القانون, و العدل.

[محمود تركى]

القانون, و العدل.

الزملاء الأعزاء,

عندما يتكلم القانون, أو الدستور عن الديمقراطية مثلا, فإنه لا يبدأ بشرح تفاصيلها, حيث أن الديمقراطية هى أسلوب تعامل و حكم, يختلف من مكان لآخر, و من شعب لشعب آخر, و من عقيدة لعقيدة لأخرى.

و يسرى هذا على تعريف " العدل, و العدالة", فالعدل هو أسلوب الحكم المنصف, و العادل, و العدالة هى نتاج تطبيق منطوق العدل.

و القانون أو الدستور قد يتضمن بعض النصوص التى تحض على تطبيق العدالة, و تكافؤ الفرص, و لكن هذا لا يعنى أن تطبيق القانون حياديا قد يحقق العدالة المرجوة لبعض الفئات.

و من تعريف للعدالة بواسطة " رولز" المفكر السياسى و الإجتماعى, أقتبس الآتى:

العدالة قيمة أخلاقية من منظومة القيم العامة تحفظ حقوق المجتمع، لكنها تبقى مفهوماً نسبياً لا يمكن القطع بقيتمها المتوارثة والمكتسبة عبر الزمن لأنها عرضة للتغيير ولا يمكن عدّها قيمة تصلح لكل المجتمعات لتباين القيم الاجتماعية والدينية وبذلك فإنها قيمة ملتبسة.

تختلف العدالة بإختلاف طبيعة استخدامها في السياسة والمجتمع والدين فلكل منها مفهوم خاص لذلك لا يمكن تطبيقها من دون إدراك مفهومها العام في المجتمع، فمنظومة القيم العامة تعدّ نتاجاً لعقد اجتماعي بين مجموعة البشر تشترك بمصالح ولغة تتواصل من خلالها لخلق ثقافة مشتركة تحكمها عادات وتقاليد اجتماعية ودينية تشكل منظومة قيمهم الأخلاقية، ليكتسب مفهوم العدالة الصدقية من الجميع بعدّه غرساً تربوياً في اللاوعي الاجتماعي لا يحتاج إلى إعادة توضيح وشرح لاتباطه بقيمهم الأخلاقية العامة.

و يعتقد (( رولز )) " أن اتفاق مجموعة من البشر على مفهوم مشترك للعدالة، يتطلب وجود مصالح ولغة وثقافة مشتركة وجملة قيم تعاونية وعادات تفرض إلتزاماً أخلاقياً عليهم ".

يرتبط المفهوم السياسي للعدالة بالمصالح السياسية وليس بالقيم الاجتماعية، فالسياسي يحمل قيماً سياسية لا اجتماعية، لذلك لا يجد ضيراً انتهاكه للعدالة ويعدّها قناعاً يمكن التستر خلفها لخداع الجمهور الجاهل الذي لا يميز بين المفهوم السياسي للعدالة والمفهوم الاجتماعي للعدالة لأنه منصاعاً لإحساسه الفطري بالقيم العامة المغروسة عبر التربية في لا وعيه ويعتقد خطأً أن السياسي يؤمن بها. لذلك يستسلم إلى عواطفه من دون عقله، فيقع فريسة في مصيدة السياسي الذي يستغله أبشع استغلال.

فلا يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية من دون تطابق مفهوم القيم العامة للعدالة على المستوى الاجتماعي والسياسي، ويتطلب ذلك الإرتقاء بمستوى وعي الجمهور فكلما زاد الوعي الاجتماعي تقلصت مساحة خداع السياسي للجمهور، وإن زاد التخلف الاجتماعي توسعت مساحة خداع السياسي للجمهور. لذلك ليس سهلاً على السياسي في الدول المتقدمة خداع الجمهور الواعي حتى لا يخسر مستقبله السياسي المرتبط بصوت الناخب.

