المواجهة بين القضاء والرئاسة ....

[tarek hassan]

خالد أبو بكر: بيان الرئاسة عن المحكمة الدستورية فضيحة دولية

المحكمة الدستورية ترد على بيان " الرئاسة " لها كونها من " القوى المعادية للثورة "

وجهت المحكمة الدستورية العليا انتقادا للبيان الصادر عن رئاسة الجمهورية باللغة الانجليزية يوم الجمعة الماضي، والذي تناول المحكمة الدستورية العليا في مواضع عدة، واصفا إياها بـ "القوى المعادية للثورة". حيث إعتبرت المحكمة أن البيان يستهدف تقويض سمعة المحكمة دوليا، والتشهير بها بعد كيل الاتهامات لها دون أدلة، على نحو يشكل جريمة إذاعة أخبار كاذبة ومغرضة المعاقب عليها قانونا

مسخرة جديدة للرئاسة تشهر بقضاء الدولة وبالمحكمة الدستورية دوليا ويتهمها بأن أحكامهما تشوبها الريبة وأنها تعد من القوى المعادية للثورة

والمصيبة الكبرى هو ذلك التصريح إن صح

الرئاسة: ليس لدينا معلومات حول اتهامات "الحداد" للمحكمة الدستورية

يا خراشي

يا خراشي

تم تعديل 17 ديسمبر 2012 بواسطة tarek hassan

[tarek hassan]

http://www.youtube.com/watch?v=I4gxqhDoFLM

فيديو لاعتصام أعضاء النيابة أمام مكتب النائب العام

للمطالبة برحيله

تم تعديل 17 ديسمبر 2012 بواسطة tarek hassan

[tarek hassan]

الأهرام : المحكمة الدستورية ترد على بيان " الرئاسة " لها كونها من " القوى المعادية للثورة "

وجهت المحكمة الدستورية العليا انتقادا للبيان الصادر عن رئاسة الجمهورية باللغة الانجليزية يوم الجمعة الماضي، والذي تناول المحكمة الدستورية العليا في مواضع عدة، واصفا إياها بـ "القوى المعادية للثورة". حيث إعتبرت المحكمة أن البيان يستهدف تقويض سمعة المحكمة دوليا، والتشهير بها بعد كيل الاتهامات لها دون أدلة، على نحو يشكل جريمة إذاعة أخبار كاذبة ومغرضة المعاقب عليها قانونا.

وقال المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها في البيان الصادر عن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية - إن المحكمة قد هالها أن تصدر مؤسسة الرئاسة بيانا بهذا المحتوى من الافتراءات والمغالطات.

وعرض بيان المحكمة الدستورية العليا للبيان الصادر عن رئاسة الجمهورية باللغة الإنجليزية عن مكتب مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي يوم الجمعة الماضي والموجه للاعلام الأجنبي، والذي تم نشره أيضا باللغة العربية على صفحة المتحدث الرسمي لرئيس الجمهورية، وصفحة مساعد الرئيس.. حيث تناول البيان الرئاسي ذكر المحكمة الدستورية العليا في مواضع ثلاثة منه فيما يلي نصه : تم حل مجلس الشعب بطريقة مريبة من قبل المحكمة الدستورية العليا ـ جاءت دلائل من عدد من الجهات تفيد بأن المحكمة الدستورية ـ التى اعتبرها البيان من القوى المعادية للثورة التي قامت بتصعيد حملتها لإسقاط مكاسب الثورة ـ ستقوم بحل الجمعية التأسيسية، تم تعزيز الدلائل التي تؤكد عزم المحكمة على حل الجمعية التأسيسية مما دفع الرئيس إلى التحرك بإصدار إعلان دستوري في 22 نوفمبر الماضي لتحصين هذه القرارات من تدخل المحكمة الدستورية العليا.

