إحتلال مصر .. الخديو .. بيع الأصول .. الأخوان

[أبو محمد]

كلنا نعلم أن الانجليز احتلوا مصر عام 1882 إحتلالا دام 72 سنة

فهل كلنا نعلم مقدمات هذا الاحتلال ؟

كلما مررت أثناء قراءاتى على ما يسمى قانون الصكوك "الاسلامية"

وعلى المشاريع الاستثمارية "القـَطـَرية" على ضفاف قناة السويس

أتذكر نوبار باشا "المصَدِّى" و "صندوق الدين" وتدخـُّل الدول الدائنة

واحتلال مصر

منذ حوالى سبع سنوات تذكرت "صندوق الدين" ونوبار "المصَدِّى "والتدخل الأجنبى فى مصر

والدخول لاحتلالها من باب الاقتصاد والدين الخارجى

تذكرت هذا فى موضوع اسكندرانى خفيف فى باب "معرض الصور"

تذكرت عندما رأيت صورة أوبرا اسكندرية وأمامها تمثال "نوبار باشا"

بعد أن تم تلميعه

فكتبت هذه المداخلة

نقلبها ما نقلبهاش ليه

طيب ايه رايك نقلبها اغاني محمد منير كمان يعني اغاني منير على شواطيء الاسكندرية يا سلااااام ادماااان

خدي بقى الكام صورة دول انا عارف انهم هييجو على هواكي

المينا الشرقية

قلعة قايتباي

المسرح الروماني (دار الاوبرا بالاسكندريه حالياً)

mfb:

ياسو مش عارفه اعمل ايه من غيرك نكت وصور .. احمدك يييييييييييييييييييييييييا رب

بس على فكره المسرح اللى بقى اوبرا اسكندريه هو مسرح سيد درويش ..مش الرومانى

متكسفناش المصراويه حياكلوا وشنا و كليو مستنيه اى غلطه :angry2: ....

اوووووووووووووووووووووووووووووووعى :o

عزيزى ياسو

عزيزتى Yacho

المسرح قبل أن يُسمى "مسرح السيد درويش" كان "سينما ومسرح محمد على" .. وتغير إسمه فى الستينيات .. والمسرح تحفة سواء من الداخل أو من الخارج .. ولكن ما يحز فى نفسى هو ما فعله سيادة الوزير الفنان حوستى (لاتوجد غلطة مطبعية) بإخراج تمثال نوبار باشا من المخازن (كان زمان موضوع فى ميدان كلية الطب وكنا بنسميه "نوبار المصدِّى") ووضعه أمام المسرح من الخارج .. وللأسف فيه ناس من الأجيال الجديدة فاكراه تمثال السيد درويش لأنه موضوع أمام مسرح "السيد درويش" ... ولا أدرى أى سبب لوضع تمثال هذه الشخصية التى اتفق كل المصريين على كراهيتها .. فنوبار باشا كان أول رئيس لوزراء مصر (كان قبل ذلك يطلق عليه مجلس النظار) وكان معروفا بأنه تولى هذا المنصب بإرادة ما كان يطلق عليه صندوق الدين وعين فى وزارته إثنين من الوزراء الأجانب أحدهما إنجليزى والآخر فرنسى وكان ينفذ سياسة الدولتين وكان همه مع هذين الوزيرين حماية مصالح الدائنين وطردوا العديد من الموظفين المصريين بحجة الاقتصاد وتوفير النفقات وعينوا بدلا منهم موظفين أوروبيين وأغدقوا عليهم الرواتب الضخمة .. وأحالوا 2500 ضابط إلى الاستيداع .. كل ذلك كان فى أواخر عهد الخديو إسماعيل .. وكان تمهيدا لقيام ثورة عرابى فى أوائل عهد توفيق وما صاحبها من أحداث انتهت باحتلال مصر عام 1882

ترى هل يعلم حوستى هذا التاريخ الذى درسناه فى إعدادى ؟؟؟؟ وهل لو كان يعلمه كان سيضع هذا التمثال الذى يثير الذكريات المؤلمة ؟ والمصيبة إن حوستى ده كان مدير قصر ثقافة الأنفوشى قبل مايروح القاهرة ويتنطق ويبقى وزير

