إستباقا لما هو متوقع ترويجه بعد النتائج الأولية للإستفتاء

[ابراهيم عبد العزيز]

أظهرت النتائج الأولية للإستفتاء على الدستور أن نسبة 57% من الشعب المصري تؤيد الدستور الجديد

وإستباقا لما هو متوقع ترويجه بعد إعلان النتيجة النهائية للإستفتاء إذا إستمر الوضع على ما هو عليه في المؤشرات الأولية

أنقل هنا مقالة الدكتور معتز بالله عبد الفتاح بعنوان : قبل أن تتخذ قرارك

أولا، التوافق الشعبى هدف نسعى إليه، ولكنه ليس بالضرورة النتيجة التى ننتهى إليها، ونسبة من وافقوا على الدستور الفرنسى فى عام 1958 كانوا حوالى 63 بالمائة وكانت نسبة المشاركة حوالى 80 بالمائة. وكان دستور الجمهورية الرابعة فى فرنسا (أى دستور ما بعد الاستقلال مباشرة) عام 1946 قد شهد نسبة تأييد 53 بالمائة مع مقاطعة حوالى 31 بالمائة من المواطنين. إذن نعم نسعى للتوافق، ولكن هناك من لن يتوافق من الطرفين، والاحتكام يكون للشعب، والاحترام يكون للأغلبية.

ثانيا، دساتير العالم تنقسم ابتداء إلى نوعين كبيرين: تفصيلى ومرن فى التعديل، أو عام وصعب فى تعديله. مثلا دستور جنوب أفريقيا فيه تفاصيل كثيرة نسبيا، ولكن يتم تعديله بقرارات من البرلمان (بنسب متفاوتة وفقا للموضوع)، وتم تعديله حتى الآن 16 مرة منذ تبنيه فى عام 1996. ونفس الكلام فى دستور البرازيل، وفيه تفاصيل كثيرة للغاية، وقد تم تعديله حوالى 70 مرة منذ تبنيه فى عام 1988. لذا فإن هذه الدساتير إن ذكرت فيها تفاصيل دقيقة مثل أن تكون هناك نسبة معينة للعجز فى الموازنة أو نسبة معينة للإنفاق على البحث العلمى، فهذا مفهوم لأنه من السهل تعديل هذه الدساتير بقرارات داخل البرلمان. أما الدساتير المصرية المتعاقبة فهى عادة ما ترسى المبادئ العامة (مع استثناءات أحيانا)، وتترك للبرلمان وضع النقاط فوق الحروف. مع ملاحظة أن هذا تحديدا ما يجعل الكثيرين يخشون من الدستور المطروح لأنه فى النهاية سيتوقع من البرلمان والرئيس أن يحول الكثير من العبارات العامة إلى تفاصيل دقيقة.

ثالثا، المعضلة ليست فقط فى الدستور، وإنما فى الثقافة الدستورية والبيئة السياسية للمجتمع. هناك من انسحب من الاجتماع النهائى لدستور الولايات المتحدة 1787، فبدأوا 55 مشاركا فى كتابة الدستور وانتهوا إلى 40 فقط هم من وقعوا على مشروع الدستور. ولكن فى النهاية، هناك حوار يجرى بين الشركاء فى الوطن من أجل رأب الصدع وبناء التوافق.

رابعا، الدستور يسبح فى بحيرة الثقافة السياسية للمجتمع. لو جئنا بالدستور الفرنسى كما هو (بتعديلات طفيفة فقط لأغراض الملاءمة) وحاولنا تطبيقه فى مصر، لن يعمل. ولو جئنا بالدستور المطروح بين أيدينا كما هو (بتعديلات طفيفة فقط لأغراض الملاءمة) وحاولنا تطبيقه فى فرنسا، فسيعمل وسيؤتى ثماره. تخيل نفسك تعوم فى حمام سباحة من الماء العادى، أو تعوم فى حمام سباحة من الطحينة. مهما كنت ماهرا فى السباحة، فالبيئة إما تساعدك أو لا تساعدك.

خامسا، لا شك أن قرارات الرئيس وتشكيكه وبعض من هم محسوبين عليه فى المعارضة وفى القضاء وفى الإعلام أسهم بشكل واضح فى تعكير الأجواء وجعل الدستور ساحة للصراع وليس ساحة للحوار. بل إن الموقف المتشدد من الرئيس وعدم التزامه بوعده السابق بأنه لن يقدم للاستفتاء إلا دستورا توافقيا قد خلق حالة من الاحتقان المضاعف عند قطاعات أوسع من المواطنين الذين كانوا سابقا غير مسيسين. هذا خطأ منه ولا بد أن يعالجه.

