قانون الإيجارات .. والعهد اللى فات ..

[achnaton]

المحكمة الإدارية العليا .. تؤيد :

زيادة إيجار استراحة نائب رئيس الجمهورية الأسبق

بالمنتزه من 300 إلي 30 ألف جنيه

أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكم القضاء الإداري أحقية وزارة السياحة في زيادة إيجار استراحة حسين الشافعي نائب رئيس الجمهورية الأسبق بالمنتزة من 300 إلي 30 ألف جنيه سنوياً.

أوضحت المحكمة في أسباب حكمها بأنه من حق شركة المنتزة للسياحة والاستثمار تعديل القيمة الايجارية طبقاً لوجهة نظرها في طبيعة المنطقة والمساحة الفعلية للاستراحة والحدائق والفراغات الداخلة ضمن حدودها.

كان الشافعي قد طعن علي الحكم ولكن الادارية العليا أصدرت حكمها المتقدم برئاسة المستشار د.عبدالرحمن عزوز رئيس مجلس الدولة بعضوية المستشارين السيد الطحان وأحمد عبود ومحمد محمود نواب رئيس المجلس بأمانة سر كمال نجيب.

http://gom.com.eg/algomhuria/2005/02/20/fpage/detail06.shtml

لم يخطر فى بالى وانا أعد لمداخلاتى فى موضوع .. : " تاريخ مصر يكتب هذه الأيام " قرأت الخبر عاليه .. وأدهشنى حكم المحكمة الإدارية العليا بأحقية مالك لعقار ما فى رفع القيمة الإيجارية أو حتى تعديلها .. فى الوقت الذى تقف فيه جميع محاكم مصر وعلى رأسها وزارة العدل .. بل ومجلس سيد قرارة تقف جميعا مغلولة اليد أمام أحقية الملاك فى كل أرجاء المحروسة .. وفى جميع المناطق .. سياحية كانت أو غير سياحية .. وهناك قانون بإعتبار بعض المدن مدن سياحية .. ومن حق المستأجر تأجير ما اسأجره للسكن دون إذن من المالك مقابل أن يدفع للمالك قيمة الإيجار مضاعفة .. بمعنى .. جدى الشيخ حسن " رحمة الله عليه " عندما التحق ابنه من زوجته الثالثة بمعهد الفنون الجميله بالزمالك .. إستأجر للولد وأمه شقة فى الزمالك .. اربع غرف وصاله وحمامان ب 18 جنيه .. كانوا أيامها يشتروا خروف .. !! النهارده ابنه بأجرها مفروشه بسته آلاف جنيه .. والمالك بياخذ 18 جنيه بحالهم .. ( 9 قيمة الإيجار بعد التخفيض الناصرى .. و9 عشان التأجير مفروش .. ( حوش يارب حوش ) ولما أستولى تتار مماليك الكاكى على الحكم .. خفضوا الإيجارات لعدة مرات .. لغاية ما وصل الى النصف تقريبا .. فالورثه بيدفعوا الآن تسعة جنيهات فقط .. والسؤال العبيط الذى بيفرض نفسه على أصحاب الثروة العقارية ملاك المساكن .. " إشمعنى .. دول .. واحنا لما نصرخ .. يقولوا العقد شريعة المتعاقدين .. والعلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بتحددها القوانين .. ؟؟

وعندما إستأجر نائب رئيس جمهورية الكاكى .. أستأجر الأستراحة بعقد قانونى سارى .. ولم يكن وحده الذى رفض التخصيص .. أو التمليك بتلاته مليم .. كان معاه وزراء ومحافظين .. بل أن قائد المماليك فاز بإستراحة هناك مجانا تولت الدولة تأسيسها .. ورعايتها وصيانتها وتحمل مرتبات العاملين بها .. على أساس إنها استراحة السيد الرئيس .. وكان ناصر ولا تجوز عليه الآن الا الرحمه .. يحوز اربعة إستراحات فى كل المحروسة .. لا أدرى إذا كانت الدولة قد إستردتها أم لا .. وقد سمعت وانا فى زيارة لأسوان أن إستراحة عبد الناصر مازالت موجوده .. ولكنها من يوم مات مقفوله .. فهل يا ترى الورثة بيدفعوا فيها إيجار .. ؟؟ والله الوحد إحتار .. وهناك أيضا إستراحات السادات .. والحقيقة كانت الحكومة أيامها بعيدة النظر .. فكانت تستغل هذه الإستراحات كمضيفة لكبار الشخصيات من ضيوف الدولة .. ملوك ورؤساء ..وفى أيامنا هذه خصصت وأقامت الدولة للسبد الرئيس مبارك عشرات الإستراحات .. حتى لا يضطر للأقامة فى الفنادق .. أو ينزل ضيفا على المحافظ .. الغريب أنه بالكتير يستعملها يوم أو أثين فى العام ما عدا طبعا إستراحة شرم الشيخ .. وبرضه السؤال الذى يفرض نفسه على المواطن المصرى ياترى بيدفع إيجار ؟؟ وكام ؟؟ وإذا قلنا ده تقدير بسيط من الدولة لرئيسها .. فهل يسرى هذا التقدير أيضا على العاملين واحرس الدائمين ؟؟ ومتى ستتدخل الدولة لحماية عقارات مصر .. ويصدر قانون العلاقة بين المالك والساكن .. وتعديل القيمة الإيجارية.. زى ما عمل المرحوم الدكتور محمد عوض المر مع المساكن التجارية

