آااااااااااااه يابلد الإخوان

[Alshiekh]

في مصر يتم تفصيل مادة في الدستور اسمها:

مادة تهاني

ليبيا تختار تهاني الجبالي للمشاركة في وضع دستور جديد لليبيا

الرئيس مرسي يعتدي على السلطة القضائية ويقيل النائب العام المستشار محمود عبد المجيد

مجلس الامة الكويتي يطلب تعيين المستشار عبد المجيد محمود مستشار قانونيل لمجلس الامة الكويتي

آاااااه يادولة الاخوان والاخونة

[أبو محمد]

كانت باينة من أولها يا أستاذ "محمد"

بس الناس كانت مغـَمـِّيـَّة عينيها بنشوة "الأغلبية" .. والعدد فى الليمون

فشل مع سبق الإصرار والترصد ......... بمصر

[نورالعين]

المحكمة الدستورية في مصر تطلب تعديل بعض مواد قانون الانتخابات

وبرغم انه تم صرف تهانى الجبالي (الماسون الاعظم )عنها

ولكن مازالت الاعتراضات مستمرة ومازال العار يلاحقها

شهدت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، مساء الثلاثاء، جدلا واسعا حول قرار المحكمة الدستورية بتعديل بعض مواد مشروع قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، واتهم أعضاء اللجنة خلال المناقشات، التي عقدت برئاسة رئيس المجلس الدكتور أحمد فهمي، ورئيس اللجنة، محمد طوسون، المحكمة بأنها «خرجت عن النصوص الدستورية بل لم تحترم الدستور، وجلبت العار، وتتعدى سلطاتها» على حد قولهم.

وقال الدكتور جمال جبريل، عضو المجلس، إن «المحكمة ليست مشرعا، وهذه هي المرة الأولى التي نأخذ فيها بالرقابة السابقة، فلا يصح للمحكمة أن تلزمنا بإضافة قرار لوزير الدفاع، ثم تأتي لتقول إنه لا يصح للمجلس أن يتدخل في أعمال القضاء، في الوقت الذي تتدخل فيه المحكمة في أعمال السلطة التشريعية وتنتهك الدستور».

وأضاف «جبريل»: «أقسم بالله أنني أعرف بعض أجزاء قرار المحكمة منذ أسبوعين أو ثلاثة، فليس من المعقول الالتزام به دون وضع رؤيتنا».

وأيده العضو الدكتور رمضان بطيخ، قائلا: «يجب أن نسجل للتاريخ أن المحكمة الدستورية لم تحترم الدستور، بل خرجت عن نصوصه بشكل واضح، ومع هذا سوف ننصاع لما جاء في تقريرها».

وأكد النائب أسامة فكري أن «المحكمة جلبت العار، وهي لم تأت بوحي من عند الله، ولذلك فقراراتها ليست ملزمة، والمحكمة ملزمة في أحكامها وليس في الحيثيات» حسب قوله.

وأوضح النائب صبحي صالح، وكيل اللجنة، أنه «ليس لدينا نية للالتفاف حول قرار دستوري، وأنا لدي ملاحظات على تقرير المحكمة ولكني سأنفذه حرفيا، إحنا مش عايزين نكون عاملين زى اللي حضر العفريت ومش عارف يصرفه (قاصدا المادة 177 من الدستور التي وضعتها الجمعية التأسيسية، وجعلت قرار المحكمة الدستورية ملزما للمجلس التشريعي)».

وأكد النائب صلاح عبدالمعبود أن «المحكمة أجازت للظالمين الترشح ولم تجزه لمن ظلموا».

وأشار النائب عادل المرسي إلى أن «الحكم سياسي وليس قانونيًا، وفيه عوار كبير حتى فيما يتعلق بشق الاستثناء، وإن المحكمة ها تحيرنا إزاى نصيغ النص، فلابد من دراسته جيدا ونأخذ وقتنا».

حضروا عفريتا عندما تقيدوا باحكام محكمة دستورية عليا

يبدو ان رؤيتهم لمواد الدستور كانت الطاعة لنا وحدنا

تم تعديل 20 فبراير 2013 بواسطة نورالعين

[Alshiekh]

إنها مؤامرة المتأسلمين على القضاء!

ليس غريبا ان يتجرأ هؤلاء الأفاقين على المحكمة الدستورية وأحكامها،

فقد سبقهم مندوبهم لدي الرئاسة المصرية المسمى محمد مرسي

هانحن نرى فضائحهم تتكشف يوما بعد يوم عن طريق مهاجمتهم للقضاء وعن طريق الاعلام الذي حاولوا تشويهه، وكذلك عن طريق تصدي القوات المسلحة لنواياهم الخفية لهدم مصر.