سادسا، ماذا حدث للرئيس، ومن الذى دفعه نحو التشدد بعد أن كان يحاول أن يبدو توافقيا وأن يكون رئيسا لكل المصريين؟ هل كان يمارس التقية السياسية بأن يعلن فى مرحلة سابقة عكس ما يبطن؟ أم وقع فريسة لبعض الأصوات التى تتشدد وتنقل تشددها له فتحول من رئيس الكل إلى رئيس البعض؟ وحتى وإن لم يكن هذا هو هدفه الأصلى، فلا شك أن هذا هو المنتج النهائى.

سابعا، وردا على بعض الأصدقاء الذين يريدون أن يعرفوا رأى المتواضع فى الدستور دون أن أنحاز له لأننى شاركت فى كتابته، فأنا لدى تحفظات عليه فى ست مواد محددة، تقدمت باقتراحات لتغييرها مع غيرها، ولكن الأغلبية رأت غير ذلك. وهذا حقها، وحقى أيضاً أن أفكر قبل قبول أو رفض دستور لى تحفظات على بعض مواده.

تم تعديل 16 ديسمبر 2012 بواسطة ابراهيم عبد العزيز

[Abu Reem]

لكن العنوان يتكلم عما هو متوقع تروجيه بعد ظهور نتائج الاستفتاء...ولم أجد في المقال ما يشير لهذا... فقط تكلم عما حدث اثناء وضع الدستور من خلافات...

- كما انني اختلف معه في اتهامه لمرسي بأنه لم يجعل الدستور متاح للتوافق...والذي حدث ان اللجنة التأسيسية كانت تعبر عن التوافق بنسبة كبيرة لدرجة ان التيار الاسلامي كان لا يشكل اكثر من خمسين بالمائة من اللجنة وكانت اللجنة تحتوي على اشخاص من كل التيارات..

وفي الظروف العادية لوضع الدساتير قد تكون النسب المتساوية من اعضاء التيارات والاحزاب المختلفة هي امر مفهوم على مثلا 5 افراد يمثلون كل حزب او فصيل بالتساوي

لكن في الحالات الاستثنائية وخصوصا بعد قيام ثورات يكون من الأفضل هو وضع النسب على اساس حجم القبول الشعب لكل حزب او تيار معين....لان بعد الثورات تظل نسبة كبيرة من الأحزاب والتيارات والمؤسسات التي كانت تتبع النظم المخلوعة موجودة في الساحة وتريد اعادة الزمن للوراء...وبالتالي يكون من الخطورة ان تتشكل لجنة وضع الدستور بنسب متساوية من هذه التيارات والمؤسسات المختلفة لان ذلك معناه ...وئد الثورة

ولنفس هذا السبب تم وضع قانون العزل السياسي....فكيف لبلد مملؤه بالمنتمين للنظان السابق ( وهذا رأيناه في مؤسسة القضاء والداخلية والصحافة والاعلام ) فكيف لبلد مازال المنتمين للنظام السابق فيه يملؤون كل هذه المؤسسات الهامة ان تسمح بعودتهم مرة اخرى لوضع مصير البلاد...؟؟؟ وإلا لماذا اذن قمنا بالثورة....؟؟ وإلا كنا اكتفينا فقط بسقوط مبارك..وطبعا هذا لا يستقيم في حالتنا المصرية

- لذلك المقارنة بين الحالة المصرية والحالات الاخرى يجب ان يكون فيها تشابه كبير حتى تكون المقارنة منصفة.. لأن من سيعترضون على نتيجة الاستفتاء سيلوكوا هذه الحجة ان اعضاء اللجنة يجب ان تكون نسب متساوية لجميع الأحزاب والتيارات والمؤسسات...ولكن هنا يجب تنبيههم ان هذا الامر يمكن قبوله في الاوضاع الطبيعية وليس بعد ثورة...قضت على رأس الفساد..ومازالت كل اطرافه تعمل وتخطط وتعبث

[آل مصريم]

تجميع الأصوات من الكشوف المُعلقة خارج اللجان و التى إنتهت هنا

التيار الشعبي يعلن مؤشرات شبه نهائية للتصويت في 10 محافظات

<br class="clear">

صورة من داخل احد لجان الفرز

12/16/2012 8:22:00 AM القاهرة -(أ ش أ

أعلنت غرفة عمليات التيار الشعبى نسبًا قالت إنها مؤشرات شبه نهائية للتصويت في لجان الـ10 محافظات التي جرى فيها الاستفتاء أمس.

