"يغمة" جهاز تنظيم الإتصالات

[عادل أبوزيد]

المواجهة الممكنة

بقلم نجاد البرعى 4/ 10/ 2013

المشكلة ليست فى أن وزير العدل حصل خلال عام واحد على أكثر من مليون ونصف المليون جنيه كبدلات حضور جلسات مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات منها؛ ولا فى أن 17 عضوا بمجلس إدارة هذا الجهاز من بينهم مسؤولون كبار تقاضوا 59 مليون جنيه مكافآت من عام 2008 إلى عام 2013 ؛ ولا أن هناك 72 مستشارا يعملون بالجهاز نفسه، تقاضوا خلال الفترة من يوليو 2011 إلى يونيو 2013 أكثر من سبعة وعشرين مليون جنيه.. المشكلة فى أن قرارا أصدره أحمد نظيف سمح بتوزيع نسبة 8٪ من أرباح الجهاز القومى للاتصالات على أعضاء مجلس إدارته!! وأيضا فى تقاعس النيابة العامة عن التحقيق فى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وتركها تموت بالنسيان. وفق ما أعلنه القاضى هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، فإن تلك القضية قد بدأت فى عهد القاضى جودت الملط، الرئيس السابق للجهاز، والذى طلب من النيابة العامة فى إبريل 2011 التحقيق فى شبهة إهدار المال العام، ليس ضد وزير العدل الحالى فقط، ولكن ضد جميع من تقاضوا تلك المبالغ الضخمة؛ فتم تجاهل بلاغه الذى ظل حبيس أدراج مكتب النائب العام السابق والنائب العام الأسبق ولم يبدأ النائب العام الحالى التحقيق فيه إلا منذ يومين!! أيا كانت نتيجة التحقيق، فإن هذا الملف يثير الكثير من القضايا. القضية الأولى هى إقرارات الذمة المالية للمسؤولين، وهو أمر يجب أن يتم نشره على أوسع نطاق ممكن، مصحوبا بكل ما وصل إليهم من أموال ومصادرها بالتفصيل، وأن يكون هذا الأمر محل مناقشه علنية دون أن يخشى من يناقشه التهديد باللجوء إلى القضاء أو الغمز فى أنه من الخلايا النائمة للإخوان. القضية الثانية المكافآت التى يحصل عليها البعض من عضوية مجالس الإدارات واللجان وغيرها من الهياكل التى يمولها المال العام بشكل مباشر أو غير مباشر، من يحددها؟ وكيف يتم اختيار المحظوظين؟ وماذا يقدمونه للمؤسسات التى هم أعضاء فى لجانها؟ وهنا أرجو أن يتم نشر أسماء كل من عمل فى تلك اللجان أو قبض منها مكافآت خلال السنوات العشر الأخيرة فقط، لا لنطالبهم بما تحصّلوا عليه ولكن لنحاسب من قرر لهم تلك المكافآت. القضية الثالثة هى النيابة العامة والدور الذى يتعين عليها أن تلعبه لمقاومه الفساد؛ وأحسب هنا أن نيابة الأموال العامة تحتاج إلى تطوير وتحديث، وزيادة عدد أعضائها حتى تستطيع أن تصون المال العام عن حق، وأن تقدم الجناة أو من تستطيع إيجاد أدلة عليه منهم إلى المحاكمة بسرعة. فى ظنى أنه يجب إصدار تشريع يحدد الحد الأدنى والأعلى للمكافآت التى تمنح لأعضاء مجالس الإدارات والمستشارين الذين يعملون فى أجهزة أو هيئات يشارك المال العام فيها؛ فضلا عن وضع قواعد موضوعية لشغل تلك المواقع بما لا يسمح بأن تتحول إلى رشى مقنعة أو نوع من استجلاب الرضا وشراء الولاءات. مواجهة الفساد قد تكون صعبة ولكنها مازالت ممكنة.