وأشار المستشار ماهر سامي - في بيانه - إلى أن المحكمة الدستورية العليا تتساءل: "لماذا اختار مساعد الرئيس بعد أن كشف جريمة تآمر المحكمة الدستورية لحل الجمعية التأسيسية، أن يتوجه ببلاغه إلى الإعلام الأجنبي، بدلا من أجهزة التحقيق المختصة ؟

وقال البيان المحكمة الدستورية العليا متسائلا: "وما الذي قصده مساعد الرئيس من مخاطبة هذا الإعلام (الأجنبي) في أمر يتصل بصميم الشأن الداخلي للوطن، ويتعلق بسلطة من سلطات الدولة الثلاثة وهى القضاء ويخص منه إحدى مؤسساته السيادية الوطنية الرفيعة وهى المحكمة الدستورية العليا، فيثير الريب والشكوك في أحكامها، ويدفعها بالتآمر إلا أن يكون قد استهدف بذلك تقويض سمعة هذه المحكمة دوليا، والتشهير بها وفضحها عالميا بعد كيل الاتهامات لها دون أن يقدم دليلا واحدا على صحة إدعاءاته ومزاعمه ؟".

وأكد البيان أنه في ضوء ما تقدم فإن ما تضمنه البيان الرئاسي يكون قد إنطبق عليه - في مفردات قانون العقوبات - وصف أنه أذاع عمدا في الخارج أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة ومغرضة تضعف الثقة بهيبة الدولة وإعتبارها، وتضر بالمصالح القومية للبلاد، وهو فعل جنائي يندرج ضمن الجرائم المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج - في حالة ثبوته.

وذكر البيان، إنه بات مؤكدا أنه ليس في عزم أحد أن يستجيب لمطالب ملحة متكررة من المحكمة لتقديم الأدلة التي تثبت إشتراك قضاتها في مؤامرة لإسقاط مؤسسات الدولة، على نحو ما أشاعه أصحاب الحملة الضارية الظالمة من أكاذيب لاغتيال المحكمة وقضاتها ماديا ومعنويا.

وجددت المحكمة مطالبة كل من إتهم المحكمة أو أيا من قضاتها، أو يفعل اليوم ذلك، أن يقدم دليل إتهامه، مشيرة إلى أن هذه الاتهامات التي يطلقها أصحابها في تحلل من أي قيد قانوني أو أخلاقي أو وازع من ضمير، ليس مقبولا من أحد، ولا ينبغى أن تظل بمنأى عن الحساب، وخضوعها لحكم القانون ـ زمنا أطول من ذلك.

وأشارت المحكمة الدستورية العليا إلى أن بيان مساعد الرئيس كشف عن إصرار عمدي لمواصلة مسلسل الإساءة والتطاول والتجريح والتعريض بالمحكمة الدستورية العليا، والذي اطرد عرضه وفق مخطط منهجي ثابت، وقصد مبيت على إقحام المحكمة، والزج بها في أتون الصراع المشتعل بين القوى السياسية، رغم أن المحكمة بقيت دواما وتماما خارج دائرة الخصومة والاشتباك دون أن تتحمل مسئولية سوء الظن بأنها لم تكن كذلك.

وأكدت المحكمة الدستورية العليا "أن كل ما ساقه مساعد الرئيس هو محض خيال ووهم، وإن ظنونه ودلائله قد أصابها الفساد في الاستدلال، والاعتساف في الاستخلاص، وعدم إتساق المقدمات مع النتائج، حيث أفصح عن إرتيابه في الحكم الذي صدر بحل مجلس الشعب، وتعزيز الدلائل لديه التي تؤكد عزم المحكمة الدستورية على حل الجمعية التأسيسية، لكنه لم يفصح عن أسباب هذا الارتياب، وأمارات هذه الدلائل" .

وقالت المحكمة الدستورية العليا في بيانها إنها ترى أنه كان يتوجب على مساعد الرئيس ـ تصونا للموقع الوظيفي الذي يشغله بمؤسسة الرئاسة ـ ألا ينزلق إلى تلطيخ سمعة القضاء المصري أمام الإعلام الأجنبي، ويتنزه عن إلصاق الاتهامات جزافا وافتراء بالقضاة الوطنيين الشرفاء الذين ينتسبون للمحكمة الدستورية العليا، بعلو قامتها وسمو رسالتها، والتي يعرف الشعب قدرها ومكانتها بما أنجزته وسطرته من أحكام تحمي بها حقوقه وحرياته على مدى أكثر من أربعين عاما.