وأشارت غرفة العمليات إلى أنها رصدت نسبة بلغت 32% لنعم، و68 % للتصويت بلا في القاهرة، وفي الاسكندرية نسبة بلغت 28 % بنعم ، 72 % بلا ، ورصدت في الغربية نسبة 44% لنعم، و 56% بـ''لا''.

ورصد التيار الشعبي نسبة بلغت 47% بنعم، 53 % بلا في الدقهلية، وفي الشرقية بلغت النسبة 58% نعم إلى 42% بلا، وفي أسيوط صوت الناخبون بنسبة 71% لصالح نعم، 29% بلا، وفي سوهاج قام 77% بالتصويت بنعم، بينما قام 23% بالتصويت بلا.

وفي أسوان بلغت نسبة التصويت بنعم 83 %، مقابل 17% بلا، وفي شمال سيناء تم التصويت بنعم بنسبة 85% نعم، في مقابل 15% بلا، حسب التيار الشعبي.

وفي جنوب سيناء بلغت نسبة التصويت بنعم 77 % نعم ، في مقابل 23% بلا، حسب مؤشرات التيار الشعبي

.

http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2012/december/16/5462337.aspx

[tarek hassan]

تم تعديل 16 ديسمبر 2012 بواسطة tarek hassan

[أبو محمد]

الأمر لا يحتاج إلى استباق أو استدراك

الواضح أننا أمام أداء للتيار الحاكم أدى إلى انقسام خطير فى الشارع المصرى

حدث الانقسام بفعل هذا التيار .. وبعدم مقدرته على التعامل مع معارضيه

حدث هذا الانقسام بإصراره على مغالبة المعارضة فى موقف لا يتحمل سوى التوافق

وهو موقف كتابة أول دستور لمصر لم يأت كمنحة من الحاكم أو عن طريق هيئة يشكلها الحاكم

هذا الانقسام – فى موقف التوافق - لم تظهر كل توابعه بعد .. فكل ما نراه من هذه التوابع هو مجرد بدايات

سوف يسجل التاريخ أنه فى عهد أول رئيس مدنى منتخب انتخابا حرا انقسم الشعب المصرى

سوف يسجل التاريخ النتائج "الخطيرة" التى أدى إليها هذا الانقسام الغير مسبوق

فإن كانت خيرا فخير .. وإن كانت شرا فسوف تلعن الأجيال القادمة الجيل الحالى .. حكاما ومحكومين

هذا هو إبداع التيار الحاكم .. نراه يتطور يوما بعد يوم

إبداع سيجلب للجيل الحالى - حكاما ومحكومين - فى مدونة التاريخ

إما الشكر والاحترام .. أو اللعنة والاحتقار

[eslam elmasre]

البلد في اضعف حالاتها الان

بالعربي الفصيح ليس هناك دولة في مصر الان

حكومة متخبطة تعمل بنظام الهواة وتجرب فينا ومازالت تستكشف الامور

امن تحت الصفر وجيش لا يعرف هل يحمي حدوده وثكناته ام يحمي الدولة داخليا

إقتصاد تحت الصفر بمراحل

رئيس دولة تحركه جماعته كيفما تشاء وفي اي مكان وزمان وتفرض عليه حلولا وقرارات ليس وقتها لكنه مضطر لتنفيذ طلباتهم لانه للاسف مكسور العين اامامهم فهم من رشحوه وهم من دعموه وهم من صرفو على حملته الإنتخابية فهو مدين لهم بالسمع والطاعة ولا يمكن ان يخلع عبائتهم طالما فيه نفس ويعيش

في خضم هذا تستحيل الدولة ان تقوم بواجباتها والظهور بمظهرها الطبيعي

ليس هناك الا طريقا واحدا امام القيادة السياسية وهي التوافق مع كافة القوى الوطنية لا الإصطدام بها ومعاندتها وتنفيذ امور الدولة الطبيعية

ماذا كان سيخسر الحزب الحاكم اذا رفض الدستور واعاد تشكيل اللجنة من جديد والجلوس مع المخالفين لتقريب وجهات النظر وتقديم التنازلات من قبل الطرفين

ماذا كان سيخسر بالفعل ؟

هل كان سيخسر الاستقرار الذي نتمرغ فيه ؟

بالعكس سيزداد التوتر والتصعيد وستحدث مصادمات كثيرة ولن تسطيع الدولة ان تقمع المخالفين لانها كما قلنا من قبل في اضعف صورها

