اليوم بدء تحويل مجرى النيل الأزرق. ...

[newshare]

الى من يطالبون بأخذ موقف صارم تجاه اثيوبيا ماذا تقدصون بالصرامة هنا

هل تقصدون

مقاطعة أقتصادية - أثيوبيا لا تعتمد على مصر اطلاقا اقتصاديا-

هل تقصدون قطع العلاقات الدبلوماسية - من بكرة أثيوبيا ح ترحب لأن مصر ليس لها تأثير سياسى فى اثيوبيا منذ 50 سنة

هل تقصدون ضرب السد قبل بناءه او بعد بناءه - المصيبة هنا أكبر مما يتخيله بشر فقد تقوم اثيوبيا بضرب السد العالى و تغرق قرى و مدن و زراعات مصر

الحل من وجهة نظرى الى على قدها أن تبدأ مصر من الان فى بناء استراتيجية لتعميق دورها الاقتصادى و السياسى و العسكرى مع العمق الاستراتيجى الجنوبى

و ان تتخذ التدابير اللازمة لتعويض النقص من مياه النيل التى قد تتأثر بها مصر فى حال أستكمال السد أو تغير مسار النهر - وهو أمر مستبعد إذ لابد للنهر من مكان للصب فهل يوجد بديل عن مصر لتصريف مياه النيل المنحدرة من أثيوبيا بفعل الأنحدار الطبيعى للأرض و إلا ستغرق اثيوبيا نفسها فى شبر ميه

و تأكيدا لكلامى هذا قرأت اليوم فى الوفد تعليق لوزير أو مسؤل أثيوبى يقول التالى

بوابة الوفد - متابعات: الاربعاء , 29 مايو 2013 06:33

قال ميهريت ديبيبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الطاقة الكهربائية الإثيوبية ، إن تحويل مجرى قطاع من النيل الأزرق أحد روافد نهر النيل "سيكون لأمتار قليلة"، ثم يترك بعدها النهر ليتدفق في مساره الطبيعي.

واضاف: "يجري بناء السد في منتصف النهر لذلك لا يمكن تنفيذ أعمال الإنشاء بينما يتدفق النهر. يمكننا الآن تنفيذ أعمال الهندسة المدنية دون صعوبة. الهدف هو تحويل مجرى النهر أمتارا قليلة ثم تركه يتدفق في مساره الطبيعي".

وسعى وزير الطاقة الأثيوبي ألمايهو تيجينو لتبديد المخاوف المصرية بشأن تأثير سد النهضة ، وقال: "إنشاء السد يفيد البلدان المطلة على النهر ويتيح استغلالا عادلا ومتساويا لتدفقات النهر ولا يسبب ضررا لأي دولة".

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - اثيوبيا تسعى الى تهدئة مخاوف مصر

الحقيقة أن مصر فشلت كثيرا فى إيجاد رؤية أستراتيجية لحماية مصالحها المائية منذ عقود و عهود

المهم نبدأ

و لا ننسى الاتجاه الى المفاعلات النووية لتحلية مياه البحرين الاحمر و المتوسط

الامارات سبقت فى هذا الامر - فلوسهم كتير بس بيفكروا- و مصر لابد ان تتخذ القرار الان

تم تعديل 29 مايو 2013 بواسطة newshare

[newshare]

إستكمالا لقراءة المواقف السياسية المتأزمة بين مصر و اثيوبيا قرأت هذا المقال و هو يغطى الوضع التاريخى السياسى خلال الحرب الباردة بين كلا البلدين من عهد السادات و ما قبل السادات

أترك لكم قراءة المقال بتمعن

لم يكن إعلان إثيوبيا عن بدء تحويل مجرى النيل الأزرق فى إطار مشروع سد النهضة سوى نتيجة منطقية لسنوات من الحرب الباردة؛ حيث سبق أن أصدرت مؤسسة "ستراتفور" -وهى شركة استخبارات أمريكية خاصة- فى أكتوبر الماضى تقريرا تؤكد فيه أن مصر تواجه خطر "وجود" إذا تمكنت إثيوبيا من بناء "سد النهضة" .

الخلاف بين القاهرة وأديس أبابا حول مياه النيل عميق جدا، و"سد الألفية" أو النهضة -الذى ما زال تحت الإنشاء- يجسد هذا الخلاف بين دولتين، إحداهما ترى أن السد مسألة حياة أو موت لمستقبلها والثانية تراه "خطر وجود" على شعبها، أديس أبابا تعتبر سد النهضة بوابة عبور للمستقبل، وتدعى أنه ضرورى لاحتياجاتها من الكهرباء؛ فـ"النهضة" الذى سيصبح واحدا من أكبر 10 سدود فى العالم- سيكون قادرا على توليد 6000 ميجاوات من الكهرباء، أى نحو 3 أضعاف إنتاج سد "هوفر" العملاق فى الولايات المتحدة هذه الطاقة الضخمة ستمكنها من التوسع -كما تقول- فى مشاريع زراعية طموحة، وزيادة إنتاجها من الكهرباء لبيعها لجيرانها كينيا والسودان وجنوب السودان وجيبوتى، التى تعانى جميعها فقرا كهربائيا مزمنا .

أضف إلى كل ذلك أن السد سيعزز من أهمية إثيوبيا سياسيا ويعطيها أداة استراتيجية مهمة لمواجهة الهيمنة المصرية على حوض النهر، وليس من الواضح حتى الآن كيف سيتم تمويل السد، بعد أن تكاتفت القاهرة والخرطوم لإثناء المستثمرين الدوليين عن أى محاولة لتمويل السد، خاصة أن عملية البناء تحتاج إلى 5 مليارات دولار، وهو ما يعادل تقريبا ميزانية إثيوبيا السنوية.

وطبقا لمؤسسة "ستراتفور" فإن أمام مصر 3 خيارات لوقف بناء السد، أولها: مواصلة الضغط الدبلوماسى على أديس أبابا، وتستند مصر فى هذا الاتجاه إلى أدوات متعددة، منها الشرعية الدولية؛ فبناء السد غير قانونى وفقا لأحكام اتفاقية عام 1959 واتفاق عام 2010. وقد بادرت مصر بالفعل بالضغط على الهيئات التشريعية فى هذه الدول لتأخير أو منع التصديق على الاتفاقية.

وتضيف "ستراتفور": "وإذا فشلت هذه الجهود، فالخيار الثانى للقاهرة هو تنشيط ودعم جماعات مسلحة لشن حرب بالوكالة على الحكومة الإثيوبية، ولن تكون هذه الخطوة جديدة على مصر؛ ففى السبعينات والثمانينات، استضافت مصر -وهو ما فعلته السودان لاحقا- جماعات مسلحة معارضة لأديس أبابا، ومن بينها الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا التى انفصلت عن إثيوبيا فى عام 1994 بدعم مصرى، بالإضافة إلى أن مصر تستطيع دعم هذه الجماعات المسلحة مرة أخرى للضغط على الحكومة الإثيوبية الاستبدادية والمقسمة عرقيا، وهناك ما لا يقل عن 12 جماعة مسلحة منتشرة فى أنحاء إثيوبيا وتعمل على قلب نظام الحكم أو إقامة مناطق مستقلة.

وطبقا لموقع Awramba times-وهو موقع إثيوبى أمريكى يحرره الصحفى الإثيوبى المنفى داويت كيبيدى، الفائز بجائزة حرية الصحافة الدولية من لجنة حماية الصحفيين لعام 2010- فإنه يمكن لمصر الاستعانة بحلفائها فى إريتريا لزعزعة استقرار إثيوبيا، ويبدو أن ذلك هو السيناريو الذى بدأ بالفعل؛ فقد أعلنت إثيوبيا مؤخرا أنها ضبطت 500 قطعة سلاح وكميات كبيرة من الذخيرة أثناء محاولة تهريبها إلى داخل البلاد من السودان، وجاءت هذا الواقعة بعد شهر واحد من إعلان 6 جماعات إثيوبية معارضة فى المنفى تشكيل حركات مسلحة ضد الحكومة، وحسب موقع "أفريقيا ريفيو" فإن إثيوبيا قد تكون الآن فى طريقها لحرب أهلية بتحريض وتمويل من مصر.

ويدعم الموقع تحليله بالإيحاء بتورط دول خارجية، ومنها مصر، فى دعم الفكر الجهادى الوهابى داخل إثيوبيا المسيحية. وفى نوفمبر 2011، اكتشفت الحكومة الإثيوبية خططا من قِبل مجموعات تنتمى للفكر الوهابى لتحويل إثيوبيا إلى دولة إسلامية تحكمها الشريعة، وفى مؤتمر صحفى أعربت حكومة أديس أبابا عن قلقها إزاء تزايد حالات العنف ضد المسلمين المعتدلين والمسيحيين من قبل هذه الجماعات المتطرفة، وفى 20 أغسطس الماضى توفى رئيس الوزراء الإثيوبى ميليس زيناوى فجأة، وخلفه سياسى قليل الخبرة وينتمى للأقلية البروتستانتية، كما يتردد حديث عن صراع محتمل على السلطة، ويختتم الموقع تقريره بأن مصر المهددة بفقدان سيطرتها على سر وجودها وشريان حياتها، قد تسعى لإسقاط النظام فى إثيوبيا معتمدة على "معدات عسكرية أمريكية تقدَّر بعشرات المليارات من الدولارات، ولديها جماعات عميلة تحظى بدعم محلى داخل إثيوبيا وعلى حدودها".

أما الخيار الثالث -حسب تصور "ستراتفور"- فهو التدخل العسكرى المباشر الذى قد تلجأ إليه القاهرة فى حالة نجاح إثيوبيا فى بناء السد وتأثرت حصتها بالفعل وبشكل كبير، ومهما كانت توجهات القيادة المصرية أو شخص الرئيس المصرى وقتها فلن يتسامح أى زعيم مصرى فى ضياع جزء كبير من حصتها المائية.

كان موقع "ويكيليكس" قد سرب عدة رسائل إلكترونية -سُرقت من مقر "ستراتفور"- تشير جميعا إلى أن "مبارك" كان يدرس بالفعل اللجوء للخيار العسكرى فى 2010 بالتعاون مع السودان ضد إثيوبيا فى عام 2010؛ ففى رسالة إلكترونية تعود إلى 1 يونيو 2010 منسوبة لمصدر أمنى رفيع المستوى كان على اتصال مباشر بـ"مبارك" وعمر سليمان يقول: "الدولة الوحيدة التى لا تتعاون هى إثيوبيا، نحن مستمرون فى التفاوض معهم، وبالوسائل الدبلوماسية، وبالفعل نحن نناقش التعاون العسكرى مع السودان، لكن إذا وصل الأمر إلى أزمة، فسنقوم ببساطة بإرسال طائرة لقصف السد والعودة فى نفس اليوم، أو يمكننا أن نرسل قواتنا الخاصة لتخريب السد، وتذكروا ما فعلته مصر فى أواخر السبعينات، أعتقد أن ذلك كان فى عام 1976، وقتها كانت إثيوبيا تحاول بناء سد كبير فقمنا بتفجير المعدات وهى فى عرض البحر فى طريقها إلى إثيوبيا".

وفى برقية أخرى تعود إلى 29 يوليو 2010، قال سفير مصر فى لبنان وقتها: "إن مصر وقادة جنوب السودان -التى كانت فى طريقها للاستقلال- قد اتفقوا على تطوير علاقات استراتيجية بين البلدين، بما فى ذلك تدريب جيش جنوب السودان".

وأضاف: "إن آفاق التعاون بين البلدين لا حدود لها؛ لأن الجنوب يحتاج إلى كل شىء" .

وتكشف برقية ثالثة، بتاريخ 26 مايو 2010، عن أن "الرئيس السودانى عمر البشير وافق للمصريين على بناء قاعدة جوية صغيرة فى منطقة كوستا لاستضافة قوات خاصة مصرية قد يتم إرسالها لتدمير السد على النهر الأزرق .

وفى أبريل الماضى، أكد الباحث الإسرائيلى آرنون سوفر، أستاذ الجغرافيا وعلوم البيئة بجامعة حيفا رئيس مركز الأبحاث الجغرافية الاستراتيجية: "كجغرافى وباحث فى علوم البيئة والموارد المائية تحديدا، أقول: إنه من الواضح تماما أن هناك صراعا مائيا سيندلع فى الشرق الأوسط" .

وأضافت "تايمز أوف إسرائيل": "وكدليل على أن ذلك التحول بدأ بالفعل، أشار (سوفر) إلى منطقة أبوسمبل القريبة من السودان؛ حيث حوّلت السلطات المصرية أحد المطارات المدنية هناك إلى مطار عسكرى.

