شرح لبعض المصطلحات القانونية.

[محمود تركى]

شرح لبعض المصطلحات القانونية:

الزملاء الأعزاء.

فى هذا الموضوع , سأشرح بعض المصطلحات القانونية.

أولا:

• القانون الجنائى

"قانون العقوبات" هو جزء مما يسمى دوليا "القانون الجنائى", الذى يشرح الجرائم والعقوبات المقررة لها.

فكل جريمة تقابلها عقوبة وبالعقوبة تتميز قواعد هذا القانون عن غيره من القوانين الأخرى، ولكن تسمية قانون العقوبات لم تحظ بإجماع الفقهاء بحجة أنها توحي باقتصارها على العقوبات دون الجرائم أو التدابير، ولذا فإن من الفقهاء من يفضل أن يحمل هذا القانون اسم "القانون الجنائي" باعتباره قانون الجرائم وباعتبار أن هذه التسمية تشمل نظام التدابير بوصفه نظاما جنائيا لا جدال فيه.

ففى الدول الغربية, يسمى القانون الذى يجمع القواعد التى تتعامل مع الجريمة بإسم " القانون الجنائى", الذى يُعرّف الجرائم , و عقوباتها, و أيضا الاجراءات التى يتم اتخاذها من وقت القبض على المتهم بمعرفة سلطات الاتهام, أو النيابة العامة, لحين صدور حكم بإدانته, أو براءته.

وهذا الجزء الأخير يوجد فى مصر تحت تسمية " قانون الإجراءات الجنائية", و يقابله فى القوانين المدنية , "قانون المرافعات المدنية", وهى الإجراءات المتّبعة أثناء التعامل مع الأمور المدينة و التجارية.

ثانيا:

• تعريف (قانون العقوبات)الذى هو أحد مكونات "القانون الجنائي":

يقصد بقانون العقوبات مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الجرائم وما يقرر لها أو يقابلها من عقوبات أو تدابير أمن إلى جانب القواعد الأساسية والمبادئ العامة التي تحكم هذه الجرائم والعقوبات والتدابير، أو هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد صور السلوكيات التي تعد جرائم وتبين العقوبات أو التدابير الوقائية المقررة لها، وذلك عند الإتيان بفعل قد نهى عنه القانون أو الامتناع عن القيام بعمل قد أمر به.

• أهمية القانون الجنائي:

لا تقتصر أهمية قانون العقوبات على ردع المجرمين بل محاولة منع الجرائم قبل وقوعها، كما يمتاز بدوره الإنساني وأصبح له دوره الوقائي والتهذيبي والعلاجي الذي يجب أن يتناسب مع شخصية المجرم الإنسانية.

ثالثا:

• مكانة القانون الجنائي في النظام القانوني العام:

يقصد بالنظام العام مجموعة القوانين السائدة في دولة معينة وفي وقت واحد، والقانون الجنائي جزء من هذا النظام العام وأكثرها تداخلا معه، كما أن القانون الجنائي بكل قواعده فرع من فروع القانون العام. كما أن قانون العقوبات يؤكد استقلاليته التي تظهر بوضوح من خلال النظريات الحديثة التي أخذ بها في مجال "تفريد العقاب", ( الذى سأكتب مقال خاص به قريبا) , فإذا كان إصلاح الضرر والتعويض المناسب دون الالتفات إلى شخص الجاني في القانون المدني فان الأمر يختلف في قانون العقوبات الذي يولي اهتماما كبيرا بشخصية الفاعل ويسعى إلى تفريد العقوبة محاولة منه لإيجاد الجزاء الأنسب من أجل تأهيل الجاني.

رابعا:

• القانون الجنائي وعلم الإجرام والعقاب:

• يبحث علم الإجرام في أسباب الجريمة ويُدرّسها كظاهرة اجتماعية ويهتم بالظروف التي تنشأ فيها وهي معارف ذات نفع كبير تقدم إلى رجل القانون. كما يهدف علم العقاب إلى مكافحة الإجرام ويعد بذلك مكملا لقانون العقوبات الذي يهدف بدوره إلى الكفاح ضد ظاهرة الإجرام.

خامسا:

• عوامل تطور القانون الجنائي في المجتمعات القديمة:

أول جريمة ارتكبها الإنسان هي عصيان آدم عليه السلام لربه بإتباعه الشيطان ثم ثاني جريمة مكتملة الأركان هي قتل قابيل لأخيه هابيل، ومن خلال الجريمة ومن رد الفعل عليها تكونت النواة الأولى لقانون العقوبات كأقدم قانون في المجتمعات القديمة.

وعندما تطور المجتمع أكثر وانتقل من الأسرة إلى العشيرة التي تضم تحتها العديد من العائلات والأسر احتاج زعيم العشيرة إلى سلطة أقوى لزج المعتدين وتوقيع العقوبات على المذنبين وانتهوا بالاهتداء إلى التعويض المالي أو ما نسميه شرعا بالدية ليحل محل الانتقام المضاعف للضرر.

تقبلوا التحية.