محو الأمية القانونية

[الأفوكاتو]

أدعو جميع الأخوات و الإخوة الأعضاء الى توجيه أسئلتهم القانونية إلى هذا الباب, حيث سيسعدنى محاولة الإضافة لما يمكن أن يعلمه المواطن المصرى عن القانون بصفة عامة.

و تقبلوا تحياتى.

[Scorpion]

عزيزي الأفوكاتو...

هل من حق مواطن.... أو مجموعة مواطنين.... أو هيئة... أن ترفع دعوي ضد قانون الطواريء مطالبين بالغاؤه...

و ما هي المحكمة التي يكون من اختصاصها شيء مماثل...

هل حق طلب عمل استفتاء شعبي.. مكفول للأفراد العاديين.. أم محفوظ فقط لمن له صفة قانونية أو خاصة...

شكرآ....

[الأفوكاتو]

ردا على سؤال الأخ سكوربيون ,

فى جميع الدول التى يتم صناعة القانون فيها بواسطة البرلمان( ما يعادل مجلس الشعب عتدنا), هناك عدة فرص لطلب تغيير قانون بعينه.

الفرصة الأولى أن يتقدم أحد أعضاء البرلمان بمشروع قانون خاص( أى لا يمثل وجهة نظر الحكومة).

و تتم مناقشة هذا المشروع من الناحية العامة, ثم يتم التصويت من حيث المبدأ على هذا المشروع, فإذا حاز على الأغلبية العادية, يمكن الإستمرار فى مناقشة مواده كالمعتاد, و يتم بعدذلك إجراءات إصدار القانون ,

(و هذا سيكون موضوع منفصل.)

الفرصة الثانية المتاحة, تأتى عتد نظر قضية محددة, حين يطعن الشاكى فى دستورية القانون الذى يتصرر منه.

معنى هذا أنه لا يمكن للمواطن العادى الذهاب إلى المحكمة لكى يقول "أنا عايز أغير القانون ده" .

أما حق طلب الإستفتاء, فلا يوجد فى الدستور ما ينظم إستعماله , و هذا يعنى أن أى تغيير فى القانون يجب أن ينبعث من داخل مجلس الشعب.

و لما كان هذا المجلس من المفروض أن يمثل أغلبية الشعب,

و أيضا لما كان عضو المجلس مفروض أنه يمثل رأى من انتخبوه,

فإنه من الممكن ( نظريا, و أكيد ليس فى مصر), أن يتقدم عدد من النواب إلى البرلمان بطلب إجراء استفتاء على إجراء معين.

و لما كان الحزب الحاكم يحتل معظم مقاعد مجلس الشعب, فإن الموافقة على أى طلب لإجراء إستفتاء, ستكون بعيدة المنال.

و هكذا يا عزيزى ترى أن الدستور قد تكفل بضمان غلق الأفواه, لأن فى البلاد التى توجد فيها حرية حقيقية, يكون للشعب عن طريق نوابه, قوة مؤثرة, يمكنها ليس فقط إسقاط الحكومة, بل تغيير الدستور.

هذا الحق تستعمله شعوب الدول التى بها أنظمة تكفل للمواطن حق إبداء تقييمه فى أداء الحكومة, و فى عدالة قوانينها,

و لكن ذلك يتم بفضل عدم إنفصال عضو البرلمان عن بقية الشعب, فما يغضب الشعب, سوف بالضرورة سينعكس على أعضاء المجلس الموقر, الذين قد تدفعهم الأحداث إلى التقدم بطلب سحب الثقة من الحكومة, و إجراء إنتخابات جديدة لإختيار حكومة جديدة يوافق عليها الشعب.

و لما كنا نعيش فى عالم مختلف, فهذه القواعد لا تطبق عندنا, بل ربما لم يسمع بها أعضاء مجلس الشعب الموقر.

[c'est la vie]

فــى وصف احد الموضوعات للأخ شريف عبد الوهاب .. كتب " الثغرات ومحترفو اختراقها " ..