3 سيناريوهات لـ"الحرب القادمة" بين مصر وإثيوبيا

تم تعديل 29 مايو 2013 بواسطة newshare

[أبو محمد]

الفاضل newshare

أهلا وسهلا بك فى الحوار

مداخلتك الأولى تعارض الرأى القائل بحماية الحقوق "ولو بالقوة" فى نهاية المطاف

وتعرض بعضا من الحلول بعد ترك خيار "الدفاع عن الحقوق"

أو بمعنى أصح "الدفاع عن النفس"

ومداخلتك الثانية تعرض ما فىيد مصر من عناصر القوة للدفاع عن نفسها

طبعا هناك حلول لمواجهة الموقف إذا إجبرنا عليه أو إذا استسلمنا له

حضرتك ذكرت بعضها ولا يزال هناك من الحلول مالا لم تذكره

ولكنى أناقش - حاليا - الحق المصرى والدفاع عنه

وعندما يأتى وقت مناقشة الحلول سأنضم إليك فى طرح بعضها

[أبو محمد]

ملاحظة لابد منها فى صيغة سؤال

فقد اهتمت جميع أطياف الشعب بموضوع يرى المصريون إنه أهم من غيره

أهم مثلا من منع الباليه ، وتخفيض ميزانية الأوبرا ، وإلغاء المجلس القومى للمرأة

ما عدا تيار واحد - إلا من رحم ربى منه - عودنا أيام أن كان فى المعارضة

على الصراخ كما كان الراعى يصرخ : "الذئب .. الذئب"

وكان صراخه دائما مغلفا برداء المؤامرات الصهيوصليبية على الاسلام

الغريب أن أثيوبيا دولة "صليبية" والسد يموله ويحتكر الصهاينة

حق التشغيل وبيع الكهرباء المولدة منه

وبما أنهم سيقومون بالتشغيل فإن يدهم ستكون على "محبس المياه"

أتوجه إلى هذا التيار وأسأله

أين النفير ؟

طيب مش نحافظ على شريان الحياة حتى نستطيع الذهاب إلى القدس للشهادة ؟

لعل المانع خير .. ولا أسكت الله لكم صوتا

[أبو محمد]

آدى واحد "منهم" فاق وبدأ يكلم "المصريين"

الزمر: "سد النهضة "بمثابة إعلان حرب على مصر

وكالات الأربعاء, 29 مايو 2013 09:53

صرح طارق الزمر، رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية، إن بناء سد النهضة الإثيوبى بمثابة إعلان الحرب على مصر، داعيًا القوى السياسية إلى الإرتفاع فوق مستوى المعارضة الكيدية، التى تضر الأمن القومى. وأعلن الزمر في بيان صحفى بثه موقع “الجماعة الإسلامية” أن القرار الإثيوبى يجعل كل الخيارات مفتوحة أمام مصر وفقا لما ذكرت وكالة "اونا". وأضاف الزمر أن أمن مصر فى خطر، خاصة بعد وجود تهديدات للأمن القومى، محذراً من وجود مؤامرة فى الخارج، وضرورة أن تتصدى لها مؤسسة الرئاسة والإعتراف بوجود خطر.

[أبو محمد]

يبدو أن للأزمة أسبابا تتعلق بصعود التيار الاسلامى إلى سدة الحكم فى مصر

فهناك موضوع منشور فى جريدة الوطن بعنوان

سيناريوهات "الحرب القادمة" بين مصروأثيوبيا

فيه فقرة تلمـِّح إلى العلاقة بين الأزمة ونظام الحكم الحالى فى مصر

وربما تفسر الاستقبال "الفاتر" لرئيس النظام المصرى عند زيارته لأثيوبيا

وتفسر فى نفس الوقت الوداع العاصف بإعلان البدء فى تحويل مجرى النيل الأزرق

ويدعم الموقع تحليله بالايحاء بتورط دول خارجيه، ومنها مصر، في دعم الفكر الجهادي الوهابي داخل اثيوبيا المسيحيه. وفي نوفمبر 2011، اكتشفت الحكومه الاثيوبيه خططا من قِبل مجموعات تنتمي للفكر الوهابي لتحويل اثيوبيا الي دولة إسلامية تحكمها الشريعه، وفي مؤتمر صحفي اعربت حكومه اديس ابابا عن قلقها ازاء تزايد حالات العنف ضد المسلمين المعتدلين والمسيحيين من قبل هذه الجماعات المتطرفه، وفي 20 اغسطس الماضي توفي رئيس الوزراء الاثيوبي ميليس زيناوي فجاه، وخلفه سياسي قليل الخبره وينتمي للاقليه البروتستانتيه، كما يتردد حديث عن صراع محتمل علي السلطه، ويختتم الموقع تقريره بان مصر المهدده بفقدان سيطرتها علي سر وجودها وشريان حياتها، قد تسعي لاسقاط النظام في اثيوبيا معتمده علي «معدات عسكريه امريكيه تقدَّر بعشرات المليارات من الدولارات، ولديها جماعات عميله تحظي بدعم محلي داخل اثيوبيا وعلي حدودها».

ولمن يهتم بمتابعة هذا "الخط" المدفون للأزمة

فإننى أرشح له دراسة استراتيجية نشرتها الأهرام فى أول يناير 2011 بعنوان

أثيوبيا وأزمة إقليم أوجادين. هل ينجح إتفاق التسوية؟

المصدر: ملف الأهرام الإستراتيجى

يقول فى فقرته الافتتاحية

بعد صراع طويل استمر لمدة عشرين عاما وقعت الجبهة المتحدة لتحرير أوجادين اتفاقا مع الحكومة الإثيوبية يقضى بوقف إطلاق النار بين الجانبين، فى 29 من يوليو 2010، الأمر الذى يطرح العديد من التساؤلات حول خلفية الصراع فى إقليم أوجادين ومطالب أهل الإقليم، والعوامل التى دفعت الطرفين إلى عقد عقد هذا الاتفاق، وما هى تأثيرات هذا الصراع وتداعياته على النظام الاثيوبى.

[ehabmohmmed]

هشام قنديل كان وزيراً للموارد المائية والري

بجد انا ناسى خالص الموضوع دا ومش غريب أنى أنسى لأن محدش سمع له صوت خالص في الحكاية دى

مرسى بجد وجودك انت وشلتك هيجيب خراب أكبر بكتير من اللى كنا مفكرين انه جاى قبل الموضوع دا

أخلع يا مرسى وكلف الجيش ورجعنا لنقطة ما قبل الصفر لعل وعسى

ربنا يسامحكم يا بعدا

[White heart]

فعلى دول المنبع عبء إثبات أنه باستقلالها فقد حدث تغير جوهرى جذرى

يجعلها غير قادرة على تنفيذ التزاماتها نحو دول المصب

(كمية معينة من المياه .. الموافقة على المشروع)

إذا كان إستقلال أثيوبيا في حد ذاته عن إيطاليا، ومن ثم إستقلالها عن إنجلترا، ومن ثم إستقلال أريتريا عن أثيوبيا، نضيف عليهم نموهم السكاني الذي كان خلال حقبة الإستعمار (حقبة توقيع المعاهدات موضوع الإعتراض والرفض) 9 مليون مواطن، وأصبح اليوم وبعد الإستقلال 86.6 مليون مواطن، وإذا أضفنا على سبيل المثال لا الحصر هذا الواقع الذي ورد بتلك الدراسة الصراع المائي بين مصر و دول حوض النيل:

طبقًا لتقرير التنمية الصادر عن البنك الدولي في عام 2004, تعتبر دول حوض النيل من أفقر الدول النامية, فهي جمعيًا – عدا مصر- تقع في فئة الدول الأقل دخلاً, وتعتبر مصر هي الدولة الوحيدة التي تقع في فئة الدول ذوات الدخل المتوسط، وقد انعكست حالة الفقر الشديد التي تعتبر السمة الرئيسية لدول حوض النيل – عدا مصر – على قدرات تلك الدول على توفري البنية الأساسية ذات الصلة بالمياه.

تفتقر هذه الدول إلى بنية أساسية لازمة لنقل وتوصيل المياه إلى كافة مواطنيها فضلاً عن عدم وجود تغطية معقولة لشبكات الصرف الصحي في معظم تلك البلدان. ويلاحظ أن جميع دول حوض النيل باستثناء مصر تعجز عن إيصال إمدادات المياه بصورة دائمة لنسبة كبيرة من مواطنيها وهو ما يجعلنا نستطيع القول أن دول حوض النيل تعاني من (فقر مائي) بالمفهوم الاقتصادي بمعنى عدم توافر الموارد المالية اللازمة لتشيد البنية الأساسية ذات الصلة بمنظومة نقل وتخزين وتوصيل المياه إلى القطاعات العريضة من شعوب تلك الدول.

وبعد استعراض المؤشرات الثلاث لقياس " محدودية الموارد المائية " يتضح أن حوض نهر النيل غنى كميًا ونوعًا بموارده المائية, بيد أنه فقير جدًا بموارده الاقتصادية, وفقير في قدراته التنظيمية اللازمة لإدارة تلك الموارد المائية, ويترتب على ذلك أن المحصلة النهاية هي توفر المياه مع عدم استطاعة نسبة كبيرة من شعوب تلك الدول على استخدام المياه في الشرب أو للصرف الصحي, ومن ثم فأن النتيجة النهائية لهذه العملية على وجه العموم هي محدودية الموارد المائية في حوض نهر النيل وذلك نظرًا لضالة القدرة على استخدام المياه من ناحية, وسوء إدارتها والتخطيط لها من ناحية ثانية وإذا كنا قد وصلنا إلى نتيجة مؤداها محدودية في الموارد المائية في حوض النيل استنادًا إلى تفاعل المؤشرات الثلاثة (الكم والنوع والموارد الاقتصادية) معًا فأن هذه " المحدودية " قد تزداد حدتها مع الوقت وذلك بسبب تأثير عدد من العوامل منها : التغيرات المناخية التي يترتب عليها ارتفاع في درجة الحرارة بشكل عام, التأثيرات الناتجة عن التلوث البيئي, بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في أعداد السكان مع ما يترتب عليها من ضغوط اقتصادية وخصوصًا في مجال الزراعة, للوفاء بالاحتياجات الغذائية المتزايدة.

وبعد تحليل المؤشرات التي يمكن من خلالها تحديد ما إذا كان هناك محدودية في الموارد المائية في النهر أما هناك وفرة في تلك الموارد وقد خلصنا أنه نتيجة تفاعل المؤشرات الثلاثة المحدودية فأن تلك الدول تعاني من محدودية في الموارد المائية بالإضافة إلى عدة متغيرات تؤثر على الوضع المائي في حوض النيل مثل المتغيرات البيئية والمناخية وما يصحب ذلك من دورات الجفاف, بالإضافة إلى التغيرات الديمغرافية الناتجة عن تزايد أعداد السكان في دول حوض النيل, بالإضافة إلى عدم التوازن الإقليمي في توزيع الموارد المائية علاوة على الفقر الشديد في الموارد الاقتصادية.

فإذا كانت مثل هذه العوامل وغيرها، لا تندرج تحت، أو تُُصنف على انها تغييرات جوهرية جذرية، فأى عوامل أخرى تلك يا تُرى ما يُمكن تصنيفها كذلك من وجهة نظرك؟

تحياتي

[White heart]

الى من يطالبون بأخذ موقف صارم تجاه اثيوبيا ماذا تقدصون بالصرامة هنا

...

هل تقصدون ضرب السد قبل بناءه او بعد بناءه - المصيبة هنا أكبر مما يتخيله بشر فقد تقوم اثيوبيا بضرب السد العالى و تغرق قرى و مدن و زراعات مصر

أحد الآراء الصادرة عن واحد مُصنف وفق التقسيمات المصرية المُعاصرة: " فلول " ....

اعتبر اللواء محمد علي بلال نائب رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، أن توجيه ضربة عسكرية لسد " النهضة " الأثيوبي هو أمر مستحيل، ويعتبر تحديا للعالم أجمع .

وقال محمد علي بلال ـ في مقابلة خاصة مع قناة " العربية " الإخبارية بثت الليلة الماضية، إن ضرب سد " النهضة " في اثيوبيا يدخل مصر في مواجهة مع كل الدول التي لها رعايا يعملون في السد ومنها الصين وإسرائيل، لافتا إلى أن مصر ليست في وضع يسمح لها الآن بمواجهة كل هذه الدول.

