أضحكتنا يابو السلاطين

[أبو محمد]

وابو السلاطين هو ذلك المحامى المتطاول "عصام سلطان"

نائب رئيس ذلك الكيان الملحق بجماعة الأخوان والمسمى "حزب الوسط"

فهو وثلة من القانونيين بذلك "الكيان الملحق"

تسببوا ويتسببون وسوف يتسببون فى مآزق ومهازل قانونية ستأسى لها مصر لفترة

ثم ستضحك منها فى سنوات تاريخها المقبلة بعد أن تتطهر من أدرانها

كان عضوا فى الجمعية التاسيسية هو واثنان من حزبه اسم الأول محمد محسوب

واسم الاخر جمال جبريل

هو محامى ، ومحسوب عميد لإحدى كليات الحقوق ، وجبريل استاذ قانون دستورى

هذا الثلاثى الجهبذ اشترك فى وضع وصياغة والموافقة على الدستور "اللقيط"

وحزب الوسط بجهابذته متخصص فى تقديم مشاريع القوانين المخالفة للدستور

حتى الدستور الذى اشترك فى وضعه وصياغته وتمريره بليل

فبعد الحكم بعدم دستورية قانون العزل (قدمه سلطان ومحسوب لمجلس الشعب الباطل)

وبعد الحكم بعدم دستورية المشروع الأول لقانون الانتخابات (اشترك الحزب فى وضعه)

جاء حكم المحكمة الدستورية أول امس كضربة صاعقة على الحزب وجهابذة القانون فيه

بل وعلى جميع كتبة وسالقى الدستور "اللقيط"

وجاء مبشرا بأزمة سياسية

ورط فيها جهابذة حزب الوسط - وجمعيتهم التأسيسية - القوات المسلحة والشرطة

فقد قضت المحكمة بعدم دستورية مادة فى القانون تحظر على أفراد الجيش والشرطة

الترشح والانتخاب فى الانتخابات القادمة إذا كانت ستعقد

وكالعادة انبرى القانونيون الجهلاء من ذلك التيار الذى أقحم نفسه فيما لا يفقه

لمهاجمة المحكمة الدستورية ووصل الأمر بسفهائهم إلى مطالبة رئيسهم

بعمل استفتاء لحل المحكمة الدستورية التى أظهرت جهلهم

وجعلت سهامهم ترتد إلى نحورهم

وهذا فى حد ذاته طلب استفتاء على تعديل دستورهم "الوليد اللقيط"

فالمحكمة الدستورية منصوص عليها فى ذلك الدستور الشائه

وبنظرة إلى المادة (62) من دستور 71 .. ونظيرتها (55) من الدستور "اللقيط"

يتبين لنا عدالة المحكمة وتفاهة كتبة الدستور ومشروعات القوانين

المادة (62) من دستور 1971

للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى ، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى ، وفقا لاى نظام انتخابى يحدده .

ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردى ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها ، كما يجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين.

المادة (55) من دستور 2012

مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.

دستور 71 جعل الحق نفسه وفقا للقانون .. وجعل القانون ينظم ذلك الحق

أما الدستور "اللقيط" فجعل الحق لكل مواطن حقا لايجوز انتزاعه

وجعل دور القانون مقتصرا على تنظيم كيفية "مباشرة" ذلك الحق الذى لايمكن انتزاعه

لا يحتاج الأمر إلى دارس قانون ولا حتى إلى طالب فى كلية الحقوق ليعرف الفرق

وليرى الجهل الفاضح والخطأ الفادح الذى وقع فيه كتبة الدستور "اللقيط"

والذى أتاح لأفراد الجيش والشرطة حق الترشح والتصويت فى الانتخابات

بعكس ما استقرت عليه الإرادة المصرية منذ القدم

من إبعاد أفراد الجيش والشرطة عن التحزب والنشاط السياسى

وبدلا من الاعتراف بالجهل والخطأ يخرج علينا ابو السلاطين مطالبا المحكمة الدستورية

أن تتراجع عن حكمها بحجة أن حكمها ليس قرآنا

عصام سلطان: قرار الدستورية بمنح رجال الجيش والشرطة حق التصويت «ليس قرآنًا»

أضحكتنا يابو السلاطين

إستمر من فضلك فنحن فى حاجة إلى الضحك فى أيامكم السودة

[أبو محمد]

وفيما يلى بعض من ردود الأفعال على حكم المحكمة الدستورية

نرصد ردود أفعال القوي السياسية على حكم المحكمة الدستورية

[أبو محمد]