وأضافت المحكمة الدستورية أنه كان على مساعد الرئيس أن يتعفف عن إهانة هذه السلطة القضائية على مرأى ومسمع من الإعلام الأجنبي والذي عجزنا عن إدراك الهدف من مخاطبته فى هذا الشأن، وكان عليه كذلك أن يزن كلماته قبل النطق بها ، ويتحرى الدقة والصدق قبل أن تطيش منه العبارات ـ لأن الكلمة شرف وأمانة ومسئولية.

وذكر بيان المحكمة الدستورية العليا: "إنه ـ مع الأسف العميق ـ قد نجحت هذه الحملة الشرسة من خلال أصحابها الذين أتيحت لهم السيطرة على مقاعد الجمعية التأسيسية أن يشفوا غليلهم بالانتقام من المحكمة الدستورية، وأن ينقضوا بمعاولهم وأظافرهم لتقويضها متوسلين فى ذلك بما وضعوه من نصوص تتصل بتنظيم عملها في مشروع الدستور ـ عدوانا على إستقلالها، وانتقاصا من اختصاصها، وعزلا لقضاتها، وهى الحملة ذاتها التي حركت بسطاء الخلق من المواطنين ممن أسلموا قيادهم لأرباب هذه الهجمة، فأوغروا صدورهم وألهبوا مشاعرهم بالكراهية والحقد والعداوة ضد المحكمة، واحتشد هؤلاء يحاصرون المحكمة ويمنعون قضاتها من حضور جلساتهم وأداء عملهم، ويعلو هتافهم وصياحهم بسب القضاة وإهانتهم ومحاولة الاعتداء عليهم ، ومازالوا يفعلون حتى الآن ، دون أن يتعرض لهم أمن أو شرطة.

وقال بيان المحكمة الدستورية : "المحكمة الدستورية العليا ـ لمن لا يذكر ـ والتي اعتبرها مساعد الرئيس من أمثلة القوى المعادية للثورة التي قامت بتصعيد حملتها لإسقاط مكاسب الثورة، هى من بادرت بالاعتداد بالإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس من العام الماضي والاعتراف به بعد إستفتاء الشعب عليه، وأسندت أحكامها التي أصدرتها خلال عامين إلى نصوصه ـ حفاظا على مكتسبات الثورة".

واختتمت المحكمة بيانها مؤكدة أنها ستظل حية خالدة في ضمير أمتها ـ مهما حدث لها، وأيا كان حجم الخسائر والمخاطر والتضحيات التى أصابتها أو مازالت فى الطريق، ولاؤها للشعب والدستور والقانون والعدل والشرعية

[tarek hassan]

بالفيديو.. نادى قضاة مجلس الدولة يقرر مقاطعة المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور

http://www.youtube.com/watch?v=bCo-AGBDeG8&feature=player_embedded

[tarek hassan]

النائب العام يتعهد كتابيا بالاستقالة عقب استفتاء الدستور

تم تعديل 17 ديسمبر 2012 بواسطة tarek hassan

[tarek hassan]

بالفيديو : استقالة النائب العام

تقدم النائب العام المستشار طلعت إبراهيم، ، باستقالته من منصبه منذ قليل، وقام المستشار عادل السعيد، مساعد النائب العام، بإخراج نص الاستقالة مكتوبة بخط يد المستشار إبراهيم وموقعه منه لأعضاء النيابة العامة المعتصمين أمام مكتبه.يأتى ذلك فى ضوء إعلان أعضاء النيابة العامه عن فشل الاجتماع الذى عقد بين الوفد الممثل لهم وبين النائب العام المستشار طلعت إبراهيم بمكتبه بدار القضاء العالى وذلك على خلفية دعوتهم للاعتصام أمام مكتب النائب العام حتى يغادر منصبه.

تم تعديل 17 ديسمبر 2012 بواسطة tarek hassan

[tarek hassan]

النائب العام يتقدم باستقالته.. ومجلس القضاء الأعلى يبت فيها الأحد

كل التحيه لرجال النيابة

http://www.youtube.com/watch?v=1fXlZEBtnpA

تم تعديل 17 ديسمبر 2012 بواسطة tarek hassan

[eslam elmasre]

قدم المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام، استقالته إلى أعضاء النيابة العامة، وقال إنه سيتقدم بها مكتوبة إلى الرئيس محمد مرسى بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور.