وآدى صورة للتمثال فى مدخل أوبرا الإسكندرية

إفعص الرابط ده وحمّل الصورة (آسف ماعرفش إزاى أعمل attachment لصورة)

صورة تمثال نوبار المصدّى

لا أدرى بالضبط ماذا يميز الصكوك عن الأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى

حتى يصدر بشأنها قانون خاص ؟

ولماذا لا تصدر كما تصدر تلك الأوراق المالية ؟

ولماذا تتشكل لها هيئة شرعية خاصة ومستقلة تلزم الكافة ؟

ولماذا تنص المادة (14) من مشروع القانون على أن تكون الهيئة

من سبعة أعضاء "أغلبهم" من المصريين

يعنى – كما قلت فى موضوع آخر – ممكن أن يكون فيها 3 أجانب

وأربعة مصريين من بتوع "طز فى مصر ، وأبو مصر ، واللى فى مصر"

تشكيل الهيئة

مادة (14)

تُشكل هيئة شرعية مركزية لإصدارات الصكوك من سبعة أعضاء أغلبيتهم من المصريين، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير المالية، بعد أخذ رأي هيئة كبار العلماء، ويشترط فيمن يعين عضواً في هذه الهيئة:

‌أ) أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه في الفقه الإسلامي وأصوله.

‌ب) أن تكون لديه بحوث منشورة عن النظام الاقتصادي والمالي الإسلامي لا تقل عن خمسة بحوث.

‌ج) أن تكون له خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات في عضوية الهيئات الشرعية، و يفضل من شارك في إصدارات الصكوك.

وتكون عضوية الهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وللهيئة أن تستعين في أداء أعمالها والمشاركة في حضور اجتماعاتها من تراه من أهل الخبرة في الموضوعات المعروضة عليها، دون أن يكون له صوت معدود عند اتخاذ القرار.

وتختار الهيئة من بين أعضائها، في أول اجتماع لها، رئيساً ونائباً للرئيس. ويكون للهيئة أمانة فنية تساعدها في أداء عملها، يصدر بتحديدها قرار من رئيس الهيئة.

وتكون قرارات وفتاوى الهيئة نهائية وملزمة لجميع الجهات المشاركة في إصدار الصكوك.

وتتبع الهيئة الشرعية المركزية مجلس الوزراء، ويصدر بنظام عملها ومقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

إختصاصات الهيئة

مادة (15)

تختص الهيئة الشرعية المركزية المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون بما يأتي:

‌أ) إبداء الرأي الشرعي في شأن الصكوك المزمع إصدارها واعتماد هياكلها وعقودها ونشرة إصدارها.

‌ب) التحقق من استمرار التعامل في الصكوك وتوزيع عوائدها منذ إصدارها وحتى استردادها وفق أحكام الشريعة الإسلامية، سواء بنفسها أو بناء على التقارير التي تطلبها من الهيئة وأمانة الهيئة الشرعية وغيرها من الجهات المعنية.

‌ج) الرقابة والتدقيق على الأنشطة والمشاريع التي تمولها حصيلة إصدار الصكوك للتأكد من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية، وتقديم تقرير دوري إلى جماعة مالكي الصكوك المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون.

‌د) إعداد سجل لقيد الخبراء الشرعيين ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون.

هـ) أية اختصاصات أخرى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

قلبى منقبض

فنصوص تشكيل الهيئة واختصاصاتها ومواد أخرى من القانون تتلامس مع المادة 219 من الدستور

التى تمت كتابتها بشكل مريب .. رأينا تفاصيله فى فيديو الشيخ برهامى

قلبى منقبض لأن مجمع البحوث بالأزهر رفض المشروع أكثر من مرة

والقانون تحت المراجعة وينوون الدفع به إلى اللجنة التشريعية للمجلس الوهمى للتشريع

دون المرور على الأزهر .. وبعد أن نزعوا عن الصكوك صفة "إسلامية" .. وهو سبب آخر يدعو للريبة

فمن الممكن أن يكون هذا "النزع" لصفة "إسلامية" هو المخرج لتفادى رأى الأزهر

مع أن القانون يحتوى على تشكيل هيئة "شرعية مستقلة" ؟؟؟؟؟!!!!!!

