.نظم الحكم المناسبة لمصر- دراسة و نقاش

[محمود تركى]

نظم الحكم المناسبة لمصر- دراسة و نقاش

الزميلات و الزملاء الأعزاء,

هذا الموضوع قد خصصته لشرح نظم الحكم الدستورية بصفة عامة, و ذلك لتوعية القراء الأعزاء بالنظم التى قد يقتبسها مشروع الدستور المرتقب, و لكى يتسنى للمواطن أن يقرر لنفسه ما هو النظام الإكثر صلاحية لمصر فى الظروف الحالية.

و سوف أشرح بالتفصيل كل نظام حكم موجود على الساحة, كما سوف نناقش سويا مزايا كل من تلك الأنظمة, ثم نترك بعد ذلك للقارئ أن يختار النظام الذى يحقق له أمانيه.

أكتب حاليا مسودة الدراسة, و نظرا لتغيبى يوم الأحد, حتى يوم الأربعاء القادم, لسفرى " الشهرى" لمدينة " أولبرى" التى تبعد عن ملبورن بمسافة 320 كيلومتر لزيارة صديقة مسنة فى دار رعاية, فسأنشر أول جزء من الدراسة خلال يوم أو يومين من تاريخ عودتى إلى ملبورن.

تقبلوا التحية.

[محمود تركى]

الزميلات و الزملاء الأعزاء,

أرحب بكم فى حلقة نقاش نظم الحكم السياسية, و تأثيرها على أسلوب الحكم فى الدولة.

و بداية, أود أن أؤكد أن حلقة النقاش هذه لا تهدف للترويج لنظام حكم من النظم الموجودة على الساحة السياسية بعينه, بل الغرض منه هو شرح تلك النظم لكى يتمكن كل منا من معرفة و فهم تفاصيل هذه الأنظمة, و مزاياها و عيوبها, ثم يقرر المشارك لنفسه, على ضوء القناعة بما توصل إليه, من هو المرشح الأصلح للحكم تحت ظل ذلك النظام.

و سأبدأ بتقديمى لكم موجزا أشرح فيه بعض التعريفات القانونية و السياسية, و التى لا أشك أن كثيرا منكم يعرفها جيدا, و لكن الإشارة إليها فى موضوعنا هذا قد يحقق بعض الفائدة فى استيعاب مضمون هذه الندوة.يلى ذلك شرح لكل من الأنظمة السياسية المعاصرة, و التى تطبق حاليا فى عديد من الدول الديمقراطية, و إن كانت هناك دول غير ديمقراطية مازالت تتمسح بالديمقراطية التى هى منها براء.

و فرصة انتقال دولة من النظام الديكتاتورى إلى النظام الديمقراطى لا تختلف عن فرصة وقوع شعوب دولة ديمقراطية فى جحيم طغيان حكم شمولى, ديكتاتورى, و التاريخ المعاصر خير شاهد على هذه التغيرات.

عند الحديث عن نظام الحكم فى دولة ما, نسمع تعريفات مثل:
· ديمقراطية
· ديكتاتورية
· إشتراكية
· رأسمالية
· فاشية
· جماهيرية
· ملكية
· برلمانية
ألخ.

و المقارنة بين هذه التعريفات هو مثل المقارنة بين البطيخ و قرع العسل, و المانجو.

فهناك فرق بين نظام الدولة, و بين أسلوب حكمها .

فهناك دول ديمقراطية, و لكنها فى نفس الوقت اشتراكية

و هناك دول برلمانية, و لكنها فى نفس الوقت رأسمالية.

و هناك جمهوريات من كل لون , و طعم.

و لكى أسهّل للقارئ تتبع ما أكتبه, فسوف أبدأ بتقسيم النظم السياسية إلى قسمين , ثم نغوص فى هذين القسمين للبحث عن تقسيمات أو كيانات أخرى.

و القسم الأول: النظم الملكية

و القسم الثانى: النظم الجمهورية.

· و النظام الملكى قد يكون نظاما ديمقراطيا, أى أن الملك لا يحكم بنفسه, بل يعاونه فى الحكم برلمان يتم انتخابه بمعرفة الشعب.كما سأشرح فيما بعدمثل هذا النظام يطلق عليه : ملكية نيابيةRepresentative Monarchy.

و لكن فى حالة تفرد الملك بالحكم, و تعيين بعض معاونيه, أو بعض الأمراء لكى يعاونوه فى حكم تلك, البلاد, فإن هذه الملكية تسمى: الملكية الأوتوقراطية.Autocratic Monarchy

و النظام الجمهورى هو النظام الذى لا يوجد على رأسه ملك, بل رئيس دولة منتخب, يتولى الحكم بمعاونة مجلس نيابى منتخب أيضا.و النظام الجمهورى يتم تشكيله فى صورتين:

فالجمهورية قد قد تتشكل من نظام ديمقراطى نيابى, أو من نظام ديمقراطى رئاسى.

لكن تصنيفا جديدا تم ابتداعه منذ القرن الماضى, وهو النظام الديمقراطى الشبه رئاسى, أو النظام المختلط, الذى يجمع مزايا النظامين السابق ذكرهما.

و الجمهورية الرئاسية يرأسها رئيس يتم انتخابه بواسطة الشعب, و يقوم هو بالحكم مستعينا بمجلس نيابى منتخب, و يكون هو رئيس السلطة التنفيذية, و يقوم بتعيين الوزراء , و يقيلهم متى شاء.

و لكن توجد أيضا جمهوريات نيابية, حيث ينتخب الشعب رئيسا للدولة, كما يتم أيضا فى نفس الوقت انتخاب رئيسا للوزراء,( فرنسا, تركيا, إسرائيل مثلا)فى هذه الحالة, لا يستطيع رئيس الدولة إقالة رئيس الوزراء الذى اختاره الشعب فى انتخاب حر عام.

