كامب ديفيد صياغه للتاريخ

[إبن مصر]

هاجم الكثيرون معاهده كامب ديفيد ولعقدين كاملين طالبوا بالغائها وقال كل من طالب بهذا الالغاء ان الظروف كانت ستكون للافضل وعلى اسوأ تقدير لم تكن لتختلف كثيرا عما نحن فيه الان.

وفى هذا الموضوع وبدون مقدمات طويله سنضع تصور تاريخى للثلاث عقود الماضيه دون ان نضع فى حساباتنا معاهده كامب ديفيد ونعيد دراسه الموقف بالمعطيات الجديده وهى عدم حدوث المعاهده.

وفى البدايه لابد ان نتفق على ان الاحداث التاريخيه التى مرت على المنطقه والعالم خلال العقود الثلاث الماضيه والتى لم يكن لها تأثير مباشر بالدخول فى المعاهده ستظل كما هى وستؤثر بالطبع على الوضع فى مصر والمنطقه وان كان بشكل مختلف سنتدارسه بالطبع .

وهذه الاحداث هى :1- حرب لبنان الاهليه

2- غزو لبنان من اسرائيل

3- حرب العراق وايران

4-انهيار الاتحاد السوفيتى

5- اتحاد الالمانيتين

6- غزو العراق للكويت

7- الاتحاد الاوروبى

8- حرب الخليج الاولى

9- حرب الخليج الثانيه

10- احداث سبتمبر

11- غزو افغانستان

12- غزو العراق

ولا ننسى بالطبع ان نؤكد على ان اختفاء اى من القاده من على الساحه بالوفاه لن يختلف لان ببساطه الموت مكتوب بالموعد قد تختلف اسباب الوفاه ولن يختلف موعدها لذلك سنعتبر كل من اختفى من القاده من على الساحه بالوفاه هو امر مسلم به.

هذين هما الفرضين الذين سنبدأ عليهما تحليلنا ان شاء الله.

-------------------------------

(1)

بعد وقف اطلاق النار فى اكتوبر 1973 اصبح الوضع كالتالى :

استعادت مصر قناه السويس وحوالى 24 كيلو متر بعمق سيناء ما عدا بعض المواقع وتوقف الامر على ذلك بعد وقف اطلاق النار .

فاذا كان الموقف سيكون صعبا على القوات الاسرائليه حيث اصبح خط المواجهه مباشر وبدون موانع طبيعيه مثل قناه السويس فسيكون اكثر صعوبه على الجانب المصرى اذ لابد ان يكون متيقظا اكثر من فتره الاستنزاف ومستعدا فى اى لحظه لتطوير العدو هجوما يسمح باسترداد ما فقده مع الاخذ فى الاعتبار ان امريكا فى هذه الفتره كانت تتحفظ فى الدخول مباشره فى مواجه مع العرب خصوصا مع وجود الاتحاد السوفيتى على الجانب الاخر من ميزان القوى ولكنها ام تكن لتسمح ابدا لحيلفتها الوحيده فى ذلك الوقت بالسقوط وهى اسرائيل.

كان لابد من توضيح هذا الوضع قبل المقارنه العاديه من حيث ايجابيات وسلبيات المعاهده دون الوقوف على ارض الواقع لما هو قبل المعاهده.

ومن هنا نبدأ فى تحليل العقد الاول بما احتواه من مواقف ومحاوله قراءه هذا التاريخ دون وضع المعاهده فى الحسبان واعاده صياغه الموقف من جميع النواحى:

الاقتصاديه والاجتماعيه والعسكريه والدوليه لهذه الفتره محل التحليل.

ولننظر سويا كيف سيكون الماضى بدون هذه المعاهده فى العشر سنوات الاولى والتى اعقبت نصر اكتوبر..............

[paradise1]

استاذ ابن مصر-

الطرح طبعا جميل جدا-

لكن انا لم افهم هل ستقوم حضرتك بالتحليل ام الزملاء؟-

ام هل ستبدأ حضرتك ثم نبدا نحن فى التعليق-

(حاسة انو سؤال غبى!!!!)-

[إبن مصر]

لاسؤال غبى ولا حاجه استغفر الله.