فماذا يفعل القاضي في حال إستغلال المحامى , لثغرة ما وكان الموكل للمحامى غير بريء ولكن احسن المحامى استغلال ثغرات القانون ؟ فهل يحكم له القاضي بما جاء به المحامى علي الرغم من معرفة القاضي انها ثغره تم استغلالها لصالح من هو مذنب بالفعل ( مع عدم وجود ادله مثلاً ) علي اعتبار انه لا عقوبه ولا جريمه الا بنص ؟؟

وعلي هذا الإعتبار , ماذا لو تم عمل غير مشروع غير مدرج له نص .. فهل يُبرأ الجانى لمجرد انه لا يوجد نـــص ؟..

وجزاك الله خيراً كثيراً .. rs:

[الأفوكاتو]

عزيزتى الأخت سي لا فى,

الثغرات التى توجد فى القانون , و يحسن المحامى إستغلالها لصالح موكله, هى نتيجة أخطاء فى التشريع.

و كما ذكرتى سيادتك, فإن القاضى يحكم طبقا للنص, و ليس بما يعرف.

و كما يستغل المحامى ثغرات القانون, فإن القاضى لديه من الوسائل القانونية ما يمكنه تفسير القانون بحيث يملأ الفراغ الذى تركه المشرع.

هذا النفسير, إذا وافقت عليه أعلى محكمة( النقض مثلا) يصبح ملزما لجميع المحاكم الأدنى منها, فى الحالات المشابهة,

و يكون هذا الحكم إضافة للقانون إلى أن يقوم المشرع بتعديل أو تغيير القانون.

ولأنك لم تحددى نوع الثغرة, فسأعرض عليك قضية تبين كيف يمكن للقاضى التغلب على الثغرة.

فى إحدى الحدائق العامة فى مدينة مملوءة بالحدائق, وضعت البلدية لوحة إعلانية على الحشيش, تقول:

ممنوع تواجد أية "مركبات موتورية" على البقعة المغطاة بالحشيش, و مخالفة ذلك توقيع غرامة قدرها كذا جنيه.

ذهب شخص مُقعد, بكرسيه الكهربائى المتحرك إلى الحديقة, وساعدته إبنته فى إحتلال أحد المقاعد, و ترك مقعده المتحرك الكهربائى على الحشيش أمام المقعد.

جاء موظف الحديقة, و أعطى لصاحب المقعد المتحرك الكهربائى تذكرة بغرامة كبيرة.

رفض المُقعد الدفع, و أستدعته البلدية أمام محكمة المخالفات.

و عندما قرأ القاضى المخالفة, نظر بدهشة إلى الإدعاء, و قال له ماهذا؟

و رد الإدعاء قائلا:

يا سيادة القاضى, حماية للحشيش, قررت البلدية منع وقوف المركبات الموتورية على الحشيش, و هذا المفعد الكهربائى المتحرك تنطبق عليه مواصفات المخالفة.

فرد القاضى عليه قائلا:

أنت تقول أن الحكمة فى منع إستعمال المركبات الموتورية هو حماية الحشيش من التلف, و أنا أتفق معك فى هذا, و لكن المشرع لم يقصد أن يتضمن هذا الحظر كرسى كهربائى ليس له وزن كبير كفيل بإحداث ضرر للحشيش,

لهذا, فإنى لا أعتبر أن هذا النوع من المركبات, هو ما يقصد المشرع,

ثم أمر بعدم دفع الغرامة المضاعفة التى طلبتها النيابة لتخلف المدعى عليه فى دفع الغرامة الأصلية.

و الآن: لنفترض أن البلدية قررت إستئناف الحكم, و جاء حكم الإستئناف على خلاف ما قرر قاضى أول درجة

و لنفرض أن المخالف, عندا فى البلدية, أخذ قضيته إلى محكمة النقض, التى أيدت حكم أول درجة, أى حكم البراءة.

هنا أصبح حكم محكمة النقض النهائى هو مثابة تعديل فى القانون, بحيث فى المستقبل, عند قراءة القانون, فإن الإعلان عن تواجد مركبات موتورية سوف يستثنى المقاعد المتحركة الموتورية الكهربائية.

و لن يتغير هذا الحكم إلا إذا أصدر المشرع قانونا جديدا ينص فيه على أن المقاعد المتحركة الموتورية ستعامل معاملة السيارات الثقيلة.

