أبو محمد بتاريخ: 20 مارس 2013 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 20 مارس 2013 قضا أخف من قضا عبارة تقولها "الجماعة" .. ويقولها المصريون إيه الحكاية ؟ الحكاية وما فيها يا حضرات إن هيئة المفوضين انتهت من تقريرها ورفعته إلى المحكمة الادارية العليا توصى فيه بأن ما يسمى "حماعة الأخوان المسلمين" هى جماعة غير شرعية ولا وجود لكيان اسمه "جماعة الأخوان المسلمين" ننشر توصية هيئة المفوضين لـ"الإدارية العليا" بإصدار حكم نهائى فى دعوى "التلمسانى" بعدم شرعية جماعة الإخوان المسلمين منذ عام 1954 وحتى الآن وتأييد حل "الجماعة" لعدم وجود كيان قانونى لها الأربعاء، 20 مارس 2013 - 14:40 مفاجأة كبيرة كشفت عنها هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فى تقرير أصدرته أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم نهائى بأن جماعة الإخوان المسلمين ليس لها أى وجود قانونى ووجودها الحالى غير شرعى، لأن الجماعة لم يكن لها أى كيان قانونى منذ تأسيسها. جاء ذلك فى الدعوى التى قيمت منذ أكثر من 36 عاماً، أقامها المرشد الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين عمر التلمسانى عام 1977 وحملت رقم 133 لسنة 32 قضائية طعنا على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر فى 1954 بحل الجماعة واعتبارها كأن لم تكن، وهى القضية التى حكمت فيها محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الثانية- فى عام 1992 بعدم قبول الدعوى لعدم وجود أى كيان قانونى للجماعة. وتضمن تقرير هيئة المفوضين الذى أطلع عليه اليوم السابع، الذى جاء فى 16 صفحة، أن التلمسانى أقام دعواه لإلغاء قرار الحل وإعادة أموالها المصادرة منذ عام 1955، وأثناء سير الدعوى فى محكمة القضاء الإدارى، وتوفى التلمسانى، فاستكمل القضية بدلاً منه المرشد الذى تولى الجماعة بعده محمد حامد أبو النصر، والدكتور توفيق الشاوى، أحد قيادات جماعة الإخوان آنذاك باعتبار أن جماعة الإخوان ليست ممكنة من مباشرة نشاطها، وأصدرت المحكمة حكمها فى 6 فبراير 1992 بعدم قبول الدعوى بشقيها استناداً إلى أن دستور 1956 قد نص على تحصين قرارات مجلس قيادات الثورة ضد الطعن، وبالتالى فلا مجال للطعن على القرارين اللذين أصدرهما مجلس قيادة الثورة ومجلس وزرائه فى يناير وديسمبر 1954. وعقب صدور الحكم الأول طعن كل من أبو النصر والشاوى عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، واستمر الطعن متداولاً فى هيئة المفوضين منذ عام 1992 وحتى أودعه المستشار أحمد محمد أمين المهدى أمس وأحيل إلى المحكمة الإدارية العليا والتى من المنتظر أن تحدد جلسة للقضية خلال الأيام المقبلة. وتضمن التقرير 3 توصيات، الأولى بانقطاع سير الخصومة بسبب وفاة مقيمى الأصلى الطعن أبو النصر الذى توفى فى 1996 والشاوى الذى توفى فى 2009، أما التوصية الثانية فجاءت بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة، باعتبار أن مقيمى الدعوى ليسا ممثلين قانونين لكيان قانونى قائم، فالإخوان المسلمين ليسوا كياناً قانونياً، بكل المسميات التى أطلقت عليهم خلال نظر الدعوى مثل الجماعة والجمعية والهيئة، لأنهم لم يقننوا أوضاعهم، وأن أنواع الأشخاص المعنوية مثل الجمعيات والهيئات محددة على سبيل الحصر فى القانون المدنى، وأن كيان الإخوان لا يندرج تحت أى منها. وجاءت التوصية الأخيرة بعدم جواز نظر الطعن على سند من أن دستور 1956 قد نص على تحصين قرارات مجلس قيادة الثورة، ولا يجوز الطعن على أى من قراراته أمام القضاء. جدير بالذكر أن هذه القضية قد أثير حولها لغط كثير بضياع ملفها داخل مجلس الدولة، وهو ما ثبت عدم صحته. قوم إيه ؟؟؟؟!!!! اتضح إن الجماعة "جالها خبر" بفحوى التقرير فقامت منذ أربعة أيام بتقنين وضعها طبقا لقانون الجمعيات الأهلية الحالى الجماعة تفجر مفاجأة بعد تقرير هيئة المفوضين: "الإخوان" قننت وضعها منذ أيام تحت رقم 644 والعشرى: أصبحت جمعية مركزية لها فروع بجميع المحافظات ومصادر: علمت بالتقرير قبل صدوره فأرادت قطع الطريق الأربعاء، 20 مارس 2013 - 21:35 كشف مختار العشرى، عضو اللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة، عن أن الجماعة قننت وضعها القانونى وفقا لقانون الجمعيات الأهلية الحالى باسم جمعية "الإخوان المسلمين"، تحت رقم 644 كجمعية مركزية لها فروع فى جميع المحافظات. وأكد عضو اللجنة القانونية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الجماعة وفقت وضعها القانونى منذ أيام، وذلك قبل التقرير الذى أصدرته هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، والذى أوصت فيه بإصدار حكم نهائى بأن جماعة الإخوان المسلمين ليس لها أى وجود قانونى، ووجودها الحالى غير شرعى، لأن الجماعة لم يكن لها أى كيان قانونى منذ تأسيسها. وأضاف "العشرى"، أن الجماعة أرادت قطع الطريق أمام المطالبين بتقنين وضعها القانونى، وكل من يدعى أن الجماعة ليست قانونية، مشيرا إلى أن الجماعة أعلنت