عودة إلى المادة الغير موجودة في أى دستور في العالم و التي أصابت مجالسنا التشريعية بالشلل لمدة خمسين عاما
ما سبق كان إستهلالا لابد منه
مادة إشتراط وجود 50% من العمال و الفلاحين في أى مجلس منتخب ظهرت لأول مرة منذ خمسين سنة و كانت النتيجة وجود كتلة صماء داخل المجالس النيابية تستخدمها الحكومة لتمرير ما تريد كتلة لا تشارك إلا بالموافقة و لم يحدث أن صدر أى قانون أو توقف أى قانون نتيجة إعتراض نسبة ال 50% عمال و فلاحين.
الأصل في المجالس النيابية أن تقوم بالتشريع للوطن بالله عليكم كيف يقوم
الإعلان الدستورى الجديد أبقى على نسبة العمال و الفلاحين فى المجالس النيابية و المحلية كنوع من التمييز الإيجابى لصالح العمال و الفلاحين.
ما سبق كان إستهلالا لابد منه
فكرة التمييز الإيجابى للعمال و الفلاحين بفرض ضرورة وجود نسبة 50% من العمال و الفلاحين ظهرت منذ خمسون عاما و كان تواجد العمال و الفلاحين فى مجلس الشعب و سيلة لتمرير كل رغبات الحكومة و لم نجد طوال خمسين موقفا مميزا للعمال و الفلاحين فى المجلس النيابى.
يلاحظ أن وجود نسبة للعمال و الفلاحين شيء موجود فى مصر دون جميع بلاد العالم.
أتسا
Recommended Posts
انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد
يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق
انشئ حساب جديد
سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .
سجل حساب جديدتسجيل دخول
هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.
سجل دخولك الان