و تقبلى تحياتى.

[الأفوكاتو]

للرفع,

حيث أن العملية الجراحية التى منعتنى لفترة من تقديم موضوعات جديدة, قد نجحت بحمد الله.

و سوف يكون موضوعى القادم:

دور القانون فى إزدهار المجتمع.

و تقبلوا تحياتى.

[Sherief AbdelWahab]

ما هو الفرق بين الدليل والقرينة؟ ، وبين المشتبه به وبين المتهم؟

سؤال للتذكير من يعرف ، ولتعليم من لا يعرف سواء من غير المختصين بالقانون ، وخصوصاً صحفيي الحوادث!

خلص الكلام

[الأفوكاتو]

عزيزى الأخ شريف,

لمنفعة الجميع,و كما طلبت, سوف أقدم شرح وافى لجميع الأسئلة المطروحة فور إنتهائى من كتابته.

و تقبل التحية.

[الأفوكاتو]

الجزء الأول من الرد على ألأخ شريف عبد الوهاب:

الفرق بين الدليل, و القرينة.

لكى نوضح الفرق بين هذين التعريفين القانونين, لا بد أن نعرف مصدر تسميتهما

و كلمة " دليل" فى اللغة العربية لها معان كثيرة, منها:

مرشد

إشارة

دلالة

علامة

برهان

فهرس

........ الخ,

و لكن فى اللغة القانونية, ترمز كلمة " دليل" إلى جزء حيوى من دعوى الإتهام, " البرهان" على جريمة المتهم.

و كلمة قرينة تعنى اشياء عدة, مثل:

زوجة

صديقة

مصاحب(ة)

معادل(ة)

.... الخ ,

لكن فى اللغة القانونية, يكون إستعمال كلمة " قرينة" أو " قرائن" مقصود به حدث أو أحداث مقترنة ,أو مكملة للوقائع التى سيعتمد عليها الإتهام ( النيابة العامة فى مصر) فى إثبات جُرم المتهم.

بل أن البعض يصف القرينة بأنها " برهان غير مباشر, و لا يصل إلى مرتبة الدليل القاطع".

و الآن. يمكن تعريف " الدليل" كما هو مقصود به فى القانون الجنائى, و قوانين الإجراءات الجنائيةو و قانون المرافعات, كالآتى:

"الدليل" هو عنصر الإثبات الأساسى( أو البرهان) , الذى تعتمد عليه دعوى النيابة العامة, لكى تثبت أن المتهم بجريمة ما قد قام بارتاكبها فعلا.

و قبل أن أسترسل فى الشرح, فإنه يلزم أن أنبه الزملاء بأن المتهم, يعتبر طبقا للقانون, بريئا حتى تثبت إدانته. و يقع عبئ إثبات جرمه على عاتق جهة الإتهام" النيابة".

هذا يعنى فى الواقع أن المتهم يمكنه أن يظل ساكتا, و أن يقول وكيل النيابة ما يريد أن يقول. و لكن عليه أن يقنع قاضى الموضوع أن المتهم فعلا قد إرتكب الفعل المكون للجريمة

فإذا فشلت النيابة فى إقناع المحكمة بذلك, و بدون حتى أن يفتح المتهم فمه, فإن المحكمة يجب أن تقضى ببراءة المتهم.

إذن, فأهم أداة لدى النيابة( الإتهام) هى تقديم أدلة للمحكمة, تعضد إدعائها.

و الأدلة التى يحتاج أليها الإتهام ( النيابة) لإثبات الجريمة على المتهم , يمكن أن تتكون من عناصر مختلفة, منها:

1- شهادة الشهود, قد يكونوا شهود عيان, كما يمكن أن يكونوا شهود خبرة, مثل الطبيب الشرعى, وخبير الأسلحة, و خبير البصمات... الخ

2- صور فوتوغرافية لموقع الجريمة

3- شهادات موثقة, مثل مستندات من سفارات معينة, أو من إدارات البنوك,

4- أغراض مادية, مثل سلاح الجريمة, أو السكين المسيبه بأنه أداة الجريمة.

