البنوك الاسلامية

[محمد عيسى]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

عايز ارد في نقاط محددة و ليست مقالات و كلام مرسل.

اولا: الفرق بين البنك الإسلامي و غير الإسلامي

1. مجال استثمار أموال المودعين في أنشطة حلال

2.عدم الإقراض و إنما المشاركة أو المرابحة، فالقرض الشخصي هو ربا مؤكد

3. الفائدة غير محددة (و المفروض ان تخضع أيضاً لمبدأ الربح و الخسارة و لكن كما ذكر لا محل للخسارة هنا)

4. توزيح العائد بناء على الأرباح الفعلية (ثم يعاد تقسيم نسبة أرباع الموضوعين بناء على نسبة الإيداع) و ليس كنسبة من رأس المال مباشرة. (بالطبع تخضع هذه النسبة لسقف المصرف المركزي)

ثانياً: تشابه العمليات البنكية مع البنوك الربوية

تنقسم اعمال البنوك الربوية إلى ثلاثة أنواع (حلال - حرام - مشتبه من الممكن ضبطه ليكون حلالاً) .. و من هنا يأتي اختيار البنوك الإسلامية لأعمالها.

نسبة البنوك الإسلامية 4% من إجمالي البنوك .. و تخضع لسلطات و قوانين البنك المركزي .. و بالتالي مفروض العمل بشكل معين .. لذلك تتشابه كثير من مخرجات البنوك الإسلامية شكليا مع مخرجات البنوك الربوية .. و لكن الفرق في عمليات التشغيل التي لا يراها العميل فقد تم إدخال إجراءات معينة لتصير حلالاً .. مثال ذلك قسيمة الزواج هي الفرق بين الحلال و الحرام (الزنا) مع تشابه شكل المخرجات

ثالثاً: لماذا تتميز البنوك الإسلامية بضعف العائد؟ الإجابة: لأن كمية الإيداعات بها أكبر من طاقتها التشغيلية .. و أقصد بالتحديد بنك فيصل لأنه الوحيد في مصر الآن

[Diab]

للرفع و تسجيل متابعة

[مسافر]

أجمع خبراء اقتصاديون على أن النظام المالي الإسلامي، القائم على الشراكة والمشاركة في كل من المخاطر والإدارة، أثبت نجاحه خلال الأزمة المالية العالمية، حيث كان قطاع التمويل الإسلامي الأقل تأثراً بالأزمة المالية العالمية.

وأضافوا أن الحكومات، التي تعمل على معالجة الأزمة، أمامها فرصة لأن تطور وتستخدم أدوات التمويل الإسلامي، وبخاصة الصكوك، لتمويل العجز في الميزانيات والأشغال العامة والبنية التحتية.

وأشاروا خلال مؤتمر صحافي عقدته مؤسسة «داو جونز»، في ذكرى مرور 10 سنوات على إطلاق أول مؤشراتها المالية الإسلامية، إلى أن المؤشرات التي تقيس أسواق المال الإسلامية عكست تلك الحقيقة، حيث حقق بعضها ارتفاعات نسبية خلال الأزمة، في حين كانت نسبة تراجع أغلبها أقل من المؤشرات التقليدية.

انهيار الأنظمة التقليدية

وقال رئيس الشؤون الاقتصادية في سلطة مركز دبي المالي العالمي، الدكتور ناصر السعيدي إن «الأزمة المالية العالمية أدت إلى انهيار كبير في النظم المصرفية والمالية التقليدية، الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات حول آليات السوق الأساسية وحوكمة الشركات وإخفاق الهيئات التنظيمية وفاعلية مجالس إدارة الشركات وكيفية إدارة المخاطر».

وأضاف أن «الأمر المؤكد هو أن إطار اتفاقية «بازل 2» والاعتماد على التنظيم الذاتي قد أثبتا فشلهما، ما يبرز الحاجة إلى نموذج جديد، ويجسد النظام المالي الإسلامي القائم على الشراكة والمشاركة في كل من المخاطر والإدارة، المبادئ الصحيحة لحوكمة الشركات والالتزام بالأخلاقيات السليمة، كما يفرض مزيداً من الشفافية والمسؤولية».