وأضاف أن أمريكا عندما قامت بعملية "عاصفة الصحراء" لتحرير الكويت كانت تحت مظلة الأمم المتحدة وليست عملا فرديا منها، مشيرا إلى أن هناك توافقا دوليا حول حق إثيوبيا في إنشاء السد.

وتابع رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق أن أمريكا هي من خطط لبناء هذا السد، وإسرائيل هي من تقوم بدعم هذا السد من الناحية الفنية، معتبرا أن الحل الوحيد يكمن في استعطاف الولايات المتحدة حتى تتدخل لدى إثيوبيا للتخفيف من وطأة تأثير السد على حصة مصر من مياه نهر النيل.

من جانبه، قال اللواء أحمد عبد الحليم الخبير الأمني والاستراتيجي، إن الحل الدبلوماسي هو الأمثل الآن في التعامل مع قضية سد " النهضة " التي تعمل إثيوبيا على إنشائه على النيل الأزرق، وأن ضرب السد لن يؤدي الى النتائج المرجوة منه، ولن يفيد بشكل كبير.

وأضاف عبدالحليم، أن الحل الآخر هو التوجه القانوني إلى محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة للحفاظ على الحق التاريخي لمصر في مياه النيل.

شخصياً متفق مع معظم ما ورد من آراء هنا، بإستثناء تلك العبارة:

"... أن الحل الوحيد يكمن في استعطاف الولايات المتحدة حتى تتدخل لدى إثيوبيا للتخفيف من وطأة تأثير السد على حصة مصر من مياه نهر النيل ..."

" إستعطاف " ؟!؟!؟ لا وجود للغة العواطف والخواطر والمُجاملات في علاقات الدول وبعضها اليوم!!!

تحياتي

[أبو محمد]

إذا كان إستقلال أثيوبيا في حد ذاته عن إيطاليا، ومن ثم إستقلالها عن إنجلترا، ومن ثم إستقلال أريتريا عن أثيوبيا، نضيف عليهم نموهم السكاني الذي كان خلال حقبة الإستعمار (حقبة توقيع المعاهدات موضوع الإعتراض والرفض) 9 مليون مواطن، وأصبح اليوم وبعد الإستقلال 86.6 مليون مواطن، وإذا أضفنا على سبيل المثال لا الحصر هذا الواقع الذي ورد بتلك الدراسة الصراع المائي بين مصر و دول حوض النيل:

فإذا كانت مثل هذه العوامل وغيرها، لا تندرج تحت، أو تُُصنف على انها تغييرات جوهرية جذرية، فأى عوامل أخرى تلك يا تُرى ما يُمكن تصنيفها كذلك من وجهة نظرك؟

تحياتي

ليت الأمر بهذه البساطة يا وايت

فلو كان كذلك لطالبت مصر بأضعاف حصتها

ولو كان كذلك لسيطرت مصر على مجرى قناة السويس

ومنعت من لا يروق لها (ومن ضمنهم أثيوبيا) من المرور فيه

هل تعلم أن الكهرباء المولدة من سد "النهضة" أكثر من 10 أضعاف

الاحتياجات "القصوى" لأثيوبيا ؟

هل تعلم أن حصة أثيوبيا 123 مليار متر مكعب وحصة مصر 55 فقط ؟

هل تعلم أن مجموع المياه الهاطلة على أثيوبيا 1600 مليار متر مكعب

يهدر معظمها ويعبئ الباقى آبارها الجوفية بالمياه ؟

هل تعلم أن معاهدات ومواثيق الأمم المتحدة تتيح لمصر زيادة حصتها

بزيادة الرقعة المزروعة فيها وأن هذا كان من أسباب قيام مشروع توشكى ؟

وهذا ما دعى السادات - قبل مبارك - إلى إطلاق شعار "إنتاج الوفرة" الزراعية ؟

أى تغير هذا الذى يبرر لأثيوبيا اقتطاع جزء من فتات النهر الذى يصل لنا ؟

ما تفضلت بذكره ، لا هو تغير جوهرى .. ولا تغير جذرى .. ولا تغير إطلاقا يتيح لها التحلل من التزاماتها

هناك تغيير "جوهرى جذرى" يراد لمصر

سياسة أثيوبيا - ومن وراءها - تسعى إلى اضمحلال دولة إسمها "مصر"

إضمحلال إلى حد الفناء

إن مقولة هيرودوت "مصر هبة النيل" حقيقة لا جدال فيها

بدون النيل .. لا توجد بلد اسمها "مصر"

وتعليقا على رأى اللواء بلال ..فإن شن حرب صريحة معلنة على أثيوبيا

هو آخر السيناريوهات وربما أقلها أثرا

وإن لم يكن مستبعدا باستعمال الحق المقدس فى "الدفاع عن النفس"

[newshare]

الاستاذ محمد

Mr. White heart

سوف أعلق على ما ذكرتموه سابقا و خصوصا الاستاذ محمد بخصوص تعليقه على مداخلتى السابقتين

الاستاذ القلب الابيض مفهمتش كلامك السابق تعليقا على مداخلتى و قلت " ده رأى فلول" هل تقصدنى أم أنا فهمت خطأ

عموما قرأت هذا المقال الاكثر من رائع و أحب أن تشاركونى اياه

"رشدي سعيد نبه إلى مخاطر سد النهضة منذ 12 عاماً

المشروع الإثيوبي ليس مفاجأة تاريخية هبطت على مصر

رشدي سعيد

إعادة قراءة ـ نعمة عز الدين: منذ 19 ساعة 31 دقيقة

في عام 2001 وتحديداً الأربعاء الأخير من شهر يونيو، والأول من شهر يوليو كتب حكيم النيل الراحل «رشدي سعيد» والذي توفي فى فبراير الماضي عن عمر يناهز 93 عاماً مقالين في الآهرام يمكن قراءتهما الآن

وبعد احتفال إثيوبيا أمس بتحويل مجري النيل الأزرق تمهيداً لاستكمال بناء سد النهضة الاثيوبي علي أنهما كانتا نبوءة زرقاء اليمامة التي حذرت قبيلتها بأن الخطر قادم من بعيد وانها تراه رؤي العين ولكن لا أحد صدقها ولا استعد للغريب حاصد الخير تاركاً القبيلة لمصيرها المجهول.

نستعيد هنا رؤية الراحل عاشق النيل وسط تخبط وعدم وضوح في الرؤية بشأن التعامل مع الخطوة الاثيوبية الجدية التي تنقل الموضوع من نطاق الفكرة إلى نطاق الواقع. فسد النهضة الاثيوبي الذي سيسبب لمصر إذا تم بناءه مجاعة مائية لا قدر الله، من واقع ما كتبه سعيد وغيره، ليس مفاجأة تاريخية هبطت علي مصر في التو واللحظة ولكن الأمر دبر له من سنوات بعيدة يؤصل لها راهب النيل العالم الجيولوجي الكبير «رشدي سعيد» في المقالين اللذين اشرنا اليهما سلفاً فيقول وبموضوعية شديدة دون اغفال للحق التاريخي لدولة المنبع «إثيوبيا في مياه النيل:

تبلغ مساحة حوض نهر النيل‏...,2,960‏ كيلو متر مربع ولايزيد الجزء من هذه المساحة الذي تسقط عليه الأمطار ذات الأثر في ايراد النهر علي الربع، أما الجزء الباقي من مساحة الحوض فانه يقع اما في منطقة الصحاري المدارة القاحلة أو في اقليم السفانا اللذين يكتتبان أقل القليل من المياه للنهر وتقع مصر والجزء الشمالي من السودان في الجزء القاحل من هذا الحوض وهما يعتمدان اعتمادا يكاد يكون كليا علي مياه النهر التي تصلهما من منابعه في الجنوب أو في الشرق‏.‏

أما باقي دول الحوض فانها تقع في مناطق الأمطار مما يجعل من النهر مصدرا ثانويا للمياه فيها وتختلف كمية الأمطار التي تسقط علي دول الحوض الممطرة من دولة الي أخري فهي في أقلها في كينيا وفي أغزرها في أوغندا وإثيوبيا وللنيل مصدران أساسيان للمياه هما الهضية الاستوائية ذات الأمطار المنتظمة علي طول العام وان تزايدت كمياتها في فصلي الربيع والخريف والمرتفعات الإثيوبية ذات الأمطار الهادرة في فصل الصيف‏.‏

ولايصل الي دولتي المصب اللتين تقعان في شمال النهر الا الجزء اليسير من مياه أمطار الحوض، لأن الكثير منها يتبدد قبل أن يصل اليها فأغلب مياه الهضبة الاستوائية تسبح فوق بطاح منطقة السدود بجنوب السودان لتشكل مستنقعات واسعة في أحواض بحر الجبل والسرباط والغزال‏.‏

أما مياه المرتفعات الإثيوبية فإن الكثير منها يصل الي البحر المتوسط بسبب أن الأنهار النابعة منها ذات انحدار كبير تجعلها تنساب باندفاع الي الشمال، ولذا فإن ‏86%‏ من كمية المياه التي تصل الي مدخل مصر الجنوبي تأتي من هذه المرتفعات و‏14%‏ فقط هي التي تأتيها من الهضبة الاستوائية‏.

معنى هذا، وفقا لما يمكن استنتاجه من رؤية الراحل رشدي سعيد، أن اعتماد مصر على المياه الواردة من إثيوبيا يكاد يصل إلى ثلاثة أرباع احتياجاتها من المياه وهو ما ألقى بدوره على تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين والتي اتسمت بالسلمية في معظم الفترات ويكشف عن خطورة التحول الحاصل في الوقت الحالي وينذر بإمكانية دخول القاهرة وأديس أبابا في مرحلة مواجهة قد تصل حد المواجهة العسكرية.

وعلي الرغم من أن معظم دول الحوض لها مصادر وفيرة للمياه، فإنها جميعا تعاني من أزمات فيها، ففي دول الهضبة الاستوائية تجيء الأزمة من كيفية استخدام المياه المتاحة لها لاستيفاء حاجات زراعتها التي تعتمد في معظمها علي الأمطار خاصة في سني الجفاف وليس بين دول الهضبة الاستوائية مشاكل كبيرة حول توزيع مياه النهر فيما بينها أو فيما ينساب منها الي دولتي المصب، وذلك لأن كمية المياه التي تخرج منها اليهما لاتزيد علي‏16,5‏ مليار متر مكعب من جملة المياه المتاحة لهذه المنطقة والتي تصل الي عشرات المليارات من الأمتار المكعبة التي يتبعثر معظمها في سهولها دون الاستفادة منها‏.‏

أما في حالة دول شرق النيل، مصر وشمال السودان وإثيوبيا، والتي تعتمد أساسا علي مياه المرتفعات الإثيوبية فإن مشاكلها مع المياه تقع في محدودية كمية المياه النابعة من هذه المرتفعات وفي طريقة قسمتها فيما بينها، وتسبب القسمة الحالية لهذه المياه توترا بينها بسبب أن كلا من إثيوبيا دولة المنبع والسودان دولة الممر تشعران بأنهما لا تحصلان علي نصيب عادل منها وأن مصر تستحوذ علي الجزء الأكبر منها‏.‏

وتتم قسمة مياه المرتفعات الإثيوبية في الوقت الحاضر لاتفاقية أبرمت بين مصر والسودان سنة ‏1959‏ وتم بمقتضاها توزيع كل مياه هذه المرتفعات التي كان السد العالي الذي كان يتم بناؤه في ذلك الوقت سيوفرها في بحيرة ناصر التي كانت ستنشأ أمام السد فيما بينهما دون اعتبار لإثيوبيا التي لم تشارك فيها أو تعترف بها ويبلغ صافي متوسط كمية هذه المياه عند بحيرة ناصر وبعد احتساب ما سيفقد منها عن طريق البخر ‏74‏ مليار متر مكعب، تم توزيعها بحيث تنال مصر‏55.5‏ مليار متر مكعب والسودان‏18.5‏ مليار متر مكعب وارضاء لإثيوبيا فقد نصت الاتفاقية علي أن طرفيها سيكونان علي استعداد للنظر في أي طلب تتقدم به أية دولة ثالثة لنيل حصة من هذه المياه، علي أن تخصم من نصيبهما بالتساوي‏.‏