وتزداد الريبة لأن من أعد مشروع القانون ومرر الدستور بليل أهل لتلك الريبة

إنهم لا يعرفون شيئا اسمه "شفافية"

فالشفافية ليست من أدبيات ولا من ثقافة من تعود على العمل فى الظلام .. ويخاف من النور

قد يكون منكم متخصصا يعرف فى الأوراق المالية ما لانعرف

فيلقى مزيدا من الضوء لينير لنا ظلام أهل الريبة

أطرح على حضراتكم هموم قلبى المنقبض

لتشاركونى "الهم" .. فى الخوف على "الأم"

[tarek hassan]

نفسي حد من المعارضة في المجلس يقف ويطلب رأي الأزهر ورأي الشريعة التي ينأى مرسي بمشروعه عنها علشان الناس اللي بتقول إنها مع مرسي علشان الشريعة

فالأزهر قال كلمته وهو المنوط به .. فدخل مرسي بمشسرعه من الشباك

[شرف الدين]

أستاذي الكبير / أبا محمد

للأسف ما عاد يفيد الكلام .. سهم القضاء قد نفذ ..

وما علينا سوى انتظار النتيجة ببطء

[ssmaly]

موضوع الصكوك لهو مثال واضح على استخدام الدين والشريعة فى تحقيق اغراض مدعيين الدين وعندما لم يتسطيعون تمريرها بموافقة من الزهر شالوا الاسلام منها حتى يمررونها حتى لو كتبوا عليها صكوك صهيونية ماعندهمش اى مانع

تبا لتجار الدين

هو احنا اتنصفنا فى الخصخصة علشان نتنصف فى الصكصكة

[Alshiekh]

فاكرين مشروع النهضة أو طائر النهضة الذي تندرنا عليه؟

فاكرين الـ 200 مليار دولار الجاهزين عد ترابيزة؟

هي دي الصكوك " الشرعية " اللي حايديرها دكاترة في الفقه الاسلامي لانهم اصبحوا خبراء في الإقتصاد النفطي القائم على بيع ممتلكات الاحفاد قبل أن يولدوا.

هذه هي خطتهم لبيع مصر بدءا ببيع الأصول، انتهاءا بالأرض وما ومن عليها!!!

كل مخاوفك يا أستاذ أبو محمد صحيحة ومن أجل هذا يجب على الشعب أن يخرج لاسقاط النظام ومحمد مرسي والاخوان والسلفيين ويعيدوهم الى الصواب أو إلى السجون فهي مكانهم الحقيقي لانهم هم "الفسدون في الأرض ".

[eslam elmasre]

ولاذا يتم اخذ رأي الازهر طالما يضرب به عرض الحائط وتنفذ الحكومة ما يحلو لها

ما هو الداعي لاخذ رأي الازهر ثم بعد ذلك نقول له رأيك مالوش لازمة

على ما يبدو ان الازهر ايضا يحتاج للتطهير مثل جميع فئات الشعب المصري

ونضيف الازهر ايضا لقائمة الفساد التي تحتاج للتطهير والتطهير يشمل كل من يعارض الاخوان

[ناصر الملك و الملكية]

ولاذا يتم اخذ رأي الازهر طالما يضرب به عرض الحائط وتنفذ الحكومة ما يحلو لها

ما هو الداعي لاخذ رأي الازهر ثم بعد ذلك نقول له رأيك مالوش لازمة

على ما يبدو ان الازهر ايضا يحتاج للتطهير مثل جميع فئات الشعب المصري

ونضيف الازهر ايضا لقائمة الفساد التي تحتاج للتطهير والتطهير يشمل كل من يعارض الاخوان

لابُد من طهارة الشعب حتى يكون النِكاح شرعياً !