واهم من يظن ان تمرير هذا الدستور بتلك الطريقة سيجلب الاستقرار والاستثمارات لمصر

بالعكس سيزيد الشقاق والتصعيد ايضا

انا افكر بفكر المواطن البسيط الذي يسعى الى رزقه يخرج من بيته في الصباح باحثا عن رزقه ويريد ان يترك بيته وهو امن عليه وامن على زوجته وابناءه وامن على لقمة عيشه

هل هذه ظروف دولة طبيعية تلبي احتياجات المواطن البسيط ام هي دولة الصوت العالي والصدامات

اقولها مخلصا لوجه الله

ارجوكم ان تتوافقو

واخص بالذكر الكبير في هذه التركيبة والكبير هو بالطبع الذي بيده مقاليد الحكم

يا كبير انزل لاخوانك الصغار وتراضي معهم وارضهم وتنازل قليلا عن حقوقك او ما تعتقد انها حقوقك واسمع لهم حتى لا يركبك العيب وتصبح مثل سابقك معاند ومغرور ثم يصيبك ما اصابه

اسمع نصيحتي يا كبير

[EsoWay]

أظهرت النتائج الأولية للإستفتاء على الدستور أن نسبة 57% من الشعب المصري تؤيد الدستور الجديد

وإستباقا لما هو متوقع ترويجه بعد إعلان النتيجة النهائية للإستفتاء إذا إستمر الوضع على ما هو عليه في المؤشرات الأولية

أنقل هنا مقالة الدكتور معتز بالله عبد الفتاح بعنوان : قبل أن تتخذ قرارك

أولا، التوافق الشعبى هدف نسعى إليه، ولكنه ليس بالضرورة النتيجة التى ننتهى إليها، ونسبة من وافقوا على الدستور الفرنسى فى عام 1958 كانوا حوالى 63 بالمائة وكانت نسبة المشاركة حوالى 80 بالمائة. وكان دستور الجمهورية الرابعة فى فرنسا (أى دستور ما بعد الاستقلال مباشرة) عام 1946 قد شهد نسبة تأييد 53 بالمائة مع مقاطعة حوالى 31 بالمائة من المواطنين. إذن نعم نسعى للتوافق، ولكن هناك من لن يتوافق من الطرفين، والاحتكام يكون للشعب، والاحترام يكون للأغلبية.

ثانيا، دساتير العالم تنقسم ابتداء إلى نوعين كبيرين: تفصيلى ومرن فى التعديل، أو عام وصعب فى تعديله. مثلا دستور جنوب أفريقيا فيه تفاصيل كثيرة نسبيا، ولكن يتم تعديله بقرارات من البرلمان (بنسب متفاوتة وفقا للموضوع)، وتم تعديله حتى الآن 16 مرة منذ تبنيه فى عام 1996. ونفس الكلام فى دستور البرازيل، وفيه تفاصيل كثيرة للغاية، وقد تم تعديله حوالى 70 مرة منذ تبنيه فى عام 1988. لذا فإن هذه الدساتير إن ذكرت فيها تفاصيل دقيقة مثل أن تكون هناك نسبة معينة للعجز فى الموازنة أو نسبة معينة للإنفاق على البحث العلمى، فهذا مفهوم لأنه من السهل تعديل هذه الدساتير بقرارات داخل البرلمان. أما الدساتير المصرية المتعاقبة فهى عادة ما ترسى المبادئ العامة (مع استثناءات أحيانا)، وتترك للبرلمان وضع النقاط فوق الحروف. مع ملاحظة أن هذا تحديدا ما يجعل الكثيرين يخشون من الدستور المطروح لأنه فى النهاية سيتوقع من البرلمان والرئيس أن يحول الكثير من العبارات العامة إلى تفاصيل دقيقة.

ثالثا، المعضلة ليست فقط فى الدستور، وإنما فى الثقافة الدستورية والبيئة السياسية للمجتمع. هناك من انسحب من الاجتماع النهائى لدستور الولايات المتحدة 1787، فبدأوا 55 مشاركا فى كتابة الدستور وانتهوا إلى 40 فقط هم من وقعوا على مشروع الدستور. ولكن فى النهاية، هناك حوار يجرى بين الشركاء فى الوطن من أجل رأب الصدع وبناء التوافق.