وقد يكون من المفيد أن نذكر هنا أن ثلث مياه المرتفعات الإثيوبية كانت تنساب قبل بناء السد العالي الي البحر الأبيض المتوسط دون الاستفادة منها ـ وهذا الثلث الذي تم توفيره بعد بناء السد هو الذي تقاسمته مصر والسودان في اتفاقية سنة‏1959,‏ فنال السودان منها‏14.5‏ مليار متر مكعب أضيفا الي نصيبهما الذي كانا يحصلان عليه طبقا لاتفاقية أبرمت في سنة ‏1929,‏ فأصبح لمصر كمية من المياه بلغت‏55.5‏ مليار متر مكعب ومصر‏7.5‏ مليار متر مكعب كما أصبح للسودان‏18.5‏ مليار متر مكعب ـ وكانت مصر والسودان قد اتفقتا في سنة ‏1929‏ علي توزيع مياه النهر بينهما، بحيث يحصل كل طرف علي ما يكفي لري زراعاته القائمة في ذلك التاريخ، وقد حصلت مصر بذلك علي ‏48‏ مليار متر مكعب في الوقت الذي حصلت فيه السودان علي‏4‏ مليارات متر مكعب‏.‏

الي هنا يقدم العالم الكبير «رشدي سعيد» صورة للوضع بين الدول الثلاث «إثيوبيا» باعتبارها دولة المنبع و«السودان» و«مصر» دولتي المصب ولكن حديث العالم الكبير «رشدي سعيد» فيما بعد هو الأخطر والأهم بل وتحذيري فهو يري ان تفكير «إثيوبيا» في المياه النابعة من نيلها الازرق لم يتوقف علي الرغم من صعوبة اقامة سدود لديها لتخزين المياه المتدفقة من النيل الازرق ـــ معني ذلك ان هناك خطورة من انهيار سد النهضة الاثيوبي والذي سيغرق لا قدر الله اذا انهار بعد عدة سنوات من بنائه سيغرق السودان وجنوب مصر علي اقل تقدير، شارحاً توقعاته وتوجسه الذي كتبه منذ اثني عشر عاماً قائلاً:

وعلي الرغم من أن إثيوبيا لم تكن تستخدم مياه روافد النيل النابعة منها وقت ابرام اتفاقية سنة‏1959,‏ وعلي الرغم من أن الاستفادة من هذه الروافد وعلي أي مقياس واسع يبدو عسيرا بسبب صعوبة اقامة السدود الكبيرة عليها بالنظر الي أنها تشكل خوانق ذات انحدار كبير وتحفها أراض وعرة غير صالحة للزراعة تسكنها قبائل تكاد تكون خارج سيطرة الحكومة المركزية، فإن موضوع استخدام هذه الروافد والمطالبة بحصة من مياهها كان ولايزال من القضايا التي شغلت اثيوبيا علي الدوام‏.‏

ويظهر من استقراء تاريخ العلاقات الإثيوبية ـ المصرية والسودانية أن ذلك الانشغال كان بسبب اعتبارات سياسية، ففي ستينيات القرن العشرين رأت الولايات المتحدة استخدام ورقة مياه النيل للضغط علي مصر التي كانت تنهج نهجا استقلاليا لم تكن الولايات المتحدة راضية عنه وتعتبره مدفوعا من الاتحاد السوفيتي غريمها الأول الذي كانت مصر منفتحة عليه فأوفدت أمريكا بعثة كبيرة من خبرائها الي إثيوبيا لدراسة منابع النيل‏.‏ واقتراح بناء السدود عليها لاستغلال مياهها قبل أن تصل الي مصر، ولم يكن غرض هذه الدراسة حل مشاكل إثيوبيا التي لم تكن لديها أية أزمة في المياه في ذلك التاريخ، بل كان غرضها الأساسي توصيل رسالة الي مصر الستينات بأن الإضرار بها سهل وأن حياتها مرهونة بمنابع النيل ـ

وفي سبعينات القرن العشرين انقلب الحال وأصبحت إثيوبيا منفتحة علي الاتحاد السوفيتي الذي قام بدوره باستخدام ورقة مياه النيل للضغط علي مصر التي كانت تتقارب مع الولايات المتحدة في ذلك العقد، وقام نظام منجستو هيلامريام بإثيوبيا من أجل ذلك باستجلاب الخبراء من الاتحاد السوفيتي لدراسة إمكان بناء السدود علي منابع النهر، تمهيدا للتقدم لتمويل بنائها‏.‏

وفي هذا العقد تصاعدت حدة الخلاف بين مصر واثيوبيا وأعلنت مصر علي لسان الرئيس أنور السادات أنها ستدخل الحرب وتهدم أي سد تقيمه إثيوبيا علي منابع النهر إن هي أقدمت علي ذلك، وكان هذا التهديد هو الذي أبرز مقولة إن حروب المستقبل ستكون بسبب المياه‏.‏ وهي المقولة التي يعاد تكرارها بين الحين والآخر علي الرغم من أنها في حقيقتها من مخلفات الحرب الباردة‏.‏

وفي النصف الأول من تسعينات القرن العشرين عندما ساءت العلاقات المصري ـ السودانية، قامت الحكومة السودانية باستخدام ورقة مياه النيل للضغط علي مصر ووقعت مع إثيوبيا اعلان الصداقة والسلام، وقامت بالاشتراك معها في تأسيس منظمة حوض النيل الأزرق بهدف الاستفادة من مياه النهر دون اعتبار لمصر التي لم يطلب منها الانضمام اليها وتمت دراسة عدد من المشروعات التي خطط لاقامتها علي النهر والتي لو كانت قد نفذت لكانت قد أثرت علي مصر أكبر التأثير علي أن نشاط هذه المنظمة قد تجمد في النصف الثاني من عقد التسعينات بسبب تحسن العلاقات المصرية ـ السودانية‏.‏

ويبين هذا العرض التاريخي أن موضوع توزيع مياه النيل بين دول الحوض هو من الموضوعات ذات الأبعاد السياسية التي كثيرا ما تكون الدول الكبري وراء إثارتها فليس بين دول حوض النيل واحدة بها أزمة في المياه تستدعي المطالبة بالمزيد منها والدخول في مجابهات مع دول الجوار، فجميعها لديها من مصادر المياه ما يكفي احتياجاتها في الوقت الحاضر وفي المستقبل المنظور لو أحسن استخدامها، فلدي دول شرق النيل الثلاث مصر وشمال السودان وإثيوبيا التي تعتمد أساساً على المياه النابعة من المرتفعات الإثيوبية مايكفي حاجتها من المياه لو أخذ في الاعتبار مصادرها الأخري منها لأن مثل هذا الاعتبار سيجعل التوزيع القائم اليوم لمياه النيل النابعة من المرتفعات الإثيوبية بين مصر والسودان فقط مبررا ومقبولا‏.‏

وتحصل مصر طبقا للنظام القائم علي ثلاثة أرباع مياه المرتفعات الإثيوبية وهي حصة تكاد تكفي عدد سكانها الذين يتزايدون العام وراء الآخر، ولما كانت مصر بلا مصدر آخر للمياه يمكن أن تعتمد عليه لسد احتياجاتها، فقد أصبحت قضية الحفاظ علي هذه الحصة من المياه من أهم ما يشغل مصر التي تمثل القلب بالنسبة لموضوع أمنها القومي، وحتي وقت قريب كانت مصر تسعي لزيادة حصتها من المياه من هضبة البحيرات الاستوائية الا أنها أبطلت هذا المسعي منذ سنوات طويلة، ورأت الاكتفاء بما يصلها من مياه عملت علي ترتيب حياتها للعيش في حدودها ولا يعود هذا فقط الي صعوبة اقناع دول هضبة البحيرات بتحويل جزء من مياهها اليها بل الي اعتبارات عملية تتعلق بالتكلفة العالية لمشروعات تحويل هذه المياه وبصعوبة نقل مياهها اليها عبر شريان النيل الأبيض قليل الانحدار وذي القدرة المحدودة علي حمل المياه والي عدم وجود مكان لتخزين هذه المياه أمام السد العالي‏.‏

والمياه التي تصل مصر اليوم كافية بالكاد لاحتياجاتها الحالية والتي يذهب أكثر من‏80%‏ منها للزراعة والباقي للاستخدام المنزلي والصناعة، وعلي الرغم من الارتفاع النسبي لدرجة الكفاءة في استخدام المياه في مصر، فإن هناك الكثير مما يمكن عمله لزيادة هذه الكفاءة، وهو الأمر الذي لابد أن يحدث في مستقبل الأيام اذا أرادت مصر أن تجابه احتياجاتها المتزايدة في حدود هذه الكمية من المياه والتي لا ينتظر زيادتها في المستقبل المنظور أو حتي البعيد‏.‏

وفي ضوء هذه الحقيقة فإنه يمكن تفهم موقف مصر التي تنظر بعين الريبة الي أي تحرك يمكن أن ينجم عنه أي مساس بحصتها من المياه وكان رد مصر الدائم عندما تثار قضية اعادة النظر في أنصبة دول الحوض في مياه النيل هو ضرورة بحث هذه القضية في اطار مجمل المياه المتاحة لكل دولة من دول الحوض ومن المعروف أن لكل من السودان واثيوبيا مصادر أخري للمياه غير نهر النيل الذي تمثل روافده أقل من نصف المياه المتاحة لأثيوبيا التي تشقها أنهار كثيرة أخري وتتساقط عليها الأمطار الموسمية بغزارة وتمتلىء خزاناتها الجوفية بالمياه المتجددة ويمكن القول نفسه عن السودان ذي المساحات الشاسعة والذي تتبعثر فوق أراضي الجزء الجنوبي منه مياه كثيرة، وحسب وجهة النظر المصرية التي كانت تسود دوائر صنع القرار في مصر وحتي وقت قريب، فان كل هذه المصادر من المياه ينبغي أن تؤخذ في الحسبان عند اعادة النظر في أنصبة كل قطر من المياه‏.‏

هل قذف العالم الكبير «رشدي سعيد» محنة نقص مياه النيل في وجوهنا وانصرف ؟ الاجابة بالنفي القاطع فعاشق النيل وراهبه يأبي ألا يقول كلمته للتاريخ ولوطنه الذي تركه ليعيش في امريكا بجسده ولكن ظلت روحه وعلمه وعشقه الأكبر في مصر فهو يري :

أن عادة فتح ملف توزيع مياه النيل هذه المرة مرتبطة بقوي السوق الجديدة مع موجة العولمة‏.‏ وهو يطرح مجموعة مقترحات لتنمية نهر النيل وتوزيع مياهه في اطار تنموي جماعي منها بناء سدود صغيرة لاتؤثر كثيرا علي دولتي المصب‏(‏ مصر والسودان‏).‏ وبناء خزانات علي أودية الساحل الافريقي‏.‏ وتحسين طرق استغلال خزانات المياه الجوفية في المنطقة ورفع كفاءة الزراعة،‏ والاستفادة من أنهار أخري غير النيل‏ (‏في اثيوبيا والسودان‏)‏ تصب في البحر الأحمر والمحيط الهندي، وأن الطاقة الكهرومائية التي تتولد عن بناء سدود كبيرة في اثيوبيا، فوق طاقة الاستخدام المحلي بما لايتناسب مع تكلفة منشآتها الكبيرة‏.‏

ولقد رأت أثيوبيا أن تعيد فتح ملف توزيع مياه النيل بين دول الحوض وإحياء مشروعاتها القديمة لبناء السدود علي الروافد التابعة منها ولم يخل هذا الفتح ـ كما حدث في حالات سابقة ـ من اعتبارات سياسية تحركها وتدعمها قوي خارجية كانت في هذه الحالة هي قوي السوق الجديدة التي جاءت مع موجة العولمة التي تصاعدت في سني مابعد الحرب الباردة‏..‏ وقد دفعت هذه الموجة بالعديد من الشركات متعددة الجنسية عابرة القارات، والعاملة في ميادين المقاولات أو الإتجار في المياه، إلي اقتناص فرصة فتح هذا الملف لتوسيع أعمالها وفتح جبهة جديدة علي نهر النيل لإقامة السدود وبيع المعدات واستجلاب الخبراء وجني الأرباح‏.‏ ولاقت الدعوة لضبط مياه النيل ترحيبا من البنك الدولي الذي رأي فيها حلا لمشاكل الزراعة والغذاء المزمنة لدول شرق النيل فرعى الدعوي وأبدي استعداده لتمويل مشروعاتها‏.‏

وفي سنة‏1998‏ دخلت دول الحوض وبتشجيع من البنك الدولي في مبادرة مشتركة لتنمية النهر الذي تشترك فيه والنظر إليه كوحدة متكاملة تقام عليه المشروعات التي تكفل الفائدة لكل دولة.‏ وتأسست من أجل تنفيذ هذه المبادرة سكرتارية دائمة وأمانة فنية من خبراء دول الحوض لاقتراح هذه المشروعات ودراستها يشرف عليها مجلس أعلي من وزراء الموارد المائية لهذه الدول‏.‏ وقد تفرع عن هذه المبادرة برنامج خاص لدول شرق النيل، مصر والسودان وأثيوبيا، لضبط مصادر المياه النابعة من المرتفعات الأثيوبية وإعادة توزيعها فيما بينها‏.‏ وتشجيعا لدول الحوض علي الدخول في هذه المبادرة والإسراع في وضع مشروعاتها فقد تعهد البنك الدولي بإيجاد التمويل لها ووعد بعقد اجتماع للدول والمؤسسات المانحة من أجل هذا الغرض في مدينة جنيف بسويسرا في فبراير سنة‏2001‏.

