حتمية وجود القانون.

[محمود تركى]

حتمية وجود القانون.

القراء الأعزاء,

حين نتكلم عن حتمية وجود القانون, قد يظن البعض أننا نتكلم عن القانون الجنائى, الذى يكون الردع فيه من ضروريات وجوده, و لكن القانون بمعناه الواسع يتضمن أمورا كثيرة غير جزئية الردع, فالقانون يُقصد به إنشاء إطار عام لنظام مجتمعى, يتيح للمواطن أن يعيش فيه بأمان واطمئنان, وهو ما يشار اليه بكلمة " التلاحم الإجتماعى".

بدون هذا الإطار, لن يفهم الفرد ما هو المطلوب منه لكى يكون سلوكه مقبولا من بقية المجتمع, و لكى يكون لهذا الإطار تأثيرا فى سلوك الفرد, فإن القاعدة القانونية المتضمنة لهذا الإطار يجب أن تتوافر فيها العناصر الآتية:

• قواعد يُقصد بها حماية الشخص و حقوقه داخل المجتمع,

• منها حقه فى الحياة الآمنة الكريمة,

• و حقه فى التمتع بممتلكاته الشخصية التى حصل عليها بطريق مشروع,

• و حقه فى عدم التعرض للإيذاء أو الإعتداء من شخص آخر,

• وحقه فى التعبير عن رأيه بحرية,

• و حقه فى التحرك بدون قيد أو رقابة على حريته فى حدود ما يسمح به المجتمع,

• كذلك حقه فى مباشر عقائده الدينية بدون حجر عليها.

و فضلا عن وجود هذه القواعد فى الدساتير والقوانين الجنائية, فهناك عديد من الحقوق تنظمها قوانين أخرى, مثل القانون المدنى, و القانون التجارى,

و نرى ذلك فى قوانين التعويض عن الضرر الناشئ عن الخطأ, و قوانين التعاقد, .. الخ

• هذه القواعد التى أشرنا اليها يجب أن يُقصد بها توفير أنماط للسلوك المقبول إجتماعيا, فمن خلال هذه القواعد, يُمكن للفرد أن يتعرف على التصرف الذى يتوقعه المجتمع منه, كما يمكنه التعرف على ما يتوقعه هو من المجتمع.

• و تتضمن هذه القواعد آليات لحل المشاكل و النزاع بين الأفراد بعضهم بعضا, و بين الأفراد و السلطات الحكومية, وذلك قبل أن يستفحل الخلاف, فإذا استفحل الخلاف, فإن هذه الآليات تتيح له الإلتجاء الى الجهات التى لديها إختصاص حل النزاع إداريا, أو قضائيا. مدنيا أو جنائيا.

• كذلك يجب أن يتضمن القانون آليات تسمح له بالتغيير لمواجهة التغيرات التى تطرأ على المجتمع المحلى و العالمى, ولمواكبة التطورات العلمية و الإقتصادية التى لها تأثير على المجتمع البشرى على الإطلاق.( سوف أشرح هذه النقطة لاحقا )

• كذلك يجب أن تُشجع هذه القواعد المواطن على أن يصبح طرفا فى صناعة القانون, و فى تنفيذه, فلا يكفى أن أن تحس أن القانون موجودا, بل يجب أن تحس بأن القانون يجب أن يُطاع, لأن فى إطاعته فائدة للجميع.

• و حين نتكلم عن القواعد و ما تتضمنها من حقوق, فلا يجب إغفال القاعدة القائلة أن مقابل كل حق, يوجد إلتزام مقابل له.

و عادة يتقبل الفرد القوانين المفروضة من قبل المجتمع متى توافرت فى هذه القوانين هذه الصفات:

سوف أشرح هذه المواصفات فى الفقرة القادمة.

[محمود تركى]

مواصفات القانون الفعّال:

أولا: القبول الشعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــبى

هناك زعم أن المواطن يحترم القانون لأنه يخاف من العقوبة, و رغم صحة هذا الزعم إلى حد ما, فإنه هناك كثير من المواطنين على استعداد لاحترام القانون لأنهم يرون فيه حلا لمشاكل معينة, و متى كانت هذه هى نظرة المواطن للقانون, فإنه سيكون أول من يلتزم به .

