من الصفحة الرسمية لدعم الجالية المصرية بالسعودية

[وهيج الجبيل]

صرح وزير العمل المهندس “عادل فقيه” لوسائل الإعلام أنه لا توجد أي نية للتراجع عن قرار رفع تكلفة رسوم العمالة الوافدة إلى 2400 ريال سنوياً. وأضاف الوزير أن ما تردد مؤخراً عن تأجيل القرار أو التراجع عنه حديث غير صحيح تماماً فالقرار صادر من مجلس الوزراء ولا رجعة فيه. وعن إحتماعه مؤخراً مع ولي العهد الأمير “سلمان بن عبدالعزيز” أوضح فقيه أنه كان إجتماع روتيني لبحث أوضاع الوزارة و لم يتطرق فيه للحديث عن قضية رفع تكلفة العمالة. وأضاف بأن هناك آلاف الشركات والمؤسسات إلتزمت بتطبيق القرار ودفعت ما عليها من رسوم مالية على عمالتها غير السعودية. موضحاً أن بذلك تكون وزارة العمل قد قطعت الطريق أمام الإجتهادات والأحاديث التي دارت مؤخراً حول التراجع عن القرار.

والجدير بالذكر أن قرار رفع تكلفة رسوم العمالة الوافدة إلى 2400 ريال سنوياً قد أحدث جدلاً واسعاً وقوبل بموجة رفض عنيفة من قبل الغرف التجارية ورجال أعمال ومقاولون في قطاعات المقاولات والتشغيل والنظافة خاصة والتي تعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة، في حين أيد البعض القرار ومنهم رجل الأعمال صالح التركي الذي أكد في تصريحات خلال الأيام الماضية تأييده لقرارات وزارة العمل وأن المواطن السعودي يستحق من رجال الأعمال كل الدعم والتشجيع.