قراءات حول خطاب الإصلاح السياسي لمبارك

[amr2003]

أعلنت الصحف المصرية الرسمية على مدار يومي الجمعة والسبت ، أن الرئيس مبارك سوف يلقي خطابا هاما جدا حول الإصلاح السياسي في جولته التفقدية بمحافظة المنوفية ( مسقط رأسه )

وفي ملل شديد وخيبة أمل ، حوّلنا جميعا بصرنا عن تلك المانشيتات التي اعتدنا عليه قبل كل خطاب رئاسي . . فلم تعد تأتي بجديد

لكـــــــــــــــــن

هذه المرة كان هناك جديد . .

وكان هذا الجديد . . قنبلة مدوّية . . ليس لأنها غريبة أو جديدة في الخطاب السياسي

وإنما كانت قنبلة مدوّية ، لأنها لم تكن متوقعة إلى حد كبير

أعلن الرئيس ، أنه سوف يطرح على البرلمان ( مجلسي الشعب والشورى ) تعديل المادة 76 من الدستور المصري ، والتي تعرقل انتخابات تعددية رئاسية بالاقتراع المباشر.

وعلى الفور جرى استدعاء مجلسي الشعب والشورى في القاهرة إلى اجتماعين طارئين للاستماع إلى رسالة بعث بها مبارك بشأن التعديل المقترح (للمادة 76)، الذي يفتح الباب لتقدم أحزاب المعارضة والمجالس المحلية (يسيطر عليها الحزب الحاكم) بمرشحين في انتخابات تعددية.

وسوف يتم مناقشة التعديل ، وإصدار نصه في غضون 15 يوما

*******************************************

ماذا بعد ذلك ؟! أحاول في السطور القادمة . . قراءة بعض التجليّات في خطاب الرئيس مبارك . .

أولا:

يتعارض التعديل الذي دعى إليه مبارك في خطابه ، مع ما سبق أن صرح به أكثر من مرة من أنه يجب ( السير ببطئ ) في الإصلاحات الديموقراطية . . لأن الانتخابات المباشرة سوف تأتي ب ( المتطرفين ) إلى الحكم !!

والمقصود بالمتطرفين طبعا ، هم الإسلاميين لأنهم الحزب الوحيد الفاعل في الشارع المصري والذي يتمتع بشعبية كاسحة.

ثانيا:

ما الذي حدث إذن ؟! ما الذي غيّر موقف الرئيس ، وجعله يطلق هذا التعديل ؟!

علينا - للإجابة على ذلك السؤال - مراجعة متأنية لمجريات الأحداث على ساحة المعارضة المصرية ، وعلى ساحة الخطاب السياسي الخارجي للإدارة الأمريكية الحالية . .

لقد كان ذلك التعديل ، بمثابة تنفيس عن الشعب المصري المجروح ، ومحاولة لتنفيس احتقان المعارضة . . بعد سلسلة كبيرة من الضغوط وكسر دائرة الجمود السياسي التي قامت بها طوائف المعارضة في السنة المنصرمة تحديدا . .

حيث شهد العامين الماضيين تحديدا . . أحداثا جديدة على ساحة المعارضة المصرية ، واستطاعت بدرجة أو بأخرى أن تصل لرجل الشارع العادي ، الذي كان يعتبر الخوض في الحديث في مثل هذه الأمور ( تضييعا لنفسه في شربة ماء ) !!

استطاعت المعارضة - إسلاميين وليبرالين واشتراكيين - أن يصلوا بدرجة أو بأخرى إلى رجل الشارع . . وأن يصبح الحديث عن إصلاح السلطة العلكة التي يمضغها الكثيرون في الشارع.

تجّلى ذلك من خلال مؤتمر صحفي عالمي للإخوان أعلنوا فيه رؤيتهم الشاملة للإصلاح . .

وكانت الجبهة الشعبية السلمية لتحرير مصر ( سلام ) قد استطاعت أن تفرض نفسها على وسائل الإعلام ، وتطاير خبر تلك الجبهة التي تطالب عمرو موسى بترشيح نفسه للرئاسة . . إلى وسائل الإعلام المختلفة.