انا قصدى ان يكون الموضوع تفاعليا بيننا بمعنى ان نتصور جميعا هذه المعطيات ومن مناقشاتنا سنجد اننا نضع التصور ونصل ايضا للنتائج...

ولا حضرتك ايه رأيك؟؟؟؟؟؟؟؟

[عصام]

معاهدة السلام .. مرة أخرى ..

طيب لكن أنا أعتقد إن الطرح فعلا مختلف هذه المرة ..

فيما يلى نص المعاهدة لمن لم يطلع عليها

معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية

26/ 3/ 1979

إن حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل اقتناعًا منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط وفقًا لقراري مجلس الأمن (242 و338) إذ تؤكدان من جديد التزامهما بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد المؤرخ في 17 سبتمبر (أيلول) 1978، وإذ تلاحظان أن الإطار المشار إليه إنما قصد به أن يكون أساسًا للسلام ليس بين مصر وإسرائيل فحسب، بل أيضًا بين إسرائيل وأي من جيرانها العرب - كل فيما يخصه - ممن يكون على استعداد للتفاوض من أجل السلام معها على هذا الأساس، ورغبة منهما في إنهاء حالة الحرب بينهما وإقامة سلام تستطيع فيه كل دولة في المنطقة أن تعيش في أمن، واقتناعًا منهما بأن عقد معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل يعتبر خطوة هامة في طريق السلام الشامل في المنطقة والتوصل إلى تسوية للنزاع العربي الإسرائيلي بكافة نواحيه، وإذ تدعوان الأطراف العربية الأخرى في النزاع إلى الاشتراك في عملية السلام مع إسرائيل على أساس مبادئ إطار السلام المشار إليها آنفًا واسترشادًا بها، وإذ ترغبان أيضًا في إنماء العلاقات الودية والتعاون بينهما وفقًا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية في وقت السلم، قد اتفقتا على الأحكام التالية بمقتضى ممارستهما الحرة لسيادتهما من تنفيذ الإطار الخاص بعقد معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل:

المادة الأولى:

1 - تنتهي حالة الحرب بين الطرفين ويقام السلام بينهما عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.

2 - تسحب إسرائيل كافة قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، كما هو وارد بالبروتوكول الملحق بهذه المعاهدة (الملحق الأول) وتستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء.

3 - عند إتمام الانسحاب المرحلي المنصوص عليه في الملحق الأول، يقيم الطرفان علاقات طبيعية وودية بينهما طبقًا للمادة الثالثة (فقرة 3).

المادة الثانية:

إن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هي الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب كما هو واضح بالخريطة في الملحق الثاني، وذلك دون المساس بما يتعلق بوضع قطاع غزة. ويقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تمس، ويتعهد كل منهما باحترام سلامة أراضي الطرف الآخر بما في ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوي.

المادة الثالثة:

1- يطبق الطرفان فيما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول في وقت السلم، وبصفة خاصة:

- يقر الطرفان ويحترم كل منهما سيادة الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي.

- يقر الطرفان ويحترم كل منهما حق الآخر في أن يعيش في سلام داخل حدوده الآمنة والمعترف بها.

- يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها أحدهما ضد الآخر على نحو مباشر أو غير مباشر، وبحل كافة المنازعات التي تنشأ بينهما بالوسائل السلمية.

2 - يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو أفعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر. كما يتعهد كل طرف بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو الإثارة أو المساعدة أو الاشتراك في فعل من أفعال الحرب العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجهة ضد الطرف الآخر في أي مكان. كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبي مثل هذه الأفعال للمحاكمة.

3 - يتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التي ستقام بينهما ستضمن الاعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وإنهاء المقاطعة الاقتصادية والحواجز ذات الطابع المتميز المفروضة ضد حرية انتقال الأفراد والسلع. كما يتعهد كل طرف بأن يكفل تمتع مواطني الطرف الآخر الخاضعين للاختصاص القضائي بكافة الضمانات القانونية وبوضع البروتوكول الملحق بهذه المعاهدة (الملحق الثالث) الطريقة التي يتعهد الطرفان بمقتضاها بالتوصيل إلى إقامة هذه العلاقات، وذلك بالتوازي مع تنفيذ الأحكام الأخرى لهذه المعاهدة.