رابعا، الدستور يسبح فى بحيرة الثقافة السياسية للمجتمع. لو جئنا بالدستور الفرنسى كما هو (بتعديلات طفيفة فقط لأغراض الملاءمة) وحاولنا تطبيقه فى مصر، لن يعمل. ولو جئنا بالدستور المطروح بين أيدينا كما هو (بتعديلات طفيفة فقط لأغراض الملاءمة) وحاولنا تطبيقه فى فرنسا، فسيعمل وسيؤتى ثماره. تخيل نفسك تعوم فى حمام سباحة من الماء العادى، أو تعوم فى حمام سباحة من الطحينة. مهما كنت ماهرا فى السباحة، فالبيئة إما تساعدك أو لا تساعدك.

خامسا، لا شك أن قرارات الرئيس وتشكيكه وبعض من هم محسوبين عليه فى المعارضة وفى القضاء وفى الإعلام أسهم بشكل واضح فى تعكير الأجواء وجعل الدستور ساحة للصراع وليس ساحة للحوار. بل إن الموقف المتشدد من الرئيس وعدم التزامه بوعده السابق بأنه لن يقدم للاستفتاء إلا دستورا توافقيا قد خلق حالة من الاحتقان المضاعف عند قطاعات أوسع من المواطنين الذين كانوا سابقا غير مسيسين. هذا خطأ منه ولا بد أن يعالجه.

سادسا، ماذا حدث للرئيس، ومن الذى دفعه نحو التشدد بعد أن كان يحاول أن يبدو توافقيا وأن يكون رئيسا لكل المصريين؟ هل كان يمارس التقية السياسية بأن يعلن فى مرحلة سابقة عكس ما يبطن؟ أم وقع فريسة لبعض الأصوات التى تتشدد وتنقل تشددها له فتحول من رئيس الكل إلى رئيس البعض؟ وحتى وإن لم يكن هذا هو هدفه الأصلى، فلا شك أن هذا هو المنتج النهائى.

سابعا، وردا على بعض الأصدقاء الذين يريدون أن يعرفوا رأى المتواضع فى الدستور دون أن أنحاز له لأننى شاركت فى كتابته، فأنا لدى تحفظات عليه فى ست مواد محددة، تقدمت باقتراحات لتغييرها مع غيرها، ولكن الأغلبية رأت غير ذلك. وهذا حقها، وحقى أيضاً أن أفكر قبل قبول أو رفض دستور لى تحفظات على بعض مواده.

ونسبة من وافقوا على الدستور الفرنسى فى عام 1958 كانوا حوالى 63 بالمائة وكانت نسبة المشاركة حوالى 80 بالمائة. وكان دستور الجمهورية الرابعة فى فرنسا (أى دستور ما بعد الاستقلال مباشرة) عام 1946 قد شهد نسبة تأييد 53 بالمائة مع مقاطعة حوالى 31 بالمائة من المواطنين. إذن نعم نسعى للتوافق، ولكن هناك من لن يتوافق من الطرفين، والاحتكام يكون للشعب، والاحترام يكون للأغلبية.

طيب طالما سنة 1946 عملوا دستور وأيده 53% و 31% قاطعوه

ليه 1958 عملوا دستور تاني ؟!

يعني 12 سنة بين الدستورين

هل كانت البلد مستقرة خلال المدة دي ؟!

أعتقد دا درس نتعلم منه معنى التوافق ولا أي غلطة عملتها فرنسا لازم نكررها تاني ؟

عيب يطلع دستور نص الشعب رافضه الدستور مختلف عن إنتخابات الرئاسة لإن الرئيس كلها 4 سنين بالكتير 8 ويتغير لكن الدستور المفروض يتعمل على أساس إنه مش هيتغير كل شوية

ننتظر المرحلة التانية يمكن ترتفع نسبة التوافق عليه

[نورالعين]

يحاول مبرراتية الأخوان التغطية على ما تكشفه النتائج الأولية للمرحلة الأولى للاستفتاء على الدستور بمغالطات عديدة عن التاريخ الدستوري لبلاد مختلفة. المهم هو الهاء الناس عن حقيقة ان نسبة المشاركة في الاستفتاء تقارب 30% و ان نسبة قبول الدستور وسط الأقلية المشاركة اقل من 55% (لا شيئ مؤكد حتى تنشر الأرقام النهائية ناهيك عن تقديرات تأثير التجاوزات المختلفة).

