أرجو المساعدة

[الورد]

السلام عليكم

انا بحاجة لتفسير المواد 58 59 60 61 62 63 من الدستور المصري .....

أرجو مساعدتي

[الأفوكاتو]

عزيزى " ورد"

آسف لأنى لم أقرأ رسالتك سوى الآن,

و أشكر الأخ العزيز هوايت على نشر نص المواد التى تريد معرفة شرحها.

و قبل أن أقدم أى شرح, هل من الممكن أن تعطينى فكرة عن طبيعة السؤال؟

ما أقصد هو أن الرد سيتوقف على ما متريد الوصول إليه,

فإذا كان المقصود هو التفسير اللغوى للنص, فهذا أمر.

أما إذا كان السؤال هو التمهيد لعمل دراسة قانونية, مثلا, فهذا شيئ آخر.

و على ضوء ردك, سوف أقوم بشرح هذه المواد فى أقرب فرصة بإذن الله.

و تقبل تحياتى.

[الأفوكاتو]

الأخ " الورد"

إلى أن يصلنى الرد على بعض اسئلتى, سوف أستهل الرد بشرح ما هو الدستور, ثم بعد ذلك, أشرح أو أفسر لك المواد التى إستفسرت عنها.

الدستور هو " أبو القوانين" أو " قانون القوانين"

أى أنه عريضة تشرح بها الدولة كيف سوف تحكم البلد, كما تشرح الإطار الذى ستتضمنه قوانين هذا البلد.

و الغرض من أى دستور هو رسم خريطة لما تنوى الدولة الإلتزام به فى المستقبل, و أن أى قانون صادر من مجلسها التشريعى يجيئ مخالفا أو خارجا عن هذا الإطار, سيكون غير دستوريا.

و فى دساتير بعض الدول العريقة فى الديمقراطية, تكون هذه الوثيقة و عدا مقدسا, تلتزم الدولة به بكل كلمة وردت فى هذا الدستور.

و لكن بعض الدول التى تدعى أنها تلتزم بمواد دستورها, تعمد إلى وضع دستورا هلاميا لا يتضمن سوى جمل إنشائية, يمكن تفسيرها على هوى الحكومة, بحيث يمكنها التنصل من وعودها التى تضمنها الدستور.

لهذا, كانت صياغة الدساتير صناعة يقوم بها أساطين الفقه القاتونى فى الدولة صاحبة الشأن,

و لكن بعض النظم تلجأ إلى من نسميهم " ترزية الدساتير", أو " ترزية القوانين" لكى يضعوا دستورا هلاميا, يتكون من تصريحات إنشائية, لا تقيد الدولة, و لا تلزمها, أو تربطها بأداء معين.

و المواد التى أردت الإستفسار عن مضمونها لا تعدوا كونها بعض من هذه الشعارات التى لا معنى لها, و لا يمكن الوفاء بها لمجرد سردها فى الدستور.

فقد يرد فى دستور دولة ما أنها ستجعل جميع أفراد الشعب أغنياءً, و لكن دستور هذه الدولة لن يشرح للمواطن السبل التى سيتبعها الحكام لتحقيق هذا الوهم.

إلى أن يصلنى منك طلب إمتداد لشرحى,أرجوا قبول تحياتى,

[الورد]

وايت هارت شكرا على وضع النصوص ....

أخي الأفوكاتو شكرا على ما وضعته من معلومات و ما أريدة هو تفسير هذه النصوص بصورة قانونية و تحليل ما تحمله هذه النصوص من مفردات قانونية .... مع تحياتي ....

[الأفوكاتو]

شرح بعض مواد الدستور: بناءً على طلب الأخ " الورد"

هذا الشرح ليس نقد أو تقيم, و إنما تفسير للمصطلحات القانونية:

مادة 58 من الدستور:

"الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد اجبارى وفقا للقانون. "

الشرح:

يقصد بكلمة " واجب" هنا أنه " إلزامى" و قد شرح ذلك المقطع الثانى من الجملة,

و كلمة " وفقا للقانون" هى مخاطبة للسلطات المختصة لكى تصدر القوانين المنفذة لهذا النص الدستورى.