أكد المستشار شادى خليفة، وكيل النائب العام، أن المستشار طلعت إبراهيم النائب العام تقدم باستقالته بعد اعتصام أعضاء النيابة العامة أمام مكتبه مساء اليوم.

وقال "شادى" إنه سيتم ترشيح اسم النائب العام الجديد من قبل المجلس الأعلى للقضاء بعد الانتهاء من إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور.

وقال شادى، "فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": إن عادل السعيد النائب العام المساعد قام بقراءة استقالة المستشار طلعت إبراهيم.

الخبر على اليوم السابع

[tarek hassan]

مبروك

كأني توقعت بفتح هذا الموضوع

وأرجو ضم الموضوعين ... فهذه ليست نهاية المعركة بين السلطة والقضاء

http://www.egyptiant...=0

تم تعديل 17 ديسمبر 2012 بواسطة tarek hassan

[eslam elmasre]

حفظ كرامته كقاضي

نأى نفسه ان يكون كوبري يتسلق عليه رجال الحكم

تحية لهذا الرجل بصدق واخلاص

[Alshiekh]

النائب العام يقدم إستقالته، حسنا قد فعل، وكنت أتمنى لو رفض المنصب حين أن إختاره مرسي حتى يعطيه درسا في إحترام إستقلال القضاء

[eslam elmasre]

كل الشكر لشباب النيابة العامة اللذين رفضو خروج النائب العام في حراسة الشرطة ولكن في حمايتهم

[tarek hassan]

النائب العام يقدم إستقالته، حسنا قد فعل، وكنت أتمنى لو رفض المنصب حين أن إختاره مرسي حتى يعطيه درسا في إحترام إستقلال القضاء

الاستقالة تصحيح لوضع لم يكن شرعيا ولا دستوريا والنائب العام المجبر على تقديم استقالته لم يسلك أسلوبا حياديا ولكن ضغط على أعضاء النيابة العامة وكان يريد إدانة أبرياء لم ثنبت عليهم التهمة من أجل فقط حفظ ماء وجه السلطة

فكان ما كان

[tarek hassan]

المادة 173

النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء

تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعاوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.

ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء

على اختيار مجلس القضاء الأعلى،

من بين نواب رئيس محكمة النقض

والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين،

مراسل الجزيرة مباشر مصر : مجلس القضاء سيقرر الأحد اختصاصاته في نظر الاستقالة من عدمه

مرسي مش هو اللي هيختار النائب العام الجديد حتى لو النتيجة نعم

تم تعديل 17 ديسمبر 2012 بواسطة tarek hassan

[tarek hassan]

كل الشكر لشباب النيابة العامة اللذين رفضو خروج النائب العام في حراسة الشرطة ولكن في حمايتهم

النائب العام يغادر مكتبه وسط هتافات "شكرا شكرا" من أعضاء النيابة

صورة حضارية

[Alshiekh]

النائب العام يقدم إستقالته، حسنا قد فعل، وكنت أتمنى لو رفض المنصب حين أن إختاره مرسي حتى يعطيه درسا في إحترام إستقلال القضاء

الاستقالة تصحيح لوضع لم يكن شرعيا ولا دستوريا والنائب العام المجبر على تقديم استقالته لم يسلك أسلوبا حياديا ولكن ضغط على أعضاء النيابة العامة وكان يريد إدانة أبرياء لم ثنبت عليهم التهمة من أجل فقط حفظ ماء وجه السلطة

فكان ما كان

الرجوع إلى الحق فضيلة هو ليس ملاك وكل إنسان عنده لحظات ضعف، ومراجعة النفس حتى ولو تمت تحت ضغط تكون مقبولة

[tarek hassan]

النائب العام يقدم إستقالته، حسنا قد فعل، وكنت أتمنى لو رفض المنصب حين أن إختاره مرسي حتى يعطيه درسا في إحترام إستقلال القضاء

الاستقالة تصحيح لوضع لم يكن شرعيا ولا دستوريا والنائب العام المجبر على تقديم استقالته لم يسلك أسلوبا حياديا ولكن ضغط على أعضاء النيابة العامة وكان يريد إدانة أبرياء لم ثنبت عليهم التهمة من أجل فقط حفظ ماء وجه السلطة

فكان ما كان

الرجوع إلى الحق فضيلة هو ليس ملاك وكل إنسان عنده لحظات ضعف، ومراجعة النفس حتى ولو تمت تحت ضغط تكون مقبولة

متفق معاك يا أستاذ : محمد ولكن في النهاية دا يثبت إن البلد عمرها ما هتمشي على مزاج واحد فقط أو فصيل واحد مهما كان عدده ...