و فى بعض هذه الجمهوريات, قد ينفرد رئيس الوزراء بإدارة الحكم بمعاونة البرلمان المنتخب, أو يتقاسم الحكم بحيث يكون لرئيس الدولة اختصاص معين, و يكون لرئيس الوزراء بقية الإختصاصات.و لكن بعض الجمهوريات تسمح بانتخاب رئيس واحد للدولة, بحيث يصبح رئيس السلطة التنفيذية, و يقوم باختيار الوزراء, و يملك حق عزلهم, و لكن سلطاته ليست مطلقة عند إقرار الميزانية العامة, فقد يمكن للبرلمان بشقيه تمرير الميزانية, و أشهر مثال لذلك الولايات المتحجدة الأمريكية.

و لكن الأمور ليست بهذه السهولة, فهناك دول بسيطة, أى تحكمها حكومة واحدة, و هناك دول مركبة, يتواجد بها حكومة مركزية, و عدة حكومات إقليمية, و تسمى الحكومة المركزية " الحكومة الفدرالية" مثل أمريكا, و سويسرا, و كندا, و أستراليا., و تسمى الحكومات الإقليمية ألأخرى:

· حكومة الولاية
· حكومة الإقليم
· حكومة المقاطعات. ألخ.

هذه هى خريطة مبسطة لنظم الحكم الموجودة حاليا. و كون هذه الحكومات توصف أحيانا بأنها " إشتراكية" أو "شمولية", أو "ديكتاتورية", أو " فاشية" , أو " ديمقراطية", أو " رأسمالية" , فإن هذا هو مجرد اجتهاد يصف أسلوب, و ليس نظام الحكم.

و لكن, قبل أخوض فى قلب الموضوع, و لأن اهتمامنا هو اهتمام بالنظم الديمقراطية, فإنه من المستحسن الحديث عن مظاهرها, و تطبيقاتها. فالديمقراطية قد تم ممارستها فى الماضى و الحاضر على ثلاثة مستويات هى:

أ‌- ديمقراطية مباشرة
ب‌- ديمقراطية شبه مباشرة
ج- ديمقراطية غير مباشرة.

سوف أتوقف هنا لكى نستوعب جميعا ما تم عرضه حتى الآن, و سأستأنف الشرح فى خلال ساعات قليلة.

تقبلوا التحية.

[محمود تركى]

فى الفقرة السابق, ذكرت الآتى:

أ‌-ديمقراطية مباشرة
ب‌-ديمقراطية شبه مباشرة
ج- ديمقراطية غير مباشرة.

و الديمقراطية غير المباشرة هى " الديمقراطية النيابية" التى سوف أتحدث عنها فى الفقرة التى تلى هذه الفقرة, لذا لزم التنويه.

أ- الديمقراطية المباشرة:

كلمة " ديمقراطية" تعنى فى اللغة اليونانية " حكم الشعب", و الشرح التاريخى لهذه الكلمة طويل, و لا نحتاج إليه فى هذا العرض, حيث تم الكتابة عن " الديمقراطية" كنظام حكم فى " بوابة القانون".

و قد تطور مبدأ اللجوء إلى الديمقراطية لتواجد عدة مزايا لها كنظام اجتماعى سياسى, و إن كانت الممارسة قد أدخلت كثير من التفريعات و التطبيقات التى لن تهم دراستنا, و خاصة عند دراسة الديمقراطية المباشرة, التى تم اختزالها إلى " ديمقراطية نيابية", وهى المعمول بها حاليا إلا فى بعض الحالات التى سأشرحها عند الحديث عن " الديمقراطية شبه مباشرة".

• فى المجتمعات القديمة, لم تكن سبل التوصل إلى اتفاق عام على أمر من أمور المجتمع تحكمها قواعد محددة, بل كان الحكم متروكا فى معظم الأحوال للحاكم, أو رئيس القبيلة, فى المجتمعات الأقل تعدادا.
• و عندما تكونت تجمعات تتباين فيها الأفكار و المعتقدات و العادات, ظهرت الخلافات العقائدية و الإجتماعية, و رأى الحاكم أنه لا يستطيع الإنحياز لطرف أو لآخر بدون استشارة جميع المواطنين, و ذلك بدعوتهم للإجتماع فى ميدان كبير( ممكن أن يستوعب جميع المواطنين الذين بلغوا الرشد فى ذلك الوقت), حيث يعرض عليهم شئون البلاد, و سؤالهم لتأييد أو رفض مبدأ أو قرار معين.
  
  
• و كان قرار الأغلبية يُعمل به, و يتم تحديدها بعدد من أيدوا, و عدد من رفضوا, و استبعاد من لم يصوتوا ( برفع إيديهم).
  
  
• فى تلك الأوقات, كانت زيادة المؤيدين عن المعارضين كافية لترجيح كفة الطرف الفائز بأكثر الأصوات حتى لو كانت صوتا واحدا.
  

• نجح هذا الأسلوب لفترة طويلة, و لكن نظرا لزيادة عدد مواطنى البلد, و انتشارهم فى أقاليم تبعد كثيرا عن العاصمة( أثينا), فقد طرأ تغيير على أسلوب التوصل إلى قرار شعبى فى أمور الدولة, و تطور الأمر بحيث نشأ أسلوب الحكم عن طريق " الديمقراطية النيابية", و التى سوف أشرحها فى الفقرة التالية قريبا.
  

الديمقراطية النيابية:

ذكرت فى الفقرة السابقة أن أسلوب الديمقراطية المباشرة, أى أخذ رأى الشعب كله, و التوصل إلى إجماع على قرار معين, أصبح غير عمليا, و تطور أسلوب حكم الشعب بحيث يختار الشعب بعض من يقومون نيابة عنه فى التعبير عن آرائهم فى المجالس التشريعية, التى سميت" المجالس النيابية" فيما بعد.

