الحبس سنة لصاحب سلسلة مطاعم " نعمه "

[se_ Elsyed]

يا فضيحتك يا نعمه وسط المطاعم fty:: ... حتى انت يا مالتي مليونير ... يا شماتت مؤمن فينا

الخبر اهو في المسا

محكمة النقض أيدت الحكم..

الحبس سنة لصاحب مطاعم "نعمة"

عرض لحوماً فاسدة وباعها للمواطنين

أيدت محكمة النقض حكم محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة "محمد عبدالفتاح" صاحب سلسلة مطاعم "نعمة" بالعجوزة و"علي طه" المدير المسئول بالحبس سنة مع الشغل لاتهامهما بعرض وبيع أغذية فاسدة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد طلعت الرفاعي وعضوية المستشارين عادل الشوربجي وأنس عمارة وحسين الصعيدي وممدوح يوسف وعادل الحناوي وهاني عبدالجابر وأمانة سر هشام عبدالقادر وبكر فضيل وعلي رحومة.

الجدير بالذكر أنه تم ضبط اللحوم الفاسدة عام 1995 وحكم فيها بالحبس سنة مع الشغل علي المتهمين.. وتم الطعن علي الحكم أمام محكمة النقض التي أيدت الحكم في حضور المتهمين وتم اقتيادهما وسط حراسة مشددة بإشراف اللواء عصمت رياض مدير إدارة الترحيلات والعقيد وائل مرسال رئيس مباحث الترحيلات.

مين ؟ فين ؟ ليه ؟ بكام ؟

إيه العدالة العرجاء دي ؟... بقى اللحمه تتظبط عنده سنة 95 يقوم الحُكم يتنفذ سنة 2005 ؟!!!!!!!!!

ليه يا عم وزير العدل هي قضية قلب نظام حكم ؟ ولا تنظيم إرهابي كانوا بيلموا بقية أعضاءه ؟ fty:: cr((:

ممكن اقول حاجة يا جماعة ؟

بجد ان قرفت ...

[أسد]

على فكرة ..

ممكن يكونوا مظلومين ....

أنا باقول ممكن ..

الطريقة المتبعة للرقابة على المطاعم ومحلات الأكل في مصر تتم كالتالي ..

يأتي فريق التفتيش ..

في معظم الأحيان السيارة بتكون ربع نقل ...

يدخلوا المكان .. مطعم أو كافيتريا أو مقهى أو سوبر ماركيت .. الخ ..

يفتشوا الثلاجات والأماكن الأخرى ....

الراجل مدير المحل ظبطهم .. وأعطاهم اللي فيه القسمه ..

مفييش مشكلة ...

بياخدوا الوجبة أو القرشين ويمشوا ....

معرفش ..

هنا المشكلة ...

بياخد أي حتة لحمة أو فرخة ويقول هذه غير صالحة للإستهلاك الآدمي ...

ويقسمها إثنين ...

النص الأول يفضل بالشمع الأحمر في حيازة مدير المحل ..

النصف الثاني بياخدوه في حاجة كده (كولمان) من غير تبريد ولا أصول حفظ معتبرة إطلاقاً ...

وعلى السيارة ماتوصل وقت ماتوصل لمعامل وزارة الصحة ..

بكل تأكيد حتة اللحمة ستكون ملتقى كل أنواع البكتيريا اللي في الدنيا ...

وبالتالي تظهر نتيجة الفحص أنها غير صالحة للإستهلاك الآدمي ..

وطبعاً على النتيجة ماتظهر ..

وصاحب المحل يطعن في القرار بحتة اللحمة إللي عنده ومتشمعة بالشمع الأحمر ..

طبعاً بتكون مضت شهور ..وفي مثل هذه الحالة .. سنوات ...

وبالتالي بتكون قد إنتهت صلاحيتها وأصبحت غير صالحة للإستهلاك الآدمي ..

وبالتالي يتحكم عليه ..

ومفيش مفر من إدانته ...

لأنه حتى لو حتة اللحمة دي مصدرها معروف مثل أحد المصانع الكبرى أو الشركات الكبرى ..

وقال صاحب المحل أنا شاريها من فلان ...

يقولوا له إرفع قضية منفصلة عن قضيتنا على فلان ده ..

وطبعاً فلان يقول أنا سلمته البضاعة سليمة 100%

وهو إللي خزنها غلط ..

ويخلي مسئوليته ....

وبالتالي فقد يكون صاحب ومدير المطعم مظاليم ...

وقطعاً قد يكونا مدانان ....

لكن النظام المتبع في مصر في هذا الموضوع ...

في منتهى التخلف ....

[ناصر الملك و الملكية]

أنا راي لازم نحكم عليهم بالإعدام

و يختارو ما بين الكرسي الكهربأي mfb:

أو نرميهم في فرن و نولع فيهم fty::

أو نديهم حقنة مسممة fty::

لكن المهم يخدو إعدام cr((:

[seastar44]

برافو ياعم أسـد ...