رأي الجماعة لا تشقى البلاد به ==== رغم الخلاف ورأي الفرد يشقيها

[آل مصريم]

الإنسان المُتحضر... المُحترم ينصاع للقانون بمجرد معرفته فما بالكم بالقاضى.... هذا الكائن الذى عاد لمصر بليل اسود من المستقبل الذى ينتظره... داس القانون بأرجله... بمجرد سماعه بالكرسى و المنصب... و ربما لوجود إنتماء أيدلوجى له.. هذا الأخير لا دليل عندى عليه

لكنه داس القانون يوم رضى بمنصب النائب العام و هو يعلم... أن سلفه أُقيل بالمخالفة للقانون... و أن تعيينه شخصيا مخالف أيضا للقانون ... هذا الكائن الذى يُفتَرض أن يكون نائبا عنا نحن الشعب وأيضا نائبا عن الدولة فى تطبيقه... هكذا من يُفترض أن يُقيم القانون ...إحتقره و داسة مرتين

و المرة الثالثة عند ضغطه على المستشار خاطر.... لتنفيذ رغبات رب نعمته الجديدة... و عشان ما يطلعش كلامه للناس فطشه من فطشات النظام السابق... و لما أعمل القاضى خاطر ضميره... كان مصيره أن يتشال من دائرته و ينتدب للصعيد لولا إرادة الله فى وقف هذا السفه و التعسف هذه ألرابعة

يعنى داس على القانون الذى اقسم على إحترامه 4 مرات ظاهرة لنا... و ما خفى كان أعظم... و يبدوا إن الدولة الجديدة كل مسؤليها.. حيقضوا عمرهم صيام من كتر الإيمانات التى خلفوها

لقد إستقال و إنصاع للقانون جبرا و ليس خيارا... ثم يطلب فى إستقالته العودة للعمل بالقضاء!!!!ء

صحيح اللى إختشوا ماتوا و راحوا فى ستين داهية من زمااااان أوى

هذا الكائن لابد من التحقيق معه.. أمام التفتيش القضائى و حصوله على العقوبة الرادعة و الشرعية...و بالقانون الذى داسه سيدفع الثمن... و لا مكان له أبدا على منصة العدالة... و لا حتى فى بير سلم محكمة

[متعب]

المواجهه بين الرياسه والقضاء دى اشتغاله

نفس المواجهه ال كانت بين المجلس العسكرى وبينهم ال انتهت بتكريم المجلس العسكرى فى النهايه وخدله يجى بخمسه جنى نياشين

الاشتغاله هنا عشان مفيش قضاه تشرف على الدستور ويتمرر وخلاص تحت زريعه المواجهه

النائب العام القديم راح فين ؟

وساكت ليه ولا حس ولا خبر . مش كان بيقول انه يتملك ويمتلك وادله ومش ادله على الاخوان انهم وانهم

فين بقى الحركات . ايه ال مانعه يعنى

طيب . هما اقلوه ليه اصلا . عشان فاسد . طيب ليه مش بيتحاكم ولا هما بيحبوا وبيعشقوا الفساد

هو الفاسد بيقال وخلاص ولا بيتحاكم ؟؟؟؟؟؟

هو مرسى مش اقسم انه هيحترم القانون والدستور وبعدين لحس يمينه . فين موقف القضاء من ده وليه مش بيعلن عزله زى ما بيقولوا

مفيش موقف واحد اتخذه القضاء ضده نهائى

طيب القضاء فاسد وفيه العبر ... فين محاكمته او على الاقل تقديمه للمحاكمه او حتى اى اتهامات له باى ادله

الخلاصه ان النائب العام مهمته انتهت . دور وقام بيه كويس ونزل الستار

والحلاصه برده ان الجيش والشرطه والقضاء والاخوان ايد واحده وكلهم متفقين على انهم يكونوا درع حصين للثورة المضاده وتأديب الشعب على ثورته