فى وقت الشده بتعرف عدوك من حبيبك ..شكرا قطر

[شرف الدين]

بمناسبة الاقتصاد .. فلنمر على هذا الخبر سريعا

عقد مركز الدراسات الاشتراكية ندوة بعنوان "الاقتصاد بين مرسي ومبارك"‏ مساء اليوم الثلاثاء، حيث تحدث في الندوة الدكتور أحمد سيد النجار الخبير الاقتصادي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية. وقال الدكتور أحمد السيد النجار، إن انخفاض سعر الجنيه المصرى أمام الدولار سيؤدى إلى زيارة تكلفة الواردات بمقدار 35 مليار جنيه، وهو أكبر من قيمة قرض صندوق النقد الذى قل من أجله سعر صرف الجنيه. وأضاف النجار، أن الديون فى عهد مبارك 962 مليار جنيه، وفى عهد المجلس العسكرى 1238 مليار جنيه، وفى نهاية 2012 وصلت 1350 مليار جنيه، وهو ما يعنى أنه فى عهد الرئيس محمد مرسى اقترض 112 مليار جنيه فى 6 أشهر، وأنه بذلك الاقتراض سيقترض فى فترة قليلة ما لم يقترضه مبارك طوال 30 عامًا. وأشار "النجار" إلى أن مشروع الصكوك الإسلامية الذي تم طرحه حاليًا، يعتبر نصبًا، بل وأكثر نصبًا من قانون توزيع الملكية الشعبية الذي حاول جمال مبارك إصداره، موضحًا أن القانون الخاص بجمال مبارك، كان يهدف إلى مواجهة الانتقادات التى كانت توجه بعد خصخصة مؤسسات الدولة، فابتكروا برنامج توزيع الملكية الشعبية من أجل خصخصة ما تبقى، ولكن توزعيها مقابل 400 جنيه لكل مواطن. وقال النجار، إن هذا القانون جريمة، وليس لها علاقة بالإسلام من بعيد أو قريب، حيث إنها تتيح الخصخصة لجميع مرافق وممتلكات الدولة بما فيها قناة السويس، بل أعطت الحق للأجانب أن يجمعوا أموالاً من المصريين، ويعطوهم صكوك، موضحًا أن هذا ما تسبب في رفض مجمع البحوث الإسلامية للقانون. وأشار "النجار"، إلى تقلص المساحة المزروعة من القطن المصرى من 2 مليون فدان قطن الى 300 ألف فدان، موضحًا، أن صناعة الغزل والنسيج انهارت فى مصر، وأصبحت هناك عشوائية كبيرة فى الغزل وإنتاج الأعلاف والبذور من بذرة القطن.

الرابط

[herohero]

الحلول لمشكلتنا الاقتصادية محتاجه ان الشعب يكون متحمل لمرارة الدواء هل الشعب هيتحمل ؟؟ام اننا سنستمر بسياسة ارضاء كل الناس ويبقى عندنا 90مليون محلل اقتصادي وسياسي وخبير استراتيجي
قولت ومازلت مصر محتاجه ديكتاتور عادل لان كثر الكلام والطبطبة مش هتتحرك

[أبو محمد]

الأستاذ الفاضل "أبو ريم"

صراحة العبارة التي لونتها باللون الأحمر في مداخلتك استأت منها كثيرا رغم انك وجهتها بالعموم ..وطبعا في هذا الموضوع لم يتكلم بالايجاب عنها هنا سوى انا والفاضل محمود

لو كنت قرأت بدون موقف مسبق يا أستاذ ابو ريم ماكنت شعرت بأى استياء

وكان سيلفت نظرك - ولو قليلا - استعدادى للإمساك بالمزمار والانضمام إلى عازفى الإيقاع

يعنى أنا اخترت الآلة المحرمة "مزمار الشيطان" وتركت النقر على الآلات الحلال لأصحابها

فلماذا الاستياء يا عزيزى ؟

خلى روحك رياضية زى أخونا الشاعر محمود البصيلى

- وأظن ان شكر الناس..أمر محمود وليس مذموم..وليس كل شكر تطبيل بل على العكس عدم تقديم الشكر لمن يستحق هو قلة ذوق وجليطة