[أبو محمد]

أعضاء تشريعية الشورى والكثير من أعضاء الشورى الذين "طبخوا المشروع"

"مشروع قانون الانتخابات"

هم أنفسهم الذين "سلقوا الدستور"

أثبتت المحكمة الدستورية أنهم مجموعة من الفاشلين

فشلوا فى طبخ قانون يتفق مع ما سلقوه

يعنى فاشلين فى "السلق" ، وفاشلين فى "الطبيخ"

المفروض يبقى عرقهم "مرقهم" أمام من انتخبوهم وأيدوهم

أما أمام الذين كشفوا فشلهم من البداية

فهم "جماعة" بايتة وحمضانة وفسدانة

[نورالعين]

أين المتهكمين على تهاني الجبالى

النائب العام خريج شرطة بتقدير مقبول

بالشفا ان شاء الله

كتب- حسين البدوي:

تعهد المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة، بإجراءات أشد عنفاً إذا لم يستجيب المستشار طلعت عبدالله، النائب العام الحالي، لمهلة الأسبوع التي منحتها إياه الجمعية العمومية لنادي القضاة، للتقدم باستقالته، قائلاً: ''لا يصح أن يكون نائب عام مصر خريج كلية شرطة بتقدير مقبول، ومُعين بمسابقة، وكل خبراته في النيابة العامة 3 سنوات، وخبرته في القضايا المدنية فقط''.

وأشار شلش خلال اتصال هاتفي ببرنامج صباحك يا مصر، على قناة ''دريم''، السبت، إلى أن القضاء المصري أصبح مخترق من قبل مجموعة من الإخوان المسلمين، مضيفا أن من يقبل يد المرشد لا يصلح أن يكون قاضي، مهددا بعدم الإشراف على الانتخابات البرلمانية إذا استمر تجاهل مطالب القضاة وأعضاء النيابة العامة .

وقال شلش إن القضاة يعتزمون أخذ إجراءات تصعيدية لاستعادة هيبة القضاة إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم، مشيراً إلى أن هناك نية لدى القضاة بالذهاب للاتحاد العالمي لنوادي القضاة لتدويل قضيتهم، مؤكداً أن عدد القضاة الذين حضروا الجمعية العمومية، أمس الجمعة، تجاوز الألفين قاضياً، وليس 30 قاضي كما ادعت إحدى القنوات الفضائية.

وأوضح شلش، أن تقسيم الدوائر في قانون الانتخابات الجديد، هو محاولة من مجلس الشورى لمنح الإخوان المسلمين فرصة للسيطرة على مفاصل الدولة، مشيراً إلى أن التعديلات الجديدة تُهدد بحل مجلس الشعب من جديد، بسبب مخالفة التعديلات لقرار المحكمة الدستورية العليا بضرورة أن يتناسب توزيع الدوائر مع عدد السكان.

وأضاف شلش أنه ربما يكون هناك نية مبيتة من جانب جماعة الإخوان لحل مجلس الشعب القادم، لشعورهم بتدني شعبيتهم في الشارع، واحتمال عدم حصولهم على الأغلبية بالمجلس القادم.

وحول أحقية الترشح للانتخابات لمن استُثنِي من أداء الخدمة العسكرية لأسباب تتعلق بالأمن القومي، قال ''شلش'' إن هذا تحايل على القانون، ومحاولة من جانب الإخوان لإدخال أعضاء ممنوعين من الخدمة العسكرية للمجلس، مضيفا: ''لم نكن نتوقع أن تعطي أي سلطة في مصر إجازة للقانون''.

[مروان]

إنها مؤامرة المتأسلمين على القضاء!

ليس غريبا ان يتجرأ هؤلاء الأفاقين على المحكمة الدستورية وأحكامها،

فقد سبقهم مندوبهم لدي الرئاسة المصرية المسمى محمد مرسي

هانحن نرى فضائحهم تتكشف يوما بعد يوم عن طريق مهاجمتهم للقضاء وعن طريق الاعلام الذي حاولوا تشويهه، وكذلك عن طريق تصدي القوات المسلحة لنواياهم الخفية لهدم مصر.

اعترض يا استاذي على تلك الكلمات فهم فصيل سياسي سواء اخطأ ام اصاب

ومرسي رئيس اختاره الشعب في انتخابات نزيهة

اختاره الاخواني وغير الاخواني

بصرف النظر عن امكانياته

اما رمي الفصيل بكلمة افاقين يعني كذابين وخونة فاعترض واتحفظ عليها

قد يكونوا مقصرين

عاجزين

قليلي الخبرة

اما افاقين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مع الشكر لسعة صدرك