نعم للدستور ... لهذه الأسباب

[aimen]

استاذى الفاضل ...احمد رضوان

المشكلة فى التفاصيل يا سيدى ....ليست الامور كما تبدو من القراءة الاولية للنصوص المشكلة فى مالا تظهره الكلمات

معظم من اتابعهم واثق فى ارائهم يرفضون الدستور ولديهم ملاحظات قوية عليه

اللعنة على التفاصيل مشكلة كل شئ

تحياتى وبارك الله فى جهودك

وحفظ الله مصر ممن اراد شرا بها

[احمد رضوان]

الإصرار على إصدار الدستور من دون توافق واضح

هو مبدئياً تقييد للحريات

حرية إنشاء الجمعيات والأحزاب .. في ظل حزب منه الرئيس له جماعة غير مسجلة

أمر لا يدعوني للطمأنينة

في كثير من مواد الدستور .. لم توضح الكيفية .. ولا التفسير اللازم

في الدستور الجديد .. ترك الباب مفتوحاً دون أن يحدد أن المحكمة الدستورية وحدها ودون غيرها هي المعنية بتفسير الدستور ..

في الدستور الجديد .. يفتح الباب لتفسير مبادئ الشريعة للأزهر .. والقائمين عليه .. ونحن لا نعرف من الذي سيكون قائماً عليه ... ولا ماهية هويتهم ولا المذهب الذي سيرتكنون إليه .. هل هو المذهب الشافعي .. أم الحنبلي .. أم الحنفي أو المالكي ..؟؟

في الدستور الجديد لم تقلص صلاحيات رئيس الجمهورية واقعياً ... أبداً

ويمكن الإطلاع على أسباب أخرى متعددة لرفض الدستور في الموضوع الآخر ..

أعتذر لطرحي هذا هنا

ولكن أخي أحمد هو من جذبني وجرني إلى هنا ...

مادة واحدة معيبة في الدستور .. كافية لأن تعيبة بالكامل ...

صديقى الحبيب أسد لنحلل الموقف

نحن نسعى لتوافق أهواء ... وهذا لن يحدث ... يجب أن نركز على توافق مصالح ... وهذا فقط يحدث عندما نقرأ المواد ونعترض عليها ، ولكن حقيقة ما ظهر على السطح هو اختلاف ايدلوجيات ... لهذا من المستبعد تماماً الوصول لتوافق أهواء ... لذا يبقى الموافقة أو الإختلاف على الدستور من وجهة نظر المصالح هو الأهم الآن

ثانيا الدستور ينعزل بذاته عن ظروف كتابته أنه لن يطبق إلا بعد اقراره من قبل الشعب ... لذلك لننظر هل الدستور ومواده يعلى الحريات ويعمل على ضمان العدالة الإجتماعية أم لا ... وهذا واضح من مواد الدستور نفسها ... اما ظروف كتابته وظروف اقراره لا يجب بأى حال من الأحوال ان تتداخل مع ملائمته ام لا ... نعم هناك ظروف سياسية سيئة لكن ما العمل ونحن امام دستور لم ترى مصر مثله من قبل ... هل نقبله ام نرفضه للظروف المصاحبة ... ولنرفض ... ماذا سيحدث هل تعتقد ان هناك تغيرا للأفضل سيحدث ... بل على العكس ستسوء الأمور أكثر

النقاط القوية هنا ... دستور جيد ... اخوان فقدوا شعبيتهم ... فرصة للأحزاب للحصول على شعبية ... شعب فى الشارع للمعارضة

نقاط الضعف ... حتى النخبة تسقط مبادئ الديموقراطية عندما لا تأتيها بمكاسب ... هل هذا ما سيوصلنا للتوافق

نقطة هامة الأزهر جهة مستقلة مثل الكنيسة فى الدستور .... ورأيه فقط إستشاري وغير ملزم لذلك التفسير غير ملزم للمشرع ممثل الشعب

