الاستاذ فهمى هويدى .

[Salwa]

السلام عليكم.

غنى عن الذكر بالنسبة للجميع هنا ..الاستاذ فهمى هويدى ..

وهو عضو فى الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين.

أكتب هذا الموضوع وكأنى أفكر ...بصوت عال .

أحببت أن تشاركونى الرأى ...( لاأطلب أن تؤيدونى فى رأيى ) أنا أرى أنه رجل يقول كلمة حق فى كل وقت .

هذا رجل محترم وكاتب اسلامى يحترمه الجميع ونشأ فى اسرة اخوانية ...

دافع كثيرا عن الاحوان ....رغم انفصاله فى صغره عن التنظيم..!!

تم اعتقاله ايام حكم عبد الناصر لمدة عامين ..

اسمحوا لى هنا أن ادرج بعض من مقالاته الأخيرة ..

تحياتى .

مقال بتاريخ اليوم ....16/12/2012

الارهاب الجديد.

انتقلنا في مصر من إرهاب السلطة إلى إرهاب المجتمع؛ إذ في ظل الاستقطاب الحاد الذي نعيشه، وفي غياب مؤسسات أو أوعية للحوار، وفي غياب ثقافة ديمقراطية تجعل الحوار بديلا عن الشجار، فإن التجاذب والتراشق صارا من أبرز سمات المرحلة التي نعيشها.

لم تعد لنا مشكلة كبيرة مع السلطة، بعدما انتخبت الأغلبية رئيسا أيده البعض وعارضه آخرون، لكنه بعد انتخابه اكتسب شرعية لا يستطيع أحد أن يطعن فيها وإن اختلف معها.

المشكلة الأكبر الآن بين تيارات المجتمع التي توزعت في الوقت الراهن على معسكرين، شاع وصفهما بالقوى الدينية والمدنية.

وهو وصف انتقدته في مقام آخر؛ لأنه يضع الطرفين على النقيض من بعضهما البعض،

وذلك غير صحيح، في حين أن الوصف الأدق أنه بين قوى إسلامية وعلمانية بالأساس،

على هوامشها مؤيدون للرئيس محمد مرسي ومعارضون له؛ لأسباب سياسية لا تتعلق بالهُوية الدينية أو المدنية.

في العراك الراهن يوصف مؤيدو الرئيس مرسي بأنهم سرقوا الثورة وخانوها، وباعوا الشهداء، وبأنهم ظلاميون متخلفون يريدون إعادة مصر إلى العصور الوسطى، ويحولونها إلى مجرد إمارة في دولة الخلافة.

بالمقابل يرد بعض الإسلاميين باتهام العلمانيين بأنهم ملحدون وكفرة وعملاء للغرب، ودعاة للإباحية والتحلل.

وهناك ألفاظ وأوصاف أخرى خارجة يتبادلها الطرفان تصدمني حين أطالعها في الشتائم المتبادلة، أستحيي من ذكرها، فضلاً عن أنها مما لا يليق الاستشهاد به في أي سياق أو منبر محترم.

ولأن لغة الهجاء والسباب صارت هي الأصل، فإن الذين انتقدوا استجابة البعض لدعوة الرئيس مرسي لبحث الخروج من الأزمة الراهنة، لم يوردوا حججاً موضوعية في نقدهم، ولكن منهم من استسهل إضافة اسمائهم إلى ما وصف بأنه قائمة «العار».

حين خرجنا من مرحلة موت السياسة إلى انخراط الجميع وتقافزهم في بحر السياسة، لم نجد أوعية مهيأة لاستقبال ذلك الزحف الكبير،

وكان من الصعب علينا أن نجرى حوارا لم تتعود عليه، فلم يجد الناس أمامهم سوى الشوارع والميادين يخرجون إليها، وشاشات التليفزيون يصيحون عليها.

وكنا في السابق قد غضضنا الطرف عن خلافاتنا؛ لأن السلطة المستبدة كانت خصماً مشتركاً.

ولم ننتبه إلى أن تأجيل تلك الخلافات كان في حقيقته «هدنة» موقعة ضمناً، وليس اقتناعاً بضرورة العيش المشترك والتمسك بأهداب السلم الأهلي.

وحين سقط ذلك الخصم أصبحنا في مواجهة بعضنا البعض؛ فتم استدعاء ما كان مؤجلا، وإيقاظ ما كان نائماً أو مغيباً، فتعاركنا واستمر احترابنا إلى أن وصلنا إلى مرحلة ما عاد أحد فينا يحتمل الآخر أو يقبل به،

وأصبح شعار الإقصاء مشهراً على واجهاتنا الإعلامية وفضائنا السياسي،

وفي خضم الاحتراب نسينا الحلم المشترك، واستسلمنا لشهوة الانتصار على الآخر حتى إذا تم ذلك على جثة المواطن.