من حقك تفخر بذوقك وعدم جليطتك وهما صفتان ملحوظتان فى مداخلاتك .. من مدة

أما بخصوص الموضوع نفسه

فأشكرك على شرحك للفرق بين القرض والوديعة ولكن

أنا أيضا أعرف الفرق بين القرض والوديعة

وأعرف أيضا مقدار الفائدة على الدولار الذى لم يتجاوز كسر عشرى فى المائة سنويا

وده من سنين

يعنى 1% فى المائة سنويا على الدولار فايدة مش قليلة

كما أعرف أن الوديعة يمكن سحبها فى أى وقت وهذا شئ له تأثيره فى عالم المال

البنوك تعامل العملاء - حتى الأفراد - على قدر أرصدتهم من الحسابات والودائع

والفرد الذى تتعدى أرصدته مبلغا معينا يحظى بمعاملة VIP

وهذا شئ له معنى وتأثير مختلف فى علاقات الدول وقراراتها .. معنى وتأثير لا يمكن تجاهلهما

على العموم - كما قالت الفاضلة بينك روز - فلننتظر لنرى

[herohero]

انا قولت الحل ياجماعه نعمل مليونية ونرفض اي دعم او تشجيع للاقتصاد المصري عشان الدول اللي بتيجي نواياها شريرة

ناس شريرييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين (وش باسم يوسف (

[أبو محمد]

فيما يلى بعض التفاصيل عن النشاط الاقتصادى القطرى

قطر تقتنص ثانى أكبر صفقة استحواذ لها فى مصر بعد الثورة

"بنك قطر الوطنى" يستحوذ على "الأهلى سوسيتيه جنرال"أكبر مصرف خاص مصرى

بـ2 مليار و558 مليون دولار..وأصوله تقدر بـ10.5 مليار دولار

الخميس، 13 ديسمبر 2012 - 11:01

نجحت قطر فى تنفيذ ثانى أكبر صفقة ضخمة لها فى السوق المصرية بعد ثورة 25 يناير، التى فتحت باباً كان مغلقاً لسنوات طويلة أمام الاستثمارات القطرية فى مصر، التى كانت تقتصر على استثمارات بسيطة هنا أو هناك دون الدخول فى صفقات بحجم الاستحواذ على بنك من أنشط البنوك العاملة فى السوق المصرية.

وكان محللون حذروا مراراً من احتمال وقوع الاقتصاد المصرى فريسة لعمليات استحواذ أجنبية على القطاعات الرئيسية فى البلاد، ومن أهمها البنوك وقطاع العقارات والأدوية والأسمدة والأسمنت وغيرها، وهو ما حدث بالفعل.

فبمجرد أن حدثت الثورة وتعرض الاقتصاد المصرى لهزة عنيفة يعلمها الجميع، تكالب عليه صائدو الصفقات، فاستحوذت شركة "كيو إنفست" القطرية على كامل حصة المجموعة المالية هيرميس القابضة المباشرة وغير المباشرة فى قطاعات الوساطة فى الأوراق المالية والبحوث وإدارة الأصول وخدمات بنوك الاستثمار والاستثمار فى قطاع البنية الأساسية إلى إى إف جى هيرميس قطر (التابعة للشركة القطرية) مقابل سداد مبلغ 250 مليون دولار أمريكى، وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة على نقل ملكية ما يزيد على 205 من أسهم الشركات المصرية التابعة الممارسة لنشاط الوساطة فى الأسهم والسندات وإدارة المحافظ والصناديق.

وتتمثل الشركات المصرية وغير المصرية المزمع بيع كامل حصصها المملوكة من قبل المجموعة المالية هيرميس القابضة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى شركة "إى إف جى هيرميس" قطر فى الشركات الواردة فى تقرير مجلس الإدارة.

ثم أعلنت مجموعة بنك قطر الوطنى، أمس، التوصل إلى اتفاق نهائى للاستحواذ على كامل حصة بنك سوسيتيه جنرال البالغة 77.17% فى البنك الأهلى سوسيتيه جنرال – مصر.

كما أعلنت المجموعة عزمها التقدم بعرض شراء إلزامى للحصة المتبقية من رأس مال البنك الأهلى سوسيتيه جنرال – مصر، وبنفس سعر السهم المتفق عليه مع بنك سوسيتيه جنرال، وذلك فور تلقى الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية فى كافة الدول المعنية.