وأخذت الأمانة الفنية عملها بجد ونشط وزراء الموارد المائية في عقد الاجتماعات فيما بينهم يتنقلون بين عواصم دول الحوض في تواتر سريع حتي جاء اجتماعهم التاسع في مدينة أديس أبابا في شهر يناير سنة‏2001‏ ولم يكن قد انقضي علي بدء المبادرة سوي ثلاث سنوات‏.‏ وفي وسط كل هذا النشاط المحموم لم ينشر شيء عن فحوي هذه الاجتماعات أو عما يدور فيها أو عن المشروعات المعروضة عليها من قبل اللجان الفنية‏.‏ علي الرغم من أن تنمية النهر وتوزيع مياهه هي من الموضوعات ذات الأهمية الخاصة عند المصريين بالذات‏.‏ ولذا فإن أمر إحاطتها بالسرية كان مثيرا للريبة‏.‏ وقد بلغت السرية لدرجة أنه لم يعلن شيء عن المشروعات التي نظرها مجلس وزراء دول الحوض في اجتماعه الأخير الذي عقد في أديس أبابا والتي كان سيحيلها خلال أيام قليلة إلي مؤتمر الدول والمؤسسات المانحة المقرر عقده في جنيف، وبالمثل فقد أحيطت أعمال اللجان الفنية التي سبقت اجتماع الوزراء بالسرية الكاملة‏.‏ وكان خبراء هذه اللجان قد قاموا خلال اجتماعاتهم بجولة تفقدية جوية فوق منابع النيل الأزرق والعطرة وفروع السوباط مما أعطي الانطباع بأن المشروعات التي أتموا وضعها لابد وأنها ستمس هذه المناطق‏.‏

ويستطيع المرء أن يدرك مقدار ما أثارته هذه السرية من شكوك من الطريقة التي سلكها خبير بحجم الدكتور عبد الملك عودة والذي يعتبر المرجعية الأولي للشئون الافريقية في مصر لمعرفة شيء عن مشروعات هذه المبادرة، فلم يجد إلا استقراءها من بعض التصريحات الصحفية المدعمة والتي جاءت علي لسان هذا الوزير أو ذاك ‏(‏راجع مجلة الأهرام الاقتصادي العدد الصادر في ‏15/1/2001)‏

ويبدو من التصريحات التي جاءت في مقال الدكتور عبد الملك أن هذه المشروعات قد أخفيت حتي علي مجالس وزراء الدول المعنية‏.‏ وأنه يبدو أنها تشمل فيما تشمل اثني عشر مشروعا مائيا تقدمت بها أثيوبيا للجنة الفنية لإقامتها علي النيل الأزرق بغرض حجز‏6.5‏ مليار متر مكعب من مياهه لاستخدامها في الزراعة‏.‏ وحسب ماجاء في تصريح صحفي لوكيل وزارة الري السوداني فإن مجلس الوزراء السوداني طلب من وزير الموارد المائية الاستفسار من أثيوبيا عن هذه المشروعات، وكذا استقصاء جدية عرض البنك الدولي لتمويلها‏.‏

وليس من المعروف إن كان مجلس الوزراء المصري قد أحيط علما بهذه المشروعات والتي يظهر أن مصر لن تعترض عليها حسب ماجاء في تصريح رئيس الوزراء الأثيوبي ملس زيناوي لجريدة الحياة في‏23/12/2000 ولم يرد من أي مسئول مصري بتصريح يخص هذه المشروعات فيما عدا تصريح عام للسفير مروان بدر مندوب مصر بمنظمة الوحدة الافريقية بأنه ليس لمصر اعتراض من حيث المبدأ علي إنشاء السدود في منابع النيل ،مادام انشاؤها لا يؤثر تأثيرا ملموسا علي المياه المتدفقة إلي دولتي المصب‏.‏

وهذا كلام عام لا يرد علي التساؤلات‏ الخاصة بالمشروعات التي أعدتها اللجان الفنية والتي ينوي طرحها مع مجموعة الدول والمؤسسات المانحة في اجتماع جنيف والتي يبدو أنها لم تكن تحت نظر السيد السفير عند سؤاله عن المشروعات التي تقدمت بها اثيوبيا ـ وفي هذا الخصوص فقد ذكر السفير أن اثيوبيا تقوم بإنشاء سدود صغيرة طبقا لاتفاق تم مع مصر والسودان بغرض التخزين السنوي لنحو‏180‏ مليون متر مكعب من مياه النيل الأزرق وحسب المعلومات التي توافرت لدينا فإن إقامة هذه السدود الصغيرة كان قد بديء فيه قبل الحصول علي موافقة مصر والسودان وأنه مستمر حتي اليوم‏.‏ وأن كمية المياه التي حجزت بواسطتها تزيد علي مليار متر مكعب أي بأكثر من خمس مرات علي كمية المياه التي ذكرت‏.‏

والسدود الصغيرة التي تقام بغرض الاستخدام الموسمي هي من الأعمال المفيدة التي لن تؤثر تأثيرا كبيرا مع امدادات المياه لدول المصب لذا فهي من الأعمال المقبولة وغير المكلفة والتي يمكن أن تشكل حلا اقتصاديا لمشاكل الغذاء في اثيوبيا‏.‏ أما السدود الكبيرة التي يعتزم إقامتها بغرض التخزين المستمر علي النيل الأزرق والتي يبدو أنها شكلت صلب عمل اللجان الفنية كمبادرة حوض النيل، فإن أثرها علي امدادات المياه لكل من مصر والسودان سيكون كبيرا‏.‏

وسيكون الأثر علي أقصاه في حالة مصر التي ليس لها مصدر آخر للمياه والتي لديها برامج كبيرة لاستصلاح الأراضي حول الدلتا وفي سيناء وفي صعيد مصر وفي صحراء النوبة ـ وإني أخشي أنه بانكسار مبدأ إدخال جميع مصادر المياه المتاحة للدولة عند تقسيم مياه النيل وتقرير نصيبها منه سينفتح الباب واسعا أمام مطالبات أخري من اثيوبيا بل ومن السودان أيضا لتعديل أنصبتها لكي تتواءم وهذه المعادلة الجديدة مما سيتسبب في خلق النزاع فيما بينها‏.‏ ولا يستطيع المرء أن يتنبأ بما سوف يحمله العيش في مصر بحصة أقل من المياه التي تحصل عليها اليوم كما هو مخطط لها في هذه المبادرة من آثار وفي ظني أنها ستنعكس علي الزراعة كنشاط أساسي عرفت به منذ فجر التاريخ‏.‏

وبالإضافة الي هذا البلاء الذي سيسببه بناء هذه السدود الكبيرة علي مصر، فإن آثار بنائها ستنعكس بالسلب علي دول المنابع أيضا‏.‏ ذلك لأن بناء مثل هذه السدود، في حد ذاته، هو من الخطورة بمكان بالنظر الي ما يمكن أن يحدثه من خلل علي نظام النهر‏.‏ وهو الخلل الذي أتوقع أن يكون كبيرا بسبب أن هذه السدود ينوي بناؤها عند منابع النهر ـ وهذا أمر يبدو أن السيد رئيس الوزراء الإثيوبي لم يدركه، بل وعلي العكس من ذلك فقد ذكر سيادته في حديثه لجريدة الحياة أنه يري أن لهذه السدود فائدة لأنها ستحد من تدفق مياه الفيضانات العالية إلي السودان فتحميه من غوائلها وتجعل السيطرة عليها سهلة وغير مكلفة ـ كما أنها ستوقف وصول الطمي الذي يحمله النهر الي السودان مما سيتسبب في رفع كفاءة سدوده التي تمتلئ خزاناتها به بعد كل فيضان فتقلل من سعتها، وإلي بحيرة ناصر أمام السد العالي مما سيساعد في حمايتها من الأطماء التي تتعرض لها في الوقت الحاضر‏.‏

وعلي عكس ما قاله السيد رئيس الوزراء الاثيوبي فإن منع وصول الطمي الي السودان ومصر سيكون سببا لتعرضهما لأخطار كبري ستفوق بكثير ما ذكره من فوائد، ذلك لأن حجز الطمي سيغير من نظام النهر وسيطلق جزءا من تلك الطاقة التي كان النهر يصرفها في حمل الطمي فتزيد من قدرته علي النحر‏.‏ سواء علي جانبيه أو لتعميق مجراه‏.‏ مما سيجعله نهرا صعب المراس ستحتاج حماية جوانبه والأراضي التي تحفه والمنشآت المقامة عليه الي أكبر الجهد والمال‏.‏ أما عن الطاقة الكهرومائية التي ستنتجها مثل هذه السدود فلم يذكر السيد رئيس الوزراء الاثيوبي شيئا عن حجمها‏.‏ وإن كان الحديث قد أومأ الي أنها ستكون كبيرة بحيث يمكن بيعها لدول الجوار‏.‏ ولم يعرف بالضبط أي دولة من دول الجوار يقصدها السيد رئيس الوزراء الاثيوبي فليس من بينها دولة صناعية أو مستهلكة كبيرة للطاقة‏.‏

وفي توضيح لرؤيته راح الراحل يضيف في معرض التأكيد على معارضته لأي عمليات لإثيوبيا على النيل يقول : وفي ختام هذا المقال فإني لا أريد أن أترك القارئ بالانطباع بأن معارضتي لبناء السدود الكبيرة علي منابع النيل ناتجة عن نزعة شوفينية كمصري يري النيل وكأنه نهره وحده ليس لأحد غيره أي حق فيه‏.‏ فليس هناك أبعد من ذلك ـ فغرضي يتعدي بكثير موضوع الدفاع عن حق مصر التاريخي في مياه النيل، والذي سيكون في نقصانه مخاطر مؤكدة علي حاضرها ومستقبلها ـ ولكنه يمتد الي عدد من القضايا لعل من أكثرها إيلاما للنفس الطريقة التي يتم بها تصريف أمور الشعوب وتقرير مصيرها دون مشاركة أو محاسبة أو نقاش أو حتي اعلان عما هو مبيت لها ـ وليست هناك إهانة يمكن أن توجه الي الشعوب أكثر من إحاطة أمورها بهذه السرية المطلقة ـ فحتي اليوم فإن أحدا لا يعرف شيئا عن المشروعات التي ستطرح لتمويلها في اجتماع جنيف‏.‏

أما القضية الأخري التي أردت ابرازها فهى التأكيد على أن أمام السودان واثيوبيا من البدائل ما يمكن أن يحل مشاكلهما في الغذاء‏.‏ وما يمكن أن يعطيهما دفعة في عملية التنمية التي يسعيان إليها دون الحاجة الي المساس بحق مصر التاريخي في مياه النيل‏.‏ ودون اللجوء الي إقامة السدود الكبيرة علي الأنهار‏.‏ والتي أشعر بحق بأنها ستتسبب في الاخلال بنظام النهر ولن تكون لها فائدة لأحد‏.‏ فحل المشاكل التي تأتي مع سني الجفاف في منطقة الساحل الأفريقي في كل من اثيوبيا والسودان علي سبيل المثال لا يكون بنقل سكان هذه المناطق الي أحواض الأنهار لممارسة الزراعة المروية بدلا من المطرية التي درجوا عليها، لأن في ذلك ظلماً علي هؤلاء السكان الذي سيجبرون علي أن يتركوا بلادهم وأن يوائموا حياتهم مع بيئة جديدة ومناطق يعيش فيها أقوام من غير أهلهم‏.‏ فإذا عرف أن الجزء الأكبر من حوض النيل الأزرق وعر ليست فيه أراضٍ زراعية صالحة كثيرة ويسكنه أقوام من الرحل الذين يكادون أن يكونوا خارج سيطرة الحكومة المركزية، لأدركنا عدم جدوي مثل هذه الحلول‏.‏