تعاركنا بتبادل النعوت والاتهامات وبوابل الكلمات، وبالاعتصامات والمليونيات،

ولم يكن ذلك أسوأ ما في الأمر؛ لأن الأسوأ تمثل في إحلال الغرائز محل العقل، وانخراط العقلاء في الاستقطاب البائس الذي قسم البلد ولوث أجواءه؛

بالتالي فإن كل طرف لجأ إلى تخويف الآخر، وليس إلى حمله أو إقناعه.

وفي هذا الخضم تم التقاذف بالأوصاف التي سبقت الإشارة إليها، ورأينا مليونية في ميدان التحرير يرد عليها بمليونية مضادة في ميدان نهضة مصر.

ووجدنا اعتصاما أمام مقر المحكمة الدستورية، وفي مقابلة اعتصام أمام مقر الرئاسة في قصر الاتحادية،

ثم فوجئنا باعتصام احتجاجي على ما تبثه بعض الفضائيات أمام مدينة الإنتاج الإعلامي.

ولم يخل الأمر من اشتباكات بالأيدي، تطورت إلى إطلاق للرصاص سقط بسببه عشرة من القتلى في «موقعة الاتحادية» يوم الأربعاء قبل الماضي.

لم تعد السلطة تخيفنا، بل إن الشرطة التي ظلت تخيفنا طول الوقت أصبحت تخاف من الناس في بعض مراحل ما بعد الثورة على الأقل، لكننا صرنا نخاف من بعضنا البعض.

ورغم أن الإرهاب كله أمر مقيت، لكني صرت أخشى من إرهاب المجتمع بأكثر من خشيتي من إرهاب السلطة، إذا جاز لنا أن نختار بين الشرين.

فالسلطة كيان محدد يمكن اختصامه، في حين أن المجتمع بحر واسع لا تعرف شخوصه.

والسلطة مؤقتة وزائلة يوما ما، أما المجتمع فهو باق حتى تقوم الساعة.

وإرهاب السلطة يظل إجراء مهما بلغت قسوته، أما إرهاب المجتمع فهو جزء من ثقافة خطرة تشوه أجياله وتهدد كيانه؛

الأمر الذي يسوغ لي أن أقول إن إرهاب السلطة مرض يصيب الجسم، ولكن إرهاب المجتمع وباء يحل بالأمة وتعم به البلوى.

إذا صح أن ذلك التجاذب من مخلفات مرحلة الاستبداد التي شوهت قيم المجتمع، ومزقت أواصره، فإن ذلك يشجعنا على أن نراهن على أمل إقامة نظام ديمقراطي يعيد للمجتمع صوابه، ويرد إلى القوى السياسية ثقتها في بعضها البعض، ومن ثم يعيد إلى الحوار قيمته المهدرة.

[Salwa]

المقال الثانى .........بتاريخ 15/12/2012

الدستور في زمن اللا توافق – فهمي هويدي

وقعت على ثلاث قراءات متباينة لمشروع الدستور يوم الخميس الماضي (12/12).

صحيح أن ذلك التباين ظهر في كتابات وحوارات عدة طالعناها في الآونة الأخيرة، لكنها كانت في أغلبها آراء لأفراد.

وقد استوقفني فيما تم نشره يوم الخميس أنه كان تعبيرا عن مواقف ثلاث مجموعات تبنت مواقف متناقضة على النحو التالي:

< ظهر إعلان مدفوع الأجر على نصف صفحة في أكثر من صحيفة صباحية، صادر عن «التحرك الشعبي لرفض الدستور»، مذيلا بإشارة تقول إنها حملة يرعاها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

والإعلان يصف الدستور بأنه يسعى «لتقسيم مصر» وتحت العنوان برزت بلون أحمر الهتافات التالية (التي لا أعرف لماذا كتبت بالعامية):

يسقط الدستور اللي ما بيحميش العمال، يسقط الدستور اللي ما بيديش تأمين صحي لكل المصريين

ــ يسقط الدستور اللي حايبيع التأمين الصحي

ــ يسقط الدستور اللي بيقسم البلد

ــ يسقط الدستور اللي مش عايزنا نعرف الحقيقة

ــ يسقط الدستور اللي يخليني تحت رحمة الشرطة

ــ وفي ختامه هتاف آخر يقول: أنا غير موافق على الدستور اللي بيقسمنا.

< في نفس اليوم أبرزت صحيفة «الوطن» على الصفحة الأولى خبرا تحت العنوان التالي:

السلفية الجهادية تصدر قائمة بـ20 مادة «كافرة» في الدستور.

وفي نص الخبر أن الجماعة المذكورة أصدرت قائمة تضمنت ما اعتبرته مواد «كفرية» في الدستور.