نأتي لنقطة هامة وهى أن مواد الدستور بطبيعتها مواد عامه او فضفاضة حتى لا تتغير باستمرار فقط تركز على هدف مجتمعى عام ... ولكن التشريعات هى ما يحدد كيفية التنفيذ وهذه فى جعبة ممثلو الشعب فى مجلس النواب

نأتى لآخر نقطة وهي أن الدستور به مواد معيبة ... انا نفسي عندى ملاحظات على الدستور ولكن لا ترقى لرفضه بالكامل وخاصة بالمقارنة مع دساتير ماضية عشنا فى ظلها لذلك سأقول نعم لهذا الدستور لأنى قرأته وقارنت بينه وبين غيره وقرأت الظروف المحيطه ووصلت لقناعة ان اقرار الدستور مع اقتناص شعبية الإخوان لصالح الأحزاب هو ما سيدفع البلد للأمام

تقبل تحياتي ولك منى كل الود

تم تعديل 4 ديسمبر 2012 بواسطة احمد رضوان

[احمد رضوان]

استاذى الفاضل ...احمد رضوان

المشكلة فى التفاصيل يا سيدى ....ليست الامور كما تبدو من القراءة الاولية للنصوص المشكلة فى مالا تظهره الكلمات

معظم من اتابعهم واثق فى ارائهم يرفضون الدستور ولديهم ملاحظات قوية عليه

اللعنة على التفاصيل مشكلة كل شئ

تحياتى وبارك الله فى جهودك

وحفظ الله مصر ممن اراد شرا بها

صديقى الحبيب أيمن

التفاصيل تعنى القوانين ... فمواد الدستور بطبيعتها تركز على هدف مجتمعي عام ... تفصله بعد ذلك التشريعات والقوانين

وتعجبت من احدهم علق لم يحدد الدستور نوع عمل الطفل المحظور ... ونسي ان الظروف متغيرة وكذلك الأعمال لذلك توضع القوانين لتتماشى معها ... فقط الدستور يحظر عمل الطفل وهذا هدف مجتمعي

الملاحظات على الدستور قائمة وانا ذاتى لدى ملاحظات ... ولكن متى نقبل ومتى نرفض ... هذه هى المعضلة بالنسبة لى ملاحظاتى بجانب إيجابيات الدستور اجدها لا ترقى لدرجة الرفض وخاصة ان هكذا تؤخذ القرارات ... ندرس الفوائد بجانب الخسائر ... وايهما كان اعلى ... يكون قرارك بالرفض أو الإيجاب ... ذلك أنه لا يوجد ايجابيات بدرجة 100% وخاصة مع وجود ايدولوجيات وحسابات مصالح وجهل وامية وغيرها من عوامل متداخلة

لذلك حتى تظهر لى عورات تستدعى الرفض انا ارى فوائد لا تحصى لإقرار هذا الدستور ... شريطة ان تعمل الإحزاب الآن لبناء شعبية على حساب شعبية الإخوان حتى نضمن توازن فى مجلس النواب يضمن توازن القوانين

لك منى كل الود وتقبل تحيانتى

تم تعديل 4 ديسمبر 2012 بواسطة احمد رضوان

[أسد]

أحبائي

الخلاف على الدستور .. هو إختلاف أيدلوجي

وهو أمر كبير وعظيم جداً ...

وطبعاً أفرق بين الإختلاف الأيدلوجي والإختلاف العقائدي ...

من يخالفون الدستور في أغلبهم مسلمين

ولكن هناك الكثيرون من أنصار الدستور أو من أنصار من وضعوا الدستور يشككون في إيمان المعارضين أصلاً

إذن أين التوافق الذي يتحدثون عنه ؟؟؟

وكما أسلفت لا يمكن القبول بدستور هناك إختلاف جوهري أو أيدلوجي عليه

كما لا يمكننا التصويت بنعم لدستور نوافق على 95% من مواده

وهناك بعض المواد المرفوضة رفضاً قاطعاً ...

ففي الدستور لا تقاس المسائل هكذا

أعتقد أنه لو كان هناك إممكانية للتصويت على باب باب أو فصل فصل لكان هذا أكثر واقعية

ولكنا أحببنا العملية بذاتها

ناهيك على كيفية تشكيل لجنة صياغة الدستور

أو أسلوب العمل فيها

إضافة إلى عدد المنسحبين ..