5- أغراض أخرى, مثل جوازات سفر, قطع ملابس, مستندات مزورة أو مزيفة

هذه هى بعض الأشياء التى يعرضها ألإتهام أمام المحكمة لكى تؤيد إتهامه.

و شهادة الشهود هى أهم دليل تعتمد عليهم النيابات فى القضايا الجنائية, و شهادة الشاهد تخضع عادة لتحدى من الدفاع, و لكن ذلك يمكن أن يكون موضوعا آخر نتناوله فيما بعد.

إذن, ما هى " القرينة"؟

القرينة هى فى الواقع صورة من صور الأدلة, و لكنها لا ترقى فى حجيتها إلى مصاف الدليل بالمعنى القانونى.

و ليس اسهل من شرح الموضوع بالأمثلة( وهو أسلوب نستعمله لشرح القضايا المعقدة,حيث نقتل القضية بحثا و تمحيصا).

ذهب رجل لزيارة شخص يسكن فى عمارة كبيرة, و تذكره البواب, لأن شعره أحمر.

وبعد نصف ساعة, رأى البواب هذا الشخص( ذو الشعر الأحمر) يغادر العمارة.

و فى اليوم التالى , وجد الجيران " محمد أفندى" الذى يسكن فى الشقة رقم 114, بالدور العاشر, مقتولا.

عندما جاءت المباحث للتحقيق فى مصرع " محمد أفندى" , و باستجواب بواب العمارة, ذكر البواب أن شخصا شعره أحمر, جاء أمس لزيارة أحد السكان فى العاشرة مساءً, و غادر العمارة بعد نصف ساعة.

دل كشف الطبيب الشرعى أن المتوفى فد لقى مصرعه فى وقت يتراوح بين التاسعة مساءً و الحادية عشرة مساء الليلة الماضية.

و فى تطور آخر, ثبت أن للجنى عليه له قريب شعره أحمر, ويزوره باستمرار, و أن إسمه "رمزى"

القت المباحث القبض على " رمزى " و تم توجيه تهمة القتل اليه.

دعونا الآن نرى ماذا هى المعلمومات التى اعتبرتها النيابة أدلة؟

جثة القتيل, و إسمه

شهادة بواب العمارة

تقرير الطبيب الشرعى

شهادة السكان بأن القريب ذو الشعر الأحمر هو قريبه " رمزى"

شهادة سكان العمارة بأن القريب يزور " محمد أفندى" باستمرار.

كل هذه الأمور قد قدمت بعض أدلة تثيت أمورا معينة ( و ساشرح ذلك فى التكملة), و لكنها لم تقدم " دليلا مباشرا" على أن " رمزى قد قتل فعلا قريبه"محمد أفندى"

و هذه "الأدلة" هى:

قدم البواب دليلا على حضور" رمزى " إلى العمارة

قدم البواب دليال على زمن زيارة " رمزى " للعمارة

قدم الجيران دليال على أن للقتيل قريب شعره أحمر.

قدم السكان على تواتر زيارة ذى الشعر الأحمر لقريبه " محمد أفندى"

قدم الطبيب الشرعى دليلا, حيث حدد وقت الجريمة ما بين التاسعة, و الحادية عشر من مساء اليوم السابق.

و لكن لم يقدم أحد دليل على أن " رمزى " قد قتل فعلا " محمد أفندى"

لأن كل ما تقدم ليس دليل قاطع, بل عدد من الأدلة " الغير مباشرة ", و التى نطلق عليها " قرائن"

و يطلق عليها الإنجليز Circumstantial Evidence

ساقدم لكم بقية الجزء الأول غدا بإذن الله, مبينا, متى تصبح "االقرائن" فى قوة "الدليل"

يتبع

[الأفوكاتو]

بقية الرد على أسئلة الأخ شريف عبد الوهاب:

قبل أن أترك الكلام عن " الأدلة" ساعود قليلا إلى قضية المرحوم " محمد أفندى"

ذكرت أن الأدلة التى كانت فى حوزة النيابة, كانت أدلة على أشياء منفصلة لا تربط " رمزى " مباشرة بالجريمة.

