير الدول الأوروبية

نعود للمادة التى استوقفتك ... واخبرك ان ما اطلقت عليه العبث هو ما يسمى فترة انتقالية او احكام انتقالية حتى نوجد ثبات دستورى نسبي تستطيع الدولة البناء عليه وحيث انه كان من الصعب التوافق فكان ايجاد حل وسط انتقالى هو الحل الأمثل ... وذلك ليس عبثا على الإطلاق وانما طريقة لشراء الوقت واعطاء البلاد فرصة حتى تسترد عافيتها

وللعلم هناك العديد من الإحكام الإنتقالية بالدستور على نفس الشاكلة ... فهل يرقى ذلك لدرجة رفض الدستور بأكمله وبه ما به من مكتسبات للشعب

وعشان الفترة الانتقالية ده ياستاذ احمد انا بصراحة مش شايف الساحة والوضع الحالى يسمح بوضع دستور

كان الانسب استخدام دستور 71 مع بعض التعديلات ثم فى فترة من 3-5 سنوات يعمل الشعب دستور محترم مش دستور مسلوق

[احمد رضوان]

نسبة ال 50% للعمال و الفلاحين التى كانت نكته منذ سنة 1962 و رسخت لكتلة صماء في كل المجالس النيابية تم مناقشتها و إقرارها لدورة واحدة في جلسة التصويت

ما سبق كان إستهلالا لابد مه

"ألطم بشقافة ؟" إذا كان هذا ليس عبثا فما هو بربكم العبث ..... الأعمال المسرحية العبثية لها رسالة يقرأها النقاد و المتفرجون و يخرجون من مسرحيات العبث بأفكار أبعد ما يكون عن العبث في حالتنا هذه عبث لا يحوي إلا عبث.

أستاذ عادل من الرائع ان تستوقفك مادة واحدة من ضمن 234 مادة هي كل مواد مشروع الدستور

ولعلك تكون قد قرأت الباب الثانى المتعلق بالحقوق والحريات حتى نعرف منك مدى اقتراب هذا الدستور من دساتير الدول الأوروبية

نعود للمادة التى استوقفتك ... واخبرك ان ما اطلقت عليه العبث هو ما يسمى فترة انتقالية او احكام انتقالية حتى نوجد ثبات دستورى نسبي تستطيع الدولة البناء عليه وحيث انه كان من الصعب التوافق فكان ايجاد حل وسط انتقالى هو الحل الأمثل ... وذلك ليس عبثا على الإطلاق وانما طريقة لشراء الوقت واعطاء البلاد فرصة حتى تسترد عافيتها

وللعلم هناك العديد من الإحكام الإنتقالية بالدستور على نفس الشاكلة ... فهل يرقى ذلك لدرجة رفض الدستور بأكمله وبه ما به من مكتسبات للشعب

وعشان الفترة الانتقالية ده ياستاذ احمد انا بصراحة مش شايف الساحة والوضع الحالى يسمح بوضع دستور

كان الانسب استخدام دستور 71 مع بعض التعديلات ثم فى فترة من 3-5 سنوات يعمل الشعب دستور محترم مش دستور مسلوق

طيب لو حضرتك قرأت مشروع الدستور الحالى ودستور 71 ... أيهما الأفضل من وجهة نظرك ؟؟؟

[egyptawy]

نسبة ال 50% للعمال و الفلاحين التى كانت نكته منذ سنة 1962 و رسخت لكتلة صماء في كل المجالس النيابية تم مناقشتها و إقرارها لدورة واحدة في جلسة التصويت

ما سبق كان إستهلالا لابد مه

"ألطم بشقافة ؟" إذا كان هذا ليس عبثا فما هو بربكم العبث ..... الأعمال المسرحية العبثية لها رسالة يقرأها النقاد و المتفرجون و يخرجون من مسرحيات العبث بأفكار أبعد ما يكون عن العبث في حالتنا هذه عبث لا يحوي إلا عبث.

أستاذ عادل من الرائع ان تستوقفك مادة واحدة من ضمن 234 مادة هي كل مواد مشروع الدستور

ولعلك تكون قد قرأت الباب الثانى المتعلق بالحقوق والحريات حتى نعرف منك مدى اقتراب هذا الدستور من دساتير الدول الأوروبية

نعود للمادة التى استوقفتك ... واخبرك ان ما اطلقت عليه العبث هو ما يسمى فترة انتقالية او احكام انتقالية حتى نوجد ثبات دستورى نسبي تستطيع الدولة البناء عليه وحيث انه كان من الصعب التوافق فكان ايجاد حل وسط انتقالى هو الحل الأمثل ... وذلك ليس عبثا على الإطلاق وانما طريقة لشراء الوقت واعطاء البلاد فرصة حتى تسترد عافيتها

وللعلم هناك العديد من الإحكام الإنتقالية بالدستور على نفس الشاكلة ... فهل يرقى ذلك لدرجة رفض الدستور بأكمله وبه ما به من مكتسبات للشعب

وعشان الفترة الانتقالية ده ياستاذ احمد انا بصراحة مش شايف الساحة والوضع الحالى يسمح بوضع دستور

كان الانسب استخدام دستور 71 مع بعض التعديلات ثم فى فترة من 3-5 سنوات يعمل الشعب دستور محترم مش دستور مسلوق

طيب لو حضرتك قرأت مشروع الدستور الحالى ودستور 71 ... أيهما الأفضل من وجهة نظرك ؟؟؟

لا يافندم انا لم اقرء دستور 71 انا النقاط المعترض عليها مش عارف موجودة فى دستور 71 ولا لا