ولو قل عدده حتى

فما بالك عن قيمة المنسحبين ... وحجمهم ... سواء سياسياً أو علمياً ..

لا أعتقد أنه يمكنني أن أقبل حلولاً وسط في الدستور ..

[Abu Reem]

حتما هناك مواد...كنا نفضل ان يكون حولها نقاش اكثر ..او على الاقل يتم الغائها مؤقتا او تعديلها..

وهناك مواد ( قد ) تفتح مجال للشك او التلاعب مستقبلا...

ولكني اريد ان اقول شيئا مهما..

لقد كان في الدستور في عهد مبارك مواد رائعة ...عن الحريات وعلاقة المواطن بالشرطة والنيابة والقضاء وغيرها..

ورغم ذلك رأينا انتهاكا لحرية الانسان وكرامته واهدار لحقوقه وكلنا يعرف ذلك..

اذن وجود مواد ظاهرها جيد في الدستور لم يمنع عدم تطبيقها وانتهاكها...

- اذن التطبيق العملي هو المقياس وليس نص المادة...لانه لو الرئيس تجبر وتفرعن وتسلط ولم يراعي الله فلن ينفع معه دستور ولو كان دستور بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف...فلقد رأينا كيف تم طبخ مواد التوريث (76) في الدستور السابق وذلك لان الرئيس السابق وجهازه القمعي الامني اخرسوا الالسنة وافسدوا الضمائر..

- والعكس صحيح قد يكون الدستور به بعض المواد الفضفاضة او التي من الممكن ان تستغل بطريقة سيئة ومع ذلك قد يتلاشى التطبيق مساوئها...ولذلك التطبيق هو الذي سيحدد لنا...هذا....ولا نستطيع ان ندخل البلد في حرب او نعطي لمن يريدون الانقلاب على الثورة وهم يتحركون بذكاء استغلالا لهذا الخلاف الفرصة لكي تضيع منا مصر للابد..

- لذلك كان اعلان مرسي الدستوري اضطرارا لتلاشي اي تدابير تتم للانقلاب على الشرعيات القليلة المتبقية في مصر..

- وايضا اذا اعتبرنا من انتخبناه ديكتاتور ظالم...فعندها لن ينفع دستور ظاهره جيد...يرضي الجميع ثم نفاجأ بأن الظالم لم يطبقه بالطريقه الصحيحة..

- لذلك فلنؤجل الغضب حتى نحكم على التجربة...هذا غير ان هناك مادة في الدستور متعلقة " بتعديل بعض مواد الدستور " وهذا يعني ان هناك مجال للنقاش حول هذه المواد المعترض عليها ومن الممكن تعديلها لاحقا.....

لذلك الاولوية الان لقبول الدستور لانه في مجمله جيد.....وطالما نستيطع المواجهة والحشد عن الفساد فلنؤجل هذا حتى نرى التجربة ونرى كيفية التطبيق بدلا من الهجوم والاقصاء بمجرد النية...وتوقع الغيب

تم تعديل 4 ديسمبر 2012 بواسطة Abu Reem

[احمد رضوان]

رأي للدكتور مهندس أيمن بهاء أستاذ الهندسة بجامعة عين شمس وصديقى وزميلي ... والذي سيصوت بنعم

دسترة الجهاز المركزي للمحاسبات.

ماذا أعني بذلك؟

الجهاز المركزي للمحاسبات أحد أهم الأجهزة الرقابية في مصر وهو يراقب التصرفات المالية للجهات الحكومية والإدارية والجهات الاقتصادية للدولة التي تتعامل في المال العام, كما يراقب كل ما يدخل تحت تعريف المال العام مثل أموال الجمعيات والنقابات والأحزاب وغيرها

حاليا يمارس الجهاز صلاحياته من خلال قانون الجهاز ولم يذكر الجهاز في دستور 71 إلا مرة واحدة فقط عندما أجاز لمجلس الشعب أن يطلب تقارير الجهاز أثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة, ولاحظ أن الموضوع كان جوازيا وليس إلزاميا.