و لكن لنفرض مثلا, أنه فى أثناء معاينة المباحث و النيابة, تبين أن:

1- وجود فى مكان الجريمة مسدس, مرخص بإسم " رمزى"

2- بعد رفع بصمات الأصابع عن المسدس, تبين أنها تخص " رمزى"

3- وجد الطبيب الشرعى , بعد تشريح الجثة أن المتوفى مات نتيجة للإصابة بعيارات نارية اخترقت كلا من الرئة, و القلب.

4- تبين من تقرير المعمل الجنائى أن الطلقات التى أستخرجت من جثة المتوفى, صادرة من المسدس المملوك ل" رمزى" و الذى وجد فى مسرح الجريمة, و عليه بصمات " رمزى"

هذا الجزء من الأدلة هو ما نسميه " أدلة جوهرية" تشير باصبع الإتهام مباشرة إلى" رمزى"

و بدون ربط كل من " القرائن " التى أشرنا اليها عاليه, بهذه الأدلة , لما كان لهذه الأدلة قوتها فى أثبات أن القاتل كان " رمزى"

و الآن نعود إلى جزئية " متى تصبح القرائن فى قوة الدليل"؟

سأعيد سرد القضية نفسها بسيناريو آخر:

سنفترض وجود نفس الأشخاص, بنفس أوصافهم, و لكن بدلا من واقعة إقامة " محمد أفندى" فى شقة بعمارة كبيرة, سنغير السيناريو ليصبح محل إقامته " فيللا" ....( لذا سنسميه " محمد باشا"

1- زار " رمزى" فيللا " محمد باشا" ( بشهادة البواب) فى الساعة التاسعة مساء يوم الخميس, و غادر الفيللا بعد نصف ساعة.

2- و جدت شغالة " محمد باشا", عندما أتت صباح الجمعة, جثة مخدومها ملقاة على أرض الصالون, و كان واضحا أنه مات مقتولا, لتواجد مسدس ملقى بجوار الجثة.

3- أبلغت الشغالة الشرطة, و تولت المباحث التحقيق.

4- لم تجد المباحث أية بصمات للأصابع على المسدس.

5- تبين أن الجانى قد دخل إلى المسكن بموافقة المجنى عليه, حيث لم يوجد دليل على دخول المسكن بالقوة.( لم توجد آثار كسر أو دخول عنوة على أى من الأبواب أو النوافذ)

6- بعد إستدعاء " رمزى" الذى كان آخر من زار المجنى عليه, صرح أنه فعلا زار المجنى عليه, و لكنه تركه حيا.

7- أفاد تقرير الطبيب الشرعى أن الوفاة حدثت ( تقريبا) فى الفترة التى تواجد بها رمزى فى شقة المجنى عليه.

8- بعد إستجواب بعض الأقارب, توصلت النيابة إلى أن " رمزى" كان مدينا ل" محمد باشا" بمبالغ طائلة, و أن المجنى عليه طالبه بضرورة رد هذه المبالغ فى أقصى سرعته لإحتياجع إلى سيولة مادية.

9- وجدت المباحث فى منزل " رمزى" خطابين بعلم الوصول, يفيدان أن المجنى عليه هدد

" رمزى" فيهما باتخاذ إجراء قانونى.

جميع ما تقدم لم يكن سوى " قرائن" لو نظرنا إلى كل منها على حدة. و لكن ربط هذه القرائن ببعضها, سوف يُحكم الشبكة على رمزى, و يضع القاضى فى موقف يجبره على موافقة النيابة فى أن " رمزى هو القاتل"

و لن أشرح لكم كيف تتوصل النيابة , أو المحكمة إلى هذا الإعتقاد, بل سأترك لذكائكم عملية ربط هذه " القرائن بعضها ببعض, لتكوين " دليل غير مباشر" أو ما يسميه الإنجليز:

Circumstantial Evidence

وسأرد على الجزء الثانى من أسئلة الأخ شريف عبد الوهاب, بعد استراحة قصيرة.

يتبع.

[الأفوكاتو]

الجزء الثانى من الرد على أسئلة الأخ شريف عبد الوهاب.

