اهتمامات النظم المتحضرة .....5- محاسبة المحامين عن سلوكهم إذا كان غير سوى

[محمود تركى]

اهتمامات النظم المتحضرة .....5- محاسبة المحامين عن سلوكهم إذا كان غير سوى

القراء الأعزاء,

الحديث عن المحامين فى أستراليا يحتاج لشرح مبسط لتنظيم هذه المهنة.

فطبقا للنظام الإنجليزى, الذى ورثه النظام الأسترالى, تنقسم مهنة المحاماة إلى فئتين:

1- المحامى الجالس, او المكتبى, وهو خريج كليّة الحقوق ,فى أى من الجامعات الأسترالية, و الذى يتم تسجيله فور القبول فى نقابة المحامين التابعين لهذه الفئة, التى تسمى Law Institute, ,و يطلق على هذا المحامى لقب Solicitor.

2- و المحامى الواقف, وهو أيضا متخرج من نفس الكليّة, فى أى من الجامعات الأسترالية, و الذى يتم تسجيله, إذا تم قبول طلبه, فى نقابة المحامين التابعين لهذه الفئة, الى تسمى Bar Association, و يطلق عليه حينئذ لقب Barrister .

و المحامى الجالس ,, Solicitor هو محامى الأسرة, أو المحامى العمومى, الذى يساعد فى كتابة العقود, و مستندات الملكية العقارية, و تحرير الوصايا, و قضايا الانفصال و الطلاق, و إجراءات التبنى, وفى نفس الوقت, يمكنه القيام برفع قضايا أمام المحاكم الإبتدائية, سواء مدنية أو جنائية, أو الترافع فيها كدفاع, و لكنه لا يتمكن من الترافع أمام المحاكم العليا, حيث يقتصر المثول أمامها على محامين ذوى خبرة أعلى فى أساليب التقاضى, و المرافعة أمام تلك المحاكم.

و أهم ما يلاحظ أن هذه التفرقة تتواجد أيضا فى مهنة الطب.

فالطبيب الممارس كطبيب عام, أو ما نسميه طبيب الأسرة, يمكنه وصف أدوية للمرضى, و إجراء بعض الجراحات البسيطة, مثل خياطة جرح, أو فتح خراج. و لكن فى الحالات التى تحتاج إلى جراحة معقدة, فإن الطبيب العام يقوم بتحويل المريض إلى جرّاح. و فى الظروف العادية, لا يمكن لمريض أن يذهب مباشرة للجراح, بل يجب أن يتصل به عن طريق الممارس العام.

هذا هو ما يحدث بالضبط فى مهنة المحاماة:

1- فال Solicitor , أى المحامى العام, فضلا عن قيامه بمباشرة الأمور القانونية المكتبية كما ذكرت عاليه, فإنه يمكنه أن يُمثل العميل فى القضايا المدنية, و الجنائية على مستوى متوسط, كما يمكن لأى شخص أن يتصل بمحامى عام, و يطلب مقابلته لتوكيله فى قضية ما.

2- أما ال , Barrister , فإن الإتصال به مباشرة لا يُجدى, بل على صاحب القضية أن يتصل اولا بمحاميه العام, الذى يدرس القضية, و يقرر أنها تحتاج إلى محام واقف ليترافع فى القضية, و فى هذه الحالة, يقوم المحامى العام, بتحويل العميل إلى ال Barrister , الذى يحدد للعميل موعدا, حيث يتسلم من العميل ملخص القضية التى أعدها له ال Solicitor, ثم ينصحه بما يجب أن يتبع, و أخذ موافقته على لإجراءات القادمة.

و يمكن تلخيص كل هذا بالقول, بأن المحامى الممارس العام, يستطيع القيام بأعمال الباريستر, و على مستوى بسيط,

و لكن الباريستر, الذى يتولى الدفاع فى القضايا الهامة, لا يستطيع القيام بمهام ال Solicitor, فلا يستطيع مقابلتك مباشرة, و لا يستطيع سماع قضيتك مبدئيا, و لا يمكن إعداد عقد أو وصية لك, فتلك أمور ليست من اختصاصه.

و أخطاء , ال Barrister تكون محدودة, فهم يصلون إلى مستوى رفيع أثناء تدريبهم للقيام بهذه المهمة, كما أنهم لا يترافعون أمام أعلى محاكم إلا بعد فترة ممارسة, يحصلون بعدها على ألقاب قانونية لا مجال لذكرها فى هذا الموضوع.

أما بالنسبة للمارس العام, ال Solicitor , فإن احتمال ارتكابه خطأ, أو جريمة هو أمر وارد.

و السبب فى ذلك هو أن الممارس العام يكون احتكاكه بالعملاء أكثر من احتكاك ال Barrister بهم, كما أن التعاقد مع Barrister, يكون عبر قنوات لا يمكن التلاعب فيها, و بمقتضى عقود تحدد طبيعة العلاقة, و واجبات كل من العميل, و ال Barrister.

و هذا يختلف فى حالة ال Solicitor, حيث يمنحه الموكل توكيلا قد يطلق يده فى كثير من أمور حياته, مثل الوصايا و الهبات, و بيع الممتلكات, و شرائها.....الخ.

و ينص نظام المحامى العام Solicitor على أن يكون له حساب فى البنك على شكل وديعة ائتمانية, يودع فيها جميع الأموال المُتحصّلة لحساب موكله,

ففى حالة بيع عقار مثلا, يتم استلام العربون من المشترى بواسطة محاميه, إلى أن يتم دفع بقية ثمن العقار, حيث يخصم الممارس العام بعد ذلك مصاريفه, و المصاريف القانونية الأخرى, ثم يُحرر شيكا بالباقى الصافى للعميل.

و أحيانا, تتكاثر هذه الإيداعات فى حساب المحامى العام ال , Solicitor, بحيث يغريه هذا المال بالتصرف " مؤقتا" فى جزء منه.

و فى حالات كثيرة, تتنبه نقابة المحامين العمومية Law Institute , إلى أن المبالغ المودعة فى حسابات ودائع أموال العملاء, هى أقل مما يجب أن تكون , هنا, على المحامى العام Solicitor أن يبرر أسباب هذا النقص, أو التناقض, و إصلاح أسبابه, و إلا تعرض المحامى إلى محاسبة تأديبية, قد يفقد فيها ترخيص مزاولة مهنة المحاماة.

و الأسباب الأخرى التى قد تنهى حياة المحامى المهنية, هى الأخطاء العامة التى يقع فيها أى فرد, نتيجة ضيق اليد, أو الطمع, أو المقامرة, أو الإدمان.

و لا يعرف القانون رحمة مع محامى منحرف, فمنهم من استغل صلته العاطفية مع الزبائن لكى يستولى على أموالهم, و منهم من يستلطف زبونة جميلة, و يغازلها, و ينتهى به الأمر فى قضية تحرش جنسى.و مثل هذه القضايا كفيلة بحفر قبر للمهنة.

و عادة , تقوم نقابة المحامين العموميين, بالدفاع عن المحامى بصفته عضوا بها, و لكن هذا لا يمنع النقابة نفسها من توقيع عقاب رادع للإساءة لسمعة المهنة.

بهذا تنتهى فقرات محاسبة بعض المهنيين.

تقبلوا التحية.