طيب وده معناه إيه؟

معناه إنه يمكن لمجلس الشعب إلغاء الجهاز كاملا أو سحب اختصاصاته أو إخراج بعض هيئات الدولة من تحت رقابته وكله بالقانون

طيب وإيه الميزة في الدستور الجديد؟

الميزة إن الجهاز أصبح هيئة دستورية لا يمكن إلغاءها كما أصبح الاختصاص الأصلي له وهو مراقبة أموال الدولة اختصاصا دستوريا لا يمكن انتقاصه بقانون ولا إخراج أي هيئة تابعة للدولة من تحت رقابته بل يمكن زيادة اختصاصاته في القوانين حسب الحاجة ولكن اختصاصه الأصلي بمراقبة أموال الدولة أصبح حقا لا يمكن نزعه

علما بأنه انتشرت بعض التشنيعات التي تقول أن الجهاز المركزي للمحاسبات تم تقليل صلاحياته عن الدستور القديم, وقصره على رقاية الأموال العامة وليس الخاصة وطبعا ده كذب لأن الجهاز لم يكن أصلا موجودا في الدستور القديم ومفيش حاجة اسمها مراقبة الأموال الخاصة, فمثلا مينفعش الجهاز ييجي يقول لحضرتك انت اشتريت كيلو طماطم بثلاثة جنيه في حين إن السوق اللي في آخر الشارع كان الكيلو فيه باتنين جنيه, لأن ده مالك الخاص وإنت حر فيه, بس ده ينفع لو اللي بيشتري مطعم المدينة الجامعية لجامعة عين شمس فالجهاز المركزي ممكن يحاسبه في سعر الطماطم والخيار والكوسة, زي ما بيحاسب مستشفى الجامعة على شراء جهاز أشعة بتلاتة أربعة مليون جنيه لأن دي أموال الدولة

[احمد رضوان]

رأي للدكتور مهندس أيمن بهاء أستاذ الهندسة بجامعة عين شمس وصديقى وزميلي ... والذي سيصوت بنعم

دسترة الجهاز المركزي للمحاسبات.

ماذا أعني بذلك؟

الجهاز المركزي للمحاسبات أحد أهم الأجهزة الرقابية في مصر وهو يراقب التصرفات المالية للجهات الحكومية والإدارية والجهات الاقتصادية للدولة التي تتعامل في المال العام, كما يراقب كل ما يدخل تحت تعريف المال العام مثل أموال الجمعيات والنقابات والأحزاب وغيرها

حاليا يمارس الجهاز صلاحياته من خلال قانون الجهاز ولم يذكر الجهاز في دستور 71 إلا مرة واحدة فقط عندما أجاز لمجلس الشعب أن يطلب تقارير الجهاز أثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة, ولاحظ أن الموضوع كان جوازيا وليس إلزاميا.

طيب وده معناه إيه؟

معناه إنه يمكن لمجلس الشعب إلغاء الجهاز كاملا أو سحب اختصاصاته أو إخراج بعض هيئات الدولة من تحت رقابته وكله بالقانون

طيب وإيه الميزة في الدستور الجديد؟

الميزة إن الجهاز أصبح هيئة دستورية لا يمكن إلغاءها كما أصبح الاختصاص الأصلي له وهو مراقبة أموال الدولة اختصاصا دستوريا لا يمكن انتقاصه بقانون ولا إخراج أي هيئة تابعة للدولة من تحت رقابته بل يمكن زيادة اختصاصاته في القوانين حسب الحاجة ولكن اختصاصه الأصلي بمراقبة أموال الدولة أصبح حقا لا يمكن نزعه