فالاسود .... هى من عائلة السنانير ... رتبة أكلة اللحوم ...

ولذلك يبدوا والله أعلم أنك على دراية تامه .. بما يجرى فى علم اللحوم ووحوش مفتشى اللحوم .. وأساليبهم فى افتراس أصحاب محلات اللحوم والمطاعم ...

إن تحليلك للموضوع سليم مائة بالمائة ... ونفس هذا السيناريو حدث مع صديق لى .. عمل بالخليج لثمانى سنوات كمهندس تبريد ... ثم توجه الى بلاد المحروسه ليبدأ مشروعا خاصا بدلا من وظائف الميرى ... وبحكم عمله فى مجال التبريد قرر افتتاح محلا لبيع اللحوم المجمده ومصنعات الدواجن .. وافتتح محله بشارع العشرين فى عين شمس وقام بتجهيزه بأحدث الثلاجات .. وبدأ فى ممارسة نشاطه بعد سلسلة من الاهوال لاستصدار التراخيص اللازمة للمحل ... وبعد حوالى الثلاثة أشهر من ممارسة المحل لنشاطه وتحديدا قبل عيد الاضحى بيومين جاءوا للتفتيش .. فقام بفتح الثلاجات للتفتيش .. وكانت المفاجأة أن الزبانية طلبوا منه كرتونة لحمه .. وكرتونة فراخ لزوم الكشف .. وكان موجود بالمحل موظف البيع فاعترض على الكمية اللى طالبينها ... قال لهم صاحب المحل مش هايصدقنى لو قلت له ان الكمية دى للتحليل ... قالوله كده طيب هات كيس من كل كرتونه ... للتحليل وكفايه وامضى لنا على المحضر ... ووقع المسكين بسلامة نيه ... ولما حضر صديقى أخبره بما حدث .. فاخذ الامور ببساطه فهو يعلم ان اللحوم سليمه ولسه واصله للثلاجه الصبح من ثلاجة المستورد وكل الامور مستوفية ..

بعد شهر فوجىء الموظف باعلانه بالحكم عليه بالسجن لمدة سنه وغرامه عشرة آلاف جنيه لعرض لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى ...

أصيب صديقى بصدمة شديده .. أفقدته صوابه .. وقرر تصفية المحل مهما كلفه الامر من خسائر ... وبالفعل خسر أكثر من خمسين ألف جنيه فى بيع موجودات المحل ... وعاد للعمل بالخليج بعد 3 سنوات أمضاها فى المحروسة .... ومازالت القضية فى المحاكم .. حيث تأيد الحكم .. ومرفوع نقض للحكم ... وواضح أن نهايته هاتكون زى صاحب مطاعم نعمه ...

الفســـاد وخراب الذمم أصبح بلا حدود ...

[se_ Elsyed]

.. وكانت المفاجأة أن الزبانية طلبوا منه كرتونة لحمه .. وكرتونة فراخ لزوم الكشف ..

هات يابني الفخده دي نعمل عليها شوربه ... وإبقى سلم لي على حلاوه بيه العنتبلي

[mnman]

مش ممكن!! بجد الكلام دة!! معلش اصلي كنت (واخد بالك من كنت دي) بفكر انزل مصر واعمل مشروع غذائي!! لقيتة حيبقي مشروع لدخول السجن!!

طيب السؤال مفيش جهة رقابية علي المفتشين دول؟ و مش من المفروض ان ميعاد الضبط بيتسجل وميعاد تحليل العينة و طريقة التخزين حتي عمل التحاليل!! في اي دولة في العالم من السهل اثبات اذا كان صاحب المطعم برئ ولا مذنب!!

يقال ان العدل اساس الملك!!!

في مصر!! العدس اساس الملك!! والكوسة كمان!!

[se_ Elsyed]

أصيب صديقى بصدمة شديده .. أفقدته صوابه .. وقرر تصفية المحل مهما كلفه الامر من خسائر ... وبالفعل خسر أكثر من خمسين ألف جنيه فى بيع موجودات المحل ... وعاد للعمل بالخليج بعد 3 سنوات أمضاها فى المحروسة ....

طب إيه رأيك إني مش معاك في الموضوع ده يا seastar وباعتبر ده أنهزام ورافع للرايه البيضاء من أول مشكلة تواجه الإنسان ...

فالإنسان طالما دخل في مجال التجارة يبقى لازم يتوقع اي حركات نص كم من دي ..

لكن انا كان السبب الاساسي لنشري الموضوع ده هو لو إن صاحب المحل أو المطعم مُدان فعلاً ومزنب ويحاول التحايل لتحقيق أكبر قدر من المكاسب على حساب صحة الناس ... ساعتها بقى يستاهل اللي يجرا له .

أما لو دخل الموضوع في سكة الرشاوي ومفتشين التموين وأطباء وزارة الصحة والكلام ده .. يبقى طبعاً عليه العوض في الإتنين .. صحة الناس وفي مجال التجارة ككل .