و تنقسم الديمقراطيات إلى " ديموقراطيات ليبرالية" و " ديمقراطيات حرة", و سوف يعنينا فى هذا البحث تعريف " الديموقراطيات اللبرالية" حيث أنها النموذج المتبع من قبل الدول المتقدمة فكريا, و التى طورت الأسلوب الديمقراطى بوضع قيود صارمة لتأكيد مشاركة الشعب فى الحكم, و ضمان حفظ التوازن السياسى و الإجتماعى فى الدولة.

فالديمقراطية النيابية تقوم أساسًا على وجود برلمان منتخب مِنَ الشعب لفترة معلومة, ويمثل العضو فيه الشعب كله، لا الدائرة الَّتي انتخبَتْه فحسب، وتقتصر مهمة الشعب فيه على انتخابِ البرلمان الذي يُمارس السيادة نيابة عنه، مما يتطلب الآتى

:1 – تواجد برلمان منتخب لميقات معلوم:

2 – استقلال البرلمان مدة نيابته عن مجموع الناخبين:

ففي هذا النوع مِنَ الديمقراطية تقتصر مُهِمَّة الناخبين على انتخاب برلمانٍ يمارس السيادة النيابية عنهم، فلا يمارس الشعب حقه في السيادة إلاَّ مرة واحدة عند اختياره لأعضاء البرلمان، فإذا تَمَّ ذلك استقل البرلمان بالسلطة، و تنتهى سلطة الناخب فى التأثير على أداء النائب, أو سحب الثقة منه

3- أن يكون تمثيل النائب للأمة كلها:

أى أن يعمل النّوَّاب لمصلحة مجموع الأمة، وليس لمصلحة دوائرهم الانتخابية فحسب.

• و تتميز اليدقراطية النيابية بأنها تقوم على مبدأ الفصل بين السلطات, و لكن لأن هذا قد يكون مستحيلا لأسباب ذكرها الزميل الدكتور ياسر( حرفوش) فى مقال له بالبوابة القانونية
• فى هذه الوصلة , و عنوانها:

http://www.egyptianoasis.net/%C8%E6%...8%ED%C9-28706/

.( الرجاء الضغط على العنوان)

* فإن الفصل التام بين السلطات قد يأخذ صورة تعاون بين مختلف السلطات, بحيث لا تجور سلطة على اختصاصات سلطة أخرى, و هذا يؤدى أحيانا إلى نوع من المساومة.

* و من مزايا الفصل بين السلطات هو منع الإستبداد, فتركيز السلطة( كما يحدث الآن) فى يد فيصل واحد, يغرى بإساءة استعمالها.

* كما أن تقسيم وظائف الدولة على هيئات مستقلة يؤدى إلى اتقان العمل و إجادته, و يحول دون استئثار هيئةواحدة بالسلطة.

• و لكن هناك بعض عيوب فى ممارسة الديمقراطية النيابية, تتلخص فى الآتى

1- إفتراض أن النائب يمثل المجتمع كله هو أكذوبة, فالممارسة الحالية أثبتت أن ولاء النائب ينحاز أولا للعيقدة التى يلتزم بها, و الحزب الذى يتبعه, و أخيرا متطلبات أهل الدائرة التى ترشح لتمثيلها

.2- سيطرة الأحزاب التى تحصل على الأغلبية و خاصة إذا كانت المعارضة ضعيفة, او لا تتواجد

.3- اختلاف الأيدولوجيات و تعددها يؤدى عادة إلى نقل العداوات إلى محراب المجلس النيابى, و يساعد فى تمزيق وحدة الأمة

.4- تحجيم سلطة الشعب فى مراقبة أداء النائب, فحق المواطن ينتهى بانتخاب نائبه, و عدا ذلك, فلا سلطان عليه متى أصبح نائبا فى المجلس النيابى.و الصور المختلفة التى يتم بها تطبيق الديمقراطية سوف تتم مناقشتها عند الحديث عن نظم الحكم السياسية.و فى الفقرة القادمة, وسأشرح بإيجاز مفهوم " الديمقراطية الشبه مباشرة"

.و إلى اللقاء.

[محمود تركى]

هذه الفقرة من إعداد الطالب :

وليد علي غشوم

faculty.ksu.edu.sa/ELADLY/.../أنواع الديمقراطيات الغربية.d..

( مع بعض التصرف)

ثالثاً : الديمقراطية شبه المباشرة :

ظهر هذا النظام ليكون الوسط بين الديمقراطية المباشرة والديمقراطية النيابية (غير المباشرة ) .وقد ظهرت الديمقراطية شبه المباشرة كتطور للنظام البرلماني من شأنه أن يجعل للشعب أو لجمهور الناخبين حق مشاركة البرلمان في السلطة بل وحق مراقبة البرلمان حيث أن البرلمان ليس له الحق فى منع الشعب من ممارسة السلطة السياسية .

« مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة :

-أولا- الإستفتاء الشعبى

يعد من أهم مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة ،و يعني الرجوع إلى جمهور الناخبين لأخذ رأيهم في موضوع معين يعرض عليهم .أنواع الاستفتاء الشعبي :

-1) من حيث موضوعه :

‌أ) استفتاء دستوري : أخذ رأي الشعب عند وضع الدستور أو تعديله .

‌ب) استفتاء تشريعي ( يتعلق بمشروع قانون عادي ) . ‌

ج) الاستفتاء السياسي ( أخذ رأي الشعب في موضوع سياسي يتميز بأهميته) .

2) من حيث ميعاد إجرائه :

‌أ) استفتاء سابق على القانون : قد يرى البرلمان قبل إقرار قانون هام ، أن يستطلع رأي الشعب على فكرة هذا القانون من حيث المبدأ .

‌ب) استفتاء لاحق للقانون : يجرى بعد وضع مشروع القانون بواسطة البرلمان ولكن هذا القانون لا يصبح ملزماً إلا بعد موافقة الشعب عليه .