السؤال هو:

ما الفرق بين : " المشتبه فيه" و " المتهم"

والرد على ذلك:

عند حدوث جريمة ما, تقوم أجهزة الأمن ( المباحث عندنا) بالتحرى عن جميع العناصر المتصلة بالجريمة, ( و سنفترض هنا أنها جريمة قتل) و يتضمن ذلك:

1- حصر و استجواب أفراد أسرة المجنى عليه

2- حصر و استجواب جميع أصدقاء و معارف المجنى عليه.

3- حصر و استجواب جميع زملاء المجنى عليه فى العمل.

4- إذا كان المجنى عليه هو صاحب العمل, يتم إستجواب جميع موظفيه.

5- إستجواب الجيران للتعرف على الأشخاص الذين اعتادوا التردد على المجنى عليه.

6- إستجواب بعض أهل المنطقة, و التحرى عن وجود شائعات بعلاقة المجنى عليه بأفراد آخرين, حتى يتسنى إستجوابهم.

هذا الإجراء يؤدى عادة إلى ظهور بعض الأسماء, التى يمكن وضعها فى قائمة ألإشتباه. فإذا تم حصر المشتبه فيهم, فإن الخطوة التالية تكون إستجوابهم, أو إعادة إستجوابهم إذا كان قد تم أستجوابهم من قبل.

و لا يجوز حجز مشتبه فيه على ذمة التحقيق فى إنجلترا لمدة تزيد على 8 ساعات, يتم فى خلالها إطلاق سراحه, و إلا وجب إتهامه بتهمة محددة, و عندئذ, يمكن مد فترة حبسه, أو الإفراج عنه بكفالة.

أما فى مصر, فالنيابة لها حق إحتجاز المشتبه فيه لمدة 24 ساعة, و يمكن للمحكمة مدها إلى مدد أطول, كل ذلك بدون توجيه أية تهمة محددة له ( رهن التحقيق).

و فى جميع الأنظمة, متى تم توجيه التهمة رسميا إلى فرد, اصبح هذا الفرد "متهما", و بالتالى, يتم عرضه على المحكمة المختصة بنظر قضيته حسب الأحوال. و فى إنجلترا , يكون العرض إلزاميا, للنظر فى إمكانية الأفراج عن المتهم بكفالة, أو بدون كفالة. أو إستمرار حبسه لخطورة التهمة, و ظروفها.

إذن, الفرق بين " المشتبه فيه" و " المتهم " هو الفرق( من وجهة نظر الإتهام) بين كلمة"

" محتمــــــــــــــــل" .... و كلمة........ " مؤكـــــــــــد"

و تقبلوا تحياتى.

[Sherief AbdelWahab]

;)

خلص الكلام

[Scorpion]

حلقة اليوم من برنامج "أنت تسأل و الأفوكاتو يجيب" ... جاءنا هذا السؤال من الأخ تامر المنفلوطي من محافظة البحيرة ..

السؤال هو : هل يجوز توريث الشقة المؤجرة ؟

هو سؤال نعم لا علاقة له بمحو الأمية القانونية , لكنه يؤرق فكر شريحة من المصريين ...

في انتظار ردكم ...

تشكرات و احترامات ....

[الأفوكاتو]

عزيزى الأخ سكوربيون,

كان حظى سعيدا أن دخلت المحاورات اليوم , بعد تغيب لعدة أيام, و فرحت, و قلت لنفسى:

الحمد لله جاءنى زبون بعد ركود طويل فى بضاعة القانون.

و لكنها فرحة ما تمت.

فالزبون يطلب منى بضاعة لا أملكها,

و كان يمكننى أن أقول مثل ما يقول الآن ملوك الإفتاء : "إحنا بتوع كله"

و لكن يا صديقى, موضوع الإسكان القديم, و قوانين إيجارها, أصبح موضوعا أعقد من ذنب الضب.

و أعتقد أنه تجرى الآن محاولة لفك إشتباك هذه القوانين, ولكن ذلك لم يمنع صدور آراء, وفتاوى مختلفة, أدث إلى تعقيدها أكثر من الكنافة.

