الكفــــــالة , و قضية د. أيمن نور

[الأفوكاتو]

أعيد نشر هذا المقال الذى كتبته منذ عدة سنوات, شارحا إختلاف مفهوم الكفالة فى التطبيق القانونى المصرى, عن مفهومها فى المجتمعات التى تقدر حرية المواطن, و تقدسها.

ورغمأنى لا أريد أن أخوض فى موضوع د. أيمن نور, حتى تتضح جميع أبعاد القضية, إلا أنى رأيت أن رفض الإفراج عن الدكتور أيمن, هو تجسيدلما أوردته فى مقالى.

و أليكم ما كتبنت فى الماضى:

الكفالة, و الضمان.

فى القانون المصرى, كما فى أغلب القوانين الجنائية المعمول بها فى معظم دول العالم, أورد القانون نصوصا تعطى للمواطن حقا فى الإفراج عنه بكفالة لحين حلول موعد محاكمته.

و لكن يبدوا أن فكرة الكفالة فى القاون المصرى تختلف فى " تطبيقها " عن غيرها فى الدول الأخرى.

و قبل شرح أوجه الخلاف, سوف أشرح معنى كلمة "كفالة", و الفرق بينها و بين كلمة " ضامن" سواء أكانت الضمانة مالية أم شخصية.

عند القبض على مُتهم, لا يظهر أمام المحكمة المختصة فورا, بل هناك خطوات تُتبع, منها فى مصر مثلا عرض المتهم على النيابة, مع حبسه لمدة معينة على ذمة التحقيق, ثم بعد ذلك يتم إستدعاء الشخص أمام المحكمة لكى تطلب النيابة إستمرار حبسه. ثم بعد ذلك يجئ دور المحاكمة.

أباح القانون للمتهم أن يطلب, فى أى من المراحل السابقة, الإفراج عنه بكفالة, إذا كان الإتهام فى جناية, أو جنحة معاقبا عليها بالحبس. و فى إنجلترا و أمريكا, لا ينظر فى طلب الكفالة إذا كانت التهمة هى القتل العمد.

كذلك أباح القانون للمتهم طلب الإفراج عنه بالضمان الشخصى, او المالى فى الجنح الخفيفة, و المخالفات.

الكفالة إذن هى مبلغ تقرره النيابة, أو المحكمة, نظير إطلاق سراح المتهم, لحين محاكمته. و يكون إستعمال الكفالة هنا, و خاصة إذا كان مبلغ الكفالة مرتفع, مقصود به ضمان أن المتهم سوف لا يتخلف عن الحضور الى المحكمة, و إلا صادرت المحكمة المبلغ, مع إصدار أمر بالقبض على المتهم, و ما يتبع ذلك من أمور يعرفها الجميع.( المفروض أن تُرد الكفالة إذا لم يتغيب المتهم عن الحضور)

و فى القضايا البسيطة, يمكن الإفراج عن المتهم, أو المشكوك فيه, بالضمان الشخصى, و كان " شيخ الحارة" فى الماضى هو الضامن الشخصى, و كان ينتاول "المعلوم" نظير هذه " الخدمة".

و فى بعض الحالات , تكون الضمانة مالية, و لا يعنى ذلك دفع أى مبلغ, و لكن الضامن سوف يفقد مقدارا محددا من المال, إذا فشل المتهم فى الحضور الى النيابة أو المحكمة( فى القانون الإنجليزى).

و أحيانا يُطلب من الضامن إيداع مستندات تثبت ملكيته لممتلكات تكفى قيمتها لدفع الضمانة فى حالة التخلف.

نعود الى الفرق بين الكفالة فى الفكر القانونى المصرى, و الفكر الغربى.

من المبادئ القانونية التى تحميها جميع الدساتير, سواء بالفعل, أو بالقول, أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته, و هذا هو أساس فكرة الكفالة, فالمتهم الذى يتم القبض عليه من حقه أن يقول أنه لم تثبت إدانته بعد, و من حقه طلب الإفراج عنه.

لذا, نرى أن المحاكم الإنجليزية, و أغلب المحاكم التى تتبع القانون الإنجليزى, تجعل حق الإفراج بكفالة أو بدونها ( لحين المحاكمة ) حقا أساسيا, و جعلت سحب هذا الحق هو الإستثناء.