[أسد]

عندما يكون الفساد والإنحراف هو الأساس ...

فعلى الدنيا السلام ...

كما أسلفت ..

فإن الفاعدة الأساسية هو أن تنهي المعاملة مع مفتش التموين والصحةفي المحل بتاعك ..

لأن أي تطور للموضوع خارج هذا النطاق .. سيؤدي غلى تصعيد خطير جداً .. ومضاعفات لا يحتملها أحد..

وهي بالتالي ستؤدي إلى دخول السجن لا محالة ..

وهذا ينطبق على كافة المشروعات الغذائية بداية من محل الفول والطعمية وإنتهاء بسلسلة مطاعم عالمية ..

وبداية من أصغر بقالة .. إنتهاء بكارفور ...

وبداية من القهوة الصغير .. إنتهاء بأكبر كوفي شوب ..

والمخرج الوحيد لأي مستثمر يريد فتح مشروع كهذا ..

هو تعيين مدير للمحل .. المطعم أو السوبر ماركيت .. أو محل بيع اللحوم ... أو القهوة .. الخ ..

ويتم توقيع عقد مبرم بين الطرفين .. على أن ينص هذا العقد وبوضوح وصراحة على مسئولية مدير المحل بدون تضامن مع صاحبه على كل الحاجات دي .. وإعتباره هو المسئول الأوحد والأول على المشتريات وأٍاليب التخزين .. الخ ...

وبهذا يكون هو الضحية في حالة عدم تفتيحه لمخه مع المفتشين والجهات الأخرى ...

وفي العادة يعمل مديروا المطاعم والسوبر ماركيت في هذه الوظائف برواتب مجزية .. في حالة توقيعهم على مثل هذه العقود ..

فمنهم من يتقاضى رواتب بالآلاف في المطاعم العالمية .. وذلك ليتحمل المسئولةي كاملة .. مع تفويضه (بشكل غير رسمي أو مكتوب) بالتصرف مع هؤلاء بإعطائهم بعض الوجبات أو المنتجات بدون مقابل (على حساب صاحب المحل) ...

والبعض الآخر يتفق معهم على أنهم يتحملون المسئولية بكل تبعاتها من جيوبهم الخاصة .. ويحلون مشاكلهم بإتصالاتهم الخاصة ..

هذه المعلومات مؤكدة ..

وللأسف ...

الطريقة الوحيدة هي أن ترشي هؤلاء الزبانية ..

ولا أعرف أن هناك طريقة أخرى تتبع مع هؤلاء الناس سوى الرشوة ..

فللأسف .. لم يتوصل العلم حتى الآن لحل لمثل تلك المعضلة المصرية الخالصة ...

[أسد]

لي صديق كان يعمل بالكويت لعدة سنوات ..

وعندما عاد لمصر بشكل نهائي .. إفتتح مشروع .. هوعبارة عن سوبر ماركيت (صغير الحجم) وعمل منه 4 فروع ...

كان عمله يسير على ما يرام ..

ولأنه لم يكن في القاهرة ... فكان مشروعه يسير للشهور الأولى بدون التأثر بهؤلاء الزبانية .. ويحل مشاكله معهم عن طريق المعارف ...

إلى أن جاء اليوم الموعود ...

حضر إليه مفتش من الصحة أو التموين (مش متأكد) وأخذ عينة عبارة عن مصاصة ... (لولي بوب) صناعة محلية من إنتاج شركة شهيرة (جداً) ....

وعمل محضر ... وكتب أنها غير مطابقة للمواصفات أو أنه يشك في ذلك ..

وجاءت نتيجة التحليل ...

وهو أنها غير مطابقة للمواصفات القياسية .. وأن بها أحد الملونات (مكسبات اللون) غير مسموح باستخدامه ...

وبعد تداول القضية في المحاكم لمدة سنة تقريباً .. حكم عليه بالسجن مع إيقاف التنفيذ ...

ولما دافع عن نفسه بأنه غير مسئول عن إنتاج تلك المصاصة .. وأنه يعرضها للبيع فقط ..

فكانت الإجابة ..

أنه مسئول عن عرض منتج غير مطابق للمواصفات , وضار بالصحة .. ويتحتم عليه مراعاة الدقة في إختيار الأصناف والبضائع التي يعرضها في محله .. وعدم درايته بالقانون وبالمواصفات القياسية .. لا يعفيه من المسئولية (القانون لا يحمي المغفلين - قاعدة قانونية)..

وأن عليه بالتالي أن يرفع قضية على شركة ....... باعتبارها الشركة المصنعة والمنتجة ... وأنها (الشركة) قد باعت له بضاعة غير مطابقة للمواصفات ..

وعليه أن يثبت ذلك بالتحليل والفاتورة ورقم التشغيلة ... الخ ..

بطريقة يستحيل معها الوصول إلى نهاية لتلك القضية ...

شئ لا يصدقه عقل ... صح ؟؟؟؟؟