العامل المصري اولا

[Shams100]

اذا كانت هذه الوظائف متوفره فى المصريين فمن الاولي الاستعانه بهم وايضا من الاولي الاستعانه بالمصريين المتغربين الذى يتمنوا العوده لبلدهم

[White heart]

نواب يطالبون بكشف أوضاع 160 ألف عامل أجنبي في مصر

القاهرة: «الشرق الأوسط» قرر 13 نائبا في مجلس الشعب (البرلمان) المصري، تقديم طلب جماعي عاجل إلى البرلمان، لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، فيما يتردد عن وجود 160 ألف خبير وعامل أجنبي، يعملون في مصر وتصل أجورهم السنوية إلى مليار دولار، في الوقت الذي يعاني فيه أكثر من مليوني مصري من البطالة.

وأكد النواب، وهم من مختلف الانتماءات السياسية، ضرورة إجراء تحقيقات واسعة مع وزراء الحكومة حول حقيقة ما كشفت عنه تقارير صدرت عن المجالس القومية المتخصصة، من وجود هذا العدد من الاجانب يعملون في مصر ويهدرون كل هذه الأموال.

وأشار النواب إلى ضرورة التحقيق أيضا في ضوء التصريحات الرسمية، التي أدلى بها وزير القوى العاملة مؤخرا من أن جملة تراخيص العمل التي تم منحها لأجانب للعمل في مصر، لم تتجاوز 18 الف ترخيص فقط، وهو ما يعني أن هناك 142 ألفا لا تنطبق عليهم قواعد الاقامة الشرعية في البلاد. وفسر النواب ذلك بأنه يعكس وجود فوضى في سوق العمل.

وكان وزير القوى العاملة قد قال في تصريحاته إن الرعايا العرب يستحوذون على 27.2% من هذه التراخيص غالبيتهم من السودانيين والفلسطينيين، ويستحوز رعايا الدول الاوروبية على 26.9% من عدد تراخيص العمل للأجانب، غالبيتهم يعملون في شركات البترول، ثم رعايا الدول الآسيوية ويحصلون على نسبة 15.7%، ثم الولايات المتحدة واستراليا ونسبتهم لا تتجاوز 8.3%.

غير أن مكتب العمل الدولي في القاهرة كشف، في تقريره الاخير، أن هناك ما لا يقل عن 150 الف عامل أجنبي يعملون في مصر.

وانتقد نواب البرلمان بشدة، الاستعانة بخبراء أجانب في إعداد مشروع قانون الضرائب الجديد، المتداول للمناقشة داخل البرلمان ومجلس الشورى، واستقدام شركات أجنبية للنظافة ثبت فشلها، مطالبين بضرورة وضع حدود فاصلة لعمل الأجانب في مصر، الا في التخصصات النادرة حفاظا على سوق العمل من الغزو الأجنبي.

فعلا .... العامل المصرى أولا .... و لكن أنا لدى سؤال:

هل نحن مستعدون فعلا فى حالة ما أقدمت دول هؤلاء (المطلوب استبعادهم) الى المعاملة بالمثل؟

[عبدوس الوزير]

هل نحن مستعدون فعلا فى حالة ما أقدمت دول هؤلاء (المطلوب استبعادهم) الى المعاملة بالمثل؟

المسألة ليست كذلك.

تأكد أن الدول التي بها العمالة المصرية هي في أشد الحاجة لها والعكس غير صحيح.

كما تأكد أن هذه الدول تفضل عمالتها المحلية ولا تستقدم العمالة الأجنبية إلا لغرضين: إما العمالة الرخيصة التي "لا تليق" بالمواطنين أو لحاجة سوق العمل

وأخيرا تأكد أنه في حال عدم الحاجة إلى هذه العمالة فسيكون مصيرهم الطرد المحتم

ولا أعلم استثناء لهذا في أي دولة من دول العالم، المتحضر منه والمتخلف

ولذلك فهذه الدول تعاملنا بالمثل فعلا مش من طيبة قلبهم يعني

والسلام.

