العادلي يحذر من هوجة إرهاب عشوائي!

[Sherief AbdelWahab]

http://alwafd.org/front/detail.php?id=5846...a85521b588344dcحذر اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية من موجة ارهاب عشوائي قادمة يقوم بها أشخاص لاعلاقة لهم بتنظيمات إرهابية.. وضرب المثل علي ذلك بحادث تفجيرات مدينة طابا. وأكد ان هذا النمط الارهابي العشوائي أكثر خطورة من النمط التقليدي الذي تنفذه تنظيمات لها كيانات وهياكل وعناصر يمكن تتبعها عند ضبط أحدها.. قال العادلي في تصريحات للصحفيين المرافقين له في مؤتمر وزراء الداخلية العرب بتونس: ان عملية طابا أظهرت ثغرات تقصير امني لكنها لن تصيب أجهزة الامن بالاحباط حتي لا تفقد السيطرة علي الميدان.

كشف وزير الداخلية عن وجود معلومات حول متهم ثالث هارب من منفذي عملية طابا. وأكد قرب القبض علي الثلاثة الهاربين.

أعلن وزير الداخلية رفضه فكرة الاستعانة بالمراقبين الاجانب للانتخابات القادمة في مصر. ووصف هذه الفكرة بأنها إهانة للقضاء المصري وتشكيك في نزاهة السلطة القضائية المشرفة علي الانتخابات.. وقال ان نظام المراقبة الدولية لا يطبق في الدول التي يوجد بها اشراف قضائي علي الانتخابات.

كشف اللواء حبيب العادلي عن وجود مبادرة جديدة لاستتابة اعضاء قيادات جماعة الجهاد المتطرفة اسوة بالتجربة التي تمت مع الجماعة الإسلامية. وقال ان هناك استعدادا وقبولا للمبادرة الجديدة، لكن اعضاء تنظيم الجهاد اكثر تطرفا وعنفا، ولذلك يحتاجون فترة زمنية أطول، والمهم هو ان يكون الامر عن اقتناع كامل مبني علي أساس.

كما كشف وزير الداخلية عن استعادة الارهابي مصطفي حمزة الذي كان هاربا إلي ايران.. وأكد قرب تقديمه للمحاكمة. وقال ان وزارة الداخلية لم تطبق قانون الارهاب علي المتطرف المسجون طارق الزمر فيما يتعلق بعدم الافراج عنه بمرور ثلثي مدة العقوبة. أشار إلي ان هذا الافراج يكون اختياريا وليس إلزاميا.

أضاف العادلي ان قانون البنوك الجديد حقق نجاحا في تسوية ديون بعض رجال الاعمال الهاربين في الخارج للبنوك. لكنه اكد انه لا مجال للتلاعب في التسويات من جانب بعض الجهات التي تريد استغلال المناخ القائم لتحقق مكاسب لصالحها.

وأكد ان وزارة الداخلية لن تتساهل مع هؤلاء المتلاعبين، وسوف تبحث عنهم وتستعيدهم من خلال الانتربول الدولي أو الاتصالات والتعاون مع الاجهزة الامنية في الدول التي يقيمون بها.

وأخيرا نفي وزير الداخلية ما يتردد حول اسقاط الجنسية المصرية عن الدكتور سعد الدين ابراهيم رئيس مركز ابن خلدون. وقال ان الحالات التي يحددها القانون لاسقاط الجنسية لا تنطبق علي سعد الدين ابراهيم.

خلص الكلام