"طز في مصر" و الصكوك الاسلامية

[عادل أبوزيد]

تناولت وسائل الاعلام مسألة الصكوك الاسلامية التى عرضها على الازهر و رفضها من منطلق ديني و تم عرضها على هيئة كبار العلماء - المسلمين طبعا - و تم رفضها ايضا

ما سبق كان استهلالا لابد منه

اذكر اني لم اتقبل فكرة يوسف بطرس غالي عن الصكوك. بل و اخذتها وسائل الاعلام كنوع من التلهي الغير جاد ؛ و قبلها تقدم وزير المالية السابق بفكرة ضرورة السجل العقاري و ان يكون لكل عقار في مصر سجل عقاري. و كانت فكرته من ذلك هى توريق هذه الملكية العقارية. تماما محاولة لمحاكاة ما ادى الى الازمة المالية سنة 2008 و التي مازال يعاني الغرب منهاc

نعود الى الصكوك الاسلامية والتي حار فيها الجميع. و قد كتب ابراهيم عيسى مقالا بعنوان صكوك الحاج بطرس و المقال مختصر على غير عادة الكاتب و يحوي نقدا موضوعيا لهذه الصكوك و اليكم ص المقال

إبراهيم عيسى يكتب: إخوان الحاج بطرس!الخميس 3 يناير 2013 - 9:44 صإبراهيم عيسىإبراهيم عيسى

يعرِّيهم أكثر مما يعرِّيهم العريان..

ويكشف فشلهم أكثر ما يكشفه الشاطر..

إنه قانون الصكوك الإسلامية الذى يسعى إليه إخوان مرسى، وقد صفعهم مجمع البحوث الإسلامية برفضه للقانون الجريمة ووصفه بأنه مخالف للشريعة الإسلامية التى يدّعى الإخوان زورًا وبهتانًا أنهم حُماتها..

هذا مشروع أصله وجذره عند بطرس غالى وزير مالية مبارك، وقد ركّب الإخوان له لحية وقرروا ينصبوا بأنه صكوك إسلامية على طريقة «بطرس بقى الحاج بطرس»!

هذا قانون يقول فى مادته الأولى إنه لا تسرى على هذه الصكوك أى أحكام لأى قانون آخر يتعارض مع أحكام القانون المرفق، ليه بقى؟

لأن صكوك الحاج بطرس الإخوانى تسمح ببيع وتأجير كل شىء يملكه الشعب المصرى من أهرامات الجيزة والجمال والحمير والأحصنة المحيطة بها إلى النيل والكهرباء والمياه والسكة الحديد والشواطئ والبحيرات والصرف الصحى وأرصفة الشوارع، وقد يبيعون الأزهر والكنيسة بالمرة!

كل ثروات وأصول مصر القومية مطروحة للإيجار وللبيع لأى كائن من كان، مصريًّا أو إسرائيليًّا أو كنديًّا أو قطريًّا أو أمريكيًّا أو مكسيكيًّا أو هنديًّا أو موريتانيًّا!

مصر متباعة على البحرى..

ومصر متأجرة عند الإخوان لأى واحد يدفع ثمن صك فيصكّ المصريين على قفاهم!

قانون الصكوك الإسلامية يؤكد عدة حقائق لم تعُد قابلة للشك أو التشكيك:

1- أن الإخوان يتاجرون بالدين ومستعدون لأكثر الإجراءات وضاعة وشناعة وأحطها اقتصاديا وسياسيا فقط بوضع كلمة «إسلامية» وراءها وإطلاق لحيتها والنصب على الناس بأن بيع مصر مُباح بالشرع.

2- مشروع الصكوك الإسلامية هو التعبير الاقتصادى والسياسى للجملة الشهيرة التى أطلقها مرشد الإخوان السابق «طز فى مصر»، فهى صكوك تجعل أصول وثروات مصر مَشاعا لأى جنس أو ملة، بما يدل على أن مصر لا تعنى هؤلاء الإخوان إلا كقاعدة للتمكين والاستحواذ، فالصكوك -حسب تعريف قانونها- «تمثل حصصا شائعة فى ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو خليط منها أو فى ملكية موجودات مشروع معيَّن بقصد الاستثمار أو التمويل، وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين تكلفة تلك الأعيان أو المنافع أو الخدمات وثمن بيعها».

هذا كله من حق أى أجنبى فى العالم من تل أبيب حتى شنغهاى أن يملكه فى مصر، فين مصر ساعتها بقى وسيادتها على مرافقها وعلى نيلها وآبارها وأراضيها وسياحتها وصناعتها؟ ولا موجودة أساسًا، بل فى يد شركات أجنبية فى الأغلب مطليَّة بلون قمحى، أصل ده لونك يا مصر.

3- يؤكد هذا القانون أن الإخوان فعلا فاشلون بالثلث ولا يملكون فكرا مختلفا ولا خيالا خلَّاقا ولا قدرة اقتصادية ولا قوة إدارية، بل هم مقلدون لسياسة مبارك وتابعون للغرب وسياسته ولاهثون وراء المؤسسات المالية الدولية، فلا شىء عندهم غير عدة النصب، وهى «لحية» لأى قانون، وكلمة «إسلامى» على أى مصيبة، حتى تكتسب شرعية عند المغفلين أو الغافلين.

الإخوان ورئيسهم لا يمانعون فى بيع مصر.. فمن يشترى؟!