وهاهو أحد الخلايا التى كانت نائمة مع أخواتها (الغريانى ومكى والخضيرى)

الذين باعوا لنا "وهم" أنهم دعاة استقلال القضاء

والذين يتهمون المحكمة الدستورية (بعد الاستيقاظ) بأن أحكامها مسيسة

هذا المستشار - أيضا - يدعو المحكمة إلى مراجعة نفسها بدعوى حماية الأمن القومى

زكريا عبد العزيز يطالب الدستورية مراجعة نفسها وإعلاء مصلحة الوطن

وذلك بدلا من الاعتراف صراحة بعوار الدستور "اللقيط"

ومع ذلك فقد اعترف ضمنا - ربما عن غير قصد أو على اسحياء - بهذا العوار فى قوله

كما دعا عبد العزيز المحكمة الدستورية بأن تراجع نفسها وأفكارها وأن تعلو بمصلحة الدولة العليا ولا تقف عند دراستها السريعة التى وقفت عند ظاهر نص المادة 55 من الدستور.

واختتم قائلا: إن من حق الشعب المصرى بعد ثورته أن يطلب بإجراء استفتاء بتعديل الدستور لإعفاء القوات المسلحة والجيش من إبداء الرأى فى الانتخابات والاستفتاءات لحفاظه على الأمن القومى وإبعاد تلك المؤسسات بل القضاة عن المعترك السياسى.

يبدو أن ثقافة الاعتراف بالخطأ ستظل بعيدة المنال

وستظل ثقافة المكابرة وتصعير الخد للناس هى السائدة

وستبقى ثقافة الحكام فى تحميل الشعوب نتيجة أخطائهم وخطاياهم هم

هذا هو قدرنا .. وكلنا فى الهم شرق

ولكن لم يرصد التاريخ اعتراف شعب بأنه أخطأ .. بل رصد انتقام الشعوب

ممن خدعوهم .. وباعوا لهم "الوهم"

هذه كلمات أقتبسها من مقال فى المصرى اليوم .. تصيب كبد الحقيقة

وتوجه إنذارا لكل المتكبرين المغرورين الذين لا يعترفون بأخطائهم

لن يلقى الشعب المسؤولية على ذاته. لا يوجد شعب يعاقب نفسه! لا أعتقد أن ثقافة الشرق تقبل محاسبة الذات. إذا قبلت لا تضع المسؤولية على الرأى العام. الشعوب ترى أنها لا تخطئ! تكتفى بأن تقنع نفسها أنها خُدعت. بعدها توجه عقابها لمن ترى أنه خدعها. الغضب الذى توجه للسابقين سيوجه لمن خلفوهم. تنهار قلاع الرمال التى بُنيت على أساس الأكاذيب. تضيع الشرعية. تنتهى المصداقية. لا يمكن لعصر جديد أن يُبنى على شاطئ رمال. تسونامى الحقيقة سيجرفه فى لحظة.

الصدق منجاة. ليس للكذب ساقان. مهما غابت الحقيقة لابد أن تشرق. سُحب الخديعة لا تدوم. بلغة المتدينين: الحرام لا يدوم. القضاء وسيلة المصريين الأولى لاستعادة الحقيقة. الإعلام وسيلتهم الأخرى لهدم الخداع. كما بنى الأكاذيب وباعها هو أيضا يكشفها الآن. لهذا يواجه القضاء حرباً. يواجه الإعلام هجوماً. لو قُهر القضاء أو رضخ الإعلام لن تعود الأكاذيب. العصر له حكمته. لا يمكن استغفال الشعوب فى زمن مثل هذا. زمن الظلام لن يعود حتى لو واصلت الكهرباء تدهورها!! الاعتراف يمكن أن يكون علاجاً. الاعتذار عن الكذب نوع من الحل. كان المصريون يطلبون مصالحة. الآن تم تجاوز هذا. الذين رفضوا المصالحة سيحاولون أن يطلبوا غفران الشعب. فتح لهم باب الفرص. عمداً أو دون قصد. تجاهلوها. تكبروا عليها. تأتى الحقيقة من بعيد. تبدو صغيرة الحجم. يوماً وراء يوم يتبين كم هى ضخمة. ضخامتها بقدر ضخامة الأكاذيب التى أخفتها. حين تصل ويتضح ما هو حجمها لن يغفر الناس. بقدر صدمتهم سوف يُصدرون حكماً ليس له نقض.

