دعوى قضائية أمام القضاء الإداري لبطلان نتيجة الاستفتاء على الدستور

[متعب]

أقام أحمد الفضالي، رئيس حزب السلام الديمقراطي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري اليوم مطالبا ببطلان نتيجة الاستفتاء على الدستور، لما شاب عملية الاستفتاء بمرحلته الاولى من انتهاكات.

وأكد الفضالي في دعواه أن هذه الانتهاكات أثرت على نتيجة الاستفتاء بشكل عام، وغيرت في الحقائق.

وبحسب الفضالي فإن "هناك العديد من المخالفات التي شابت المرحلة الأولى للاستفتاء، الأمر الذي ساهم في تغيير النتيجة التي كان من المفترض أن تكون بعدم الموافقة على مشروع الدستور" ، وأشار إلى أن العديد من المنظمات الحقوقية رصدت المئات من المخالفات في جميع المحافظات بلا استثناء، وجاءت على رأس المحافظات التى سجلت أكبر رقم للمخالفات والشكاوى محافظة القاهرة حيث سجلت أكثر من 354 شكوى، تلتها محافظة الإسكندرية التى سجلت 211 مخالفة.

وأوضح أن من ضمن تلك المخالفات : منع وجود مراقبين من غيرالمنتمين للحزب الحاكم داخل اللجان، ومنع الالاف من الأقباط من التصويت، وكذلك تأخر فتح بعض اللجان ، فهناك لجانا لم تفتح أبوابها أمام الناخبين إلا بعد الساعه الخامسة مساء،" وذلك بحسب ما ذكرته الدعوى ".

http://www.ahram.org.eg/The-First/News/188979.aspx

[متعب]

أقام خالد على، المحامى والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها كل من رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستفتاء بإصدار قرار وقف إجراءات الاستفتاء، ووقف إعلان النتيجة وإعادة الاستفتاء مرة أخرى بعد إدراج كامل نصوص مشروع الدستور باستمارة إبداء الرأى.

ذكر على فى دعواه التى حملت رقم 13602 لسنة 67 قضائية أن رئيس الجمهورية عند دعوته للمصريين للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد لم يرفق بقراره مشروع الدستور الذى سيتم الاستفتاء عليه ولم ينشر بالجريدة الرسمية، مؤكدا أنه علم أن استمارة إبداء الرأى التى يتم الاستفتاء عليها فى الخارج لا تحمل نصوص الدستور، فتوجه إلى مطابع الأميرية فتبين له أن نصوص المواد لم تنشر بالجريدة الرسمية، فتوجه بالأمس إلى لجنة الانتخابات الفرعية الخاصة به تبين أنها ذات الاستمارة التى لا تحمل النصوص، فامتنع بالإدلاء عن تصويته، وقدم طعنا إلى اللجنة العامة يطالبها فيها بوقف الإجراءات، ووقف إعلان النتيجة لحين إعادة إدراج النصوص بالاستمارة.

وأكد خالد على أنه لم يستطع الإدلاء بصوته، لأنه لم يعرف على نحو يقينه ما هى نصوص الدستور التى سنها المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهوريه وما النصوص التى دعا الشعب للاستفتاء عليها، خاصة وأن الجمعية التأسيسية أصدرت أكثر من مسودة وحتى بعد تسليم المسودة الختامية خرج بعد أعضاء الجمعية التأسيسية بحزب الحرية والعدالة قالوا إن هناك نسخا مشوهة من مشروع الدستور طبعها مجهولون لدفع الناس بالتصويت بـ "لا"، وبالتالى فإن مصداقية العملية الانتخابية بحسن سيرها كانت تستدعى ضرورة نشر نصوص المشروع فى الجريدة الرسمية أو إدراج جميع النصوص باستمارة إبداء الرأى حتى يكون الاختيار على نحو حر وموضوعى، وعكس ذلك يودى إلى بطلان العملية الانتخابية ويصل بها إلى الانعدام، لأنها تحولت عن جوهرها من الاستفتاء على النصوص الدستورية إلى الاستفتاء على الهوية السياسية والانحيازات الحزبية والشخصية.

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=878271&SecID=65&IssueID=0

[متعب]

مصر .. دعاوى ببطلان الاستفتاء على الدستور

أقام عدد من المحامين المصريين دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، يطالبون فيها بوقف إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، ووقف إعلان نتائج الاستفتاء، بسبب ما شهدته المرحلة الأولى من "انتهاكات".

"أنباء موسكو"

وكشف المحامون عن أن مشروع الدستور الجديد لم يُنشر في الجريدة الرسمية.

وقال المرشح الرئاسي السابق، المحامي خالد علي، في دعواه، التي أقامها ضد كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء، إن الرئيس محمد مرسي عند دعوته للمصريين للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، لم يرفق بقراره مشروع الدستور الذي سيتم الاستفتاء عليه، كما أنه لم يتم نشره بالجريدة الرسمية.

ونقل موقع "أخبار مصر"، التابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون الرسمي، عن المرشح الرئاسي السابق قوله إنه علم بأن استمارة إبداء الرأي، التي يتم الاستفتاء عليها في الخارج، لا تحمل نصوص الدستور، فتوجه إلى المطابع الأميرية، فتبين له أن نصوص المواد لم تنشر بالجريدة الرسمية."

وأضاف أنه توجه بالأمس إلى لجنة الانتخابات الفرعية الخاصة به، وتبين أنها ذات الاستمارة التي لا تحمل النصوص، فامتنع عن الإدلاء بصوته، وقدم طعناً إلى اللجنة العامة يطالبها فيها بوقف إجراءات الاستفتاء، ووقف إعلان النتيجة، لحين إعادة إدراج النصوص بالاستمارة.

وأشار إلى أنه لم يستطع الإدلاء بصوته، لأنه لم يعرف ما هي نصوص الدستور التي دعا الشعب للاستفتاء عليها، خاصةً وأن الجمعية التأسيسية أصدرت أكثر من مسودة، وحتى بعد تسليم المسودة الختامية، خرج بعض أعضاء الجمعية التأسيسية بحزب "الحرية والعدالة"، وقالوا إن هناك "نسخاً مشوهة" من مشروع الدستور، طبعها مجهولون لدفع الناس بالتصويت بـ"لا."

وأضاف علي أن "مصداقية العملية الانتخابية، بحسن سيرها، كانت تستدعى ضرورة نشر نصوص المشروع في الجريدة الرسمية، وعكس ذلك يؤدى إلى بطلان العملية الانتخابية، ويصل بها إلى الانعدام."

من جانبه، أكد أحمد الفضالي، رئيس حزب "السلام الديمقراطي"، في دعوى مماثلة، أن "الانتهاكات" التي شهدتها المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد "أثرت على نتيجة الاستفتاء بشكل عام، وغيرت في الحقائق"، بحسب الموقع نفسه.

وبعد ساعات من إقفال صناديق الاقتراع على مسودة الدستور الجديد، تضاربت التقارير بشأن النتائج الأولية للمرحلة الأولى من الاستفتاء، لكنها أشارت في معظمها إلى أن أغلبية المصريين صوتوا لصالح الدستور.

http://anbamoscow.com/aworld_politics/20121216/378670585.html

[متعب]

صحيح والله . ايه شغل الهبل ال احنا فيه ده

ايه الضمان انه لايتم تغيير مواد بالدستور بعد الاستفتاء عليه اذا لم ينشر فى الجريده الرسميه للدوله

وايه ال عرف الامىوةالجاهل على مواد الدستور من اصله حتى يستفتى عليه