علما بأنه انتشرت بعض التشنيعات التي تقول أن الجهاز المركزي للمحاسبات تم تقليل صلاحياته عن الدستور القديم, وقصره على رقاية الأموال العامة وليس الخاصة وطبعا ده كذب لأن الجهاز لم يكن أصلا موجودا في الدستور القديم ومفيش حاجة اسمها مراقبة الأموال الخاصة, فمثلا مينفعش الجهاز ييجي يقول لحضرتك انت اشتريت كيلو طماطم بثلاثة جنيه في حين إن السوق اللي في آخر الشارع كان الكيلو فيه باتنين جنيه, لأن ده مالك الخاص وإنت حر فيه, بس ده ينفع لو اللي بيشتري مطعم المدينة الجامعية لجامعة عين شمس فالجهاز المركزي ممكن يحاسبه في سعر الطماطم والخيار والكوسة, زي ما بيحاسب مستشفى الجامعة على شراء جهاز أشعة بتلاتة أربعة مليون جنيه لأن دي أموال الدولة

[احمد رضوان]

سأصوت بنعم لدستور يعطى الحق للمواطن ان يتقدم بمقترحاته مباشرة لمجلس النواب والشورى ... لدستور يستمع لشكاوي المواطنين ويجبر الوزراء على الرد عليها ... سأمارس حقي ولن يعيقنى عضو مجلس شعب دائرتي لعدم تفرغه أو تخاذله أو انتظاره للواسطه أو الرشوة

المادة 109

لكل مواطن أن يتقدم بالمقترحات المكتوبة إلى أى من مجلسى النواب والشورى بشأن المسائل العامة

وله أن يقدم إلى أى منهما شكاوى، يحيلها كل مجلس إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشكوى بنتيجتها

[احمد رضوان]

سأصوت بنعم لدستور قلل صلاحيات الرئيس بنسبة حوالى 40% واصبح رئيس الوزراء مشاركا معه فى الحكم وهو مجبر على اختياره من الحزب الحاصل على الأغلبية

هنا تعليق على ما نشر على لسان فقهاء دستورين فى لقاء مع اليوم السابع من ان صلاحيات الرئيس زادت لعدد 22 مادة وكأنها بطيخ بالكيلو وليس بالمحتوى وحتى لم يقم بعمل مهنى للأسف بمقارنة الدستور بسابقه لمعرفة هل زادت ام قلت الصلاحيات ... سأضعه بين أيديكم لمن يريد أن يعرف وأن يقرأ وأن يفكر .. ولا يستمع فقط

الجميل ان هذا الموضوع موجود هنا فى المحاورات أيضا بدون ان يهتم احد بتحقيق صحته ... وهو أمر غريب

بواسطة: دكتور على محمد

بتاريخ: الثلاثاء، 4 ديسمبر 2012 - 14:01

حسن نافعه يقول ان اختصاصات الرئيس زادت عن دستور 71 وهدا هراء فالدستور فى يدى الان والرئيس فى دستور 71 كان يراس اكثر من اربعين هيئه ومؤسسه وخفضها الدستور الجديد الى عشر والرئيس اصبح مشتركا مع رئيس الوزراء فى قياده البلاد ومضطرا لاختيار رئيس الوزراء من الاغلبيه البرلمانيه وليس بمزاجه لقد قرات الدستور ثم اعدت قراءئه واراه افضل دستور مصرى حتى الان ومن يقول غير دلك اما انه لم يقرا الدساتير المصريه قبل دلك او انه لم يقرا الدستور الحالى او انه يعارض فقط من اجل المعارضه واتحدى حسن نافعه ان يقول ويفصل لنا بواحد اتنين تلاته ما هى الاختصاصات التى زادت يا نافعه اتقى الله فانت من تسىء الى سمعتك الان بهدا القول

الرابط

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=866236

[الدكتور ياسر]

نائب الرئيس يؤكد : لا قوة على وجه الأرض ستحول دون الرجوع الى رأى الشعب ..

الاستفتاء في موعده ان شاء الله ..

[الدكتور ياسر]

اصحى يا علاء ..