[White heart]

فعلا يا عبدوس كلامك مظبوط .....

و لكننى لم أعنى إستبعاد العمالة المصرية لديهم و إحلالها بعمالة محلية "مكلفة" نسبيا، (على الرغم ان دول السوق الاوروبية المشتركة قد حسمت هذه المسألة بتقنين الحد الأدنى للرواتب، و التأمينات، و المعاشات .. الخ .. الخ ) و لكننى قصدت إستبعاد العمالة المصرية، و إستبدالها بأخرى ، بها نفس الشروط و المواصفات، أم انك تعتقد انه ليس هناك اللا مصر لإستقدام العمالة منها بالشروط و المواصفات التى أشرت اليها؟

[عبدوس الوزير]

و لكننى لم أعنى إستبعاد العمالة المصرية لديهم و إحلالها بعمالة محلية "مكلفة" نسبيا، (على الرغم ان دول السوق الاوروبية المشتركة قد حسمت هذه المسألة بتقنين الحد الأدنى للرواتب، و التأمينات، و المعاشات .. الخ .. الخ )

أنا أعيش في كندا حيث المناخ الاجتماعي اشتراكي وتكافلي لحد كبير، ولا يمنع هذا من استقدام عمالة رخيصة من المكسيك للزراعة مثلا حيث يرفض المواطنون العاطلون هذا العمل ويفضلون ال welfare ، رغم سمعة كندا الإنسانية إلا أن ظروف عمل هؤلاء يندى لها الجبين باعتراف الكنديين أنفسهم. فهذه الدول المتقدمة ليست أرض الأحلام بأية حال والعمالة المحلية بالتأكيد مكلفة.

و لكننى قصدت إستبعاد العمالة المصرية، و إستبدالها بأخرى ، بها نفس الشروط و المواصفات

فهمي أن اعتراض النواب ليس على جنسية العمال الأجانب وإنما على تنافسهم على سوق العمل مع المصريين مع كون المصريين بنفس الجودة والخبرة. وهذا حق أصيل للدولة يتمثل في رعاية مصالح مواطنيها قبل الغير ولا نملك إلا احترام الدول التي تفعل ذلك

ولقد قلت في مداخلتك الأولى أنك تتخوف من "المعاملة بالمثل" وفي هذه الحالة تكون المعاملة بالمثل إذا استبدل العمال المصريين بمواطنين وليس بآخرين من جنسيات أخرى، فقد بينت أنهم يعاملوننا فعلا بالمثل وبنفس المنطق، حيث لم نطالب نحن باستبدال عمالهم بآخرين أجانب

أما إذا استبدلوا العمال المصريين بآخرين من جنسيات أخرى فهذه ليست معاملة بالمثل وإنما معاملة مجحفة لا يمكن تبريرها برفضنا لعمالتهم في بلادنا

أم انك تعتقد انه ليس هناك اللا مصر لإستقدام العمالة منها بالشروط و المواصفات التى أشرت اليها؟

لم أفهم علاقة هذا الجزء بما قلت

والسلام.

[White heart]

أنا أعيش في كندا حيث المناخ الاجتماعي اشتراكي وتكافلي لحد كبير، ولا يمنع هذا من استقدام عمالة رخيصة من المكسيك للزراعة مثلا حيث يرفض المواطنون العاطلون هذا العمل ويفضلون ال welfare ، رغم سمعة كندا الإنسانية إلا أن ظروف عمل هؤلاء يندى لها الجبين باعتراف الكنديين أنفسهم. فهذه الدول المتقدمة ليست أرض الأحلام بأية حال والعمالة المحلية بالتأكيد مكلفة.