وفي اعتقادي أن حل مشاكل سكان منطقة الساحل الافريقي والتي عادة ما تأتي مع سني الجفاف يكون ببناء الخزانات علي أودية المنطقة التي تزودها بالماء لتخزين مياه أمطار السنوات الطيبة، لاستخدامها في السنوات العجاف‏.‏ كما يكون بدراسة خزانات المياه الجوفية بالمنطقة لتحسين طرق استغلالها‏.‏

وبتسهيل عملية دق الآبار وبرفع كفاءة الزراعة لتعظيم عائدها بإدخال البذور والسلالات المحسنة‏.‏وفي اثيوبيا كما في السودان مصادر كثيرة للمياه بل وأنهار أخري غير النيل، بعضها يصب في البحر الأحمر وبعضها يصب في المحيط الهندي والكثير من هذه الأنهار غير مستغل، وربما كان النظر في تنمية أحواضها أعظم فائدة وأقل كلفة‏.‏ فمعظم سهول هذه الأنهار خاصة تلك التي تصب في المحيط الهندي أكثر انبساطا مما يسهل إقامة السدود عليها‏.‏ بالمقارنة بروافد النيل التي تنبع من مرتفعات اثيوبيا وتمر في خوانق عميقة ولها انحدار كبير وحاملة للكثير من الرواسب‏.‏

أما عن الطاقة الكهرومائية التي قيل انها ستتولد من هذه السدود المقترحة، فستكون كبيرة وفوق طاقة الاستخدام المحلي‏.‏ مما سيدفع الي تصديرها الي خارج اثيوبيا، بل وإلي خارج بلاد الجوار غير الصناعية وغير المستهلكة للكثير من الطاقة مما سيجعل الفائدة منها قليلة لا تتناسب وحجم الكلفة الكبيرة لمنشآتها هذا بالإضافة الي أن تصدير الطاقة في حد ذاته أمر مكروه‏.‏ نظرا لما يسببه من حرمان الأجيال المقبلة من استخدامها، لأن عقود تصديرها عادة ما تمتد الي سنوات طويل

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - رشدي سعيد نبه إلى مخاطر سد النهضة منذ 12 عاماً

[أبو محمد]

مقال "رشدي سعيد نبه إلى مخاطر سد النهضة منذ 12 عاماً"

المنشور فى الوفد اليوم .. يدعم مداخلتى السابقة

التى أشرت فيها إلى الجشع الأثيوبى بما لديه من مصادر "مهولة" للمياه

وإذا كان رشدى سعيد قد نبه إلى الخطر منذ 12 عاما

فإن السادات منذ أربعين سنة قد أعلن بلهجته العامية الريفية

"إى لعب فى مية النيل .. معناه إعلان حالة الحرب"

هكذا تكون المواقف التى يبدأ منها التفاوض السلمى والودى

وليست تلك المواقف المتخاذلة بل المتواطئة على أمننا

إسمع مواقف من يحكموننا الآن

http://www.youtube.com/watch?v=Nb3kH0J3uWk

رئيس الوزراء الحالى .. وزير الرى السابق .. مدير مكتب وزير الرى الأسبق

يصرح بأنه ليس لديه معلومات عن "الموضوع"

وزير الرى الحالى .. يرى تحويل مجرى النهر "إجراء طبيعى"

نائب رئيس "الحرية والعدالة" يتساءل عمن يمول المشروع

المدعو "رئيس الجمهورية" يرى أنه لا خطر ولا ضرر علينا من المشروع

سؤال غير برئ : ما هو تعريف "الخيانة العظمى" ؟

[egyptawy]

مقال "رشدي سعيد نبه إلى مخاطر سد النهضة منذ 12 عاماً"

المنشور فى الوفد اليوم .. يدعم مداخلتى السابقة

التى أشرت فيها إلى الجشع الأثيوبى بما لديه من مصادر "مهولة" للمياه

وإذا كان رشدى سعيد قد نبه إلى الخطر منذ 12 عاما

فإن السادات منذ أربعين سنة قد أعلن بلهجته العامية الريفية

"إى لعب فى مية النيل .. معناه إعلان حالة الحرب"

هكذا تكون المواقف التى يبدأ منها التفاوض السلمى والودى

وليست تلك المواقف المتخاذلة بل المتواطئة على أمننا

إسمع مواقف من يحكموننا الآن

http://www.youtube.com/watch?v=Nb3kH0J3uWk

رئيس الوزراء الحالى .. وزير الرى السابق .. مدير مكتب وزير الرى الأسبق

يصرح بأنه ليس لديه معلومات عن "الموضوع"

وزير الرى الحالى .. يرى تحويل مجرى النهر "إجراء طبيعى"

نائب رئيس "الحرية والعدالة" يتساءل عمن يمول المشروع

المدعو "رئيس الجمهورية" يرى أنه لا خطر ولا ضرر علينا من المشروع

سؤال غير برئ : ما هو تعريف "الخيانة العظمى" ؟

لو ان هذه الايدى المرتعشة هى من كانت تحكم مصر ايام 67

لكانت القاهرى احدى المستعمرات الاسرائيلية الى الان

[egyptawy]

دراسة اقتصادية: أرباح حماس بلغت ملياري دولار من الأنفاق العام الماضي.. وتهريب المخدرات يتم برعاية بلدية رفح

اهديكم هذا الخبر لتتاكدوا ان مصر فى يد غير امنية

وهنيئا للك يااسرائيل بجماعة الاخوان

[أبو محمد]

إعلام فاسد

لا يدرى أن "المرشد يعرف أكثر"

فيتكلم ويطنطن ويكشف ما لا يجوز كشفه ويشعل نيران الفتنة

إعلام لا يريد إعطاء الرئيس فرصة

لإصلاح ما أفسده السابقون

منذ عهد "الفراعنة" حتى عصر "المخلوع"

مرورا بالستينات ، وما أدراك ما الستينات

وزير الرى (فض فوه) : تحويل المجرى مشكلة بين المالك والمقاول لا دخل لنا فيها

http://www.youtube.com/watch?v=_ZtnkqLWyI8

[White heart]

هل تعلم أن الكهرباء المولدة من سد "النهضة" أكثر من 10 أضعاف الاحتياجات "القصوى" لأثيوبيا ؟

نعم أعلم هذا ... وهو ليس سراً، بل أثيوبيا نفسها أعلنت بوضوح عن هدفها من بناء هذا السد، وهو ما إقتبسته وذكرته للعزيز إمحوتب هنا:

"...إن إثيوبيا تعي أن مصر بحاجة للمياه, ونحن لسنا أغبياء, وندرك أن84% من ايرادات النهر تأتي من إثيوبيا ولا ندعي أن نهر النيل ملك لإثيوبيا وحدها, ونتفهم مصلحة مصر, ويمكننا أن نصيغ اطارا مشتركا للمنفعة المتبادلة من نهر النيل بين البلدين،إن الكهرباء التي سننتجها من السد في إثيوبيا لن تكون لنا وحدنا, بل يمكن لمصر والسودان الاستفادة منها أيضا, حيث يتخطي إنتاج الطاقة الكهربائية معدل الآلاف من الميجاوات ..."

"... نحن نعمل في هذا المشروع لانتاج الكهرباء وسننتج6 آلاف ميجاوات منه, ولايمكن لأحد أيا كان أن يقول لنا ماذا علينا أن ننتج لأنفسنا, لدينا خططنا الاقتصادية, ولن نقوم بعمل أشياء غبية ونهدر أموالنا, ومصر ستنتفع بالكهرباء المنتجة من هذا السد, فأنتم تزرعون وتصدرون لنا المحاصيل, ونحن ننتج الكهرباء ونصدرها لكم..."

إذن واضح جداً ان الهدف ليس لسد حاجة مائية، وانما بهدف الإستثمار " التجاري" فى الطاقة النظيفة، واحدة من أهم متطلبات العصر والمُستقبل.

هل تعلم أن حصة أثيوبيا 123 مليار متر مكعب وحصة مصر 55 فقط ؟

معذرة يا عزيزي الــ 123 مليار متر مُكعب ليست حصة أثيوبيا من نهر النيل فقط وإنما:

طبقًا لبيانات برنامج الأمم المتحدة الإغاثى تمتلك إثيوبيا 123 مليار متر مكعب من المياه (من الأنهار والأمطار والمياه الجوفية)

معنى هذا اننا اذا أردنا أن نُقارن بيننا وبينهم، وجب علينا إستبعاد ماهو أمطار ومياة جوفية، فملف القضية موضوع الحوار هو نهر النيل فقط، وعدالة إنتفاع 10 دولة متشاطئة منه <<< وليس فقط أثيوبيا >>>

هل تعلم أن مجموع المياه الهاطلة على أثيوبيا 1600 مليار متر مكعب يهدر معظمها ويعبئ الباقى آبارها الجوفية بالمياه ؟

أعلم من هذا المصدر ان النيل الأزرق يُشكل نسبة (80-85%) من المياه المغذية لنهر النيل، وان هذه المياه تصل إليه في الصيف فقط بعد الأمطار الموسمية علي هضبة إثيوبيا، بينما لا يشكل في باقي أيام العام نسبه كبيرة حيث تكون المياه فيه ضعيفة أو جافه تقريبا. يعني هذا ان هناك نسبة من تلك الأمطار داخلة فعلاً في حصتنا كدولة مصب من مياة نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب!)

هل تعلم أن معاهدات ومواثيق الأمم المتحدة تتيح لمصر زيادة حصتها بزيادة الرقعة المزروعة فيها؟

ما أعلمه ومايهمني من موقف شهير للأمم المتحدة حول هذه القضية، هو عندما قدمت مصر عام 1997 م مبادرة حوض النيل لتعظيم الاستفادة من مياه النيل، والتي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وقتها، ولكن أخفقت بعض دول الحوض في التوقيع عليها نتيجة لتمسك مصر والسودان بالثلاثة بنود الرئيسية الشهيرة (حصة مصر والسودان + الإخطار المسبق بإقامة أى مشاريع مائية مستقبلية وإشتراط الموافقة عليها + التزام كل دول حوض النيل باحترام قاعدة التصويت بالإجماع) ... إذن لا فائدة مرجوة، ولا أى أهمية لمعاهدات ومواثيق الأمم المتحدة المدونة كمبادئ عامة، طالما لا يوجد على أرض الواقع إطار قانوني واحد مُعاصر يضم ويجمع الــ 10 دول المتشاطئة، ولا أعتقد بصحة عقد مقارنات من عينة النزاع الذي كان عام 1992 بين دولتي المجر وتشيكوسلوفاكيا على نهر الدانوب ... فما هو قائم حالياً إتفاقيات ومعاهدات ثنائية لا تحظى بالقبول الكامل من دول حوض النيل.

وأن هذا كان من أسباب قيام مشروع توشكى؟ وهذا ما دعى السادات - قبل مبارك - إلى إطلاق شعار "إنتاج الوفرة" الزراعية؟

الرئيس الراحل السادات هو من بدء مشروع تنمية شمال سيناء (مشروع ترعة السلام) او " مشروع زمزم الجديد "، والذي أثار هو الآخر حفيظة بعض دول الحوض علاوة على إهتياج الرأى العام ... أما مشروع توشكى فلولا تكون بعض البحيرات الطبيعية فى منطقة جنوب غرب الصحراء الغربية بفعل فيضانات بحيرة ناصر خلف السد العالي (5 بحيرات يبلغ إجمالي مساحتهم 1300 كم مربع) لما إنطلق أساساً المشروع ... إذن لا علاقة بالأمم المتحدة ومواثيقها في هذا الملف، فوفق أكثر من مصدر، نستطيع أن نلاحظ ان الرؤساء والحكومات المتعاقبة كانوا يعلمون ليس فقط ان حصة مصر لن تكفي مُستقبلاً، بل انها سوف تتناقص ان عاجلاً ام آجلاً لعدة أسباب ... موضوع حوارنا هذا هو أحدهم على سبيل المثال.

أى تغير هذا الذى يبرر لأثيوبيا اقتطاع جزء من فتات النهر الذى يصل لنا ؟

ما تفضلت بذكره ، لا هو تغير جوهرى .. ولا تغير جذرى .. ولا تغير إطلاقا يتيح لها التحلل من التزاماتها

1- حتى الان الحديث ليس عن إقتطاع .. فالهدف المعلن هو توليد الكهرباء بغرض إستثماري تجاري.

2- المطلوب الإسراع فى عقد معاهدات وإتفاقيات جماعية، وليس ثنائية، ملف اثيوبيا آراه مجرد جرس إنذار (ليس جديد!)