و لأنى بعيد عن الإيجارات و مشاكلها, و لم يكن لى مع الإيجارات حب مفقود, لذا قررت عدم فهمها, أو حتى الكلام عنها.

آسف يا عزيزى سكوربيون, لا أعتقد أن عندى المعرفة الكافية للإفتاء فى موضوع معرفتى بأركانه محدودة.

و أعتذر للزبون الذى أضاع وقته الثمين , و زار مكتبى الخاوى من الزبائن, معتقدا أن تحت القبة شيخ.

[HMassry]

السلام عليكم عزيزي الأفوكاتو

ماهو الفرق بين الاذن والطلب؟

[حرفوش]

قرأت فى قهوة المحاورات أن الأستاذ الأفوكاتو قد بدأ رحلته السنوية, التى كما قال, ستستغرق ثلاثة أو أربعة أشهر.

فإذا كنت على عجل, شوف أفوكاتو تانى :D

[الأفوكاتو]

أشكر الأخ حرفوش على تطوعه بالتذكير بأنى سأقوم برحلة طويلة المدى.

( إلا إذا كان تطوعه كان بقصد تطفيش الزباين) fsh::

آسف ,اتغيبى حيث أنى كنت مشغولا فى إجراءات السفر الذى سيبدأ بعد ثلاثة أيام.

و للرد على سؤال الأخ , ه مصرى:

رغم أن السؤال لم يحدد المغزى المطلوب الشرح فى نطاقه, إلا أنى سوف اوضح معنى هاتين الكلمتين طبقا للإستعمال العام.

عندما يتقدم شخص" بطلب" إلى الجهات العامة, أو الجهات الإعتبارية, (مثل الشركات) فإن هذا الطلب يكون له عدة ردود فعل:

فإذا كان الطلب يخص أمرا من الأمور الخاصة, مثل طلب توظف, أو طلب النظر فى شكوى... الخ, فإن رد الفعل لهذا الطلب يكون عادة فى شكل "إحاطة", أى أن الشخص المسئول سيكتب للطالب أو الشاكى "ردا " يشرح له فيه ماذا يجب عمله.

و لكن إذا كان الطلب يتعلق بممارسة أحد الحقوق, فإن ردود الفعل له تكون فى الصور الآتية:

إذا كان الحق المطلوب هو حق عام يتمتع به المواطن فور التقدم بطلب هذا الحق, مثل:

طلب تركيب تليفون

رخصة قيادة

رخصة تسيير سيارة

رخصة حمل سلاح

...... الخ,

فإن رد الفعل لهذا الطلب , و بعد أستيفاء الإجراءات التى ينص عليها القانون, و دفع الرسوم المقررة, يكون بالموافقة على منح الطالب " الترخيص المطلوب"

هذا إذا كانت موافقة الجهات العامة تتطلب معيارا موضوعيا, أى إستيفاء الشروط, بغض النظر عن شخصية الطالب.

و لكن بعض الطلبات يكون معيار الإستجابة لها معيارا شخصيا, أى أن الموافقة تكون تقديرية للجهة المانحة.

مثل:

طلب أجازة عارضة

طلب أجازة مرضية

طلب إعفاء من التجنيد لأسباب خاصة

طلب السفر إلى الخارج فى أجازة غير مدفوعة المرتب

طلب معاش إستثنائى

...... الخ.

فإن الإستجابة لهذا الطلب ستكون فى شكل: "إذن"

و اللغة الإنجليزية توفر شرحا لغويا لهذا السؤال, فكلمة طلب تظهر فى لغة القانون بعدة مفردات: مثل:

request

application

demand

و يكون الرد طبقا لطبيعة الطلب, فطلب الإحاطة يكون رده: reply

و طلب الحصول على حق عام يكون الرد عليه: permit

و فى حالة الرد على طلب خاص متروك تقديره لجهة الإدارة , فالرد سيكون فى صورة leave

هذا هو تفسير عام للكلمات, و لكن إذا كان المطلوب تفسير فى موضوع معين, فيمكن للأخ ه مصرى أن يرسل لى رسالة خاصة فى خلال يوم واحد, حيث أن المكتب سيغلق بعد يومين.

و تقبل تحياتى.