من "الأعلى" إلى النائب "الخاص" .. أسألك الرحيلَ !!

[أبو محمد]

بعد أن تحصن النائب "الخاص" بالإعلان الدستورى "الخاص" المؤرخ 21 نوفمبر 2012 وبالإعلان الدستورى "الخاص" الذى ألغى الإعلان الدستورى "الخاص" الأول وأبقى على آثاره ومن ضمنها تعيين النائب "الخاص" لمدة أربع سنوات من تاريخ الإعلان الدستورى "الخاص" الأول .. وبعد أن حصن الدستور "الخاص" وضع النائب "الخاص" بموجب المادة الانتقالية رقم 227

المادة (227)

كل منصب، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب. وتنتهى هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن المقررة قانونًا لتقاعد شاغلها.

وحيث أن المنصب من ضمن هذه المناصب المنصوص عليها فى المادة 227 من الدستور "الخاص" فإن مدة ولاية النائب "الخاص" قد تحصنت بأربع سنوات من 21 نوفمبر 2012

وبناء عليه لم يجد مجلس القضاء الأعلى غير أسلوب المناشدة ليتوجه به إلى معالى النائب "الخاص"

قضاء هذا .. أم قدر ؟

هذا هو أول تداعيات الدستور "الخاص" وستتوالى التداعيات وسيكتشف أصحاب الأنعام (جمع "نعم") - بالممارسة - الألغام التى نبه إليها من وصفوهم بجبهة "الخراب" الوطنى

فالعوار لا يظهر إلا بالممارسة .. وهذا هو سر جعل رقابة المحكمة الدستورية على القوانين ، رقابة سابقة فيما يخص انتخابات الرئاسة والبرلمان بغرفتيه والمحليات .. وذلك حتى يمكن تمرير الخـَبَث الذى يبيتونه بليل ويناقشونه فى "دار الندوة" ثم يدسونه فى القوانين التى سيصدرها مجلس الشورى الذى صوت فى انتخاباته 3% من مجموع الناخبين .. وذلك لأنه لم يكن له اختصاصات ذات قيمة وكان قطاع كبير من الشعب - ومن ضمنهم أصحاب الأنعام - يطالبون بإلغائه ترشيدا للنفقات .. مجلس سارع رئيس الجمهورية بتعيين 90 من أعضائه قبل إعلان نتيجة الاستفتاء بيوم واحد ، لأن الدستور ينص على أن من حقه تعيين 10% فقط أى 15 عضوا .. فعل سيادة الرئيس هذا لأن طابور منتظرى المكافأة كان أكثر بكثير من 15 نفر

كتب – يوسف الغزالي: منذ 59 دقيقة 6 ثانية

في تطور مثير في أزمة النائب العام، وقبل إنعقاد عمومية قضاة مصر المقرر لها الأحد المقبل، أصدر مجلس القضاء الأعلى عقب اجتماعه الساخن مع رؤساء أندية القضاة بيانًا ناشد خلاله المستشار طلعت إبراهيم الموافقة على عودته لعمله بالقضاء، لصالح العمل بالنيابة العامة والقضاة، حتى يتفرغ الجميع لأداء أعمالهم.

ودعا الحاضرون من أعضاء مجلس القضاء الأعلى ورئيس نادي قضاة مصر ورؤساء أندية القضاة بالمحافظات، جميع أعضاء السلطة القضائية، للانتظام في عملهم فورا؛ حرصًا على صالح الوطن.

وشدد مجلس القضاء الأعلى على أنه المعني بسائر شئون القضاة والنيابة العامة، وتحقيق مطالبهم المشروعة، وأنه حصن لهم جميعًا.

وقرر الحاضرون رئيس نادي قضاة مصر ورؤساء أندية القضاة، تعليق إنعقاد الجمعية العمومية لقضاة مصر المزمع انعقادها الأحد المقبل 30ديسمبر الجاري.

في سياق متصل، قلل مصدر قضائي من شأن هذا البيان متسائلاً هل يرضى المستشار طلعت إبراهيم الرضوخ لتلك المناشدة، موضحًا أن مجلس القضاة ألقى بالكرة في ملعب النائب العام طلعت إبراهيم، باعتباره هو الوحيد الذي يستطيع التصرف فيها، بعد تحصنه قانونًا في منصبه.

وكان مصدر قضائي رفيع المستوى بالمجلس الأعلى للقضاء قد أوضح للوفد أن الذي يملك حل الأزمة فعليا المرشد العام للإخون لوأد الأزمة.

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - "الأعلى" للنائب العام: عد الى منصة القضاء