3- من مُنطلق حيادي بحت، وبغض النظر عن أى عواطف من أى نوع، نعم انا من وجهة نظري أرى ان ليس فقط " أثيوبيا " من طرأ عليها تغييرات جوهرية جذرية من بعد إستقلالها (تماماً مثلما طرأ على مصر أيضاً تغييرات جوهرية وجذرية من بعد إستقلالها) بل باقي دول حوض النيل أيضاً، والذين لهم مؤكد ذات الطموحات والأهداف الإقتصادية... والتي يجب أن نُدركها بالإنخراط فوراً وبلا أى تأخير في تحديد سقف التضحية أو التنازل (الصعب) بهدف توقيع إتفاقية معاصرة جامعة موحدة والأهم مُعاصرة.

4- بقى أن تُقر أساساً اثيوبيا كتابة وقانوناً بأن إلتزامتها تجاة مصر وباقي دول الحوض هى كذا وكذا وكذا، سياسة " شئتم أم ابيتم " من وجهة نظري لم تعد تجدي نفعاً فى وقتنا المُعاصر، بل عواقبها وخيمة، وأخشى اننا هنا نتحدث عن أثمان فادحة ستتكبدها أجيال لاحقة، لن تقل عن الأثمان التي دُفعت ومازالت تُدفع من جراء الملف " المُقدس " .. ملف " الأشقاء " !!!

هناك تغيير "جوهرى جذرى" يراد لمصر

سياسة أثيوبيا - ومن وراءها - تسعى إلى اضمحلال دولة إسمها "مصر"

إضمحلال إلى حد الفناء

إن مقولة هيرودوت "مصر هبة النيل" حقيقة لا جدال فيها

بدون النيل .. لا توجد بلد اسمها "مصر"

1- دعك ممن مسألة " ومن وراءها " تلك رجاء، لكل دولة كامل الحق فى السعى الى التحالف مع اى تكتلات وإقتصاديات بهدف توفير ما يلزم لشعبها من رخاء وإستقرار ... ولنا في الرئيس الراحل عبد الناصر مثال، فهو لجأ الى المعسكر الشرقي (الإتحاد السوفيتي) من أجل تمويل مشروع السد العالي، ولنا فى الرئيس الراحل أنو السادات مثال، فهو لجأ الى المعسكر الغربي من أجل إحداث طفرة إقتصادية " الإنفتاح " ... لا لوم على ضعيف التحالف مع الأقوى ... ولكن اللوم كل اللوم على الضعيف الذي يُفضل الإشارة الى تلك الأمثال من حوله، وهو قابع فى ضعفه، وعالمه " المُقدس " الخاص به!

2- لا اعلم لماذا تتحدث دائماً عن " المنع " .. لا أحد تحدث، علاوة انه لا أحد يستطيع منع مياة نهر النيل عن مصر ... الحديث كله يدور عن عملية إعادة توزيع حصص الدول المتشاطئة بشكل عادل يُرضي جميع الأطراف، ويكون فى إطار قانوني وبإرادة الدول " الحرة " المُعاصرة.

وتعليقا على رأى اللواء بلال ..فإن شن حرب صريحة معلنة على أثيوبيا

هو آخر السيناريوهات وربما أقلها أثرا

وإن لم يكن مستبعدا باستعمال الحق المقدس فى "الدفاع عن النفس"

أنا لست مع آلية الحرب بالمرة الا في حالة وقوع ضرر مُباشر حقيقي وفعلي على أرض الواقع ... وللأسف طالما لا يوجد إطار قانوني معاصر موحد سيظل هذا الملف آخذ في الإشتعال، ... وبصراحة كدة وبالبلدي العملية مش ناقصة .... المشرحة مش ناقصة قُتلى ...

تحياتي

[عادل أبوزيد]

الأهرام الجديد الكندي: عندما يذكر أسم القوات المسلحة المصرية يشعر المصريين بالطمأنينة لثقتهم الكبيرة في هذه المؤسسة الوطنية، وفي نفس القوت لعدم ثقتهم بالمرة في مرسي وأهله وعشيرته، وقد أعلن اليوم في قناة الحياة 2 وعلي نشرة أخبار السادسة علي القناة، أن جهاز المخابرات الحربية تولي إدارة مشكلة المياة مع أثيوبيا.من جانب أخر أكد اللواء عادل حفظي الخبير العسكري والمخابراتي السابق أن بعد الضغط علي رئيس الجمهورية قد تم تكليف اللواء محمد رأفت شحاتة بالتدخل المخابراتي لحل أزمة المياة مع أثيوبيا.هذا وكشف مصدر سيادى مسئول أن المخابرات الحربية طلبت من الرئاسة أن تتولى رئاسة المفاوضات الخاصة بأزمة تحويل مجرى النيل الأرزق إلى سد النهضة الإثيوبى، وشددت على ضرورة عدم قيام مؤسسة الرئاسة أو وزارة الخارجية بأى إجراء إلا بتنسيق مع إدارة المخابرات، خاصة أنها تملك معلومات دقيقة عن الوضع هناك والعناصر المخابراتية المنتشرة والشركات المدعومة من أجهزة ودول تتحرك هناك، وأوضح أن القوات المسلحة وضعت تصوراً لإدارة الأزمة يعتمد على تكثيف الاتصالات بالدول ذات الثقل للضغط على إثيوبيا وإثنائها عن أى قرار يضر بمصلحة مصر.وذكرت مصادر سيادية أن الخطوة الأولى هى الضغط على الدول المانحة، وعلى رأسها الصين وإيطاليا، أما الخطوة الثانية فهى استخدام أوراق الضغط، ومن ضمنها المفاوضات مع المعارضة الإثيوبية، وأوضحت أن وفداً من المخابرات العامة ووزارة الخارجية سيزور أديس أبابا قريباً للتفاوض وعرض وجهة النظر المصرية.وأوضحت أن عصام الحداد، مستشار الرئيس محمد مرسى للشئون الخارجية، هو الذى كان يتولى متابعة ملف أزمة سد النهضة، وسبق أن طمأن الرئيس وأكد له أنه ليس هناك تخوف من سد النهضة، لكنه لم يضع أى حلول أو سيناريوهات لمعالجة الأمر..

ماسبق خبر قرأته اليوم من خلال رابط علي توتر عن جريدة الأهرام الكندية لم أسمع عنها من قبل و رأيت أن أضعه هنا رغم لا أثق في صحة الخبر من أجل إعستكمال الموضوع و الذي أرى حتى الآن أنه يمثل تقريبا أكمل تغطية لمسألة تحويل نهر النيل

سأعود لإضافة أشعر أنها مهمة

[أبو محمد]

حتى لا ننسى يا وايت

أصل النقاش بيننا كان على تفسير بندين

أنت ترى أنه بموجبهما يحق لأثيوبيا أن تفعل ما تريد على النيل

دون موافقة من يقف فى آخر الصف منتظرا "نصيبه" منه

وأنا فسرت - بناء على طلبك - البندين على أنهما لا يعطيان لها هذا الحق

أنا أرى أننا لا نملك رفاهية الانتظار حتى تقع بنا "الكارثة"

وأنت من أنصار .. "نستنى لما يثبت هذا على أرض الواقع"

أكيد أنك قرأت لى ذات مرة ما نقلته عن أحمد بهاء الدين

عن الفرق بين الانسان والفيران أو السمك

أثيوبيا يا سيدى ليست فى حاجة ملجئة لحرماننا من الماء لتوليد الكهرباء

تفضل اقرأ واسمع هنا لترى ما تفعله أثيوبيا مع جاراتها

رزق الصيادين الكينيين يضيع بين سدود محطات كهرمائية إثيوبية

ونحن لن نشرب كهرباء أو نزرع بها بعد أن نشتريها من اسرائيل

التى ستبيعها طبقا لاتفاقها مع أثيوبيا على تشغيل المحطات وبيع الكهرباء

وبهذا لن أستطيع أن أغفل - أو أتغافل - عن من هم وراء أثيوبيا

وليت الأمر اقتصر على إسرائيل فقط إبحث عن ممولى المشروع يا سيدى

تأكيدا لموقفى

لم يحدث تغير جوهرى جذرى يجعل أثيوبيا تتحلل من التزاماتها

وهناك مبدأ "سماوى" و "قانونى بشرى" يمنع الاثراء على حساب ضرر الغير

لا سيما إن كان هذا الغير شريك وليس منافسا

لابد من الجلوس إلى مائدة مفاوضات .. مباحثات .. تفاهمات

يكون البند الأساسى والوحيد على أجندتها

هو مصالح الشركاء وليس الإضرار بأى طرف من أطراف الشركة

بما فى ذلك مساعدة أثيوبيا على تنمية بلدها ووضع إمكانات مصر تحت تصرفها

والبحث عن سبل تعاونية لتتوقف أثيوبيا عن أى ممارسة تضر بمصر

السؤال هو : هل فى "الدولة المصرية" حاليا من هو مؤهل لهذا ؟

[أبو محمد]

عادل ابو زيد كتب :

ماسبق خبر قرأته اليوم من خلال رابط علي توتر عن جريدة الأهرام الكندية لم أسمع عنها من قبل

يبدو أنها بوابة إلكترونية .. ولا أعرف إن كانت تابعة لمؤسسة الأهرام

على العموم الخبر منشور على موقعها تحت عنوان

عاجل : المخابرات الحربية تنتزع من مرسي والإخوان إدارة أزمة المياة مع أثيوبيا.

وفيه أيضا هذا الموضوع (نقلا عن بوابة فيتو المصرية):

مشروع نهر الكونغو هل يكون الصفعة المصرية القوية لأثيوبيا

نشرت بواسطة:الأهرام الجديد 30 مايو, 2013 5:43 م

بشرى للمصريين.. مياه النيل لن تتوقف والتدفق سيكون بشكل أكبر والكهرباء لن تنقطع مرة أخرى.. هذا الأمر ليس محض خيال، لكن طرحه الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، من خلال مشروع “شق قناة تربط نهر النيل بنهر الكونغو لتوفير المياه والكهرباء”، المشروع سيكون صفعة توجهها مصر لإثيوبيا التي أقدمت على بناء سد النهضة وتقليل حصة مصر من مياه النيل، فالبديل موجود لكن الأمر يحتاج لإرادة سياسية.

وفكرة المشروع التي عرضها الدكتور نادر نور الدين من خلال مجموعة ابن سينا الإلكترونية وهي مجموعة يلتقي فيها كوكبة من خبرات مصر في شتى العلوم قائلا: “فكرة المشروع يمكن أن تغير من وجه مصر وهي عبارة عن شق قناة تصل نهر الكونغو بأحد روافد نهر النيل بالسودان وفي ظل العلاقات المميزة بين مصر والكونغو”.

ويعد نهر الكونغو ثاني أكبر أنهار العالم من حيث الدفق المائي بعد نهر الأمازون، ويلقي النهر ما يزيد على ألف مليار متر مكعب من المياه في المحيط الأطلنطي، حتى أن المياه العذبة تمتد إلى مسافة 30 كيلومترًا داخل المحيط، بخلاف وجود شلالات لتوليد الكهرباء تستطيع توليد كهرباء تكفي القارة الأفريقية كلها.

المثير أن الكونغو – وفقا لدراسة مشروع الدكتور نادر- طلبت المساعدة من مصر، ولكن الاستجابة كانت ضعيفة، ولذلك فالأمر يحتاج لقيادة تسعى في هذا الطريق، فنهر الكونغو كان يعرف قديما بنهر زائير، وهو مكان سحري شبهوه بجنة عدن، يشمل حوض نهر الكونغو عدة دول: جمهورية الكونغو الديمقراطية، الكاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجابون، وجزء من غينيا.

والكونغو نهر عظيم من ناحية حجمه وكثرة وجود القنوات فيه، وهو موطن لأسماك عديدة، ويخلق نظامًا بيئيًا غنيًا جدًا بتنوعه البيولوجي، وتكثر فيه التيارات المتنقلة والدوامات المميته فيصعب الإبحار فيه.

وفي دراسة المشروع أن ما يميز نهر الكنغو عن غيره من الأنهار هو عدم وجود دلتا له، بل تنساب المياه المحملة بالطمى في خندق عميق وتمتد بعيدًا داخل المحيط الأطلسي، ويبلغ طول نهر الكونغو 4700 كيلومتر، ولديه قوة هائلة في دفع الماء إلى البحر، ويدفع قرابة 41700 طن من المياه في الثانية.