مادة 59 من الدستور:

" حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطني. "

الشرح:

لم تذكر المادة ما هى المكاسب الإشتراكية, لذا سنفترض أن هذا يمكن إستخلاصه من التاريخ القريب,

و المكاسب الإشتراكية هى حصيلة تأميم المشروعات الصناعية و التجارية, بحيث أصبحت ملكا للشعب, بدلا من الملكية الفردية,( مثل تاميم قناة السويس),

و النص على " الحفاظ عليها" معناه أنه لا عودة فى قرارات التأميم, و أن الرجوع عنها غير دستورى, و أن من يطالب بغير هذا يكون مخطئا فى حق وطنه, و يستوجب المساءلة.

مادة 60 من الدستور:

"الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن. "

الشرح:

يقصد بالوحدة الوطنية أن جميع المصريين سواء أمام القانون, الذى لن يفرق بين المواطنين بسبب الجاه, أو السلطان, أو الدين

أما صيانة أسرار الدولة, فمعناها صريح, حيث أن إفشاء أسرار الدولة هو خيانة عظمى , يعاقب عليها المفشى بعقوبات قد تصل إلى حد الإعدلم.

و يلاحظ فى الدساتير أن كلمة " واجب" تعنى " فرض" لا خيار فيه.

مادة 61 من الدستور المصرى:

"أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون."

الشرح:

كما فى جميع الدساتير , ينص هذا الدستور على حق الدولة فى جباية الضرائب المستحقة,

و يقصد بالتكاليف العامة أى أموال أخرى تحصلها الدولة نظير تقديم خدمات عامة,

مثل رسوم تسجيل العقارات, رسوم تسجيل رخص القيادة, و رخص ملكية السيارات, رسوم النظافة ...... الخ

و كلمة " وفقا للقانون" هى إحالة كل نوع من الأنواع المشار اليها عاليه إلى جهة إختصاصه, لكى تقوم بتقنين وسائل تفعيل و تحصيل هذه الضرائب و الرسوم.

مادة 62 من الدستور المصرى:

" للمواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطني".

الشرح:

إستعمال كلمة حق هنا يعنى " لمن يرغب" , فأى مواطن يرغب فى ترشيح نفسه, أو يرغب فى إنتخاب شخص , فهذا أمر متروك له.

و لكن " المساهمة فى الحياة العامة واجب وطنى", معناها أن هناك إلزام على المواطن بالمشاركة فى الحياة العامة, أى أن المواطن الذى يتقاعس عن القيام بهذا الواجب يكون قد ارتكب خطأ يوجب المساءلة.

و قد يلاحظ البعض أن الفقرة الثانية تتعارض مع الفقرة الأولى, و لكنى لن أعلق هنا على هذا التناقض.

مادة 63 من الدستور المصرى:

"لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات الا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية."

الشرح:

حق الشكوى أو التظلم من الجهات العامة يوفره الدستور خلال هذه المادة, و لكن الشكوى يجب أن تكون رسمية, أى أن الشكاوى مجهولة المصدر, او الكيدية لا يلتفت إليها.

و نظرا لأن المجتمع يتكون من بعض المنظمات, بعضها حكومى, و بعضها شعبى, فإن الجهات التى تكتسب شخصية إعتبارية, مثل هيئة قناة السويس, و هيئة البترول, يمكنها التقدم بشكوى للجهات الرسمية, لأن قانون تكوينها يعطيها شخصية قانونية منفصلة عن شخصية الأفراد العاملين بها.

و لكن "جمعية البر و التقوى" مثلا, لا يمكنها التقدم بشكوى رسمية, بل على كل فرد من إعضائها أن يتقدم بشكوى منفصلة.

و العيادات الطبية , أو مكاتب المحامين, أو شركات الصرافة, لا يمكنها التقدم بشكوى رسمية, و لكن يمكن لمديرها أن يتقدم بشكوى فردية, و يتم النظر فيها على هذا الأساس.

أرجوا أن يكون هذا الشرح كافيا للرد على سؤال الأخ " الورد"

و تقبلوا تحياتى.

[الورد]

الأخ العزيز الأفوكاتو شكرا جزيلا لك على ما قدمته من شرح مفيد ...

تحياتي الحارة ...أختك الورد....

:lol:

[الأفوكاتو]

آسف يا اختاه,

العتب على النظر,

و السن :lol:

[محمد عفيفى]

ان هذا الحوارهو هدف التغير الحقيقى وهو حوار كل المصرين