لكن شايف اراء القانونيين انه من احسن الدساتير وبالتالى لا امانع لو مشينا بيه فترة انتقالية لا تتعدى 5 سنوات

لانى حتى لو الدستور الحالى اعظم دساتير مصر الا انه غير توافقى والنفوس مشحونة وبالتالى الساحة غير موهيئة

[عادل أبوزيد]

هل قيمة الدستور تقاس بالشبر و على ذلك مادة واحدة من حتى ألف مادة تعتبر شيئا ضئيلا ألا تعتبر هذه المادة جزء مفصلي من الدستور و تعنى ببساطة أن نصف أعضاء المجالس النيابية المنوط بها التشريع لكل الوطن لا نشترط فيهم إلا القراءة و الكتابة

ما سبق كان إستهلالا لابد منه

مسألة التوافق و المصالح في الدستور أعتبرها "كلام مصاطب" تماما مثل إستخدام "الششم" لعلاج أمراض العيون في القرن الواحد و العشرين و ربما هذا الفكر هو الذي فرض نسبة ال 50% عمال و فلاحين و لدورة واحدة و ذلك لحاجة في نفس يعقوب تري ما هو الغرض من التمسك بهذه المادة لمدة دورة واحدة.

الدستور ينظم تعامل السلطات مع بعضها و يضمن ألا تجور أحد السلطات على الأخرى و وضع الدساتير عفنية بحتة تتطلب أن يكون غالب القائمين عليها من المتخصصين و عندنا في مصر العديد من فقهاء القانون الدستوري شاركوا في وضع الكثير من الدساتير العالمية و تقريبا خلت اللجنة التأسيسية من هؤلاء.

[احمد رضوان]

هل قيمة الدستور تقاس بالشبر و على ذلك مادة واحدة من حتى ألف مادة تعتبر شيئا ضئيلا ألا تعتبر هذه المادة جزء مفصلي من الدستور و تعنى ببساطة أن نصف أعضاء المجالس النيابية المنوط بها التشريع لكل الوطن لا نشترط فيهم إلا القراءة و الكتابة

ما سبق كان إستهلالا لابد منه

مسألة التوافق و المصالح في الدستور أعتبرها "كلام مصاطب" تماما مثل إستخدام "الششم" لعلاج أمراض العيون في القرن الواحد و العشرين و ربما هذا الفكر هو الذي فرض نسبة ال 50% عمال و فلاحين و لدورة واحدة و ذلك لحاجة في نفس يعقوب تري ما هو الغرض من التمسك بهذه المادة لمدة دورة واحدة.

الدستور ينظم تعامل السلطات مع بعضها و يضمن ألا تجور أحد السلطات على الأخرى و وضع الدساتير عفنية بحتة تتطلب أن يكون غالب القائمين عليها من المتخصصين و عندنا في مصر العديد من فقهاء القانون الدستوري شاركوا في وضع الكثير من الدساتير العالمية و تقريبا خلت اللجنة التأسيسية من هؤلاء.

هناك من الفلاحين من هم اعلى ثقافة ومعرفة من ابناء الحضر

الفارق هنا اننا كدولة يجب أن نضع اختبارت قدرات للمترشحين لمعرفة المامهم بما هم يترشحون له ثم نعلمهم ونطورهم للحصول على ممثلين قادرين بالفعل ... ولكن ان تستبعد اكثر من نصف الشعب من تمثيلهم فى قرارت تخصهم فهذه هى الطبقية بعينها وخاصة مع قدرة الكثير منهم على المشاركة ولكن مع ضبط آلية التعليم والتطوير ليخرج لنا ممثلون حقا عن الشعب

انا لم اكن لألغى هذه المادة ولكن كنت لأصلحها وأغير النسب ليوجد ممثلين لهم اعلم بشئونهم وكذلك المرأة والبدو والمسيحيين .... ولكن فى كل الأحوال من وضع الستور فضل الثبات المرحلى على الدخول فى تغييرات قد تعصف بالمجتمع لفترات طويلة

سيدى الفاضل اخبرك ان معظم مواد الدستور مواد فيصلية وليست هذه فقط لأنها نشكل خارطة طريق البلد وستنشأ عنها قوانين لا حصر لها وستقوم عليها عمليات مراجعة لقوانين حالية ايضا لا حصر لها ، وهذه المادة كغيرها من المواد المثيرة المطروحة ، بقى ان نفرق ان من عدلها هكذا قد تبنى وجهة نظرك ولكن أجل تنفيذها لبعد أول انتخابات

نقطة اخيرة الدستور فقط لا ينظم العلاقة بين السلطات بل ايضا يحدد ملامح الدولة وشكلها ويحدد فى الدساتير الديمقراطية كيف سيحكم الشعب نفسه ووأمور أخرى تعدت مرحلة تنظيم العلاقة بين السلطات بكثير

واختم بأن اقول عندما يكون من بين لجنة صياغة الدستور فقية دستورى كثروت بدوي واساتذة قانون ونعود لنشكك فى من صاغوه ... لا استطيع ان اعلق ، ولكنى سأوجه نظر القراء للفارق بين تجميع ومناقشو احتاجاتنا الدستورية من الشاع والمحافظات وتنقيتها وتصنيفها وتجميعها .. وذلك ما قامت به اللجنة .. ثم تسليمها للجنة صياغة الدستور والتى كما اسلفت شارك فيها الفقية ثروت بدوي كاتب دستور 71 وغيره ليكتبوا هم الدستور ... وبعد ذلك نقول دستور عفن ... لا اعتقد ان هذه الآلية والإحترافية تخرج دستورا عفنا

هذا رأيي الشخصي

تم تعديل 1 ديسمبر 2012 بواسطة احمد رضوان