[كيموكيمو]

ولاذا يتم اخذ رأي الازهر طالما يضرب به عرض الحائط وتنفذ الحكومة ما يحلو لها

ما هو الداعي لاخذ رأي الازهر ثم بعد ذلك نقول له رأيك مالوش لازمة

على ما يبدو ان الازهر ايضا يحتاج للتطهير مثل جميع فئات الشعب المصري

ونضيف الازهر ايضا لقائمة الفساد التي تحتاج للتطهير والتطهير يشمل كل من يعارض الاخوان

في نقطة جوهرية ما مشروعية الازهر ومشروعية علماء السلفية ومشروعية دار الافتاء المصرية ومشروعية هيئة كبار العلماء العالم الاسلامي التي يراسها القرضاوي... ومشروعية مجلس شوري جماعة الاخوان المسلمين ..ومشروعية دار افتاء ام القري بالسعودية ...ومشروعية هيئة كبار العلماء بالسعودية والتي تضم نخبة علماء الاسلام في السعودية ....الخ ...ما مدي مشروعية كل هذة الجهات وهي تمثل راي الاسلام وكل مؤسسة منها تضم الكثير من علماء المسلمين الذي يشهد لهم الجميع بالعلمية في الشرع والدين والمعاملات

وعند الاختلاف بين هذة المؤسسات علي امر ما ؟ كما هو الحال لفوائد البنوك علي الودائع مثلا ؟ هل كل شخص يرجع الي الموسسة التي يتبعها فكريا او نفسيا ...؟ ومن يكون الخطاء والصواب .....؟ او ان الامر لايخرج عن باب اجتهادي غير ملزم ؟؟؟

كل مجموعة من الناس تعود الي مرجعيتها النفسية او الفكرية وتقول انها الاصح .....؟ ولكن يبقي السوال من اين تستمد اي جهة دينية مشروعيتها الدينية وليس القانونية فقط ؟؟؟

[أبو محمد]

سمعت مداخلة لرئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة يدافع فيها عن القانون

ويستنكر "الحملات المضادة" والتى حجتها أنه سيتيح بيع أصول الدولة مثل قناة السويس

وقال إن ملكية الدولة هى نوعان : ملكية عامة مثل النيل والأهرامات وقناة السويس

وملكية خاصة مثل ملكية الشركات والمرافق

وأن الملكية العامة لا يجوز إصدار صكوك ببيعها أو تأجيرها

وهنا قفزت واقفا على قدمى .. يا نهار إسود على اللف والدوران ؟؟؟!!! ...

قلت هذا وكلمات جمال عبد الناصر فى الاسكندرية فى 26 يوليو 1956 ترن فى أذنى :

"تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية ، شركة مساهمة مصرية"

يا ولاد الأفاعى ؟؟؟؟؟!!!!!

دى أنشئت كشركة مش نيل .. وباع الخديو حصة مصر فيها لأنها شركة مش ابو الهول

وأممناها لأنها شركة مش الأهرام

على جتاتنا يا خونة

[أبو محمد]

المنشور على المصرى اليوم ربما يلقى بعضا من الضوء على مداخلتى السابقة

من يقرأ القانون سيجد صياغة فضفاضة مثل "صياغة الدستور" فهما خارجان

من نفس المدرسة

خبراء لـ«رويترز»: قانون «الصكوك الإسلامية»

لا يخلو من مخاطر على أصول الدولة

رويترز

Tue, 22/01/2013 - 14:58

قالت وكالة أنباء «رويترز» في تقرير استطلعت فيه آراء خبراء اقتصاديين ودستوريين حول الحكومة مشروع قانون «الصكوك الإسلامية» الجديد، إن المشروع لا يخلو من مخاطر على ممتلكات الدولة.