[ام سلمي]

الدستور في 4 دقايق

http://www.youtube.com/watch?v=Ke96MDiOozY

[ام سلمي]

حقوق العمال في الدستور

http://www.youtube.com/watch?v=RSaT8IkVvSY&sns=tw

تم تعديل 10 ديسمبر 2012 بواسطة ام سلمي

[ام سلمي]

حقوق الفلاحين في الدستور

http://www.youtube.com/watch?v=50WvwLyvA9Y

[ام سلمي]

موقف الشيخ مازن السرساوي من الدستور

شاهدنا الشيخ مازن من قبل و كان رافض الدستور

لكن يبدو انه غير موقفه لاعتبارات المصلحة

خلاصة الموقف من الدستور:

- نثمن جهد المشايخ الذين بذلوا وسعهم في اللجنة التأسيسية لتحصيل أقصى ما يستطيعون في تحكيم الشريعة.

- المادة ٢١٩ والمعروفة بالمفسرة للمبادئ أضافت كثيرا بلا شك، وإن لم تصل بنا إلى ما كنا ننشده من النص الواضح الصريح. لكن هذا المتاح.

- هناك عبارات في الدستور تخالف الشريعة بعضها يمكن تأويله وبعضها لا يؤول، ولم يستطع المشايخ تغييرها لضغوط ومشاكل كثيرة، فنحن نبرأ إلى الله من ك

ل ما يخالف شرعه، وما كان من هذا الصنف فهو موضوع تحت أقدامنا.

- لو كنا في سعة من أمرنا لوجب علينا رفض هذا الدستور، والعمل على دستور يحقق طموح المسلمين خال من أي شائبة.

- أما ونحن في ضيق واضطرابات وفتن، والوقت ليس في صالحنا مطلقا؛ وأعداء الدين والبلد، يحشدون لمنع الاستفتاء أصلا، ولو اضطروا للاستفتاء فسيستميتون في التصويت بلا، لإفشال المشروع الإسلامي.

- وبناء على كل ما سبق ؛ فنحن سنصوت بنعم، ارتكابا لأخف الضررين.

- علما بأن الدستور ليس هو نهاية المطاف؛ فلو كتبنا دستورا إسلاميا لا شائبة فيه، وجاءت أغلبية البرلمان من غير الإسلامين، فلا قيمة لهذا الدستور، والعكس بالعكس. والله غالب على أمره. وهو أعلى وأعلم

http://www.facebook.com/mazen.sersawy

تم تعديل 10 ديسمبر 2012 بواسطة ام سلمي

[ssmaly]

سأصوت بنعم لدستور يعلى قيمة المواطنة .. سأصوت بنعم لدستور ديموقراطي .. سأصوت بنعم لدستور لا يقوم على التمييز بين المواطنين .. سأصوت بنعم لدستور قائم على احترام حقوق الإنسان

المادة 6

يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.

ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين، بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.

سؤال مشروع:

فى مشروع الدستور:نص على المواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين .ولكن فى دستور 71 كانت هناك المواطنين بدون تفرقة بسبب الجنس والدين والاصل

وعندما ذكر الاحزاب فى مشروع الدستور ذكر المواطنين بسبب الجنس او الأصل او الدين

طبعا هناك شك كبير فى النيه فى ماتم حذفه من جمل او كلمات اكثر من ما تم اضافته عن الدستور السابق

[ssmaly]

سأصوت بنعم لدستور يحمي الأسرة كنواة للمجتمع ... سأصوت بنعم لدستور يرسخ الإخلاق التى ضاعت ... سأصوت بنعم لدستور يضمن رعاية الأم والطفل بالمجان ... سأصوت لدستور يقف بجوار الأم العاملة والمطلقة والأرملة ... سأصوت بنعم لدستور يحافظ على الطابع المصري

المادة 10

الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية

وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون

وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام

وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة

تحرص الدولة(طبعا الدولة معروفة حكومة وغيرها من مؤسسات) والمجنمع(مين دول المجتمع

كلمة المجتمع تفتح باب هيئة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر التى ضج بها المجتمع السعودى واصبحت طريدة السعوديين فى المولات وتم تغير رئيس الهيئة واصدار اوامر بعد التعرض للناس فى المولات

هل سنأخذ تجربة تندثر فى مجتمعها لنعممها فى مصر؟

هل الزمن يرجع الى الوراء؟