[egyptawy]

شاء الله ان نكشف زيفهم

عموما لقد حجزوا مكانهم بجوار والى عكا وكل خاين لوطنه

[أبو محمد]

أيوه كده .. هلـُّوا ورا بعضكو هلـُّوا

جاتكم البلى .. خربتوا البلد

جبريل لـ"خالد صلاح": سأعرض على الرئيس الاستفتاء

لإلغاء تصويت الجيش

[أبو محمد]

ارتباك وهلع واجتماعات فى مكتب الارشاد

أنا من رافضى ادخال العسكريين فى الانتخابات والاستفتاءات

ولكنى لست خائفا .. بل سعيد لكشف عدم كفاءة الجماعة الحاكمة

وخلوها من كوادر قانونية كخلوها من كوادر ذات كفاءة فى باقى المجالات

الله يكون فى عونهم

طوارئ بالإرشاد.. بديع يطلب قائمة "العسكريين المتأخونين"

لدعم "الجماعة" بالإنتخابات القادمة

5/27/2013 4:26 PM

كريم شعبان

أكدت مصادر مطلعة أن مكتب الإرشاد بقيادة الدكتور محمد بديع ونائبه الأول المهندس خيرت الشاطر قد اعلنوا حالة الطوارئ ، واجتمعوا امس بعدد من اعضائه لمناقشة قرار المحكمة الدستورية العليا الخاص بالسماح لأفراد القوات المسلحة والشرطة المصرية بالتصويت فى الإنتخابات .

وأضافت المصادر أن الدكتور محمد بديع قد طلب من أعضاء المكتب والجهاز السري للجماعة بإعداد قائمة باسماء قادة القوات المسلحة التابعين للجماعة ، بالإضافة الى القادة العسكريون المستقلون ، وعمل إستطلاع حول مدى قبول قادة الجيش لقرارات الدكتور محمد مرسي ، موضحاً المصدر أن السبب يرجع الى تخوف الجماعة من تأثير المؤسسة العسكرية على الإنتخابات البرلمانية و الرئاسية القادمة.

وتابعت المصادر أن جماعات الإخوان المسلمين تعيش حالة من الغليان ، اعتراضاً على حكم المحكمة الدستورية العليا ، مشيرةً أن تغريدة عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط عن وجود أحد المراكز الحقوقية التى تسعي الى الوصول الى اسماء وقادة القوات المسلحة قد أربك مكتب الأرشاد ، وأن الجماعة تريد سبق التيار العلمانى الليبرالى بخطوة ، والحصول على قائمة كاملة بقادة الجيش للإستعانة بهم فى الفترة القادمة.

واستكملت المصادر أن قرار وزارة المالية اليوم الخاص بزيادة ميزانية الجيش فى الموازنة الجديدة الى 3.4 مليار جنيه يكشف مدي الرعب الذى تعيشه جماعة الإخوان من قرار تصويت قادة الجيش فى الانتخابات، مؤكداً أن القرار يهدف لزيادة شعبية الرئيس مرسي داخل الجيش.

وأشارت المصادر إلى ان دعم التيارات المدنية لقرار تصويت القوات المسلحة والشرطة يأتى من باب توافق المصالح ، وخاصة أن معظم قيادات الجيش والشرطة يرفضون حكم جماعة الإخوان المسلمين لما له من خطر على الدولة المصرية على حد تعبيره ، وعن الشرطة قال أن الرئاسة ستسعى خلال الأيام القادمة إلى زيادة الميزانية وترقية عدد من لواءات الوزارة على غرار زيادة ميزانية الجيش.

واردف المصدر كاشفاً خطة الجماعة انها فى حال عدم قدرتها على جمع معلومات عن قادة الجيش والشرطة ، فستلجأ الى الخطة الموضوعة مسبقاً وهى أخونة المؤسستان "العسكرية والشرطية" لضمان الأصوات فى الإنتخابات الرئاسية المقبلة ، نظراً لتراجع شعبية الرئيس "مرسي" فى الشارع المصري.

من جانبه قال الدكتور حمدى حسن، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، أن قرار المحكمة الدستورية بالسماح لأفراد الجيش بالتصويت فى الانتخابات قرار سياسى يهدف لإدخال الجيش فى اللعبة السياسية مرة أخرى.

فيما استنكر أحمد عارف، المتحدث الإعلامى باسم جماعة الإخوان المسلمين قرار المحكمة ، مشيراً أنها تجربة ديمقراطية وليدة، وخاصة بعد أن تعثرت معظم الأحزاب من بعد الثورة فى أن تبنى تنظيماتها باحتراف سياسى؛ هل من العقل الدفع بكيانات نظامية مهنية كالجيش والشرطة إلى الشارع السياسي؟!.