وقال المرسي السيد حجازي، وزير المالية: «التقديرات تشير إلى أن الصكوك قد تدر على البلاد 10 مليارات دولار»، وذكرت الحكومة أنها لن تصدر صكوكا بضمان أصول عامة مثل قناة السويس، وأعلنت وزارة المالية الأسبوع الماضي أنها ستعرض مشروع القانون الجديد على مجلس الشورى، ثم تحيله إلى الأزهر لإبداء الرأي، لكن خبراء تحدثوا يرون أن النسخة الجديدة لمشروع قانون الصكوك السيادية قد لا تعالج المخاوف التي أثارتها المسودة السابقة.

وقسّم مشروع القانون الجديد الأصول الحكومية إلى صنفين أصول مملوكة «ملكية عامة للدولة»، وأخرى مملوكة «ملكية خاصة للدولة»، وحظر المشروع الذي جاء في 29 مادة استخدام النوع الأول كضمانة لإصدارات الصكوك الحكومية، لكنه أجاز منح المستثمر حق الانتفاع بالنوع الثاني، وبالتالي يحق للمستثمر التصرف في هذا الأصل إن تخلفت الدولة عن سداد مستحقاته، فيما يرى خبراء صعوبة رسم حد فاصل بين هذين النوعين من الأصول.

في البداية قال جابر نصار، الفقيه الدستوري، إن النوع الأول يمثل «المال العام الذي يستعمله الجمهور مباشرة كالطرق والكباري والترع والمصارف، ولا يمكن التصرف فيه بيعا أو شراء أو الحجز عليه وفاء لدين، ولا يمكن تملكه بالتقادم».

وأضاف: «النوع الثاني يجوز التصرف فيه، ويشمل الأراضي الزراعية والمباني السكنية، وبعض شركات القطاع العام، ويمنح مشروع القانون مجلس الوزراء حق تحديد الأصول المملوكة ملكية خاصة للدولة، التي يجوز إصدار صكوك بضمانها، ويكون قرار مجلس الوزراء بناء على تقرير من وزير المالية».

وتابع: «لم يضع المشروع حدا أقصى لأجل إصدار الصكوك، وبالتالي يحق للهيئات الحكومية إصدار صكوك بآجال طويلة، وهو ما اعترض عليه الأزهر في النسخة السابقة من المسودة التي نصت على أحقية إصدار صكوك لأجل يصل إلى 60 عاما».

واستطرد: «ورغم تشابه الصكوك مع السندات الحكومية يفضل بعض المستثمرين الصكوك، لأنهم يرونها أبعد عن شبهة الربا، ولأنها تكون عادة مضمونة بأصل تابع للجهة المصدرة يحق للمستثمر الحجز عليه في حالة تعثر المقترض».

وقال أسامة مراد، المحلل المالي لأسواق المال: «ما فهمناه أن الأصول التي تمتلك الدولة حصة فيها كالشركات المشتركة أو محطة كهرباء تدخل فيها الدولة بنسبة 20% مثلا هي أصول مملوكة ملكية خاصة للدولة (تتبع النوع الثاني)».

وأضاف: «الصياغة مرنة، ويمكن تطبيقها على أصول استراتيجية، مثلا الشركة المصرية للاتصالات ومصر للطيران هي ملكية خاصة للدولة، ويمكن إصدار صكوك بضمانها»، محذرا من أن مرونة الصياغة تنطوي على مخاطر تمس الأصول الاستراتيجية.

وقال: «إذا قامت الحكومة بإعادة هيكلة قناة السويس تحت أي سبب مثل رفع كفاءة التشغيل ستصبح ملكية خاصة للدولة».

وبعد تشكك البعض في مصر في كون الصكوك أقرب للشريعة من أدوات دين أخرى حذفت الحكومة كلمة «إسلامية» من المشروع الجديد، لكن تبقى الصكوك الموصوفة في المسودة إسلامية اصطلاحا، وتصدر بصيغ متوافقة مع الشريعة مثل المرابحة والمشاركة والإجارة.

واعتبر وليد حجازي، الخبير القانوني المصري المتخصص في قضايا التمويل الإسلامي، أن الصكوك يمكن أن تكون أداة مساعدة للاقتصاد المصري حاليا، لكنها ليست حلا شاملا.