بمعنى أنه طالما أن المتهم معروف محل إقامته, و لم يكن له سوابق, و لم يتهم بارتكاب جريمة تهدد أمن المجتمع, و لم تكن تهمته إرتكاب عمل عنيف..... الخ, فى هذه الأحوال, يكون للماجيستير( قاضى أدنى درجة) أن يأمر بأحد من الأمور الآتية:

1- أن يأمر بالإفراج عن المتهم بدون كفالة, و بالضمان الشخصى.

2- أن يأمر بضمان مالى

3- أن يأمر بدفع كفالة تتناسب نع خطورة الإتهام

4- أن يأمر باستمرار حبس المتهم بدون كفالة, حيث أن المتهم معتاد الإجرام, أو أجنبى يمكنه مغادرةالبلاد, أو خطر على المجتمع, أو خطر على الشهود.

و السبب فى جعل الإفراج هو الأساس, و الحبس هو الإستثناء هو أن المواطن فى هذه البلاد هو سلعة نفيسة.

فله أسرة يعولها, و له عمل يسترزق منه, و له الحق فى الإستمتاع بحريتة و صحبة أصدقائه, طالما أن التهمة لم تثبت عليه بعد, و طالما أنه لم يكن هناك داع جدى ملح لحبسه.

و الحكمةالإقتصادية واضحة هنا, فالحكومة لن تصرف مليما واحدا على المتهم, الذى يُكلف وجوده فى داخل السجن مبالغ طائلة.

كذلك يسمح باستمرار المواطن فى عمله, و هذه هى خير وسيلة لتفادى حرمان أبرياء من عقوبة ليس لهم بها دخل, و أقصد بذلك أعضاء أسرة المتهم.

و يبدوا أن المواطن المصرى هو سلعة رخيصة, لذا نرى فلسفة الكفالة كما تطبقها المحاكم هى عكس المقصود من القانون, فالمتهم محبوس لأنه مذنب حتى براءته.

و عل المتهم أن يلتمس الإفراج عنه بكفالة, و فى أغلب الأحيان, ترفض المحكمة الطلب, و تودع أفرادا لا خطر منهم فى السجون لسنوات, حتى تثبت براءتهم. و ليس من حقهم المطالبة بأى تعويض عن ذلك, بل من المطلوب منهم أن يهتفوا فور حكم البراءة بكلمة.......... يحيا العدل.

فضلا عن هذا, فإن أنكار حق الكفالة لمن يثبت براءته فى النهاية يفقد المواطن الأيمان بالعدل, و بالنظام الإجتماعى كله.

ليس معنى ذلك أن كل متهم يجب أن يتم الإفراج عنه, و لكن من المطلوب مراعاة ظروف كل حالة على حدة, و تقدير مدى الضرر المادى و الإقتصادى الذى سيترتب عليه حبس أفراد لم تتسم تهمهم بالعنف ( مثل إالتهم الموجهة الى كثير من مديرى البنوك و الذين يمكن منعهم من مغادرة البلاد الى أن تنتهى المحاكمة )

ما ذنب أسرة المتهم؟ و لماذا يعاقبهم القانون, بحرمان عائلهم من حق إعالتهم, قبل ثبوت التهمة؟

و لماذا تحشد الدولة هذا العدد الغقير فى سجون مكتظة, غير صالحة للإستعمال الآدمى؟

"نظريا ", المفروض أن تقوم الدولة بتوفير المأكل و المشرب, و الرعاية الصحية مجانا. أعيد القول...." نظريا", فإذا كان ذلك كذلك, لماذ تنفق الدولة هذه الأموال لحجز قوم ليس منهم خطر, و لن يمكنهم ترك البلاد؟

نجئ الآن الى الجانب العملى: الحكومة لا تصرف مليما واحدا عليهم, فقد زرت السجون, ووجدت أن كل متهم محبوس إحتياطيا يقوم بدفع رشاوى طائلة لكى يتمتع ببعض الهواء, و بمكان نظيف يلقى نفسه فيه.