3) من حيث مدى وجوب إجرائه :

‌أ) استفتاء إجباري : ينص القانون على وجوب إجرائه .

‌ب) استفتاء اختياري : الدستور يترك للسلطة المختصة التنفيذية أو التشريعية حق التقدير في إجراء الاستفتاء على ضوء تقدير السلطة المختصة للمصلحة العامة .

4) من حيث قوته الإلزامية :

‌أ) استفتاء ملزم : الذي يكون نتيجته ملزمة للسلطة التي أجرته سواء كانت السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية ( البرلمان ) .

‌ب) استفتاء غير ملزم : لا يلزم السلطة التي أجرته بنتيجته

.ثانياً : الاعتراض الشعبي :-

هو سلطة معطاة لعدد معين من الناخبين في الاعتراض على نفاذ القانون الصادر عن البرلمان وذلك في مدة زمنية معينة ( محددة ) .الاعتراض الشعبي هنا يمر بمرحلتين هي :

1) اعتراض عدد معين من الناخبين على القانون وطلب عرضه على استفتاء شعبي.

2) عرض القانون موضوع الاعتراض على الاستفتاء الشعبي ليصدر الشعب قراراً نهائياً في أمر هذا القانون .

ثالثاً : الاقتراح الشعبي :-

يحقق للناخبين أكبر قدر من المشاركة مع البرلمان في ممارسته سلطة التشريع وذلك بصور أقوى من الاستفتاء الشعبي والاعتراض الشعبي .الاقتراح الشعبي قد يقدم إلى البرلمان في صورة مشروع قانون كامل الصياغة ، أو في صورة مجرد فكرة عامة عن المشروع القانوني بدون صياغته

.

*- كاتب هذه الفقرة المنشورة عاليه فى هذه الصفحة هو الطالب المذكور إسمه أعلاه, وهو طالب جامعى , و قد نشرتها بناءا على طلبه للإضافة فى هذا الباب.

[محمود تركى]

سوف أبدأ الآن فى تقديم شرح لنظم الحكم السياسية التى تختارون منها ما هو الصلح لمصر, و نناقش أسباب اقتناعنا بصلاحة كل منها لحكم مصر.

النظام الديمقراطى البرلماني:

تنويه:

قبل أن أقدم شرح لنظام الحكم البرلمانى , أود أن أوضح أن النظام السياسى الذى طبق فى مصر قبل انقلاب 23 يوليو عام 1952, و الذى أطاح بدستور 1923, كان من أفضل دساتير مصر قبل و بعد الإنقلاب, و حتى تاريخنا الحالى.

فالنظام البرلمانى الذى كان يحكم مصر فى تلك الفترة الملكية, هو تقريبا صورة طبق الأصل من النظام المطبق حتى الآن فى انجلترا, و أستراليا, و نيوزيلاند, و الهند.

و النظام البرلمانى كما سيرد شرحه, لا يفترض أن يكون نظاما ملكيا فقط, فعديد من الدول التى تطبق هذا النموذج هى جمهوريات, و ليست ملكيات.

و هناك دعوة حاليا فى أستراليا (التى تطبق حكومتها الديمقراطية البرلمانية) , للتخلص من الحكم الملكى, و الذى ملكته لا تحكم أستراليا مباشرة, بل يمثلها فى أستراليا حاكم عام يختاره رئيس الحكومة القائم وقت التعيين.( الحاكم العام حاليا هى سيدة)

و تزداد الدعوة فى أستراليا لتحويل النظام إلى نظام جمهورى, بحيث يتم استبدال الحاكم العام الممثل للملكة, و يتم اختيار رئيس للجمهورية المرتقبة, و التى أتوقع أن تكون جمهورية ديمقراطية نيابية, و ليست رئاسية, أو شبه رئاسية, و ذلك لأسباب ستتضح خلال نشر بقية مفردات هذا الموضوع.
·
و النظام البرلماني هو نوع من انواع الحكومات النيابية

· ويقوم على وجود مجلس منتخب يستمد سلطته من سلطة الشعب الذي انتخبه, ويقومالنظام البرلماني على مبدأ الفصل بين السلطات على أساس التوازن والتعاون بينالسلطتين التشريعية والتنفيذية.·

وتتكون السلطة التنفيذية في هذا النظام من طرفين هما

1- رئيس الدولة
2- ومجلس الوزراء

· ويلاحظ عدم مسؤولية رئيس الدولة أمام البرلمان

· أما مجلس الوزراء أو الحكومة (أى الوزراء و رئيسهم ) فتكون مسئولة أمام البرلمان أو السلطة التشريعية.

· ومسؤوليةالوزراء إما أن تكون مسؤولية فردية أو مسؤولية جماعية بالنسبة لأعمالهم.

* يؤخذ بهذا النظام في الدول الجمهورية أو الملكية لأن رئيس الدولة في النظام البرلماني لايمارس اختصاصاته بنفسه بل بواسطة وزرائه.

* ومع أن السلطة التشريعية لها وظيفة التشريع فإن للسلطة التنفيذية الحق في اقتراح القوانين والاشتراك في مناقشتها أمام البرلمان . ومن حق السلطة التنفيذية نقاش السياسات وابداء الرأي فيها ,كما تمتلك السلطة التشريعية الحق في مراقبة أعمال السلطة التنفيذية والتصديق على ما تعقده من اتفاقيات.

لذلك فمعظم العلاقة بين السلطتين مبنية على التوازن والتعاون.

· كما أن للوزراء سلطة إصدار قرارت و لوائح تنفيذية لبعض القوانين التى تخص وزاراتهم, و تسمى هذه القرارت و اللوائح "بالتشريع الفرعى."