فى الوقت نفسه شن إسلاميون هجوماً حاداً على المحكمة الدستورية العليا بسبب القرار ، مشيراً اسامة فكرى عضو مجلس الشورى عن حزب النور السلفي، إن حكم تصويت الجيش والشرطة فى الانتخابات البرلمانية أمر مرفوض.

وأضاف فكري، "كيف يمكن عسكرة الحياة السياسية فى مصر فى الوقت الذى رفض فيه الجميع هذا الأمر؟".

[eslam elmasre]

​التحقيق مع عصام سلطان و صبحي صالح بتهمة إهانة القضاء اقرأ المقال الاصلى فى المصريون :

هذا المسخ

انه يذكرني بصينية الكنافة المحشية طرشي

ابو العريف اللي خرب ميناء دمياط وخرب مجلس الشعب بقوانينه الخايبة

اللي كان عصفورة لامن الدولة اتفضح فضيحة ورغم كل ده مازال يهل علينا وكأنه العالم ببواطن الامور

ثورة ملعونة ان قذفت الينا بامثال هؤلاء الاوباش

ملعون ابو دي ثورة اذا كانت من افرازاتها امثال عصام سلطان وابو العلا ماضي ومحمد محسوب والبلتاجي وصبحي صالح وعبود الزمر

ايه الاشكال اللي اتحدفت علينا دي

تم تعديل 30 مايو 2013 بواسطة eslam elmasre

[آل مصريم]

أجل... ورطوا أنفسهم فيما لا يفقهوا فيه

و حسب فئة منهم أن يكتفوا بفقه الحيض و النفاس و العبيد و الغلمان

لكن بشكل موضوعى... دستور 71 فى مادته 62 أناط طبيعة الحق بما يحدده القانون... دستور ( الإخوان) جعله حق مباشر و حظر تحجيم الحقوق (اللصيقة) بالشخص أو المواطن تحت مسمى القانون.. فلا قانون يعلوا على نص الدستور هذا ثابت و غير قابل للنقاش

و بالقطع تحظر أنظمة الجيش و الداخلية ممارسة العمل السياسى على العاملين العسكريين... هذا ينطبق على الإنضمام للأحزاب السياسية و الجماعات عموما خارج إطار التنظيم لكل منهما... و كذا حقوق الترشح للمجالس المدنية المنتخبة و رآسة الجمهورية و ما يستجد فى هذا المجال فى (زمن الإخوان).. صح؟

هذا الحظر النابع من الأنظمة العسكرية لم يمسه أحد و لن يمسه أحد

لكن لا أدرى ما المشكلة فى أن يكتب رئيه فى ورقة يلقيها فى صندوق!!!... من عمل فى أى من الجهازين يعلم تماما إن داخل كل وحدة... يتناقش العسكريين علنا و يؤيد بعضهم و يعارض بعضهم التوجهات السياسية والمرشحين والمسؤلين علنا بلا تورية ولا مواراه

فما المشكلة إذا... أن يكتب رئيه فى ورقة.. توضع فى صندوق لا يوجد عليها إسم ولا عنوان ..... مجرد الرأى

أليس مواطنا.. و له حقوق لصيقة؟؟؟ هل يجىء يوم نرى الديكتاتورية تحظر على العسكريين النقاش و ربما على موظفى الدولة الإدلاء بصوتهم كمان

[أبو محمد]

استندت "فرقة المنجدين" القانونيين والدستوريين لدى الطغمة الحاكمة

على الفقرة "ثامنا" من ديباجة دستورهم "اللقيط" المولود فى الظلام

ثامنا: الدفاع عن الوطن شرف وواجب؛ وقواتنا المسلحة مؤسسة وطنية محترفة محايدة

لا تتدخل فى الشأن السياسى، وهى درع البلاد الواقى.

وبجهلهم يعتبرون التصويت تدخلا فى الشأن السياسى

وينسون ما خطت أياديهم فى المادة 55 والمادة 81

المادة (55)

مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.

وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب.

وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.

المادة (81)

الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا.

ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.

وتُمارس هذه الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور.

لأنه لم يكن فى ذهنهم سوى شيئ واحد فقط

وهو تمكين القتلة والارهابيين والمتهربين من التجنيد من "التدخل فى الشأن السياسى"

ولم ينتبهوا إلى أن اللغم الذى زرعوه يمكن أن ينفجر فى وجوههم