وذكرت المجموعة، فى بيان صحفى، أن هذه الصفقة خطوة مهمة فى استراتيجيتها للتوسع الخارجى، وتمثل أكبر عملية استحواذ فى تاريخ المجموعة الذى يمتد على مدى 48 عاماً من العمل المصرفى.

وقال البنك، إن صفقة الاستحواذ تأتى ضمن استراتيجية مجموعة بنك قطر الوطنى لتوسيع تواجدها فى الأسواق الناشئة التى تحقق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة، خاصة مع وجود شرائح واسعة من المجتمع بحاجة إلى المزيد من الخدمات المصرفية المبتكرة، وتعتبر عملية الاستحواذ هذه أكبر صفقة مصرفية فى منطقة الشرق الأوسط منذ الأزمة المالية العالمية وأحد أكبر الاستثمارات الخارجية فى مصر خلال العامين الماضيين.

ويعتبر البنك الأهلى سوسيتيه جنرال – مصر ثانى أكبر مصرف خاص (لا تمتلكه الدولة) يعمل فى السوق المصرية، من خلال شبكة فروع تصل إلى 160 فرعاً، تتوزع على كافة محافظات جمهورية مصر العربية، ويعمل به أكثر من 4,150 موظف، بإجمالى أصول وصلت فى نهاية شهر سبتمبر 2012 إلى 63,3 مليار جنيه مصرى (10,4 مليار دولار أمريكى).

وتصل قيمة عرض شراء 100% من أسهم البنك الأهلى سوسيتيه جنرال – مصر إلى 2,558 مليون دولار أمريكى، كما أن السعر الذى سيتم عرضه على جميع حاملى الأسهم سيتم تحويله إلى المعادل بالجنيه المصرى، حسب سعر الصرف السائد بتاريخ تسجيل عرض الشراء الإلزامى لدى الهيئة العامة للرقابة المالية فى مصر.

وتعتزم مجموعة بنك قطر الوطنى تمويل عملية الاستحواذ من خلال السيولة المتوفرة لديها، وستستمر بالتمتع بقاعدة متينة لحقوق المساهمين بعد عملية الاستحواذ، حيث سيبقى معدل كفاية رأس المال الأساسى عند ما يقارب 15%.

ومن المتوقع أن تؤدى عملية الاستحواذ إلى حصول المجموعة على عوائد سريعة، بدءاً من العام 2013، وستؤدى إلى زيادة تنويع محفظة المجموعة الاستثمارية، ويمثل البنك الأهلى سوسيتيه جنرال – مصر 8 و10% من محفظة القروض وودائع العملاء المجمعة لمجموعة بنك قطر الوطنى على التوالى، كما يمثل 10% من صافى الدخل المجمع، وحسب أسعار الصرف السائدة، يبلغ سعر الاستحواذ 1,8 مكرر القيمة الدفترية للسهم عند الانتهاء من عملية الاستحواذ.

جدير بالذكر أن تقديم عرض الشراء الإلزامى وتنفيذ عملية الاستحواذ والإجراءات الأخرى على حصول مجموعة بنك قطر الوطنى على الموافقات والتراخيص الاعتيادية من البنك المركزى المصرى والهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات الرقابية المعنية فى دولة قطر.

ومن المتوقع التقدم بعرض الشراء الإلزامى فى مطلع عام 2013، على أن يتم الانتهاء من عملية الاستحواذ خلال النصف الأول من عام 2013.

يشار إلى أن مستشارى مجموعة بنك قطر الوطنى هم بنك قطر الوطنى كابيتال وبنك جى.بى. مورغان مستشارون ماليون لمجموعة بنك قطر الوطنى، فى حين يقوم مكتب محاماة كليفورد تشانس بدور المستشار القانونى الرئيسى ومكتب محاماة زكى هاشم وشركاه بدور المستشار القانونى المحلى للصفقة.

لفتت نظرى العبارات الملونة بالأحمر فى الخبر ده

ومش عارف ليه شامم ريحة تغير سعر الصرف بتاع 2003

واللى أساطين الحزب الوطنى بمباركة جمال مبارك هبروا فيها هبرة كبيرة

لعلمهم المسبق بقرار التعويم وانخفاض سعر الجنيه أمام الدولار

ما زلت أرى الحزب الوطنى "فرع المعاملات الاسلامية"

[أسد]

العفو العفو ...

أي خدمة

دي حاجة بسيطة كده ومش مستاهلة كل ده ......