عظيم جدا .... ظروف عمل يندى لها الجبين أم لا ، ليس هذا هو المهم، المهم ان هناك عمالة مصرية منتشرة و (راضية) - و (تكسب) و ليست عاطلة، و نحن لا نتحدث عن المئات، و لكن عن الألوف، ربما يجب على أن استثنى دول الهجرة ككندا و أستراليا و امريكا، و بالطبع اقصد استثناء المهاجرين المتجنسين، و ليسوا من معهم إقامات مؤقته، أو مشروطة بعقود عملهم و تجديدها - و هؤلاء يا عزيزى كثيرين جدا فى الدول التى منها تلك العمالة الأجنبية المطلوب استبعادها لدينا....

ولقد قلت في مداخلتك الأولى أنك تتخوف من "المعاملة بالمثل" وفي هذه الحالة تكون المعاملة بالمثل إذا استبدل العمال المصريين بمواطنين وليس بآخرين من جنسيات أخرى، فقد بينت أنهم يعاملوننا فعلا بالمثل وبنفس المنطق، حيث لم نطالب نحن باستبدال عمالهم بآخرين أجانب

فعلا انت محق فى هذا المبدأ - احييك.

أما إذا استبدلوا العمال المصريين بآخرين من جنسيات أخرى فهذه ليست معاملة بالمثل وإنما معاملة مجحفة لا يمكن تبريرها برفضنا لعمالتهم في بلادنا

و لكنى لم اقل ان مبدأ المعاملة بالمثل أساسا هو سلوك سوى....

و لكن على حسب فهمى السياسة ليست عملية نظيفة 100%، بل غلبة المصالح هى ما ترجح الكفة دائما، و هى دائما و منطقيا للأقوى.

و عندما طرأت على فكرة المعاملة بالمثل عند قراءتى لهذا المقال، بصراحة لم يتبادر الى ذهنى نقطة استبدال عمالة وافدة بعمالة محلية بالنسبة للطرف الأخر، و لكن قفز الى ذهنى انها قد تكون "كمبادرة" لإعلان الحرب، خاصة ان من هم من المفروض استبعادهم هم ليسوا واحد أو عشرة، بل هم أكثر كثيرا، و لهم مرتبات بمقياس المستوى المعيشى فى بلدانهم، و اتخاذ قرار مثل هذا بالإستغناء عنهم، يعنى عودتهم الى بلادهم و بقائهم على قوة العاطلين، و بالتالى تكفل دولتهم بهم و بتأميناتهم و ضرائبهم .. الخ .... حتى العثور على مكان أخر ... و بالتالى ( وعلى الرغم من إتفاقى معك أنه حق أصيل لنا - و لهدف عملى و مفيد) قد يفسر عمليا بأنه عمل عدائى، يستوجب الرد الذى من المنطقى انه لن يكون عادل - المبدأ بالطبع انا لا اتفق معه، و لكن وارد حدوثه، أو شئ مشابه، و لهذا أردت التساؤل اذا كنا مستعدين لنتيجه كهذه ... ثم هناك نقطة هامة جدا - الا و هى العقود المبرمة مع هؤلاء و شروطها، و عما اذا كانت مشروطة بتعويضات باهظة مثلا عند الإستغناء عنهم ..... أو شئ من هذا القبيل، فساعتها أعتقد انه من الأفضل عمل دراسة جدوى متكاملة، تضم (إفتراض) عودة جزء من العمالة المصرية (اذا كانت كلها مسجلة بالسفارات أو القنصليات فهذه وحدها مشكلة اخرى) الموجودة بالدول التى سوف يتم الإستغناء عن عمالتهم لدينا ..... مضافا اليها شروط انهاء العقود المبرمة مع هذه العمالة لدينا - و المفاضلة بين النتيجتين، و على اساسها إتخاذ القرار الذى به (فعلا) صالحنا العام ....

لم أفهم علاقة هذا الجزء بما قلت

لقد قصدت انه هناك عمالة رخيصة و متوفرة حول العالم، وقد تكون مؤهلة و مدربة على العمل (بل و ربما بمرتبات و شروط أقل) بدلا من العمالة المصرية (التى قد تكون مهددة بسبب فكرة التعامل بالمثل) ... هذا هو ما عنيته.

مع تحياتى