ولكم مبى خالص التحية

rs:

؟؟

تم تعديل 19 مارس 2005 بواسطة achnaton

[عادل أبوزيد]

الفاضل إخناتون

هذه واحدة من الأشياء المسكوت عنها ..

الحكومة ليس عندها جرأة أن تواجه مثل هذه الأشياء ..

بالتأكيد هناك أكثر من سبب للسكوت عن هذه الأشياء .. قيل لى مثلا أن السيد كمال الشاذلى يسكن فى شقة فاخرة فى أحد قصور جاردن سيتى بإيجار أقل من عشرين جنيه فى الشهر و يذهب و يطالب المؤجر (الآن شركة تأمين) بتغيير باركيه الأرضية و هذه أحد مفردات النميمة التى تقال فى المجالس السياسية فى بعض الأحزاب .

كبار رجال الدولة و كبار الصحفيين الخ الخ يستفيدون من الإيجارات القديمة و ( فى ستين داهية ملاك هذه العقارات ألم يتملكوها فى الرخص و خلاص خدوا حقهم !)

من الأشياء المسكوت عنها أيضا مسألة نسبة العمال و الفلاحين لا تستطيع الحكومة الإقتراب منها ... لماذا ؟ لست أدرى..

و لا أظن أن أى حزب يمكن أن يكون عنده الجرأة لمجرد الحوار عنها .. أقصد الإيجارات القديمة .. و نسبة العمال و الفلاحين

[احمد سعد]

تحياتي استاذ عادل

لم افهم المقصود بمطلبك هل تقصد بطموحك المستاجرين بصفة عامة أم كبار المستأجرين

لم افهم منه سوى اعتراضك على قوانين الايجارات في العهود الفائتة

ويخيل لي انك تدرك اننا كشعب نحتاج لهذا القانون

فلأجل مالك واحد نقهر عشرات السكان ناهيك عن ما تحدثت عنهم فنحن نعرف قصتهم

ولكن الا سيضار عامة الشعب اذا ما عدل القانون

وما علاقة العمال والفلاحين من هذه الجزئية

ومن حقهم ان يأخذوا مقاعد بالنسبة المقررة لهم ولا تنسى أنهم اغلبية شعبنا العظيم

لا اعرف مطلبك الاساسي

اهو الايجار

أم نسبة العمال والفلاحين

أم الاثنان معا

اخشى ان تكون المداخلة السابقة اشتراط ان يكون للمرشح رصيد في البنك

لا يقل عن مليون جنيه

يجب ان نفكر في العدو الرئيسي

ونكون احرار وبعد ذلك نقرر ونقول وننتخب ونعزل

عبد الناصر ورفاقه لم نقل انهم ثاروا بل انقلبوا على الملك عميل الانجليز

هل ؟

في زمننا هذا

من يملك القدرة على الانقلاب على أي عميل .... مش حاكمل

تحياتي

[achnaton]

بسم الله الرحمن الرحيم

عند لقائى اليوم بأخوانا المغتربين فى برلين..كان الموضوع الرئيس العمارةاللى وقعت فى دمنهور .. وقلت أنا كتبت أسأل عن قانون الاسكان الجديد الذى قالوا عنه أن الملاك والسكان سيتولى صيانة العقارات القديمة المهملة من الطرفين لعشرات السنين .. وقال أحد الموجودين ..ان أرفف المحاكم ضاقت بقضايا المساكن ..لدرجة أن المحاكم اتبعت منذ سنتين نظامجديد .. وهوإحالة كل القضايا لخبراء الوزارة .. أكثر من أثنين مليون قضيةموجوده فى ادارات خبراء وزارة العدل .. تمشى ببطئ شديد .. حتى أصبحت تنافس فى الاحصائيات تكاثر السكان .. فين يا حكومة الغلاء الالكترونى قانون الاسكان الجديد ؟؟

تم تعديل 30 أغسطس 2006 بواسطة achnaton