أما الأكل, فكل أسرة تحضر طعام لعائلها, و أغلب هذا الطعام لن يصل لصاحبه بدون دفع إكرامية. و يتقاسم ضباط السجن هذه الرشاوى مع سجانى و سجانات السجن , علنيا, و بدون حياء.

إذن, مهما نظرنا الى فلسفة الكفالة طبقا للتطبيق المصرى لها, سنجد أنها تُطلع لنا لسانها, و تقول بإصرار شديد:

المتهـــــــــــــــم مذنب, حتى لــــــــــــو ثبتت براءته

[achnaton]

العزيز افوكاتو المنتدى

من كام يوم كان جدى الشيخ حسن " رحمة الله عليه " فى زيارة لى .. وحدثنى عن أقتراح قرأه فى جريدة الجماهير .. التى بتصدر لمخاطبة الجماهير نيابة عن صاحبها ورئيس مجلس ادارتها الأستاذ معتز الشاذلى .. ( هو شال اسم الأب بناء على تعليمات السيد والده حتى لا يظن احد أن والده له دخل فيما يكتب ) كتب اقتراح بيقول فيه أن الدولة ممكن توفر 7،3 مليار جنيه لو افرجت عن نصف مليون .. - ايوه 500 الف - بالسجون متهمين بجرائم اقتصادية .. !! وطبعا الواحد لا يداخله الشك فى عدد المساجين دول فعلى الأقل المعلومة اللى بيتكلم عنها حتما سأل فيها الأستاذ والده .. اللى هو بيشغل بأسم الله ما شاء الله عدة مناصب ومنها ممثل الحكومة فى مجلسى الأمة والشورى .. والحمل التقيل قوى بتاع الحزب .. وبصفته الأولى لازم يكون عارف اهداد المساجين ..

تفتكر حضرتك - كمرجع قانونى نكن له كل احترام وتقدير - مين يتيح له القانون ان يطلق سراح هؤلاء .. نص مليون تفس .. ياقوة الله .. وانا بأقول ازمة العدس والفول دى ايه سببها ؟؟ وفى تقديرك كده المحاكم التى نظرت النص مليون قضية دول كلفوا خزينة الدولة كام .. كده بالتقدير .. وكم من الوقت ؟؟ أما المتهمين فى جنايات اخرى بلغوا كام .. ياريت حد فى المنتدى ينورنا .. عندما اجمالا كام مسجون ؟؟

انت فاكر زمان ..لما كان نزلاء السجون بيسلوا نفسهم برصف الشوارع وتنسيق الحدائق العامة .. ونظافةالحمامات العامة .. واللى واخد سنة او حتى شهر مراقبة .. كان بينظف قسم البوليس ؟!! النص مليون دول لو اطلقوهم مثلا على الصحراء اوحتى المدن الجديدة لتعميرها مش كان اكسب واوفر للدولة ..

وبنشكر سيادتك .. مع تقديرى

[مصرى]

نصف مليون سجين اقتصادى فى مصر !! الرقم رهيب يحتاج إلى تدقيق وتحقيق

عموماً .. واضح أن النيابة العامة أسرفت فى ممارسة رخصة الحبس الاحتياطى خلال السنوات الماضية .. والقضاء أيضا سار على نفس الدرب وتمادى بدوره فى ممارسة حقه فى الحبس الاحتياطى حتى أن هناك قضايا لازالت منظورة والمتهمين قيد الحبس الإحتياطى منذ 6 سنوات !!

والملاحظة أن القانون المصرى لا يضع حدا أقصى لحق المحكمة فى حبس المتهم احتياطيا

وأن تعديلات قانون الاجراءات الاجنائية التى قيل أنها ستلغى محاكم أمن الدولة .. سلبت مزيدا من سلطات المحكمة فى الحبس الاحتياطى ومنحتها للنيابة العامة التى صار من حقها حبس المتهم احتياطيا لمدة 6 شهور كاملة قبل تقديمه إلى المحاكمة

الحبس الاحتياطى صار عقوبة ضمنية .. مع عدم أحقية المتهم الذى تثبت براءته فى الرجوع بالتعويض بذريعة أن الحكومة غير مسئولة عن أعمال القضاء !!