وقالت إن تلك المواد دفعتهم إلى اتخاذ قرار بمقاطعة الاستفتاء.

وفي رأيها أن المواد العشرين تضيِّع الإسلام في مصر وتكرس الدولة الكفرية.

فالمادة التي كرست مبدأ السيادة للشعب وأنه صاحب الحق الوحيد في تأسيس السلطات يعد كفرا واضحا. كما ورد في المواد: 5 و79 و101 و116.

أضاف الخبر المنشور أن بيان الجماعة السلفية الجهادية تمسك بأن الشريعة هي مصدر جميع السلطات،

واعتبر نص القسم الذي يردده، رئيس الجمهورية ونواب البرلمان،

وكذلك نص المادة الثانية من الدستور بأنها من دلائل الشرك بالله، كما وصف المواد التي تحدثت عن المواطنة والمساواة بين الناس باعتبارها مخالفة صريحة لقوله تعالى:

أفنجعل المسلمين كالمجرمين.

بسبب تلك الملاحظات وأمثالها فإنهم أعلنوا مقاطعتهم للاستفتاء وحذروا من إقراره. «حتى لا يخرج من ملة الإسلام من يشترك في وضع البذرة الأولى لدولة الكفر»

ــ (للعلم فإن السلفية الجهادية تمثل شذوذا بين التيار السلفي).

< في الوقت نفسه، تلقيت على بريدي الإلكتروني بيانا خلا من التوقيع تحت عنوان:

44 كذبة عن الدستور تضمن قائمة بالمطاعن وأوجه النقد التي وجهت إليها والرد عليها.

في تقديمه أشارت الجهة التي أصدرته إلى أن بعض وسائل «الإعلام الفاسد» التي يملكها رجال أعمال تابعون للنظام السابق روجت لتلك الأكاذيب التي لا أصل ولا وجود لها في المشروع.

الكذبة الأولى أن الدستور إخواني ويثبِّت أقدامهم في السلطة، وقد تم الرد عليها بأنه لا توجد في النص المعلن مادة واحدة لها علاقة بالإخوان من قريب أو بعيد.

من الأكاذيب الأخرى الادعاء بأن الدستور يؤسس لدولة دينية. وفي الرد عليه أن الدستور توجد به مواد تسعى لتطبيق مبادئ الشريعة في إطار الدولة المدنية.

منها أيضا الادعاء بأن الدستور يظلم الأقباط. وفي الرد على ذلك ذكر البيان أنه يعطي المسيحيين لأول مرة في تاريخ مصر حرية بناء دور العبادة من دون قيد أو شرط، كما أنه يعطي لهم الحق في الاحتكام لشريعتهم في الأحوال الشخصية واختيار قياداتهم الروحية.

منها كذلك أن الدستور يسمح للرئيس بتغيير حدود البلاد أو التنازل عن أراضي الدولة لغير المصريين.

وفي الرد أنه لا توجد مثل هذه المادة على الإطلاق.

منها أيضا حكاية سماح الدستور بزواج القاصرات، التي ذكر أن النصوص لم تتعرض لها من قريب أو بعيد.

على هذا المنوال رد البيان على الشائعات الأخرى التي أثيرت حول المرأة والحريات العامة وحرية الصحافة واستقلال القضاء ووضع الجيش والمحاكمات العسكرية وتمثيل العمال والفلاحين في البرلمان...إلخ.

لا أستطيع القول إن هذه القراءات تمثل الرأي العام في مصر، لكنني أزعم أنها قد تعبر عن بعض أوجه الاختلاف في قراءته، وهو اختلاف أزعم أنه في ظل الاستقطاب الراهن صار أعمق وأوسع بكثير مما نظن.

الأمر الذي أقنعني بتعذر إمكانية التوافق حول أي بديل له، حتى في ظل انتخاب جمعية تأسيسية أخرى تبدأ الرحلة من الصفر.

بل أذهب إلى أن تشكيل تلك الجمعية والمعايير اللازمة لذلك سوف يصطدم بعقبة انعدام التوافق، التي صارت عقدة لا حل مرئيا لها في المناخ السائد.

وربما كان المخرج الممكن من الأزمة، إذا وافقت الأغلبية في الاستفتاء على المشروع. هو تجميع انتقادات العقلاء والخبراء التي قيل لنا إنها تنصب على نحو 15 مادة، ثم الالتزام بتعديلها من خلال البرلمان الذي سينتخب بعد ذلك.

وهو المسعى الذي يبذله الآن نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكي

أما إذا لم توافق الأغلبية على المشروع فلن يكون أمامنا سوى أن نبدأ الرحلة من بدايتها.

وأرجو أن يطول بنا العمر حتى نشهد نهايتها توافقا على تأسيسية أخرى تعد دستورا جديدا.