· و قد اختلف الفقهاء حول دورئيس الدولة في النظام البرلماني الذى يكون معظم دوره سلبياً , ويكون مركزه مركز شرفي, ومن ثم ليس له ان يتدخل في شؤون الادارة الفعلية للحكم وكل ما يملكه في هذا الخصوص هو مجرد توجيه النصح والارشاد الى سلطات الدولة, لذلك قيل ان رئيس الدولة في هذا النظام لا يملك من السلطة الا جانبها الاسمي اما الجانب الفعلي فيها فيكون للوزراء.

· لذلك فرئيس الدولة يترك للوزراء الادارة الفعلية في شؤون الحكم وهو لا يملك وحده حرية التصرف في أمر من الأمور الهامة في الشؤون العامة أو حتى المساس بها وهذا هو المتبع في بريطانيا وهي موطن النظام البرلماني حتى صار من المبادئ المقررة ان (الملك يسود ولا يحكم).

· و الوزارة هي السلطة الفعلية في النظام البرلماني والمسؤولة عن شؤون الحكم, أما رئيس الدولة فانه غير مسؤول سياسياً بوجه عام, فلا يحق له مباشرةالسلطة الفعلية في الحكم طبقاً لقاعدة (حيث تكون المسؤولية تكون السلطة)
.
* وفي رأي آخر ان اشراك رئيس الدولة- ملكاً أو رئيساً للجمهورية- مع الوزارة في إدارة شؤون السلطة لا يتعارض مع النظام البرلماني بشرط وجود وزارة تتحمل مسؤولية تدخله في شؤون الحكم.

لذلك نرى من خلال الجانب العملي إن الوزارة في النظام البرلماني هي المحور الرئيسي الفعال في ميدان السلطة التنفيذية حيث تتولى العبء الأساسي في هذا الميدان وتتحمل المسؤولية دون سلب رئيس الدولة حق ممارسة بعض الاختصاصات التي تقررها بعض الدساتير البرلمانية في الميدان التشريعي أو التنفيذي ولكن شريطة أن يتم ذلك بواسطة وزارته , الأمر الذي يوجب توقيع الوزراء المعنيين الى جانب رئيس الدولة على كافة القرارات المتصلة بشؤون الحكم الى جانب صلاحية حضور رئيس الدولة اثناء اجتماعات مجلس الوزراء ولكن بشرط عدم احتساب صوته ضمنالاصوات.

* لذلك يُفرّق الوضع الدستوري في بعض الدول بين "مجلس الوزراء" و"المجلس الوزاري",

· حيث يسمى المجلس بمجلس الوزراء اذا ما انعقد برئاسة رئيس الدولة.

· ويسمى بالمجلس الوزاري اذا ما انعقد برئاسة رئيس الوزراء.

· ورئيس الدولة هو الذي يعين رئيس الوزراء والوزراء ويقيلهم ولكن حقه مقيد بضرورة اختيارهم من حزب الأغلبية في البرلمان- ولو لم يكن رئيس الدولة راضياً- فالبرلمان هو الذي يمنح الثقة للحكومة .

* وتختلف الحكومات في النظام البرلماني طبقا لقوة اعضائها والاحزاب المشتركة في الائتلاف, حيث تسود الثنائية الحزبية عند وجود التكتلات المتوازنة في البرلمان.

* وفي النظام البرلماني, رئيس الدولة (رئيس الجمهورية, أو الملك) هو الذي يدعو لإجراء الانتخابات النيابية وتأتي بعد حل المجلس النيابي قبل انتهاء فترته أو عند انتهاء الفترة القانونية الى جانب أن بعض الدساتير تمنح لرئيس الدولة الحق في التعيين في المجلس النيابي أومجلس الشورى أو حل البرلمان.

هذه هى ملامح نظام الحكم الديمقراطى البرلمانى( النيابى)

و عند الإنتهاء من شرح معالم النظام الديمقراطى الرئاسى, ثم النظام لديمقراطى الشبه رئاسى, و يسمى أحيانا" النظام المختلط", فسوف نلقى نظرة على مزايا و مساوئ كل من تلك الأنظمة,

و قبل أن أترك هذه الصفحة, أود أن أسأل القراء الأعزاء:

هل لاحظتم أن بعض مرشحى الرئاسة قد صرحوا بأنهم لن يقبلوا رئاسة الدولة إذا تقرر دستوريا أن نظامها سيكون جمهوريا برلمانيا؟

و إلى اللقاء مع تفاصيل "النظام ( الجمهورى) الرئاسى" .

[محمود تركى]

سوف أبدأ الآن فى تقديم شرح لنظم الحكم السياسية التى تختارون منها ما هو الصلح لمصر, و نناقش أسباب اقتناعنا بصلاحة كل منها لحكم مصر.

تكملة:

النظام الديمقراطى البرلماني:

تنويه:

قبل أن أقدم شرح لنظام الحكم البرلمانى , أود أن أوضح أن النظام السياسى الذى طبق فى مصر قبل انقلاب 23 يوليو عام 1952, و الذى أطاح بدستور 1923, كان من أفضل دساتير مصر قبل و بعد الإنقلاب, و حتى تاريخنا الحالى.

فالنظام البرلمانى الذى كان يحكم مصر فى تلك الفترة الملكية, هو تقريبا صورة طبق الأصل من النظام المطبق حتى الآن فى انجلترا, و أستراليا, و نيوزيلاند, و الهند.

و النظام البرلمانى كما سيرد شرحه, لا يفترض أن يكون نظاما ملكيا فقط, فعديد من الدول التى تطبق هذا النموذج هى جمهوريات, و ليست ملكيات.