ثم كان اختطاف ( عبد الحليم قنديل ) الناشط السياسي المعروف ، ورئيس تحرير جريدة العربي الناصري ، وضربه وتجريده من ملابسه تفجيرا للحديث عن بلطجة السلطة مرة أخرى . . وقمة من قمم الاستهزاء بالمعارضة.

ثم كانت جبهة ( كفاية ) التي ضمت في ثنايها مفكرين ومناضلين ليبرالين واشتراكيين وإسلاميين ومسيحيين ، وكانت على موعد مع الشعب المصري أمام دار القضاء العالي ، في مظاهرة صامتة بعنوان ( كفاية ) علقوّا فيها لافتات ، وكمامات على أفواههم تحمل شعارهم . .

وكان منذ عدة أيام التجمع الثالث لهم أمام جامعة القاهرة ، والتحم عدد من الطلاب مع مظاهرتهم ، مطالبين بإصلاح سياسي حقيقي في مصر . .

** كل تلك الأحداث ، كانت عوامل ضغط كبيرة ، على السلطة المصرية ، وتفجيرا للأحداث بتصاعد كبير لم تتوقعه السلطات المصرية على الاطلاق ، التي اعتقدت أن سياسة تكبيل المعارضة وتخوفيها سوف تنجح في قتلها . .

نضيف إلى ذلك ، التدهور الاقتصادي الرهيب الذي شهده الاقتصاد المصري ، والتراجع الكبير للجنيه أمام الدولار في العامين الآخيرين بصورة لم يشهدها الاقتصاد المصري على مرّ عقود كاملة .

كل ذلك ، كان عوامل ضغط كاسحة على السلطة المصرية ، التي حاولت التنفيس عن الجانب الاقتصادي بإقصاء عاطف عبيد ، وتعيين رجل يتمتع إلى حد ما بسمعه طيبة ( أحمد نظيف )

ثم الآن الإعلان عن تعديل الدستور . .

نضيف إلى ذلك ، الضغوط الأمريكية للإصلاح . . والتي تمثلت في خطاب ( بوش ) في خطاب حالة الإتحاد . . والذي أعلن فيه أنه على مصر أن تسارع في سيرها نحو الديموقراطية ، وأن تكون قدوة لجاراتها في الشرق الأوسط . .

وبالطبع أمريكا لا تضغط من أجل مصلحة مصر ، أو من أجل عيون المعارضة المصرية ، وإنما استخداما لسياسة ( الترهيب والترغيب ) مع السلطة المصرية . . ولكن ليس هذا موضوعنا الآن ، ولكن ما يعنينا هنا أن أمريكا تضغط في حالة من الترهيب للنظام المصري.

كل هذه الأحداث - داخليا وخارجيا - وتداعيتها تجيبنا على السؤال المطروح : لماذا غيّرت السلطة المصرية موقفها من إصلاح الدستور ؟

حيث لم يكن ذلك التعديل المقترح إلا محاولة لتحسين صورة النظام الحاكم ، وتنفيس الغضب الشعبي المتصاعد الذي لم يعد يقتصر على فصائل المعارضة ، تماما مثلما كان تعيين ( أحمد نظيف ) رئيسا للوزراء.

والدليل على ذلك ما يأتي في بقية السطور

ثالثا:

بشكل أو بآخر ، فإننا لم نتعود من السلطات المصرية على إعطاء الحريات بصورة تسمح بانتخاب من يحبون ويرشحون ، والتاريخ القريب يذكرنا دائما بصورة قاتمة . .

لذلك فإنني أتوقع سيناريو أعتقد أن ملامحه واضحة . . وإن كان مازال مبكرا الحديث عن السيناريوهات المتوقعة في الانتخابات المقبلة ، فإنني أكتب بعض ملامح هذا السيناريو:

- اختلاق الحجج القانونية لعدم قبول ترشيح بعض الشخصيات والرموز الشعبية المعارضة . . والسلطة أستاذة في ذلك مثلما فعلت مع أيمن نور.

- قبول ترشيح البعض ، مع أخذ الاحتياطات الأمنية القوية ، التي تضمن عدم انتخاب أحد تلك الشخصيات مثل إرهاب المنتخبين مثلما يحدث في انتخابات مجلس الشعب.

- القيام بحملة اعتقلات واسعة لفصائل المعارضة - الإسلامية خاصة - قبل الانتخابات ، من أجل انهاك قواها . . وإضعاف حملاتها الإعلامية.