و الأمثلة على ذلك كثيرة,

• ففى البلاد التى لا يُحرّم فيها تعاطى الكحوليات, يلتزم المواطن (برضاء) بالقوانين التى تُحرّم قيادة السيارات بعد تعاطى الكحول, لأنهم يرون الحكمة فى سن هذه القوانين, و قد ترتب على قبول المواطن هذا القانون أن قلت نسبة حوادث السيارات التى يسببها تعاطى الخمر.

• من يكره التدخين سوف يوافق على القوانين التى تُحرّم التدخين فى الأماكن المغلقة, أو التى فيها مأكولات, و سوف يقبل المدخن ضغط غير المدخن, لأن التدخين عادة مضرة للصحة.

• من يريد أن يأمن على سلامته, سوف يرحب بقوانين تفرض صيانة سنوية على سيارته.

• من لا يطيق الضوضاء سيكون أول من يخفض صوت موسيقاه.

• من لا يقبل القذارة فى الطريق, لن يلقى بها من نافذة منزله, أو شباك سيارته.

ثانيا: الوعــــــــــــــــــــــى بوجود القانــــــــــــــــــــــــون

لكى نتوقع من المواطن أن يحترم القانون, فإن علينا أن نتأكد أنه على وعى بوجود هذا القانون . و أن هناك عقوبة أو جزاء, أو ثواب لمخالفته او إتباعه.

و رغم أن الجهل بالقانون ليس عذرا , إلا أن دارس القانون يعرف أن هذا الإفتراض مقبول فقط فى الدول المتحضرة, حيث من المفروض أن لا يوجد من يجهل القانون, و هذا لا يتحقق فى مصر, لأن حتى بعض رجال القانون هم فى الواقع جهلاء به.و هذا يسرى أيضا على معظم شعوب دول العالم الثالث.

و قد اقترحت فى مداخلة سابقة فى منديات أخرى ضرورة إدخال مادة القانون المبسط فى منهج التعليم الثانوى, كما هو متبع فى معظم دول العالم المتحضر, و لكن , و كالمعتاد, توفى المقال, و تم دفنه فى مدى يومين,

و لا يكفى نشر القانون الجديد فى الجرائد,و الإذاعة و التليفزيون, , بل يجب أن يُمكن للمواطن الحصول على نسخ منه , من مطابع الحكومة, و بأسعار زهيدة, تشجيعا للعلم بالقانون.

ثالثا: وضـــــــــــــــوح القانـــون و بساطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لغتـــه.

إبتعدت بلاد كثيرة عن إستعمال اللغة القانونية المعقدة التى حتى رجال القانون يجدون صعوبة فى فهمها, و استعملوا لغة مبسطة يستطيع رجل الشارع فهمها, و لكن فى مصر, و حتى يكون القانون حكرا للمحامين, فلقد تفننوا, عند صياغة القانون, فى إستعمال كلمات لغوية معقدة, أصبح حل طلاسمها يعادل محاولة قراءة اللغة الهيروغليفية.

فيجب أن يكون الغرض من القانون واضحا, من النص, و لا يحتاج الى مختار الصحاح.

رابعا: قابلية الـــقانون للـــــــــــــــــــــــتغيير عند الضرورة.

إن الضرر الناشئ عن تطبيق قانون خاطئ أو فاشل, سوف يُفقد المواطن ثقته فى القانون, فمتى بان الخطأ, أو تغيرت الظروف التى صيغ القانون لمواجهتها, فيجب أن تقوم آليات التغيير بالبدأ فى مراسيم تغيير القانون, و قد ينطبق هذا على قوانين إغلاق المحلات بعد الساعة العاشرة مساءَ.

خامسا: أستـــــــــــــــــقرار القانـــــــــــــــــــــــــــون.