و هناك دعوة حاليا فى أستراليا (التى تطبق حكومتها الديمقراطية البرلمانية) , للتخلص من الحكم الملكى, و الذى ملكته لا تحكم أستراليا مباشرة, بل يمثلها فى أستراليا حاكم عام يختاره رئيس الحكومة القائم وقت التعيين.( الحاكم العام حاليا هى سيدة)

و تزداد الدعوة فى أستراليا لتحويل النظام إلى نظام جمهورى, بحيث يتم استبدال الحاكم العام الممثل للملكة, و يتم اختيار رئيس للجمهورية المرتقبة, و التى أتوقع أن تكون جمهورية ديمقراطية نيابية, و ليست رئاسية, أو شبه رئاسية, و ذلك لأسباب ستتضح خلال نشر بقية مفردات هذا الموضوع.
·
و النظام البرلماني هو نوع من انواع الحكومات النيابية

· ويقوم على وجود مجلس منتخب يستمد سلطته من سلطة الشعب الذي انتخبه, ويقومالنظام البرلماني على مبدأ الفصل بين السلطات على أساس التوازن والتعاون بينالسلطتين التشريعية والتنفيذية.·

وتتكون السلطة التنفيذية في هذا النظام من طرفين هما

1- رئيس الدولة

2- ومجلس الوزراء

· ويلاحظ عدم مسؤولية رئيس الدولة أمام البرلمان

· أما مجلس الوزراء أو الحكومة (أى الوزراء و رئيسهم ) فتكون مسؤولة أمام البرلمان أو السلطة التشريعية.

· ومسؤوليةالوزراء إما أن تكون مسؤولية فردية أو مسؤولية جماعية بالنسبة لأعمالهم.

* يؤخذ بهذا النظام في الدول الجمهورية أو الملكية لأن رئيس الدولة في النظام البرلماني لايمارس اختصاصاته بنفسه بل بواسطة وزرائه.

* ومع أن السلطة التشريعية لها وظيفة التشريع فإن للسلطة التنفيذية الحق في اقتراح القوانين والاشتراك في مناقشتها أمام البرلمان . ومن حق السلطة التنفيذية نقاش السياسات وابداء الرأي فيها ,كما تمتلك السلطة التشريعية الحق في مراقبة أعمال السلطة التنفيذية والتصديق على ما تعقده من اتفاقيات.

لذلك فمعظم العلاقة بين السلطتين مبنية على التوازن والتعاون.

· كما أن للوزراء سلطة إصدار قرارت و لوائح تنفيذية لبعض القوانين التى تخص وزاراتهم, و تسمى هذه القرارت و اللوائح "بالتشريع الفرعى."

· و قد اختلف الفقهاء حول دورئيس الدولة في النظام البرلماني الذى يكون معظم دوره سلبياً , ويكون مركزه مركز شرفي, ومن ثم ليس له ان يتدخل في شؤون الادارة الفعلية للحكم وكل ما يملكه في هذا الخصوص هو مجرد توجيه النصح والارشاد الى سلطات الدولة, لذلك قيل ان رئيس الدولة في هذا النظام لا يملك من السلطة الا جانبها الاسمي اما الجانب الفعلي فيها فيكون للوزراء.

· لذلك فرئيس الدولة يترك للوزراء الادارة الفعلية في شؤون الحكم وهو لا يملك وحده حرية التصرف في أمر من الأمور الهامة في الشؤون العامة أو حتى المساس بها وهذا هو المتبع في بريطانيا وهي موطن النظام البرلماني حتى صار من المبادئ المقررة ان (الملك يسود ولا يحكم).

· و الوزارة هي السلطة الفعلية في النظام البرلماني والمسؤولة عن شؤون الحكم, أما رئيس الدولة فانه غير مسؤول سياسياً بوجه عام, فلا يحق له مباشرةالسلطة الفعلية في الحكم طبقاً لقاعدة (حيث تكون المسؤولية تكون السلطة)
.
* وفي رأي آخر ان اشراك رئيس الدولة- ملكاً أو رئيساً للجمهورية- مع الوزارة في إدارة شؤون السلطة لا يتعارض مع النظام البرلماني بشرط وجود وزارة تتحمل مسؤولية تدخله في شؤون الحكم.

لذلك نرى من خلال الجانب العملي إن الوزارة في النظام البرلماني هي المحور الرئيسي الفعال في ميدان السلطة التنفيذية حيث تتولى العبء الأساسي في هذا الميدان وتتحمل المسؤولية دون سلب رئيس الدولة حق ممارسة بعض الاختصاصات التي تقررها بعض الدساتير البرلمانية في الميدان التشريعي أو التنفيذي ولكن شريطة أن يتم ذلك بواسطة وزارته , الأمر الذي يوجب توقيع الوزراء المعنيين الى جانب رئيس الدولة على كافة القرارات المتصلة بشؤون الحكم الى جانب صلاحية حضور رئيس الدولة اثناء اجتماعات مجلس الوزراء ولكن بشرط عدم احتساب صوته ضمنالاصوات.

* لذلك يفرق الوضع الدستوري في بعض الدول بين "مجلس الوزراء" و"المجلس الوزاري",

· حيث يسمى المجلس بمجلس الوزراء اذا ما انعقد برئاسة رئيس الدولة.

· ويسمى بالمجلس الوزاري اذا ما انعقد برئاسة رئيس الوزراء.

· ورئيس الدولة هو الذي يعين رئيس الوزراء والوزراء ويقيلهم ولكن حقه مقيد بضرورة اختيارهم من حزب الأغلبية في البرلمان-ولو لم يكن رئيس الدولة راضياً- فالبرلمان هو الذي يمنح الثقة للحكومة .

* وتختلف الحكومات في النظام البرلماني طبقا لقوة اعضائها والاحزاب المشتركة في الائتلاف, حيث تسود الثنائية الحزبية عند وجود التكتلات المتوازنة في البرلمان.

* وفي النظام البرلماني, رئيس الدولة (رئيس الجمهورية, أو الملك) هو الذي يدعو لإجراء الانتخابات النيابية وتأتي بعد حل المجلس النيابي قبل انتهاء فترته أو عند انتهاء الفترة القانونية الى جانب أن بعض الدساتير تمنح لرئيس الدولة الحق في التعيين في المجلس النيابي أومجلس الشورى أو حل البرلمان.