مثال للتبرير الأخواني

https://www.facebook...465530616815752

و يبدو ان المصدر هو مقال لمعتز عبد الفتاح

http://www.elwatanne...s/details/95242

الاستهبالة الأولى مغالطة صريحة في الأرقام و لا افهم كيف سقط فيها معتز عبد الفتاح، حيث يدعي ان دستور فرنسا لعام 1958 اقر بعد استفتاء بنسبة قبول 63% فقط، و الحقيقة انه اقر بنسبة قبول 80% (ترتفع النسبة ل83% لو اضيفت المستوطنات) و رغم ان مقال معتز عبد الفتاح يقر ان نسبة المشاركة ايضا كانت مرتفعة (حوالي 80%) الا ان الاخوان يحاولون التقليل منها بصياغة النسبة بمقاطعة 20%

التفاصيل من ويكيبيديا: http://en.wikipedia....eferendum,_1958

الاستهبالة الثانية اعقد و هي تخص دستور فرنسا لسنة 1946 و هنا نقل معتز عبد الفتاح الأرقام بدقة و لكنه شارك في صياغة نسبة المشاركة بطريق ملتوي، اقر دستور 1946 بنسبة موافقة 53% لكن بنسة مشاركة 69% و هي نسبة مرتفعة مقارنة بوضعنا. لكن ما لم يذكره المصدرين ان استفتاء اكتوبر 1946 جاء بعد رفض مشروع دستور سابق في استفتاء بمايو 1946 و سبقهم استفتاء على اعلان دستوري مؤقت في 1945 كان الشعب الفرنسي قد ارهق وقتها و خصوصا ان الاستفتائات المتلاحقة جائت بعد تحرير فرنسا من الاحتلال الالماني. مثال لا علاقة له بظروف و طموحات ثورة يناير.

الحقيقة ان دستور 1946 مثال جيد لضرورة التوافق، فالدستور بتقدير الجميع فشل و ادى لفترة من عدم الاستقرار السياسي و فشل حكومات متعاقبة و نظام حكم عقيم و لم تخرج فرنسا من مشاكله الا بعد اقرار دستور 1958.

معلومات عن الجمهورية الرابعة و دستور 1946: http://en.wikipedia....Fourth_Republic

المغالطات التالية اخف قليلا، لكن سأوضحها، اولا في مقال معتز عبد الفتاح يذكر دساتير البرازيل و جنوب افريقيا كأمثلة على دساتير تميل الي التفصيل لسهولة تعديلها من خلال البرلمان و بدون الحاجة الي استفتاء شعبي. بينما في صفحة الأخوان يكتفوا بذكر مرات التعديل في محاولة لخلق احساس ان القبول بدستور معيب ثم تعديله لاحقا مقبول.

المعنى بالطبع بين المصدرين متضارب و ان كان الطرفان يغالطان، اولا تعديلات الدساتير لم تتم بسبب عملية صياغة معيبة و تجاهل التوافق، و انما تمت بالتجربة، هناك فرق بين ان اقبل بدستور معيب من البداية و بين ان اكتشف عيوب مع الممارسة و التطبيق.

معتز عبد الفتاح محق في ان مستوى تفصيل الدستور البرازيلي يعتمد على سهولة التعديل و لذا عدل 70 مرة، يغالط نوعا ما في مثال جنوب افريقيا فتعديلات دستور جنوب افريقيا اغلبها طفيف و كان يمكن تجميعها في حزم تعديلات كل بضعة سنوات، و لكنهم اعتمدوا آلية تعديل من خلال البرلمان بسبب طبيعة المجتمع الخارج من ثورة مسلحة و حرب اهلية و نظام فصل عنصري. اعتبروا ان الاستفتاء الشعبي قد يؤجج الانقسام في المجتمع (لذا لم يقر الدستور باستفتاء اصلا).

المغالطة في مقال معتز عبد الفتاح هي الاصرار على الدفاع عن عمومية صياغة مشروع الدستور المصري، فرغم اننا لا نتحمل درجة تفصيل دستور البرازيل بالفعل بما اننا متمسكين باقرار التعديلات عن طريق استفتاء، لكن فاته ان يذكر ان نسبة كبيرة من دساتير العالم تمر بتعديلات عديدة و لكن غالبا تجمع تلك التعديلات عبر سنوات و تقر بعد مرور دورة انتخابية كاملة مثلا. مثلا دستور فرنسا لسنة 1958 عدل باستفتاء في سنوات 1962 و 1969 و 1972. مطلوب قدر من التفصيل لا يسمح للسلطات باهدار الحقوق و لا يزيد عن هذا. و الحقيقة ان مستوى التفصيل في دستور جنوب افريقيا مثلا مناسب للوضع المصري و تعديله 16 مرة كما ذكرت عند النظر في تفاصيلها يتبين انها اما تعديلات كان يمكن تأجيلها و تجميعها او تعديلات توازي تعديلات في قوانين مكملة للدستور و لم يتم تعديل اي من مواد الحريات و العدالة الاجتماعية و هي ما نطالب بالتفصيل فيه اصلا.