على فكرة ... الشركات الإماراتية العقارية اللي ملطلعين عينيها في مصر من ساعة الثورة عاملة استثمارات بمليارات .. سواء داماك أو إعمال ..

عشرات المليارات (إستثمارات)

والسعودية .. كل الأموال اللي بتحطها في البلد إستثمارات ...

وعلى فكرة

إستثمارات السعوديين في مصر بعشرات المليارات أيضاً ...

وعلى كل الأحوال .. قطر بتقولكوا العفو العفو

إسعدوا واضحكوا ..

ولكنه ضحك كالبكاء

طيب إيه رأى حضرتك فى كلام الاستاذ محمد حسنين هيكل مؤخرا مع أم الفلول .. اللى بينفى فيه كل مزاعمك عن مساعدات من دول الخليج (((بعد الثوره وخلع المخلوع))) .. ولا تحدثنى عن اى استثمارات قبل الثوره

طب نشوف هيكل قال ايه ((واعتذر أشد الاعتذار للاخوه السعوديين على عنوان الفيديو الذى ليس لى يد فى عنونته ))

http://www.youtube.com/watch?v=LZ_l8J4Ux1Y

على فكرة

أنا لا أقصد أن قطر مقصرة

أنا باقصد إن الدولة المصرية تعاملها الإقتصادي غير مبني على أي آلية علمية

الناس عمالة تاخد فلوس من الناس إما قرض أو هبة أو منحة لا ترد أو وديعة

هذا لتعويض عجز الموازنة

عند ذكري للسعودية والإمارات.. لم أكن أعني السعودية أو الإمارات بعنهما

بل كنت أعني أن هناك آليات إقتصادية أخرى يمكن للحكومة أن تستعملها بخلاف المنح والهبات والقروض .. وماتحتاجه إلا معالجات سياسية مختلفة

ما علين

المصريين حيدولهم فرصتهم للآخر

[moamana]

تحياتى للاستاذ شرف الدين فاسئلته الثلاثة حللوا الموقف و اجابوا عن جميع الاجابات من وجهة نظرى

[أسد]

صفقة البنك الأهلي سوسيتيه

هي عملية هروب المستثمر الفرنسي

وإحلال المستثمر القطري محله

على فكرة

تم البيع بسعر أقل م سعر تداول السهم بالبورصة في حينه

وفي تك الصفقة .. خسر صغار المستثمرون

فسعر السهم فقد من قيمته مايعادل 30% منذ منتصف أكتوبر الماضي

[herohero]

تمام جدا يا استاذ أسد يعني المستثمر القطري اشترى من الحصة الفرنسية وده يحمل الاتي :

1- قطر دولة غبية ولا تجيد الاستثمار وبتضحي بفلوسها فاشترت الصفقة الخسرانة لان الحصة الفرنسية قلقت من الوضع ف صر

أو

2- قطر زي اي تاجر بتراهن ولها حساباتها وشايفة ان ده عرض كويس والسوق المصرفي ف مصر جذاب

http://www.youtube.com/watch?v=isiU22Ikltw

http://www.youtube.com/watch?v=o7aTUoM3rvk

تم تعديل 9 يناير 2013 بواسطة herohero

[tarek hassan]

http://www.youtube.com/watch?v=UalWfSouWis

[أبو محمد]

قطر .. الصكوك .. قناة السويس

كل الطرق تؤدى إلى روما

الدوحة تشتري سندات مصرية.. من أموال الوديعة!

استثمارات قطرية تلامس قناة السويس

محمد هشام عبيه

لم تغب قطر عن المشهد السياسي في مصر إلا لساعات معدودة، حتى عادت لتظهر من جديد، لتطل هذه المرة بوجهها المفضل... الوجه الاقتصادي.

وزير المال القطري يوسف حسين كمال حل ضيفا على القاهرة في زيارة معلن عنها مسبقاً، والتقى نظيره وزير المال المصري المرسي حجازي الذي تسلم منصبه منذ أيام قليلة، كما التقى أيضا رئيس الوزراء هشام قنديل، ليعقد في النهاية مؤتمرا صحافيا قصيرا كان أبرز ما فيه إعلان نية بلاده شراء سندات وأذون مصرية بقيمة 2,5 مليار دولار، في وقت لم تعلن فيه مصر رسميا حتى الآن عن طرح هذه السندات أو تكشف عن قيمتها.