فتطبيق القانون مهما كان عادلا, لا يعنى أنه قد حقق العدالة, و قد سبق أن نشرت فى بعض مقالاتى أن التطبيق الصحيح للقانون قد لا يحقق العدالة الإجتماعية المنشودة, لهذا توجد فى قوانين العقوبات حدود دنيا و عليا للعقوبة الموقعة , بحيث يمكن لقاضى الموضوع أن يحتكم لظروف القضية, و بالتالى, فيمكنه تطبيق القدر الأدنى من العقوبة لشخص, و يغلّظها لشخص آخر ارتكب نفس الجرم, مراعيا فى ذلك ظروف كل منهما.

و تبسيطا لهذا الشرح, سوف أعطى مثالين يكفيان لشرح وجهة نظرى:

المثال الأول:

قاد كل من " زيد" و "عبيد" سياراتهما بسرعة تزيد عن السرعة القانونية بحوالى عشرة كيلومترات/ساعة.

كانت غرامة هذه المخالفة هى 200 جنيه لكل منهما.

هنا سيقول قائل, هذا هو منتهى العدل, و لكنى سأختلف معه, لأن ظروف كل منهما تجعل هذا الحكم غير عادل بطريقة غير مباشرة.

فإذا كان دخل " زيد" الشهرى هو 2000 جنيه, فإن الغرامة تساوى عُشر دخله.

و إذا كان دخل " عبيد" الشهرى هو 400 جنيه,فأن الغرامة تساوى نصف دخله

فهذا يعنى أن عقوبة " عبيد" تعتبر أقسى( إقتصاديا) من عقوبة " زيد".

المثال الثانى:

"أحمد", و " مصطفى" كانا يسيران بسرعة تزيد عن السرعة القانونية على طريق مصر / الإسكندرية السريع.

تم استيقافهما بواسطة كمين المرور, و حررت لهما غرامة سرعة زائدة قدرها 300 جنيه.

مرة أخرى, يمكن القول أن هذا هو منتهى العدل, و لكن:

"أحمد" كان مسرعا لأن زوجته المسافرة معه قد جاءها مخاض الولادة فى نصف الطريق.

و لكن "مصطفى" كان مسافرا لمقابلة خطيبته فى الإسكندرية, و خاف أن لا يصل فى الميعاد.

و لأن فى مثل هذه القوانين لا يُنظر فى نية أو دافع المخالف, فإن الغرامة, ما لم يعترض عليها السائق فى المحاكم, سوف تُطبّق.

لهذا, من حق المخالف أن يرفض دفع المخالفة, التى سوف ينظرها قاضى المخالفات الذى يقع عليه عبئ النظر فى ظروف كل قضية, مستعملا الحد الأدنى, أو الحد الأقصى للعقوبة, حسب الظروف.

لذلك, أقول أن القانون لا يحقق العدالة فى جميع الأحوال, بل تتوقف العدالة على حسن استعمال القاضى للحدود الدنيا و القصوى للعقوبة.

تقبلو التحية.

تم تعديل 8 أكتوبر 2013 بواسطة محمود تركى

[باهى الطائر الحزين]

استاذ / محمود

تحية تقدير وإحترام وإعزاز

لشخصك النبيل وعلمك الجليل ...

[محمود تركى]

استاذ / محمود

تحية تقدير وإحترام وإعزاز

لشخصك النبيل وعلمك الجليل ...

أكرمك الله, و أسعد أيامك.

تحياتى.

[Alshiekh]

تحياتي استاذ محمود تركي

حدث في احدى المحاكم في امريكا ان كانت هناك حالتي ممارسة جنس بين من هم تحت السن القانوني (14 عاما)، والآخرين تحت السن ايضا ولكنهما في السابعة عشرة

الاولي كانت بين شاب 17+ وبنت 14 عاما

الثانية بين بنت 17+ وولد 14 عاما، والحالتين كانتا في نفس دائرة القاضي.

القاضي اصدر حكما بالسجن على الولد ذو السبعة عشرة عاما باعتباره بالغا، بينما حكم على البنات ذات السبعة عشرة عاما بالايداع احدى دور رعاية الاطفال لفترة معينة، وفسر ذلك بأن هناك ضرر جسماني احدثه الولد الاكبر على البنت الصغيرة، بينما البنت الكبرى لم تحدث اذي جسمانى على الولد الاصغر الذي مارست الجنس معه.