ومشروع ربط نهر النيل بنهر الكونغو يبلغ إيراده السنوي من المياه 1900 مليار متر مكعب، وقناة الربط تكلفة إنشائها 8 مليارات دولار وهي كفيلة بضخ كمية من المياه في الصحراء الغربية تعادل 3 أضعاف حصة مصر، من نهر النيل بما يعيد أحياء مجرى نهر النيل القديم والذي كان يبدأ من جنوب توشكا ويمر بالواحات، ولن تغرق هذه المياه مصر لأنه يمكن تخزين الفائض في منخفض القطارة، واستغلال مساقط المياه فيه لتوليد الكهرباء (أعمق نقطة فيه 160 مترًا تحت سطح البحر) وإنشاء دلتا جديدة حوله أكبر من دلتا النيل الحالية!

الدكتور نادر يرى في دراسته قال إنه اختار نهر الكونغو كحل ممتاز للأزمة المائية المصرية، فنهر الكونغو هو الأغنى في أفريقيا والعالم، من حيث تدفق المياه والأمطار الغزيرة طوال العام، وشعب الكونغو من أغنى شعوب العالم بالموارد المائية، ونصيب الفرد من المياه في الكونغو 35000 متر مكعب سنويًا، بالإضافة إلى ألف مليار متر مكعب سنويًا، تضيع في المحيط دون أن يستفيد منها أحد.

فكرة وفلسفة المشروع تقوم على توليد طاقة كهربائية من المساقط المائية تكفي لإنارة القارة الأفريقية، والمشروع سيجعل الكونغو من أكبر الدول المصدرة للطاقة في العالم، ويحقق لها عائدًا ماديًا ضخمًا من توليد وتصدير الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء لمصر والكونغو والسودان أيضًا.

وأكدت الدراسة أن مصر مقبلة على أزمة مياه وطاقة في الأعوام الــ50 المقبلة، والمشروع يوفر الماء والكهرباء ودون مقابل، وأن رجال أعمال مصريين وعرب وافقوا على تمويل المشروع ذاتيا، دون أن تتحمل خزينة الدولة أي أعباء إضافية تزيد من معاناة الموازنة العامة الضعيفة نسبيًا.

وجاء بالمشروع أنه بإمكان السودان إنشاء حزانات عملاقه لتخزين حصتها من المشروع، أو بحيرة عملاقة تكون كاحتياطي استراتيجي من المياه السودانية، أو إنشاء بحيرة عملاقة لتحويل المياه الإضافية مع إمكانية توليد طاقة كهربائية من المشروع في جنوب السودان، إذا أقيم سد لتوليد وتخزين المياه الكونغولية الغزيرة، التي ستوفرها القناة للسودان ومصر، أي أن هناك فائدة ستأتي لمصر والسودان وجنوب السودان وحتى الشركات المصرية المحلية العملاقة.

وأشار المشروع إلى أنه لا يوجد بند واحد في القانون الدولي، أو في اتفاقيات دول حوض النيل تمنع إقامة تلك المشروع إلا في حالة واحدة، إذا عارضت أو رفضت الكونغو المشروع، وأن هناك بندًا في القانون الدولي يسمح للدول الفقيرة مائيًا مثل مصر، أن تعلن فقرها المائي من خلال إعلان عالمي، وفي تلك الحالة يحق لمصر سحب المياه من أي دولة حدودية، أو متشاطئة معها، غنية بالمياه، والكونغو وافقت مبدئيًا على فكرة المشروع ولم تبد أي اعتراض؛ لأن الاستفادة الكونغولية ستفوق الاستفادة المصرية من المشروع، مع إمكانية إقامة حياة زراعية ضخمة على ضفتي القناة التي ستربط نهر الكونغو بنهر النيل، سيستفيد سكان تلك المناطق الفقيرة داخل الكونغو المتعطش للتنمية.

وأكدت صفحات المشروع أن تلك الموارد المائية الضخمة ستحول مصر إلى جنة خضراء، وتستطيع زراعة ملايين الأفدنة، مع كميات هائلة من المياه، التي يمكن تخزينها في منخفض القطارة، بدلًا من المياه المالحة التي تهدد خزان الماء الجوفي في الصحراء الغربية، ونسبة البخر من منخفض القطارة ستزيد من كمية هطول الأمطار في الصحراء الغربية.

وأشارت الدراسة إلى أن تكلفة عام واحد من الحرب في أدغال أفريقيا، ستكلف خزينة مصر أكثر من تكاليف المشروع، الذي لن تنفق عليه مصر مليمًا واحدًا ماعدا منخفض القطارة، والمشروع سينفذ على مصر الصراعات والنزاعات الإقليمية، والمفاوضات التي سيطول أمدها، وأنه بإمكان سلاح المهندسين بالجيش المصري، وشركات المقاولات المحلية العملاقة، إنجاز مشروع منخفض القطارة في 5 سنوات.

وعلى الرغم من التصريحات الرسمية، وبعض الدراسات المائية التي لا تزال تؤكد أن مصر لن تتضرر من بناء إثيوبيا لـ”سد النهضة”، فإن الواقع العملي يحتم على مصر أن تتحرك لمواجهة الخطر المحتمل، ومشروع نهر الكونغو هو المشروع البديل.

ومشروع نهر الكونغو كفكرة طرحت قبل أكثر من 100 عام، وتحديدًا عام 1902، عندما طرحها “أباتا” كبير مهندسي الري المصريين في السودان الذي اقترح شق قناة تصل نهر الكونغو بأحد روافد النيل بالسودان للاستفادة من المياه التي تهدر منه، حيث يلقي النهر ما يزيد على ألف مليار متر مكعب من المياه في المحيط الأطلنطي، حتى أن المياه العذبة تمتد إلى مسافة 30 كيلومترًا داخل المحيط، بخلاف وجود شلالات قوية يمكن من خلالها توليد طاقة كهربائية تكفي القارة الأفريقية كلها.

وبعد 78 عامًا عادت الفكرة للظهور مرة أخرى، في نهاية عهد الرئيس الراحل أنور السادات، عندما أمر بعمل جولة ميدانية في الكونغو لتقديم تصور عن الطبيعة الجغرافية للنهر، وبعد تقديم المشروع للسادات قامت الحكومة المصرية بإرساله إلى شركة آرثر دي ليتل “1″ وهي شركة أمريكية عالمية متخصصة في تقديم الاستشارات الاستراتيجية، لعمل التصور والتكلفة المتوقعة، وردت الشركة بالموافقة، وأرسلت في التقرير حقائق جيدة لمصر.

وبعد رحيل الرئيس السادات، تم إغلاق الملف مجددًا، ولم يفكر الرئيس السابق مبارك، في تحقيق الأمن المائي لمصر، خاصة مع تصاعد الأزمة بين البلدين على خلفية محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995.

وفي 2011 عادت الفكرة مرة أخرى للظهور وخاصة بعد اتفاقية عنتيبي ومحاولة رئيس وزراء إثيوبيا السابق ميلس زيناوي إقامة سد النهضة وجر مصر للصدام بسبب محاولة تقليل حصة مصر من المياه، وقام الدكتور نادر بعرض دراسته على رئيس الوزراء آنذاك عصام شرف، لكن الأمر لم يحدث فيه تغيير ولم يبت فيه، حتي عادت الأزمة مرة أخرى تطل برأسها هذه الأيام بتحويل إثيوبيا لمجري النيل الأزرق وشروعها في بناء سد النهضة، الذي سيتحكم في حصة مصر من مياة النيل.

كان الدكتور عبد العال حسن، نائب رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروة المعدنية، قد أعلن عن نجاح خبراء الهيئة في وضع 3 سيناريوهات علمية وجيولوجية، تسمح بزيادة إيراد نهر النيل عن طريق نقل فواقد المياه المهدرة من نهر الكونغو في المحيط الهادى إلى حوض نهر النيل، دون التعارض مع اتفاقيات الأنهار الدولية؛ لأن نهر الكونغو لا يخضع للاتفاقيات الدولية، حيث سيتم استخدام جزء من فاقد نهر الكونغو الذي يصل إلى 1000 مليار متر مكعب سنويًا يلقى في المحيط الهادى، وذلك عن طريق إنشاء قناة حاملة بطول 600 كيلو متر لنقل المياه إلى حوض نهر النيل عبر جنوب السودان إلى شمالها ومنها إلى بحيرة ناصر.

تقوم فكرة المشروع على تماس حوضى نهر النيل ونهر الكونغو، حيث ستتم الاستعانة بكل البيانات المتاحة من خلال البيانات التي رصدتها الأقمار الصناعية المرئية والرادارية والخرائط الطوبوغرافية والخرائط الجيولوجية والبيانات المناخية، لدراسة أنسب مسار لتوصيل المياه من نهر الكونغو إلى نهر النيل عبر خط تقسيم المياه وصولًا إلى جنوب جوبا “جنوب السودان”.

تمت دراسة 3 سيناريوهات مقترحة لتحديد مسار المياه، طول الأول 424 كيلومترًا وفرق منسوب المياه سيكون 1500 وهو ما يحل تنفيذه، والسيناريو الثانى على مسافة 940 كيلومترًا وارتفاع 400 متر، والثالث ينقل المياه على مسافة 600 كيلو متر وفرق ارتفاع 200 متر، وهو السيناريو الأقرب إلى التنفيذ من خلال 4 محطات رفع للمياه متتالية.

وكشف المقترح عن إمكانية توليد طاقة كهربائية تبلغ 300 تريليون وات في الساعة، وهى تكفى لإنارة قارة أفريقيا، لافتًا إلى أن الكونغو تصنف أن لديها 16 من قدرات الطاقة الكهرومائية في العالم لتوليد المياه من المساقط المائية.

نقلا عن موقع جريدة فيتو المصرية

[eslam elmasre]

المسألة كما اشرت من قبل بالنسبة لمصر هي مسألة حياة او موت لذلك كان اجدادنا واباءنا حريصون اشد الحرص على ضمان حصة مصر من مياه هذا النهر من خلال المعاهدات والاتفاقيات التي ابرموها مع دول المنبع وما كان لتلك الدول ان تخالف تلك الاتفاقيات التي وقعو عليها وليس لنا شأن بظلمها او جورها فهي في النهاية اتفاقيات دولية والمجتمع الدولي يحافظ على الالتزام بها

وكما حدث من قبل مع مصر حينما قامت بمخالفة الاتفاقيات الدولية وذلك عندما قام عبد الناصر بتأميم قناة السويس قام المجتمع الدولي بمعاقبتها وكانت تلك الدول هي المتضررة من هذا القرار المخالف للمعاهدات الدولية

لذلك من حقنا ان نحافظ على حياتنا وحياة ابناءنا واحفادنا وان نعمل بكل جهدنا على ان نضمن لهم شربة الماء التي سلمها لنا اباءنا واجدادنا

هذا السد لا يجب له ان يقوم لان في تمام بناءه خطر اكبر وهو حدوث اعصار شديد سيؤدي الي اغراق لدولة السودان وجنوب مصر لانه سيحوي خلفه ملايين الامتار من المياة الكفيلة بغرق الدولتين

وبنظرة بسيطة على خط سير النيل الازرق النابع من جبال الحبشة سنجد انه يندفع من خلال ارض وعرة وجبال مرتفعة غير صالحة للزراعة لذلك تعتمد اثيوبيا على الري بالامطار وليس بالانهار

وارى ان الحلول تنحصر في الاتي

مفاوضة الحبشة ومحاولة اثناءها عن المضي في هذا المشروع واغراءها بالمزايا وكذلك التنازل عن المكتسبات او مدها بمحطات كهرباء

اذا لم تفلح هذه الطريقة فلنا حق الاعتراض وفق المواثيق الدولية على اي مشروعات مائية تقام على اراضي تلك الدول

اذا استمرت اثيوبيا في المضي في تنفيذ هذا المشروع فهذا يعني اعلان الحرب على مصر فماذا بعد الماء ولن ننتظر حتى نري نتائج هذا المشروع واذا كانت في صالحنا او ضد مصلحتنا لان ساعتها سيكون فات اوان الاعتراض والموقف سيزداد تعقيدا

اما عن رد رئاسة الجمهورية بان هذا المشروع لن يؤثر على حصة مصر فهذه هرتلة وقرار لا ينظر الى مصالح مصر العليا

اذا كان هناك عدو يتربص بمصر على الحدود هل ساعتها سنقول لا يوجد تربص وكل شيء حلو وجميل

ان ما يحدث في اثيوبيا لا يقل خطر عن تربص الاعداء بمصر وقد كتب علينا القتال وهو كره لنا