الكذب والتراجع: سمة نظام الحكم الإخواني

[Alshiekh]

يبدو أن قدر مصر بعد الثورة أن تعيش عصر الكذب والخديعة

بعد الاعلان عن احترام القضاء وتأجيل الانتخابات لأجل غير مسمى،

هيئة قضايا الدولة تتقدم بالطعن على قرار محكمة القضاء الاداري بوقف قرار الرئاسة الداعي لإجراء انتخابات مجلس النواب.

ادارة متخبطة ... ليس معروفا من هو صاحب القرار فيها ... حاجة تقرف

المركب اللي لها ريسين .......... بتغرق

«الرئاسة» و«الشورى» و«العليا للانتخابات» يطعنون على حكم «وقف انتخابات النواب»

تقدمت هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن مؤسسة الرئاسة، ومجلس الشورى، واللجنة العليا للانتخابات، الأربعاء، بطعون إلى المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للانتخابات وإعادة عرض قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية العليا.

وقضت محكمة القضاء الإداري، في وقت سابق، بقبول الطعون المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بدعوة الناخبين إلى التصويت في انتخابات مجلس النواب، وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا، للاطمئنان على سلامة تطبيق الملاحظات التي أقرتها المحكمة قبل حين.

ونظرت المحكمة الطعون التي اختصم مقيموها كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشورى، وجاء فيها أن المجلس أرسل قانون الانتخابات النيابية إلى المحكمة الدستورية، التي قررت رفضه، لمخالفته الدستور الجديد الصادر فى ديسمبر 2012، وإعادته مرة أخرى إلى المجلس إلّا أن الرئيس أصدر قراره رقم 134 لسنة 2013 بالدعوة لانتخابات مجلس النواب، دون أن تتم إعادة القانون مرة أخرى إلى المحكمة، للنظر فى مدى مطابقة التعديلات التي طلبتها المحكمة قرارها عدم دستورية القانون.

وقرر المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس محاكم القضاء الإداري، رئيس الدائرة التي تنظر الطعون، تنحيه عن نظرها، نظرًا لكونه عضواً باللجنة العليا المشرفة على الانتخابات ليترأس الدائرة المستشار عبد المجيد المقنن.

وقدم المدعون في الجلسة بعض حوافظ المستندات، وقالوا في مرافعتهم إن مجلس الشورى لم يعلن التعديات التي ألزمته بها المحكمة الدستوية في حكمها برفض القانون، وإن عدم الإعلان عن تلك التعديلات يثير شكا وريبة في كونها أجريت من عدمها.

المصدر:

http://www.almasryalyoum.com/node/1563516

[Alshiekh]

هل هذا ماكان يتوقعه عاصروا الليمون من المرشح الذي صوتوا له ليصبح رئيسا؟

«الرئاسة» وحيرة الطعن على حكم وقف الانتخابات.. «تناقض» كل «دقائق»

جاءت الطعون التي تقدمت بها هيئة قضايا الدولة على حكم وقف الانتخابات البرلمانية، الأربعاء، لتؤكد حالة التناقض والحيرة التي سارت عليها مؤسسة الرئاسة بشأن الطعن على حكم «وقف انتخابات النواب».

ففي البداية أعلن محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني للرئاسة، أن «الرئاسة» ستطعن على الحكم، وبعدها أعلنت الرئاسة في بيان رسمي أنها لن تطعن على الحكم، ليتراجع «جاب الله» هو الآخر، ويقول أيضًا: «لن نطعن»، ثم فوجئ الجميع، الأربعاء، بهيئة قضايا الدولة وهي «جهة قانونية رسمية تتولى الدفاع عن الدولة أمام القضاء»، ممثلة عن رئاسة الجمهورية، بالطعن على الحكم.

التوقيتات والأحداث كفيلة بإثبات التناقض في الموقف الرئاسي بشأن تعامله مع الحكم القضائي بوقف الانتخابات، ففي الساعة السادسة مساء الأربعاء الماضي، أعلن المستشار محمد فؤاد جاد الله، في تصريحات صحفية لـ«رويترز» أن الرئاسة ستطعن على الحكم بوقف انتخابات مجلس النواب.

وفي الساعة الثامنة من مساء ذات اليوم، أصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا، قالت فيه: «تؤكد رئاسة الجمهورية احترامها الكامل حكم محكمة القضاء الإداري، الذي صدر بوقف الانتخابات البرلمانية، وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العُليا، إعلاءً لقيمة دولة القانون والدستور، وتحقيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات»، وأكدت «الرئاسة» أنها لن تطعن على حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بوقف انتخابات مجلس النواب.

وفي الثامنة والنصف من مساء الأربعاء، أيضاً، أعلن المستشار محمد فؤاد جاد الله، عبر برنامج «الحياة اليوم»، أن الرئاسة لن تطعن على حكم وقف انتخابات مجلس النواب، مؤكداً أن الحكم جاء في مصلحة الجميع (وذلك رغم تصريحه قبل ساعتين ونصف الساعة فقط بأن الرئاسة ستطعن على الحكم).

وبعد مرور أسبوع (من التناقض السابق)، تقدمت هيئة قضايا الدولة، الأربعاء، ممثلةً عن مؤسسة الرئاسة، ومجلس الشورى، واللجنة العليا للانتخابات، بطعون إلى المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للانتخابات وإعادة عرض قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية العليا.

المصدر:

http://www.almasryalyoum.com/node/1563651

[Alshiekh]

بعد تكرار عدم ثبات قرارات مؤسسة الرئاسة،

ينصح الخبراء مؤسسة الرئاسة بالنوم على الظهر لمدة شهر على الاقل حتى يتم تثبيت القرار!

!!!!!

[أبو محمد]

إذا كان رب الدار بالدف ضاربا .. فشيمة أهل الدار كلهم الرقص

كلهم وليس جميعهم