من أجل دولة المؤسسات

[دكتور عادل الليثي]

من أهم ميزات الدولة الديموقراطية أنها كما يقولون دولة مؤسسات ... على أساس أنه لو كانت المؤسسة قوية فليس من الضروري أن يكون الوزير متخصص ... ولهذا نجد طبيبة مثلا تشغل منصب وزير الدفاع في الدول الديموقراطية ومع ذلك تسير الأمور على ما يرام .

ولكي تكون المؤسسة قوية لابد أن تكون مستقلة ، ومحايدة ، والترقي فيها يتم على أساس المعرفة والخبرة ... ثلاثة شروط .

والمؤسسة هي الجانب الدائم من جهاز الدولة والذي ينشغل بالأمور التقنية في التخصص .... فيتغير الوزير وتتغير السياسة وجهاز الوزارة باق يسير الدولة ( سالانسيه )حتى لو لم يكن هناك وزير أصلا .

ولكن التاريخ المصري الحديث يقول لنا أن مؤسسات الدولة هذه كانت منتهكة دائما من قبل الأحزاب السياسية قبل يوليو 52 ، فما أن يشكل الحزب أي حزب الوزارة حتى يقوم بتغيير وكلاء الوزارة وكبار المديرين وتعيين أناس جدد من حزبه لدرجة أن الانجليز المحتليين دائما ما كانوا ينصحون الأحزاب بعدم المساس بالإدارة المصرية حتى لا تفقد ثقتها في نفسها وتفقد مهنيتها وتفقد تراكم الخبرات فيها ، ولكن شبق الهيمنة على السلطة كان يجعل هذه الأحزاب أن لا تستجيب للنصيحة ، وبعد 52 وفي إطار الدولة الشمولية أصبح هذا الجهاز مسيسا بالكامل وتابعا تبعية عضوية للإدارة السياسية للبلاد ، وأخيرا وبعد ثورة يناير 2011 ووصول الإخوان للحكم شرعوا فيما أسميناه ( أخونة الدولة ) والتي هي تسييس هذا الجهاز وإحلال موظفيه بأعضاء من الإخوان مما أنهى الأمل في أن يكون هذا الجهاز محترفا في يوم ما .

وتبدو أهمية هذه العملية أكثر في الأجهزة التي لها علاقة بالسلطة أو بالقوة السياسية مثل الشرطة والجيش والتي يجب التأكيد على استقلالها وحيادها وحرفيتها حتى تكون فعالة وفي نفس الوقت لا يستخدمها الحزب الذي في السلطة استخداما سيئا لصالحة وضد خصومه في المعارك الإنتخابية .

ولكل ذلك نأمل بعد ثورة 30 يونيو 2013 والتخلص من هذه الجماعة الفاقدة لأي سمة حضارية ، ونحن نكتب دستور لدولة المستقبل التي نريدها قوية وعصرية وديموقراطية ، أن نأكد في هذا الدستور على استقلال هذه المؤسسات وعلى حماية حرفيتها وقوتها من محاولات تسييسها من قبل الحكومات المتعاقبة .