وبالإضافة إلى ذلك، أكد الوزير القطري نية بلاده الاستثمار في منطقة شرق التفريعة المجاورة لقناة السويس بكل ما يعنيه ذلك من حساسية نابعة من إستراتيجية المكان.

اللافت أن وزير المال القطري كشف للمرة الأولى عن أن مبلغ الـ2,5 مليار دولار الذي ستشتري به الدوحة السندات والأذون المصرية سيكون مستقطعاً من الأربعة مليارات دولار التي سلمتها قطر إلى المصرف المركزي المصري على دفعتين في العام الماضي كوديعة، ما أثار دهشة العديد من الخبراء المصرفيين، وذلك لأن الوديعة القطرية طويلة الأجل، أي من الصعب استردادها إلا بعد سبع أو عشر سنوات، فكيف لقطر أن تسترد جزءا منها الآن؟

هذا السؤال طرحته الخبيرة المصرفية سلوى العنتري، مديرة قطاع البحوث في البنك الأهلي سابقاً، وذلك في تصريح لـ«السفير»، مضيفة أن «طرح السندات وأصول الخزانة هو أمر اتبعته مصر في ظل حكم المجلس العسكري، في محاولة للحصول على أموال لضخها في الموازنة العامة، لكن السؤال كيف عرفت قطر بأن مصر ستطرح هذه السندات بقيم تصل إلى 2,5 مليار دولار أو يزيد؟».

العنتري ذهبت إلى القول إن الودائع التي منحتها قطر لمصر ليس لها أي فائدة اقتصادية سوى أنها سدت بعض الاحتياجات الحكومية المؤقتة، لكنها لم تتحول إلى مشاريع استثمارية حقيقية، وهي تعكس بذلك منهج لحكومة قنديل الحالية والقائم على الاستدانة والاقتراض فقط من دون أي إستراتيجية اقتصادية حقيقية.

وبالرغم أن المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير المال القطري لم يزد وقته عن عشر دقائق، رد فيه على عجالة على عدد محدود من الأسئلة، فإن الأسئلة لم تتوقف عند تفاصيل فنية تتعلق باستثمارات قطرية محتملة، بل وصلت إلى ما هو أبعد، وتتعلق بالفائدة والعائد الذي ستحصده قطر من خلال ضخ هذه الأموال لمصر، لاسيما أن شراء الأذون والسندات من قبل بعض الدول أو الجهات، تقابله عادة «مصالح سيادية» تفسرها الخبيرة المصرفية بأنها ستكون في صورة استثمارات ضخمة مقدمة عبر شروط خاصة ومميزة عن الشروط السائدة، ولعل هذا ما يفسر تأكيد قطر على الاستثمار في شرق التفريعة، وهو مشروع مخصص لأن يصبح أكبر منطقة صناعية حرة في الشرق الأوسط وأكبر ميناء لاستقبال الحاويات، ويقع شرق بورسعيد على الطرف الشمالي الغربي لسيناء وتبلغ مساحته 220 كيلومتراً، وكأن هناك اتفاقا مسبقا على ذلك بين حكومتي الدوحة والقاهرة، حتى قبل أي طرح علني وعالمي للاستثمارات في هذه المنطقة.

ولم يأت وزير المال القطري إلى مصر بمفرده، بل اصطحب معه أحمد السيد، الرئيس التنفيذي لشركة «قطر القابضة»، الذراع الاستثمارية لصندوق الثروة السيادية القطري، والتي سببت صفقاتها الاستحواذية في العديد من الدول الأوروبية موجة كبيرة من الانتقاد في الصحف الغربية، خاصة، أن آخر هذه الصفقات كان محاولة شراء 20 في المئة من أسهم هيئة المطارات البريطانية إضافة إلى امتلاك حصة في شركة «توتال» الفرنسية للنفط.

وقدّرت صحيفة «فايننشال تايمز» حجم الأموال المخصصة من قبل «قطر القابضة» للاستثمار في العالم بنحو مئة مليار دولار. الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات حول النوايا الاستحوذاية للشركة القطرية المتعطشة في ما يبدو للمزيد من المليارات.