من قبل أنها ستكون أول المقننين لأوضاعها القانونية بعد ثورة 25 يناير ، كما فعلت بتأسيس حزب الحرية والعدالة. وقال عضو اللجنة القانونية، إن القانون الجديد الذى كانت الجماعة ستقنن وضعها القانونى عليه كان من المقرر أن يصدر بعد الثورة، ولكن لم يتم إصداره، وهذا ما جعل التقنين يتأخر بعض الشىء، حيث تقاعس المجلس العسكرى أثناء توليه الحكم ولم يصدر القانون، وجاء مجلس الشعب، ولكن لم يقر القانون لحله، ولكن مجلس الشورى لم يقر القانون الجديد فقررت الجماعة عدم الانتظار وتقنين وضعها القانونى على القانون الحالى انتظار للعمل بالقانون الجديد. وأشار "العشرى" إلى أن كثرة الجدل الدائر الحالى هو ما جعل الجماعة لا تنتظر القانون الجديد، وقررت توفيق أوضاعها على القانون الحالى، مشددا على أن مفوضى الدولة ظل الحكم فى أدراجها لمدة 21 عامًا وجاءت اليوم أصدرت تقريرها، وهو غير معقول، أن يظل طوال هذه الفترة ويأتى الآن ليصدر التقرير، مشيرا إلى أن القضاء الإدارى حجز الحكم فى حل الجماعة حتى يوم 26 من الشهر الجارى. وفى السياق ذاته علم "اليوم السابع" أن الجماعة وردت لديها معلومات أن هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية بمجلس الدولة ستصدر تقريرها النهائى بحل جماعة الإخوان المسلمين لعدم وجود سند قانونى لها ووجودها الحالى غير شرعى ، وهو ما جعل الجماعة تبادر بتقنين وضعها القانونى. وهذا بدلا من الاحتمال القوى بأن تأخذ المحكمة برأى هيئة المفوضين ، وتبقى فضيحة بجلاجل خصوصا إن فيه حشد أمام مقر الجماعة يوم الجمعة .. وممكن معرفة المحتشدين للتقرير أو الحكم وتبقى حكاية ما يقدرش محمد ابراهيم وزبانيته على لمها يعنى قضا أخف من قضا أما المصريون فهم أيضا يقولون قضا أخف من قضا .. ليه بقى ؟ لأن انتم عارفين اللى حصل للمحكمة الدستورية من الحصار ومن دستور "تهانى" دلوقت مفيش دستور ممكن يلعبوا فيه بأصابعهم المدنسة وليس بمستبعد أن يقوم المحكوم عليه بالإعدام بأى عمل أخرق يقود إلى حرب أهلية وليس بمستبعد – بعدما رأيناه من أفعالهم النزقة – أن يقوموا بأى عمل يائس من باب ... "ضربوا الاعور على عينه" أسئلة منطقية : هل ستعلن الجماعة عن موقفها المالى ومصادر تمويلها ؟ هل ستكون حساباتها خاضعة للمراقبة المالية ؟ ترى أى قانون "للجمعيات الأهلية" يجرى طبخه الآن لسلقه بواسطة مجلس الشورى "اللقيط" ؟ نحن فى حالة حرب لم يخض جيشنا مثلها من قبل فى الحروب السابقة كانت الجبهة الداخلية مصطفة تساند جيشها الآن الجيش يحارب الإرهاب وهناك من يطعنه فى ظهره فى الحروب لا توجد معارضة .. يوجد خونةتحيا مصر*********************************إقرأ فى غير خضـوعوفكر فى غير غـرورواقتنع فى غير تعصبوحين تكون لك كلمة ، واجه الدنيا بكلمتك رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
eslam elmasre بتاريخ: 20 مارس 2013 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 20 مارس 2013 انا قريتها الاول قفا اخف من قفا وهي تمشي الصراحة لان من ساعة ما جاء الاخوان واحنا عمالين ناخدو في قفيان وشلاليت (.....إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ) (هود : 88 ) رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
tarek hassan بتاريخ: 21 مارس 2013 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 21 مارس 2013 (معدل) ما لفت نظري هو إن عملية التقنيين تمت أيضا في سرية وكأنه عشق للعمل السري "الإخوان" قننت وضعها منذ أيام تحت رقم 644 وأيضا الاعتراف بأن الوضع السابق لم يكن مقننا ولا شرعيا ... رغم تأكيدهم الدائم أنهم شرعيون وقانونيون تم تعديل 21 مارس 2013 بواسطة tarek hassan هل يمكن أن أكتب كلاما مثاليا أو أن اصل لمثالية كلامي ولا يوجد كلام مثالي ولا مثالية لمتكلم رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
tarek hassan بتاريخ: 21 مارس 2013 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 21 مارس 2013 البرعى: سأرفع دعوى قضائية لإثبات خطأ إجراءات إشهار "الإخوان" إذن هو الإصرار على عدم الشرعية وانتهاك القانون هل يمكن أن أكتب كلاما مثاليا أو أن اصل لمثالية كلامي ولا يوجد كلام مثالي ولا مثالية لمتكلم رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
شرف الدين بتاريخ: 21 مارس 2013 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 21 مارس 2013 يعني كده بقت جمعية .. مبقتش جماعة ... عرفتكش أنا بقى كده اللهم احفظ مصر من الفتن؛ ما ظهر منها وما بطن اللهم احفظ مصر من الفتن؛ ما ظهر منها وما بطن رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Recommended Posts
انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد
يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق
انشئ حساب جديد
سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .
سجل حساب جديدتسجيل دخول
هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.
سجل دخولك الان