ولفت إلى أن «حجم قطاع التمويل الإسلامي في العالم في عام 2007 بلغ نحو 729 مليار دولار، وقُدر بنح 840 مليار دولار بنهاية عام 2008».

وتوقع السعيدي أن «ينمو قطاع التمويل الإسلامي إلى ما يقرب من 3.5 تريليونات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة».

وأوضح أنه «على الرغم من التدخلات الحكومية وتدخلات البنوك المركزية مازالت الأسواق العالمية تعاني من الأزمة التي أدت إلى انكماش اقتصادي عالمي حاد وانخفاض كبير في أسعار السلع، بما فيها النفط».

وتابع أن «الضغوط على أسعار الأسهم والعقار تتصاعد، وهناك ركود كبير في نشاطات الإقراض المدعوم بالأصول، لاسيما في مجال الرهن العقاري».

وأكد السعيدي أن «النظام المالي الإسلامي أثبت حتى الآن مرونته ومناعته تجاه الأزمات المالية، وقد حان الوقت للحكومات التي تعمل على معالجة الأزمة لأن تطور وتستخدم أدوات التمويل الإسلامي، وبخاصة الصكوك، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من النظام المالي العام، وبإمكانها تمويل العجز في الميزانيات والأشغال العامة والبنية التحتية».

وأشار إلى أهمية أن «تقتنص الحكومات والهيئات التنظيمية هذه الفرصة التاريخية لدمج النظام المالي الإسلامي في آليات التمويل المصرفي الرئيسة».

قوة

من جهته، أفاد نائب رئيس أول ورئيس قسم المؤسسات المالية والاستثمار في «مصرف الهلال» علي أفشر، بأن «خيار النظام المالي الإسلامي قوي وموثوق به، خصوصاً أن الأزمة المالية تهدد بتراجع اقتصادي عالمي واسع النطاق».

وأضاف «مع تزايد وطأة الأزمة المالية وتأثيرها الملموس في اقتصادات الدول المتقدمة والنامية كافة، فإن النجاح النسبي والاستمرارية التي أظهرهما قطاع الخدمات المالية الإسلامية تستحقان الإشادة، إذ تأثرت المؤسسات المالية التقليدية ورؤوس الأموال بدرجة حادة، بينما تمكن القطاع المالي الإسلامي نسبياً من اجتياز الأزمة بسلام». وأشار إلى أن «المبادئ الرئيسة للاقتصاد الإسلامي تتطلب دعم التعاملات بأصول ملموسة، لذا فهي تمنع الاقتصاد الإسلامي من الاستثمار في القروض والخيارات والمشتقات وصناديق التحوط كما تمنع المضاربة، الأمر الذي يجعل من المنتجات الملتزمة بمبادئ الشريعة الإسلامية أقل تعرضاً للمخاطر المحتملة الناتجة عن التعرض المفرط المضاربة، مقارنة بالمنتجات التقليدية».

تراجع أقل

قال المدير العام للمبيعات لمنطقة آسيا المحيط الهادئ والشرق الأوسط في«داوجونز»، سوميت نهالاني، إن «مؤشر داو جونز للأسواق المالية الإسلامية، الذي يقيس أداء 100 من أبرز أسهم الشركات العالمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، سجل تراجعاً بنسبة 5.55٪ في شهر يناير الماضي، في حين سجل مؤشر «داو جونز غلوبال تايتنز» الذي يقيس أداء أكبر 50 شركة في العالم تراجعاً بنسبة 9٪ ما يؤكد نجاح النظام المالي الإسلامي». وأوضح أن «مؤشرات داو جونز كانت أول مزود يطور طريقة لمراقبة مدى التزام الأسهم بمبادئ الشريعة الإسلامية». وأضاف «تم ابتكار مؤشرات داو جونز لأسواق المال الإسلامية لتكون مؤشراً أو معياراً للمستثمرين من المؤسسات عند تحديد محافظهم أو مقارنة أداء محافظهم»، مبيناً أن«هذه المجموعة من المؤشرات تستخدم في الوقت الحاضر مقياساً وأساساً للعديد من المنتجات الاستثمارية لأنها تعكس رغبة المستثمرين