وقابل المسؤولون المصريون الوفد القطري الثري بعروض جاذبة وخاصة، إذ قال وزير المال المصري عقب لقائه نظيره القطري، إن الحكومة تستهدف جذب استثمارات قطرية بقيمة 15 مليار دولار، كما ألمح إلى إعطاء قطر مميزات صريحة في مشروع التفريعة، عندما قال إن مصر تستهدف تنمية محور قناة السويس بصورة كاملة، ردا على طلب من الجانب القطري بزيادة الاستثمارات الصناعية القطرية في المشروع عبر إنشاء مرافق البنية التحتية له من كهرباء وطاقة ومياه وطرق.

وإذا استمرت هذه التنازلات فإن شرق التفريعة ـ وربما غيرها ـ قد تتحول برمتها إلى مساحة شبه قطرية على أرض مصرية.

[أبو محمد]

الأخوان فى قطر ما يقصرون

طال عمرهم

أرجو مراجعة أسئلة الفاضل "شرف الدين"

نص الخبر كما جاء على صحيفة العَرَب القطرية:

منتدى الاستثمار القطري المصري يطرح فرصاً كبيرة.. دعوة لإنشاء مدينة قطر الصناعية في السويس بـ 5.2 مليار دولار

طرح أمس منتدى الاستثمار القطري- المصري استثمارات صناعية بقيمة 5.2 مليار دولار في منطقة غرب السويس تحت مسمى مدينة قطر، وتشمل المدينة استيراد 7 مليارات متر مكعب من قطر، وأوضحت دراسة مشروع المدينة أن المشروع سيقام على 14 كلم مربع وسيوفر 200 ألف فرصة عمل وسيوفر عائدا ربحيا يبلغ 1.62 مليار دولار سنويا خلال أربع سنوات من تنفيذه، ودعا المنتدى رجال الأعمال وحكومة البلدين للاستثمار في هذا المشروع الضخم. جاء ذلك على هامش لقاء استثماري بين رجال أعمال قطريين ووفد من رجال الأعمال المصريين يزور الدوحة حاليا لبحث فرص الاستثمار المتاحة أمام القطاع الخاص، وسبل إرساء قواعد للشراكة المتبادلة بين رجال الأعمال القطريين مع نظرائهم المصريين.

وثمّن المهندس ناصر بن أحمد المير عضو مجلس إدارة غرفة قطر هذا اللقاء الذي توقع أن يسفر عن عقد شراكات متبادلة بين الطرفين والاطلاع على التسهيلات الاستثمارية المتاحة وما يقدمه كلا الجانبين من أفكار وخطط عمل تصب في مصلحة القطاع الخاص في الدولتين.

وأضاف أن مصر قادرة بمقوماتها وإمكاناتها المتعددة على تخطي الأزمة الراهنة التي تعيشها اليوم لتمثل أرضية خصبة أمام الاستثمارات القطرية المختلفة.. خاصة في ظل اتجاه القطاعات الحكومية إلى الاستثمار في مصر، وهي تسعى إلى إكمال الخطة التي وضعتها لدعم الاستثمار والاقتصاد في مصر، موضحا أن تحرك الاستثمارات العربية والقطرية تجاه مصر سيعطيها نوعا من الاستقرار. وبيّن أن القصور الاقتصادي والضنك الذي شهدته الفترة الماضية كان من أبرز العوامل المساعدة على قيام الثورة في مصر، مبينا أن هناك وعدا كبيرا من السلطات العليا في مصر لتسهيل كل الإجراءات لخلق استثمارات متبادلة تدعم الاقتصاد المصري ويستفيد منها المستثمرون القطريون.

من جانبه، أفاد الدكتور محرم هلال رئيس الوفد المصري، أن الاستثمارات القطرية في مصر تنقسم إلى جزأين: أحدهما الاستثمارات الحكومية وهي تلعب دورا كبيرا ومشهودا في دعم الاقتصاد المصري، خاصة مع الإعلان عن تخصيص 18 مليار دولار للاستثمار في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة، وهي مبنية على استيراتيجيات ودراسات جدوى حقيقية، أما ما يخص القطاع الخاص فإن الوفد الزائر يسعى من خلال الزيارة إلى قطر لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين القطريين مع الضمانات والتسهيلات المقدمة في هذا الخصوص.