ويعكس التمادى فى الحبس الاحتياطى ضغوطاً غير خافية على قرار وضمير القضاء .. كما أنه يعكس من جانب آخر الفشل وعدم الثقة فى قدرة وزارة الداخلية على تأمين عدم هروب المتهمين فى حالة الافراج عنهم

تحجيم وترشيد الحبس الاحتياطى وتعويض الأبرياء يجب النظر اليها على أنها تمثل جوانب هامة لاصلاح النظام القضائى فى مصر .. لم أراد الإصلاح

كدنا أن ننسى أن القضاء مهمته ليست الردع ولا التخويف ولكنها فقط إقرار العدل .. وأن العدل أساس الملك

[محمود تركى]

كان الله فى عون المواطن المصرى

تم تعديل 12 فبراير 2005 بواسطة متفرج

[الأفوكاتو]

أشكر الأخ مصرى على رده الذى يوضح أمورا كثيرة نحتاج لمعرفتها, و كنت قد أعددت رد على أسئلة الأخ إخناتون, و لم أتعرض صراحة لموضوع الحبس الإحتياطى, بل جاء حديثى عن الحبس عموما.

و بهذا يكون رد الأخ مصرى تكملة ضرورية لتغطية الموضوع.

و ردى ‘لى أخى إخناتون:

الأخ العزيز أخناتوننا,

سالتنى عن الشخص الذى بيده حق إطلاق سراح المسجونين, و سأجيب على سؤالك هذا, منتهزا هذه الفرصة لكى أضيف إلى ما قلته فى مقالى عن الكفالة. و ما قلته أنت عن السجون.

تنص المادة 149 من الدستور المصرى على الآتى؛

لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها, أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.

( و يقصدون طبعا " حق العفو من العقوبة" أو " حق العفو عن من صدرت ضده العقوبة" )

هذا باختصار معناه أن مصير هؤلاء نصف مليون مواطن( إذا كانت الأرقام صادقة), المتهمين بجرائم إقتصادية, مضافا إليه نصف مليون آخر ( تقدير جزافى) متهمين فى جرائم أخرى أغلبها جنح بسيطة, يتحكم فيه رئيس الجمهورية.

و أكثر من ثلاثة أرباع هؤلاء كان من الممكن الحكم عليهم بعقوبات استحدثتها الدول المتقدمة, التى تراعى الله فى أموال شعبها, و تهدف إلى تقليل المصاريف العامة, و تخفيض الضرائب على مواطنيها.

تقوم هذه الأنظمة بإعطاء القاضى خيارات عند توقيع عقوبة جنائية: الخصها فى الآتى:

1- إستبدال الحبس بغرامة مرتفعة, مع إلزام المتهم بدفع مبالغ إلى الجمعيات الخيرية التى ترعى ضحايا الجرائم.

2- فى حالات خاصة, مثل كون المتهم هو العائل الوحيد للأسرة, تكون العقوبة موقوفة التنفيذ, و لكن العقوبة تكون مشددة لو أعاد المتهم إرتكاب جريمة أخرى خلال فترة الإيقاف.

3- إستبدال عقوبة " الحبس بالسجون", بعقوبة " قضاء فترة الحبس فى أداء خدمات للمجتمع بدون أجر" و هى عقوبة تتيح للمحكوم عليه, وخاصة فى جرائم تعاطى المخدرات, و يقوم المحكوم عليه بأعمال مثل التى اقترحها الأخ إخناتون, أى أداء خدمات عامة تحت إشراف الوزارات النختصة, مع توفير العلاج الطبى و النفسى , و مراقبة سلوك المحكوم عليه, و التأكد بوفائه بالتزاماته نحو المجتمع. و من ضمن الأعمال التى يعهد اليهم بالقيام بها

· محو أمية من لا يجيدون القراءة و الكتابة

· أعمال نظافة الطرق

· أعمال إصلاح الطرق و الأرصفة

· العمل فى المصانع التابعة لقطاع التغذية, مثل جمع الفواكه, و تقليم الأشجار

· العمل مع الجمعيات الخيرية, و توصيل وجبات الطعام لكبار السن, و النعوقين

· العمل فى المزارع و الغابات المملوكة للدولة, و تعليمهم حرفة.