المادة الرابعة:

1 - بغية توفير الحد الأقصى للأمن لكلا الطرفين وذلك على أساس التبادل، تقام ترتيبات أمن متفق عليها بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية أو الإسرائيلية وقوات أمم متحدة ومراقبين من الأمم المتحدة، وهذه الترتيبات موضحة تفصيلاً من حيث الطبيعة والتوقيت في الملحق الأول، وكذلك أية ترتيبات أمن أخرى قد يوقع عليها الطرفان.

2 - يتفق الطرفان على تمركز أفراد الأمم المتحدة في المناطق الموضحة بالملحق الأول، ويتفق الطرفان على ألا يطلبا سحب هؤلاء الأفراد، وعلى أن سحب هؤلاء الأفراد لن يتم إلا بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما في ذلك التصويت الإيجابي للأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس، وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

3 - تنشأ لجنة مشتركة لتسهيل تنفيذ هذه المعاهدة وفقًا لما هو منصوص عليه في الملحق الأول.

4 - يتم بناءً على طلب أحد الطرفين إعادة النظر في ترتيبات الأمن المنصوص عليها في الفقرتين (1 و2) من هذه المادة وتعديلها باتفاق الطرفين.

المادة الخامسة:

1 - تتمتع السفن الإسرائيلية والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها بحق المرور الحر في قناة السويس ومداخلها في كل من خليج السويس والبحر الأبيض المتوسط وفقًا لأحكام اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 المنطبقة على جميع الدول. كما يعامل رعايا إسرائيل وسفنها وشحناتها وكذلك الأشخاص والسفن والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها معاملة لا تتسم بالتمييز في كافة الشؤون المتعلقة باستخدام القناة.

2 - يعتبر الطرفان أن مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوي. كما يحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجوي من وإلى أراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة.

المادة السادسة:

1 - لا تمس هذه المعاهدة ولا يجوز تفسيرها على نحو يمس بحقوق والتزامات الطرفين وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.

2 - يتعهد الطرفان بأن ينفذا بحسن نية التزاماتهما الناشئة عن هذه المعاهدة بصرف النظر عن أي فعل أو امتناع عن فعل من جانب طرف آخر وبشكل مستقل عن أية وثيقة خارج هذه المعاهدة.

3 - كما يتعهدان بأن يتخذا كافة التدابير اللازمة لكي تنطبق في علاقاتهما أحكام الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي يكونان من أطرافها، بما في ذلك تقديم الإخطار المناسب للأمن العام للأمم المتحدة وجهات الإيداع الأخرى لمثل هذه الاتفاقيات.

4 - يتعهد الطرفان بعدم الدخول في أي التزامات تتعارض مع هذه المعاهدة.

5 - مع مراعاة المادة (103) من ميثاق الأمم المتحدة يقر الطرفان بأنه في حالة وجود تناقض بين التزامات الأطراف بموجب هذه المعاهدة وأي من التزاماتهما الأخرى، فإن الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة تكون ملزمة ونافذة.

المادة السابعة:

1- تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق التفاوض.

2 - إذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق التفاوض فتحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم.

المادة الثامنة:

يتفق الطرفان على إنشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لكافة المطالبات المالية.

المادة التاسعة:

1- تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول عند تبادل وثائق التصديق عليها.

2 - تحل هذه المعاهدة محل الاتفاق المعقود بين مصر وإسرائيل في سبتمبر (أيلول) 1975.

3 - تعد كافة البروتوكولات والملاحق والخرائط الملحقة بهذه المعاهدة جزءًا لا يتجزأ منها.

4 - يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه المعاهدة لتسجيلها وفقًا لأحكام المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة.

الموقعون:

- عن الجانب المصري: محمد أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربية.

- عن الجانب الإسرائيلي: مناحيم بيغن رئيس الوزراء الإسرائيلي.

- شهد التوقيع: جيمي كارتر رئيس الولايات المتحدة الأميركية.

- تاريخ التوقيع: 26 مارس (أذار) 1979 - 27 ربيع الثاني سنة 1399هـ

[احمد سعد]

هده المعاهدة كانت أول مسمار في نعش الأمة