وقال الدكتور محرم هلال رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال القطري المصري خلال كلمة افتتاحية لمنتدى الاستثمار القطري- المصري: إن المجلس سيهيئ المناخ الجيد للمستثمرين القطريين في مصر، كما أكد أنه خلال السنة من المجلس سيتم القيام باجتماعين للمجلس في الدوحة ومثلها في مصر، كما سيتم تشكيل لجان لمتابعة القرارات.. وأضاف أن مصر تقدم كل الشكر لدولة قطر حكومة وشعبا؛ حيث تمر البلاد حاليا بظروف صعبة، لكنه عبر عن تفاؤله باستقرار مصر خلال الأربعة أشهر القادمة بعد انتخابات مجلس النواب. وقال إن المستثمر القطري يحق له أن يقلق حاليا على استثماراته، لذلك طالب هلال الحكومة المصرية بتقديم كل الضمانات للمستثمرين القطريين من خلال تطبيق القوانين. كما تحدث هلال عن إقامة مركز أعمال في القاهرة والدوحة لمتابعة الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.

فرص استثمارية

وتحدث منير جمعة ممثلا عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا؛ حيث أشار إلى أن التوقعات تشير إلى نمو الاقتصاد المصري بنسبة %3 خلال العام 2013، حيث تسعى الحكومة إلى الحفاظ على سعر صرف الجنيه المصري تبعا لقواعد السوق العالمية مع تجنب التقلبات قصيرة الأجل مع العمل على تحسين جودة الخدمات الحكومية. وقال جمعة إن الاقتصاد المصري متعدد القطاعات (صناعي وسياحي وعقاري وتجاري) وهو اقتصاد منفتح. كما بيّن أن مصر توفر للمستثمرين سوقا استهلاكية يزيد حجمها عن 83 مليون مستهلك، علاوة على أنها توفر أكبر قوة عمل في المنطقة بنحو 26 مليون عامل. وتحدث جمعة عن ممارسة الأعمال؛ حيث بيّن أن الضرائب على الشركات تبلغ نحو %20 مع توفر نحو 15 ميناء تجاريا. كما أن المستثمر الأجنبي بإمكانه فتح مؤسسة في ظرف 72 ساعة. كما أن رسوم ملكية العقارات لا تتعدى 2000 جنيه مصري ويمكن تسجيل هذه الملكية في أجل أقصاه 38 يوما.

وقال جمعة: إن مصر تطرح 3 أنظمة من الاستثمار: أولها داخلي حيث يتميز هذا النظام بدفع الشركات الأجنبية نحو %20 من الضريبة على الأرباح وهي معفية لمدة 10 سنوات من الضرائب ولديها الحق في إرسال الأرباح إلى الخارج حسب قوانين البنك المركزي، وثانيها المناطق الاستثمارية وآخرها المناطق الاقتصادية الخاصة؛ حيث تتميز هذه الأخيرة بالتركيز على النشاطات المصدرة كليا إضافة إلى نسبة الضريبة على الأرباح تبلغ نحو %10.

وفيما يتعلق بالحوافز وما يهم المستثمرين القطريين، بيّن جمعة أنه تم إنشاء لجنة العقود لفض النزاعات وهي تابعة مباشرة لهيئة الاستثمار وستنظر في كل المشاكل والنزاعات للمستثمرين القطريين وحلها بطريقة سريعة.

وطرحت هيئة لاستثمار عددا من المشاريع الكبرى في مجالات متعددة لعل أهمها مشروعات شرق بورسعيد ومشروعات للحاويات ومشروعات بقناة السويس وأخرى بمنطقة الصعيد على البحر الأحمر.

مدينة قطر

تحدث السيد أحمد أبوهشيمة، نائب رئيس الجانب المصري، عن المدينة الحلم وطالب بإنشاء مدينة قطر داخل مصر بغرب شمال السويس على مساحة 14 كلم مربع وباستثمارات تناهز 5.2 مليار دولار. وقدم أبوهشيمة عرضا تفصيليا عن المشروع؛ حيث بيّن أن الصناعة هي قاطرة التنمية، لكنه أشار إلى أن مصر تعاني مشكلة كبيرة في أسعار الطاقة، لذلك طالب بالتعاون بين البلدين في استيراد نحو 7 مليارات متر مكعب من الغاز المسال القطري لإنشاء هذه المدينة الكبرى والتي ستشمل محطة لتوليد الكهرباء بطاقة 1700 ميجاواط ومصانع لإنتاج الأمونيا (1.3 مليون طن) ومصنع للصلب لصناعة شتى أنواع الحديد (5.4 مليون طن) ومصانع للإسمنت (4 ملايين طن) حيث إن الإنتاج الحالي لمصر يبلغ نحو 20 مليون طن وهو غير كاف للسوق الداخلية. وتوقع أبوهشيمة أن الاستثمار الكلي للمدينة إذا وجد توافق عليها لا يتجاوز مدته 4 سنوات وسيوفر عوائد مجزية للمستثمريين القطريين وللحكومة القطرية بنحو 1.62 مليار دولار سنويا حسب الدراسة التي قدمها.