· و أشياء أخرى كثيرة تعجز المساحة عن حصرها.

الغرض من ما تقدم يتضمن شقين:

الأول- ضمان أن العقوبة لن تسرى على من يعولهم المحكوم عليه, و ضمان أنه سيستمر فى إعالتهم

الثانى- توفير مصاريف حبس مسجونين, لن يفيد حبسهم المجتمع نفسه, بل سيعوق فرص إصلاحهم.

نعود الآن إلى الحبس فى مصر:

فقد ذكرت سابقا أن السجون المصرية هى من أسوأ السجون فى العالم, و لا أقول هذا عفويا, فقد زرت سجن طرة منذ عامين, و لقد وجدت فى حظائر بعض المزارع التى زرتها فى إنجلترا بيئة تعيش فيها الحيوانات أفضل مما يتعرض له السجناء المصريين, الذين كان من الممكن تقويمهم بطرق أكثر إنسانية مما يتعرضون له من مهانة نفسية, و إهدار للكرامة الإنسانية.

و بينما نتباهى بالقول بأن السجون المصرية تهدف إلى " التهذيب, و التأديب والإصلاح" , فإن ردى على ذلك أن السجون المصرية, التى تلتهم ميزانيتها مليارات من الجنيهات, لا تصرف ربع هذا المبلغ فى مصاريف فعلية, فإن من لهم أقارب فى السجون يعلمون أن الرشوة و الإكراميات, لكى يستطيع المسجون تنفس هواء نقى, تكاد تكون " مقننة".

فجميع العاملين فى قطاع السجون يتعاطون " فردة" يحصلها لهم أدنى الموظفين فى سلم حرس السجون, بإشراف رؤسائهم المباشرين, و حماية كبار ضباط السجون.

و بهذا, أصبحت إدارة السجون صناعة إقتصادية لها قواعد, و لكن دخلها لا يدخل خزائن الدولة, و لكن يدخل جيوب الحراس و الإدارة.

و ليت الأمر ينتهى على هذا القدر, فميزانية الإطعام لا يتم صرف ثلاثة أرباعها على طعام المسجونين, و أدعوا كل من يمكنه أن يذهب لزيارة سجون مصر,لكى يرى بعينيه طوابير الشعب الغلبان, التى يتم أيقافها فى طوابير فى أحواش لا تصلح لإيواء البهائم, منتظرين إذن الدخول, بعد ختم أيديهم بالحبر الأسود, ومصادرة هواياتهم, و الإنتطار إلى أن يتم ختم الجميع كما تختم الضخ\حايا فى المجزر,

و حتى فى نهاية الزيارة, لا يمكن للزائر مغادرة حوش السجن إلا بعد أن يتم فحص أوراق جميع الزوار, و بعدها يطلق سراحهم.

و لكن ما لم أذكره بعد, هو أن الزائر, مهما كان مركزه الإجتماعى, يأتى دائما حاملا مقدارا كبيرا من الطعام يكفى قريبه المسجون لحين الزيارة التالية.

و عند خروج الزائر من السجن, لا ترى الزائر يحمل شيئا, وقد قيل لى أن حراس السجن يتقاسمون مع المسجونين الطعام و السجائر التى يحضرها لهم الزائر.

فإذا كان ذلك كذلك, كيف تصل ميزانية الإطعام فى السجون إلى هذه المبالغ الفلكية, فى حين أن المسجون لا يدفع فقط ثمن طعامه, بل يدفع أيضا ثمن إقامته؟

أترك لكم إجابة هذا السؤال,

و تقبلوا تحياتى.

[مصرى]

فقد زرت سجن طرة منذ عامين, و لقد وجدت فى حظائر بعض المزارع التى زرتها فى إنجلترا بيئة تعيش فيها الحيوانات أفضل مما يتعرض له السجناء المصريين

رغم ذلك .. فإن مجمع سجون طرة تعد من أفضل سجون مصر .. الأسوأ لم تراه مثل سجن الاستئناف فى قلب القاهرة حيث يستوعب مائة ضعف السعة المقررة له !! أو سجن الوادى الجديد المنشأ حديثا نسبيا حيث ينتشر الموت بسبب فقر الدم .. والجرب !!