وقال: «لكي يمول مستثمر أجنبي مشاريع ضخمة في مصر لابد من وجود رؤية اقتصادية واستقرار اقتصادي وآمن، الصكوك قد يكون لها أثر إيجابي إن أخذنا المشروعات قصيرة الأجل بين خمس وعشر سنوات».

وأضاف: «إما أن نأخذ قروضا مبالغا فيها فستصبح لدينا مشكلات الخديو إسماعيل الذي فعل أشياء عظيمة في مصر، لكن البلد أفلس» في إشارة إلى سياسات الاقتراض التي اتبعها الخديو إسماعيل في أواخر القرن التاسع عشر، وأدت في نهاية المطاف إلى إفلاس الدولة ورهن قناة السويس.

وقالت شركة «أراب فاينانس» لتداول الأوراق المالية إنه كان من الخطأ وضع الصكوك في إطار ديني، مشيرة إلى أن الصكوك منتج مالي شهد ارتفاعا في الطلب في السنوات الأخيرة ليس لطبيعته الإسلامية، وإنما لأنه يستند إلى أصول، وبالتالي أقل مخاطرة، وهذا يفضله المستثمر بعد الأزمة المالية.

وترى «أراب فاينانس» أن التكهن بنجاح الصكوك في السوق المصرية قياسا على دول في الخليج وجنوب شرق آسيا قد لا يكون دقيقا.

وقالت: «أنجح دولتين في إصدار الصكوك هما ماليزيا والإمارات، والبلدان أصدرا صكوكا من وضع قوي ووضعنا الآن يحتمل أن نصدر بضمان أصول، وتضيع الأصول إن عجزنا عن السداد».

يتيح القانون إصدار صكوك "حق انتفاع" بالخدمات والمرافق العامة

ومعنى هذا أن الصك محدد بفترة زمنية يعاد بعدها الصك ويسترد المستثمر قيمته

يعنى بالعربى والمصرى والبلدى "قرض" تتحمله أجيال قادمة

يا ولاد الإيه يا "لعيبة" !!!!!!

[أبو محمد]

خلاص ما بقاش فيه هيئة أو مؤسسة إلا وتم "الدوس على أصابعها"

القوات المسلحة تنظر إلى قناة السويس نظرة أخرى

بعيدا عن التجارة والسمسرة

الجيش يرفض إقامة الاستثمارات القطرية بجوار قناة السويس

قالت مصادر مطلعه، ان الفريق مهاب مميش رئيس هيئه قناة السويس، رفض المشاريع التي عرضت الحكومه القطرية اقامتها علي جانبي المجري الملاحي لقناه السويس وشرق التفريعه، جمله وتفصيلًا.

واكدت المصادر، ان "مميش" طلب عقد اجتماعًا عاجلًا مع الرئيس محمد مرسي والفريق اول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحه ووزير الدفاع والانتاج الحربي، لبحث سبل التصدي لاقامه مشاريع باستثمارات " غير مصرية " بمنطقه القناه.

واوضحت المصادر، ان ممر المجري الملاحي لقناه السويس، تعتبر نقطه ارتكاز حيويه، ومتعلقه بامن منطقه استراتجيه بالنسبه لمصر وامنها القومي، وهو الامر الذي يستوعبه جيدًا كل رجال القوات المسلحة التي اعلنوا استياءهم من هذه المقترحات الاستثماريه غير المدروس ابعادها الاقتصاديه.

ومن المنتظر، ان ترد المؤسسه العسكريه علي الرئاسه بخطاب هام، تؤكد فيه علي ان قناه السويس منشاه سياديه مصريه والقوات المسلحه ترفض تمامًا كل ما يتردد بخصوص السماح لاستثمارات اجنبيه بها، وترفض وزارة الدفاع بشكل قاطع اقامه اي مشروعات لاي دوله سواء قطريه او غيرها بقناه السويــس، وان القوات المسلحه تؤكد عدم سماحها بحدوثه.