عن تعديلات دستور جنوب افريقيا: http://en.wikipedia.org/wiki/South_African_constitution#Amendments

يستمر معتز عبد الفتاح في المغالطات الناعمة بذكر انسحاب نسبة من اعضاء لجنة صياغة دستور الولايات المتحدة، ما يتجاهله هو الطبيعة المختلفة تماما، من اول ان دستور الولايات المتحدة صيغ من قرنين قبل ان تترسخ اي معايير اصلا للديمقراطية، مرورا باختلاف الظرف فذلك كان دستور لدمج دويلات (ولايات) تحت حكومة مركزية اي انه اقرب لعملية صياغة دستور وحدة عربية مثلا عن صياغة دستور لشعب واحد كالشعب المصري. و كما يتجاهل ذكر مرور ذات الدستور بعملية تصديق طويلة جدا شملت تنافس انتخابي محلي و دامت سنوات.

عن صياغة دستور امريكا:

http://en.wikipedia.org/wiki/American_Constitution#Drafting_the_Constitution

علاء عبد الفتاح

[EsoWay]

يحاول مبرراتية الأخوان التغطية على ما تكشفه النتائج الأولية للمرحلة الأولى للاستفتاء على الدستور بمغالطات عديدة عن التاريخ الدستوري لبلاد مختلفة. المهم هو الهاء الناس عن حقيقة ان نسبة المشاركة في الاستفتاء تقارب 30% و ان نسبة قبول الدستور وسط الأقلية المشاركة اقل من 55% (لا شيئ مؤكد حتى تنشر الأرقام النهائية ناهيك عن تقديرات تأثير التجاوزات المختلفة).

مثال للتبرير الأخواني

https://www.facebook...465530616815752

و يبدو ان المصدر هو مقال لمعتز عبد الفتاح

http://www.elwatanne...s/details/95242

الاستهبالة الأولى مغالطة صريحة في الأرقام و لا افهم كيف سقط فيها معتز عبد الفتاح، حيث يدعي ان دستور فرنسا لعام 1958 اقر بعد استفتاء بنسبة قبول 63% فقط، و الحقيقة انه اقر بنسبة قبول 80% (ترتفع النسبة ل83% لو اضيفت المستوطنات) و رغم ان مقال معتز عبد الفتاح يقر ان نسبة المشاركة ايضا كانت مرتفعة (حوالي 80%) الا ان الاخوان يحاولون التقليل منها بصياغة النسبة بمقاطعة 20%

التفاصيل من ويكيبيديا: http://en.wikipedia....eferendum,_1958

الاستهبالة الثانية اعقد و هي تخص دستور فرنسا لسنة 1946 و هنا نقل معتز عبد الفتاح الأرقام بدقة و لكنه شارك في صياغة نسبة المشاركة بطريق ملتوي، اقر دستور 1946 بنسبة موافقة 53% لكن بنسة مشاركة 69% و هي نسبة مرتفعة مقارنة بوضعنا. لكن ما لم يذكره المصدرين ان استفتاء اكتوبر 1946 جاء بعد رفض مشروع دستور سابق في استفتاء بمايو 1946 و سبقهم استفتاء على اعلان دستوري مؤقت في 1945 كان الشعب الفرنسي قد ارهق وقتها و خصوصا ان الاستفتائات المتلاحقة جائت بعد تحرير فرنسا من الاحتلال الالماني. مثال لا علاقة له بظروف و طموحات ثورة يناير.

الحقيقة ان دستور 1946 مثال جيد لضرورة التوافق، فالدستور بتقدير الجميع فشل و ادى لفترة من عدم الاستقرار السياسي و فشل حكومات متعاقبة و نظام حكم عقيم و لم تخرج فرنسا من مشاكله الا بعد اقرار دستور 1958.

معلومات عن الجمهورية الرابعة و دستور 1946: http://en.wikipedia....Fourth_Republic

المغالطات التالية اخف قليلا، لكن سأوضحها، اولا في مقال معتز عبد الفتاح يذكر دساتير البرازيل و جنوب افريقيا كأمثلة على دساتير تميل الي التفصيل لسهولة تعديلها من خلال البرلمان و بدون الحاجة الي استفتاء شعبي. بينما في صفحة الأخوان يكتفوا بذكر مرات التعديل في محاولة لخلق احساس ان القبول بدستور معيب ثم تعديله لاحقا مقبول.

