خدعوك فقالوا .. لا حل سوى حرب أهلية

[أبو محمد]

يروج الوجه القبيح للنظام الحاكم لبضاعة الترهيب والترعيب

ولبضاعة أنه لا حل سوى نزول اصحاب الوجه القبيح إلى الميدان

لفرض "الشرعية" .. وحمايتها

ولم يقولوا باى وسيلة سيفرضونها .. وبأى وسيلة سيحمونها

وذلك لعلمهم بالذكاء الفطرى للشعب وإنه "حيفهمها وهى طايرة" وحيترعب

وقبل الاسترسال فى بيان الخديعة .. وتوضيح الحل

ارجو أن تشاهدوا هذين المقطعين اللذين لا يبينان الوجه الطيب على الاطلاق

من الوجوه الثلاثة للنظام .. "الطيب .. والشرس .. والقبيح"

وجه مع مواطن مصرى مسيحى

http://www.youtube.com/watch?v=Fi9_V63Gdtc

ووجه مع مواطن مصرى من "تمرد" ومع ضابط شرطة مصرى

http://www.youtube.com/watch?v=Lf9j6NSi5MM

[أبو محمد]

أيضا .. ولتكتمل الصورة .. وللمساعدة فى بيان فساد "البضاعة" التى يروجونها

سأنقل هذا الفيديو من موضوع آخر لأبين من هو "المرعوب" المحتاج لدعم نفسى

http://www.youtube.com/watch?v=JhLCC-k0laU

[أبو محمد]

خدعوك فقالوا : حركة تمرد حركة غير شرعية

والحقيقة تقول : بل هى شرعية ودستورية

حتى حسب الدستور "اللقيط" الذى ألقوا به إلينا لنعترف به

المادة (45)

حرية الفكر والرأى مكفولة.

ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.

المادة (50)

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون.

وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.

المادة (54)

لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه. ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.

واضح أم أن هناك ضرورة لتوضيح البضاعة الفاسدة التى يروجون لها ؟

التعبير عن الرأى والسير فى موكب او مظاهرة سلمية ومخاطبة سلطة الرئاسة

كتابة وبالتوقيع وبالرقم القومى

شرعية ام غير شرعية ؟

[egyptawy]

الشعب المصرى ما بيتهددش

الموت والهلاك لكل من يمس ارضى ويستحل دم شعبى

[أبو محمد]

خدعوك فقالوا : ما يُعد له يوم 30 يونية هو انقلاب على الشرعية

والحقيقة تقول : المسيرة إلى مقر السلطة الرئاسية هو لإبلاغها طلب واحد

"انتخابات رئاسية مبكرة" .. لأن الرئيس

حنث بقسمه ان يحترم الدستور والقانون

المادة (132)

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى الحدود بين السلطات.

والرسالة شفوية ومكتوبة وباسماء المواطنين وتوقيعاتهم وارقامهم القومية

طبقا للمواد 45 و 50 و54 من الدستور

[أبو محمد]

خدعوك فقالوا : الدستور لا يتضمن انتخابات رئاسية مبكرة ودونها "الحرب الأهلية"

والحقيقة تقول : نصف الكلام حق يراد به باطل فى نصفه الآخر

حق انه لا يوجد نص دستورى بانتخابات رئاسية مبكرة

ولكن

هو الان - من خلال وجه نظامه القبيح - يلوح بالحرب الأهلية

مع أن المادة 150 من الدستور تنص على الاتى

المادة (150)

لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا.

ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى جميع الأحوال.

إذا كانت بضاعة "الحرب الأهلية" التى يروجون لها بضاعة صحيحة

وأن تحرك الشعب لطلب الانتخابات المبكرة يضع الوطن فى خطر

فما على الجالس على كرسى الرئاسة سوى دعوة الناخبين للاستفتاء

هل يرحل ؟ أم يبقى ؟

إذا فعلها كان صادقا فى قسمه باحترام الدستور ورعاية الشعب والحفاظ على الوطن

وإذا استمر فى عناده فليس هناك سوى الطريق الذى يخاف منه هو

والذى يخاف منه نظامه بوجوهه الثلاثة

[Alshiekh]

يقولون أن المطالبة بإجراء إنتخابات رئاسية مبكرة فيه خروج على الشرعية

وأقول لهم

محمد مرسي كأن أول مافعله هو الخروج على الشرعية

أعاد مجلس شعب منحل

الغى إعلان دستوري مكمل بعد أن أقسم على إحترامه

أصدر إعلان دستوري يكرس جميع سلطات الدولة في يديه مغتصبا بذلك سلطة التشريع التي لم تكن له بل للمجلس العسكري لإحداث التوازن والفصل بين السلطات

تعدي على سلطة أخرى بأن أقال النائب العام وعين نائب عام تفصيل

قام بليل قبل إعلان دستورهم المشوه بتعيين 90 عضوا بمجلس الشورى في حركة إجرامية لم يكن ليجرؤ النظام الذي سبقه أن يفعله

فهل بعد هذا الاشياء تتحدثون عن "شرعية"

[أبو محمد]

خدعوك فقالوا :

إنهم يحمون الشرعية والتجربة الديموقراطية .. وإن كانت المعارضة صادقة فلتدخل

انتخابات مجلس النواب ويحصلوا على الأغلبية ويسقطوا الحكومة ويشكلوا هم الحكومة

فالدستور الجديد يتيح للأغلبية أن تشكل الحكومة

والحقيقة تقول :

- إنهم يريدون فقط الالتفاف حول سحب الثقة من رئيس الجمهورية بالطريقة الديموقراطية

- الدستور لايعطى الأغلبية حق تشكيل الحكومة بل هو حق لرئيس الجمهورية

ثم حق الأكثرية فى مرحلة لاحقة

- ويصل الأمر إلى سلطة الرئيس فى حل مجلس النواب إن لم يتفق مع رؤية الرئيس

فلنقرأ

المادة (139)

يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر؛ فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.

الأغلبية هى التى تمرر القرارات

والأغلبية هى 50% + 1

اما الأكثرية فهى لا تستطيع أن تمرر قرارا إلا إذا حصل القرار على الأغلبية

ولا تشكل الأكثرية الحكومة إلا فى حالة رفض برنامج حكومة الرئيس

وإن لم تحصل على الثقة فلابد من اتفاق المجلس بالأغلبية على رئيس حكومة

فإن لم يتفق يحل الرئيس مجلس النواب

معنى هذا أن أى فصيل يمكنه الحصول على أكثرية (20 أو 30 او 40 وحتى 50 بالمائة)

معنى هذا يا سادة أن تشكيل الحكومة يكاد ان يكون سلطة رئيس الجمهورية

بما فى يده من أدوات أخرى للضغط

وليس كما يدعون

وأن الرئيس يمكنه - فى نهاية المطاف - حل مجلس النواب إن شكلت الأكثرية الحكومة

دعواهم هى دعوى خداع وتضليل بغرض احباط طرح الثقة بالرئيس فقط