- آلة إعلامية ضخمة سوف تطبل للنظام ، بينما تجرح - أو في أحسن الأحوال تتجاهل تماما - بقية المرشحين الذين لن يملكوا نفس الآلة الإعلامية للإعلان عن أنفسهم .

هذه بعض ملامح السيناريو المتوقع.

رابعا:

وإذا كنا نعتقد أن ذلك التعديل المقترح للمادة ( 76 ) هي مجرد منبع آخر يصب في مصلحة النظام الحاكم والرئيس - بالشكل الذي أوضحته - فإن هذا بالتأكيد لا يدفعنا إلى رفض هذا الإصلاح !!

بل على العكس ، فنحن نرحب به . . ونحمده . . كيف لا نرحب به ، وهو أصلا نتاج جهود المعارضين المخلصين من أبناء الوطن . . الذي ضغطوا ومازلوا يضغطون على السلطة لإتاحة مزيد من الحريات.

إذن فنحن نرحب بكل إصلاح في سبيل إطلاق مزيد من الحريات.

خامسا:

وإذ نرحب بهذا التعديل الجيد في الدستور ، وحتى بفرض أن كل السيناريوهات السابقة هي كلام ( فاضي ) وغير صحيح وأن هذا التعديل يصب في مصلحة كل الأحزاب بالتساوي ، فإن هذا التعديل في الدستور غير كاف على الإطلاق . .

فما زال الدستور يعجّ بالمواد التي تستحق - إذا لم يكن الإلغاء التام - فعلى الأقل التعديل بما يتفق مع مصلحة الديموقراطية.

فهناك مثلا المادة ( 77 ) التي تحدد مدد انتخاب الرئيس وصلاحياته . . ففي أي دولة متحضرة تلك التي يتم التجديد فيها لأي رئيس مهما كان حريصا على مصالح شعبه أكثر من 24 عاما !!

كما أنه لابد - إذا كنا نريد إصلاحا حقيقيا - من تحديد صلاحيات الرئيس ، بما يتوافق مع مبدأ ( السلطة في خدمة الشعب ) وليس العكس ، وبما يسمح ب ( من أين لك هذا ) دون خوف أو وجل .

هناك مثلا قانون الطوارئ الممتد منذ عام 81 . . والذي أثبتت الأحداث أنه لم يجدِ في التصد لمهربي المخدرات وتجارها . . بل تقول الإحصائيات أنها زادت . . ولم يفلح أيضا في صد الهجمات الإرهابية في التسعينات ، وفي الأقصر عام 97

بينما تبقى الحقيقة الأصلية أن بقاء هذا القانون هو من أجل البطش بالمعارضة وتكبيلها .

يجب - إذا كنا نريد إصلاحا حقيقيا - أن نطلق حرية تكوين الأحزاب السياسية ، وحرية إصدار الصحف ، وحرية العمل السياسي داخل الجامعات وفي النقابات المهنية . . يجب إلغاء العمل بقانون الطوارئ . . وتحديد صلاحيات الرئيس . . أي رئيس ولست أعني مبارك تحديدا ، فنحن لا نعادي شخصا وإنما نطالب بإصلاح ما فسد

من هنا نرى - ويرى كل وطني مخلص - أن تعديل مادة واحدة فقط وهي الخاصة بآلية الانتخابات الرئاسية ، غير كاف على الإطلاق كإصلاح حقيقي . .

وإنما تبقى الحقيقة أن هذا التعديل هو من أجل تنفيس الاحتقان وتلميع صورة النظام والحزب الحاكم قبل انتخابات سبتمبر 2005

سادسا:

وإذ نرحب بهذا التعديل التاريخي بالفعل كما وصفه السيد الرئيس ، فإنه يجب اتخاذ الضمانات الكاملة لانتخابات عادلة ونزيهة تتويجا للديموقراطية . . وإكمالا للجميل .

ويجب أخذ مخاوف المعارضة في الاعتبار ، هكذا عبّر عدد من رموز المعارضة مثل ( حسين عبد الرازق - تجمع يسار ) و ( جورج إسحق -المنسق العام لجبهة كفاية ) و ( مهدي عاكف - يمين إخوان ) . .