كما طرح أبوهشيمة فرصا استثمارية في ميناء الأبجية شمال غرب خليج السويس بتكلفة 120 مليون دولار. وقال إن حجم مساحة المشروعات المقترحة يبلغ نحو 8 ملايين متر مربع وستوفر نحو 200 ألف فرصة عمل.

عرض الديار

إلى ذلك قدمت شركة الديار القطرية عرضا مصورا عن المشاريع التي تنجزها حول العالم والبالغة نحو 49 مشروعت في 29 دولة ويبلغ إجمالي استثماراتها نحو 35 مليار دولار حاليا، وبيّن ممثل الديار أن هناك مشاريع قادمة إلى مصر في الفترة المقبلة، لكنه تحدث عن المشاريع العملاقة الحالية منها مشروع مدينة لوسيل وحديقة الشيراتون ومدينة لقطيفية داخل قطر، علاوة على المشاريع الكبرى في القارة الأوروبية تحديدا في لندن وباريس وإسبانيا وإيطاليا وسويسرا ومونتينيغرو. وقال إن المشروع الحالي في القاهرة يسمى سانت ريجيس القاهرة على مساحة 427 ألف متر مربع إضافة إلى مشاريع أخرى في شرم الشيخ وغيرها من الدول العربية على غرار مشروع مشيرب في السودان والهوارة بالمغرب ومشروع توزر بتونس والروابي في فلسطين.

لجان

على إثر ذلك تمكن الجانبان من تشكيل 3 لجان لمتابعة اللقاءات الثنائية وما ستسفر عنه من استثمارات ومتابعة خلال العام الحالي؛ حيث تم تشكيل لجنة المقاولات برئاسة السيد ناصر المير من الجانب القطري ونهاد رجب من الجانب المصري. في حين رأس لجنة الصناعة كل من السيد راشد سريع الكعبي وأحمد أبوهشيمة (حديد المصريين)، أما فيما يخص لجنة القطاعات المختلفة والتي ضمت التجارة والسياحة والطاقة فقد رأسها من الجانب القطري عبدالرحمن عبدالجليل عبدالغني والدكتور محمد سعد (رئيس مجلس إدارة جمعية الغاز).

[شرف الدين]

السؤال الهام سيدي الفاضل وأستاذي الكبير ..

هل من حق الحكومة المصرية .. أي حكومة .. وأي رئيس من المفترض أن حصته الرئاسية لا تتعدى 4 أعوام وفي غياب مجلس شعب منتخب يفترض أن يوافق أولا على هذه الصفقات .. أن تعقد مثل هذه الصفقات التي ربما تؤثر على مستقبل أجيال وأجيال .. ؟

هل يحق لحكومة ورئيس لن تزيد حصته الرئاسية أن يفتح الدرج على مصراعيه للاستدانة من كل من هب ودب .. بغض النظر عن مدى تأثير هذه القروض على مستقبل البلاد ؟

[أبو محمد]

السؤال الهام سيدي الفاضل وأستاذي الكبير ..

هل من حق الحكومة المصرية .. أي حكومة .. وأي رئيس من المفترض أن حصته الرئاسية لا تتعدى 4 أعوام وفي غياب مجلس شعب منتخب يفترض أن يوافق أولا على هذه الصفقات .. أن تعقد مثل هذه الصفقات التي ربما تؤثر على مستقبل أجيال وأجيال .. ؟

هل يحق لحكومة ورئيس لن تزيد حصته الرئاسية أن يفتح الدرج على مصراعيه للاستدانة من كل من هب ودب .. بغض النظر عن مدى تأثير هذه القروض على مستقبل البلاد ؟

ألم تصلك الإجابة إلى الآن يا أستاذ شرف ؟