هذه هى ملامح نظام الحكم الديمقراطى البرلمانى( النيابى)

يتبع.

[محمود تركى]

النظام الجمهورى الرئاسى:

يقوم النظام الرئاسى على مجموعة من الأسس و القواعد, التى يتميز بها هذا النظام عن غيره, و التى لا يمكن تطبيقها فى النظم الملكية, كما أنها بالطبيعة لا تتواجد فى النظم الديكتاتورية, أو القمعية, أو الفاشية.

و القواعد التى تحكم هذا النظام هى:

1- وجود رئيس دولة منتخب من قبل الشعب مباشرة, أو غير مباشرة مثل النموذج الأمريكى.

2- الفصل شبه المطلق بين السلطات الثلاث.

3- رئيس الدولة يختار وزراء الحكومة بمعرفة , دون تدخل من السلطات الأخرى, و يكونون مسئولين أمامه فقط( عدم وجود مجلس وزراء).

4- المرونة الحزبية.

و إليكم تفاصيل هذه الأسس و القواعد:

1- وجود رئيس دولة منتخب من قبل الشعب, بطريقة مباشرة, أو غير مباشرة كالمتبع فى انتخابات رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

و يكون انتخاب الرئيس من قبل الشعب لفترة زمنية محددة, و يجمع بين صفتى رئيس الدولة و رئيس الحكومة, و قد وقصد واضعو الدستور الأمريكى بذلك تحقيق المساواة بين السلطتين التنفيذية و التشريعية, حيث ركزوا السلطة التنفيذية فى يد رئيس الدولة المنتخب من الشعب, بحيث يصبح فى مركز متعادل مع البرلمان, الذى يستمد سلطته أيضا من الشعب .

و فى الولايات المتحدة, يتم انتخاب رئيس الجمهورية بالإقتراع العام على درجتين متعاقبتين, و لا يخضع الرئيس لرقابة البرلمان.

كما يجوز للرئيس أن يرشح نفسه لفترة ثانية متوالية.

2- الفصل شبه المطلق بين السلطات:

إن الأساس الذى يقوم عليه النظام الرئاسى هو مبدأ الفصل بين السلطات, و لهذا الفصل تاريخ قديم يعود إلى فلاسفة الإغريق, و لكن بحثنا هذا ليس بحثا أكاديميا, بل تحليلا سياسيا, سوف نخلص منه إلى أن الفصل بين السلطات يحقق النفع العام, و يمنع إنحراف هيئات الحكم عن اختصاصاتها و أهدافها, بحيث لا تعمد إلى إقامة فصل جامد, أو حواجز منيعة.

لذا, نجد أن الدستور الأمريكى يجعل اختيار القضاة بالإنتخاب, و ينص على عدم إمكانية تعديل نظام المحكمة الإتحادية العليا, إلا وفقا للأوضاع الخاصة بتعديل الدستور نفسه( أى أن سمو نظام المحكمة الفيدرلالية يتسامى مع سمو الدستور الأمريكى نفسه),و كذلك عدم إمكانية الجمع بين العضوية البرلمانية, و المنصب الوزارى فى مقابل عدم مسئولية الرئيس و الوزراء سياسيا أمام البرلمان.

(و نلاحظ هنا أن النظام الجمهورى البرلمانى على خلاف النظام الرئاسى, ينص على أن يكون الوزير منتخبا فى البرلمان, قبل أن يتم اختياره وزيرا بمعرفة حزب أو إئتلاف أحزاب الأغلبية, وزيرا. و قد سبق لنا شرح هذا الأمر أنا و المرحوم الدكتور الأفوكاتو, و الدكتور ياسر ( حرفوش) فى عديد من مقالاتنا القانونية فى البوابة القانونية, حيث ذكرنا أن النظام النيابى لا يحقق الفصل بين السلطات, و لكن هذا موضوع آخر)

و لا يحق للرئيس بالمقابل حل البرلمان سواء بالنسبة لمجلس الشيوخ, أو مجلس النواب, و ليس للوزراء أن يحضروا جلسات هذه المجالس.

و لكن الفصل فى الواقع ليس فصلا مطلقا, و انما توجد بعض الإستثناءات , فلرئيس الجمهورية حق الإعتراض على على مشروعات القوانين التى وافق عليها البرلمان, و لكنه اعتراض توفيقى فقط, إذ أن البرلمان يستطيع إقرار القانون الذى اعترض عليه الرئيس, و جعله نافذا مباشرة دون ااشتراط موافقة الرئيس فى حالة موافقة ثلثى أعضاء البرلمان على المشروع, و فى المقابل, يمنح الدستور بعض الإمتيازات لمجلس الشيوخ يمارسها تجاه السلطة التنفيذية, فيستلزم موافقة مجلس الشيوخ لتعيين بعض كبار موظفى الدولة, مثل السفراء, و قضاة المحكمة الإتحادية العليا, و كذلك ضرورة موافقته فى مسألة المعاهدات و الإتفاقات الدولية.

و هذا النوع من الفصل بين السلطات يذكرنى بالمثل العامى القائل" شيلنى, و أشيلك".

سأستكمل بقية الموضوع بعد أخذ فترة استراحة قصيرة.

تقبلوا تحياتى

[محمود تركى]

. بقية موضوع النظام الرئاسى.

3- انتخاب وزراء الحكومة يكون بمعرفة رئيس الدولة فقط,

و بدون تدخل من السلطات الأخرى, و يكونو ا مسئولين أمامه فقط رغم أننا سبق أن بينا أن تعيين كبار موظفى الدولة لا يتم إلا بموافقة مجلس الشيوخ, و لكن عرفا فى النظم الرئاسية ( و خاصة فى الولايات المتحدة), أباح أن يقوم رئيس الدولة بتعيين وزراءه و مساعديه, فهو يعينهم , كما يحق له إقالتهم دون تدخل من أحد, و هكذا ظفرت السلطة التنفيذية متمثلة فى شخص رئيس الدولة بصلاحيات واسعة و سلطات عظيمة, بحيث يسيطر الرئيس تماما على وزرائه و يخضعون له , و لهم سلطات أستشارية فى مواقع عملهم.