المعنى بالطبع بين المصدرين متضارب و ان كان الطرفان يغالطان، اولا تعديلات الدساتير لم تتم بسبب عملية صياغة معيبة و تجاهل التوافق، و انما تمت بالتجربة، هناك فرق بين ان اقبل بدستور معيب من البداية و بين ان اكتشف عيوب مع الممارسة و التطبيق.

معتز عبد الفتاح محق في ان مستوى تفصيل الدستور البرازيلي يعتمد على سهولة التعديل و لذا عدل 70 مرة، يغالط نوعا ما في مثال جنوب افريقيا فتعديلات دستور جنوب افريقيا اغلبها طفيف و كان يمكن تجميعها في حزم تعديلات كل بضعة سنوات، و لكنهم اعتمدوا آلية تعديل من خلال البرلمان بسبب طبيعة المجتمع الخارج من ثورة مسلحة و حرب اهلية و نظام فصل عنصري. اعتبروا ان الاستفتاء الشعبي قد يؤجج الانقسام في المجتمع (لذا لم يقر الدستور باستفتاء اصلا).

المغالطة في مقال معتز عبد الفتاح هي الاصرار على الدفاع عن عمومية صياغة مشروع الدستور المصري، فرغم اننا لا نتحمل درجة تفصيل دستور البرازيل بالفعل بما اننا متمسكين باقرار التعديلات عن طريق استفتاء، لكن فاته ان يذكر ان نسبة كبيرة من دساتير العالم تمر بتعديلات عديدة و لكن غالبا تجمع تلك التعديلات عبر سنوات و تقر بعد مرور دورة انتخابية كاملة مثلا. مثلا دستور فرنسا لسنة 1958 عدل باستفتاء في سنوات 1962 و 1969 و 1972. مطلوب قدر من التفصيل لا يسمح للسلطات باهدار الحقوق و لا يزيد عن هذا. و الحقيقة ان مستوى التفصيل في دستور جنوب افريقيا مثلا مناسب للوضع المصري و تعديله 16 مرة كما ذكرت عند النظر في تفاصيلها يتبين انها اما تعديلات كان يمكن تأجيلها و تجميعها او تعديلات توازي تعديلات في قوانين مكملة للدستور و لم يتم تعديل اي من مواد الحريات و العدالة الاجتماعية و هي ما نطالب بالتفصيل فيه اصلا.

عن تعديلات دستور جنوب افريقيا: http://en.wikipedia.org/wiki/South_African_constitution#Amendments

يستمر معتز عبد الفتاح في المغالطات الناعمة بذكر انسحاب نسبة من اعضاء لجنة صياغة دستور الولايات المتحدة، ما يتجاهله هو الطبيعة المختلفة تماما، من اول ان دستور الولايات المتحدة صيغ من قرنين قبل ان تترسخ اي معايير اصلا للديمقراطية، مرورا باختلاف الظرف فذلك كان دستور لدمج دويلات (ولايات) تحت حكومة مركزية اي انه اقرب لعملية صياغة دستور وحدة عربية مثلا عن صياغة دستور لشعب واحد كالشعب المصري. و كما يتجاهل ذكر مرور ذات الدستور بعملية تصديق طويلة جدا شملت تنافس انتخابي محلي و دامت سنوات.

عن صياغة دستور امريكا:

http://en.wikipedia.org/wiki/American_Constitution#Drafting_the_Constitution

علاء عبد الفتاح

يستمر معتز عبد الفتاح في المغالطات الناعمة بذكر انسحاب نسبة من اعضاء لجنة صياغة دستور الولايات المتحدة، ما يتجاهله هو الطبيعة المختلفة تماما، من اول ان دستور الولايات المتحدة صيغ من قرنين قبل ان تترسخ اي معايير اصلا للديمقراطية، مرورا باختلاف الظرف فذلك كان دستور لدمج دويلات (ولايات) تحت حكومة مركزية اي انه اقرب لعملية صياغة دستور وحدة عربية مثلا عن صياغة دستور لشعب واحد كالشعب المصري. و كما يتجاهل ذكر مرور ذات الدستور بعملية تصديق طويلة جدا شملت تنافس انتخابي محلي و دامت سنوات.

توضيح ممتاز

أتمنى أن تخرج الغالبية في المرحلة الثانية وتصوت بلا مع أني صوت بنعم عن قناعة لكي لانعود لنقطة الصفر ولم احترم المعارضة لمواقفها المريبة

ولكن أخشى أن تكون نسبة الرفض عالية وتحدث مواجهات بين المعارضين والمؤيدين وسندخل في دوامة صراع و لن نستقر لسنوات بعكس ماتوقعنا تمامًا

لكِ الله يامصر