قد يبدوا هذا مناقضا لما قلناه سابقا, و لكن يجب أن يشعر المواطن أن حقوقه المستقرة لن تتغير كلما رأت الحكومة أن هناك داع لتغيير القانون, فهذا يُجبرالمواطن على فقد الثقة فى القانون و الحكومة معا.

و لكن الإستقرار و الثبات مقصود به عدم لجوء الحكومة الى تغيير القانون أو تعديله كلما تغيرت الوزارة, أو تغير الوزير, كما يجب أن يكون التغيير مطلبا شعبيا ضروريا لتفادى أضرارا, أو لحماية مصالح شعبية.

و من المستحسن عند تغيير القانون, التوسع فى مبدأ عدم رجعية القوانين الجنائية, و رجعية القوانين المدنية و التجارية التى تضيف مزايا للمواطن . بدون إضرار بالإقتصاد القومى.

سادسا: ( وهى أهم صفة يجب توافرها فى القاعدة القانونية)

قابليـــــــــــــــــــــــــة القانون للتــــــــــــــــــــــــــــــــفيذ

إذا كان القانون صعب التنفيذ, فإنه لا يساوى قلامة ظفر, و للأسف الشديد, معظم التسيب فى نظامنا القانونى يرجع الى هذه المشكلة, فعديد من القوانين الجنائية, و حجم كبير من القوانين المدنية و التجارية و الإدارية, أصبح تنفيذها مستحيلا, لأن المُشرّع لم يضع فى الحسبان آليات تنفيذ الأحكام, وخاصة مشاكل التنفيذ النابعة من الروتين الحكومى, و فساد أحهزة التنفيذ, و إنتشار الرشاوى, و عدم وجود المصادر المالية و الآدمية التى تكفل تنفيذ سريع للأحكام.

ومن أمثلة الفشل فى تطبيق القانون, أو تنفيذ الأحكام:

إذا صدر قانون بوجوب الحصول على رخصة لتركيب هوائى للتليفزيون, أو استعماله, أو وضع صحن لإستقبال القنوات الهوائية, فإن هذا سيتطلب جيش من رجال البوليس للتفتيش على الهوائيات, و التصنت على أصوات التليفزيون, هذا إذا كانت هذه الهوائيات ظاهرة للعيان.

و إذا فرض القانون غرامة على قيادة السيارة بسرعة تزيد عن سرعة محددة, و لم تكن هناك الأجهزة التى تقيس السرعة, فالقانون هنا اصبح عنينا.

و إذا صدر قانون بمنع القاء قاذورات فى الطريق العام, و لم يكن هناك جيش من موظفى المجلس المحلى لتنفيذ هذا القانون, فهذا القانون لا يساوى نكلة. وسيصبح الشارع مقلبا للزبالة, رسميا, وهو ما يحدث الآن, و فى الماضى القريب.

ليست هذه الدراسة شاملة جامعة لكل ما اريد أن أقول, و لكنى أرجوا لفت نظركم الى أن ما أعتقده سببا أساسيا فى فوضى القانون عندنا, هو .......... الجهــــــــــــــــــل.

ليس فقط الجهل بالقانون , و إنما " الجهـــــــــــــــــــــــــــل "

فمعرفة القانون تتطلب وعى, و ثقافة أفضل مما هو متاح حاليا للمواطن المصرى. حيث نسبة الأمية حاليا تزيد عن 50%

و نظرا للظروف التى تمر بها مصر حاليا, فإنى على يقين أن الأمور الأمنية ستنحدر إلى الأسوأ قبل أن تتحسن, و أرجوا أن لا يطول انتظارنا.

تقبلوا التحية.

[باهى الطائر الحزين]

شكرا

لمنشواتك التثقيفيه

والتى تزيد من وعينا

وتفتح مداركنا ...

ثقﻻ فى ميزان حسناتك

[محمود تركى]

شكرا

لمنشواتك التثقيفيه

والتى تزيد من وعينا

وتفتح مداركنا ...

ثقﻻ فى ميزان حسناتك

شكرا يا أستاذ باهى على كريم تعليقكم,

و مازال لدى الكثير لتقديمه لأخوتى فى الوطن.

تقبل أسمى تحياتى.