4- المرونة الحزبية.

يتطلب الننظام الرئاسى توافر درجة عالية من المرونة الحزبية,أى عدم التصويت ككتلة حزبية واحدة, و قد يثار التساؤل , لماذا؟

الجواب هو أن السلطة التشريعية تمتلك كثير من السلطات, و من بينها السلطة المالية, و الحكومة لا تنبثق من حزب الأغلبية البرلمانية فى النظام الرئاسى,( خلافا للمتبع فى النظام البرلمانى كما سبق الذكر), أى قد يكون رئيس حزب رئيس الدولة لا يستند إلى أغلبية مماثلة فى البرلمان, فإذا حصل تصويت لمسألة ما تقدمت بها السلطة التنفيذية, و لتكن متعلقة بأمور مالية, و كان هناك انضباط و صرامة حزبية, و هناك معارضة للحكومة داخل البرلمان, فإن التصويت سيكون حتما لغير صالح الحكومة, مما يعنى حدوث نوع من الجمود الحكومى, و عدم قدرة الحكومة على العمل, و بالتالى إلغاء مبدأ الفصل بين السلطات.

أما فى حالة المرونة الحزبية, فإن النائب لا يلتزم بالتصويت مع اتجاه حزبه بشكل قاطع, و على هذا الأساس نرى أن الأحزاب فى الولايات المتحدة الأمريكية أحزاب لا تقوم على قواعد أيديولوجية, أو اجتماعية, و إنما تهدف إلى السيطرة على بعض المناطق الإدارية و السياسية.

سوف أتوقف هنا قليلا, ثم نستأنف نقاش فقرة :
مزايا و عيوب النظام الجمهورى الرئاسى

1. بقية شرح النظام الرئاسى.
   
   مزايا وعيوب النظام الرئاسي :

للنظام الرئاسي كغيره من الأنظمة السياسية الأخرى مجموعة من المزايا والعيوب ويمكن إيجازها بالآتي:

أ ـ المزايا

1-توفير الاستقرار السياسي لمرحلة انتخابية كاملة.

2-تأمين استقرار الحكومة بغض النظر عن الاتجاهات الحزبية المعارضة.

3-يوفر فرصة أفضل لعمل الحكومة وحرية الحكومة وفي المقابل يوفر للبرلمان حرية الحركة والمناقشة فللبرلمان سلطة مهمة لعل أبرزها يتركز في المسائل المالية.

4-إن الرئيس في النظام الرئاسي يتمتع بشعبية كبيرة وهيبة مهمة لأنه مرشح الأمة ومنتخب من الأمة بشكل مباشر وهذا ما يعفي الرئيس من الولاءات الضيقة.

5-إنه نظام ناجح في البلدان ذات التجربة الديمقراطية المتكاملة والتي يكون فيها مستوى النضوج والوعي السياسيين عالياً, لأن الديمقراطية لا تكتفي برسم حدودها لما يحق أو لا يحق أن تفعله، ولكنها أيضاً تحكم على بعض الأفكار والمعتقدات التي تجد لها مكاناً في أذهان بعض الأفراد من الشعب، بل يجري في بعض الأحيان السماح للعنصرين بالتظاهر والتعبير ضد هذه الجهة أو تلك باسم الديمقراطية وحرية الفكر وهذا غير موجود في كثير من دول العالم الأخرى.

ب- العيوب:

1-إنّ تطبيق هذا النظام الذي يقوم على الفصل بين السلطات غير ممكن لأنه يعني كالفصل بين أجزاء الجسم البشري,لأنّ الاتصال بين السلطات الثلاث اتصالاً عضوياً.

2-إنه يلغي مبدأ المسؤولية السياسية مما يعني إمكانية التهرب من المسؤولية وصعوبة معرفة المسؤول الحقيقي عن الخطأ و تحميله على الآخر, و يظهر مبدأ اللوم و الإتهام بين السلطات الثلاثة.

3-يرى الفليسوف روسو أنّ فيه تجزئة للسيادة، وذهب بعض الفقهاء إلى القول، إن الفصل بين السلطات يؤدي إلى هدم وحدة الدولة.

4-إنه يؤدي إلى الاستبداد في دول عالم الجنوب أي استبداد السلطة التنفيذية وهيمنة الرئيس سياسياً ودستورياً في الحياة الوطنية وإعادة انتخابه لأكثر من مرة

5- - نظرا لمبدأ الفصل بين السلطات, فإنه إذا حدث تصادم بين السلطة التنفيذية, و التشريعية مثلا, فإنه يصعب حينها وجود حل وسط يجمع الآراء, نظرا لغياب الآليات و الهيئات الدستورية التى تفصل فى ذلك, لأن السلطتان تم تشكيلهما بموجب إنتخابات مباشرة من الشعب و لا يمكن حل الخلاف إلا بالإنتخابات القادمة.

بهذا ينتهى شرح نظام الحكم الجمهورى الرئاسى, و بعد توقف لفترة قصيرة, سوف أقدم لكم النظام الثالث, الذى هو تهجين لكلا النظامين السابق شرحهما, و بعد ذلك نخوض مرحلة مناقشة النظم الثلاث, و اقتراح أفضل هذه النظم لحكم مصر فى المرحلة الحالية, مع إبداء أسباب هذه المقترحات.

إلى اللقاء مع الفقرة التالية, النظام الشبه الرئاسى, او المختلط.

تم تعديل 26 سبتمبر 2013 بواسطة محمود تركى