مقال كتبته عام 2005.. كيف نواجه فساد السلطة التنفيذية؟

[محمود تركى]

مقال كتبته عام 2005

كيف نواجه فساد السلطة التنفيذية؟

سأبدأ مقالى باقتباس مقولة و نستون تشرشل " الشهيرة:

"إن أسوء عيوب الديمقراطية, هى ديكتاتورية الأغلبية".

و ليس هنا هو المجال لإعادة طرح تعريفات الديمقراطية كنظرية, و كممارسة, و لكن الإشارة إلى تعريف سريع لها ربما سيساعدنا على عبور هذا المدخل, لكى نناقش السؤال المطروح.

الديمقراطية هى حكم الشعب, بأغلبية الشعب, لصالح كل الشعب.

و نحن عادة نلجأ إلى عدة وسائل لإختبار ماذا يريد الشعب. و أحد وسائل اختبار إرادة الشعب هى :

" إختيار أصلح القوم لكى يعبروا عن مطالب الشعب كله"

و هذا الشعار الجميل لا يتحقق إلا إذا وجدنا وسيلة لإختيار أفضل مرشح لجزء جغرافى من الأمة, وهى ما نطلق عليه " الدوائر الإنتخابية", حيث يمكن عمليا إختيار شخص معروف محليا, تثق فيه أغلبية أهلها.

كل هذا كلام جميل من الناحية النظرية, و لكن

يعتمد نجاح الديموقراطية على العناصر الآتية:

1- حرية الترشيح

2- حرية الإنتخاب

3- نزاهة الإقتراع

4- الحصول على الأغلبية

5- قبول حكم الأغلبية.

6- قيام الحزب الذى وصل إلى الحكم بتكوين حكومة من الأغلبية ( الممثلة فيمن حصلوا على أغلب المقاعد فى المجلس التشريعى)

7- إختيار وزارة تنفيذية يختارها رئيس الجمهورية( فى النظام الرئاسى) أو رئيس الوزراء و فى نفس الوقت رئيس الحزب الحاكم ( فى النظام النيابى)

8- يتكون المجلس التشريعى من الأعضاء المنتخبين, و الذين ينتمى أغلبيتهم للحزب الحاكم

9- يكون تعين القضاء بتكليف من السلطة التنفيذية, مع افتراض استقلالهم بعد ذلك,

و لكن هذا محال فى نظامنا, حيث أنه طبقا للدستور المصرى( وقتئذ), يرأس المجلس الأعلى للقضاء رئيس السلطة التنفيذية, أى رئبس الجمهورية.

إذن, لكى نرى صورة الوضع الحالى فى مصر( وقتئذ), , فيما أسموه "ديمقراطية", بالمقارنة بالممارسات الناجحة فى الدول العريقة فى ممارستها:

*- بداية, دعونا نتمعن فى البنود الأربعة الأولى فى قائمة الإختبار المبينة عاليه, و التى تعتبر الركيزة التى يعتمد عليها أى نظام ديمقراطى ناجح.

*- فالممارسة المصرية , حتى بعد " أكذوبة الإصلاح", مازالت تعطى للحزب الحاكم يد مطلقة فى حرية الترشيح, و حرية الإختيار ( أى الإنتخاب) و نزاهة الإقتراع, ثم الحصول على الأغلبية.

*- إعتمدت حكومة الحزب الوطنى على خدعة دنيئة, سمحت لها, (على خلاف جميع الأعراف الدستورية), بأن تستفيد من جميع النتائج حتى لو لم تكن فى صالحها, إما بالتزوير الرسمى, و إما بضم العضو المستقل الذى فاز فى الإنتخابات, و ذلك بمنحه رشوة " شرف الإنتساب" إلى الحزب الحاكم.

إذن, فى ظل هذه الأنتخابات الأخيرة,( وقتئذ), :

1- لم تكن هناك حرية ترشيح, فمبدأ تخصيص 50 % من عدد المقاعد للعمال و الفلاحين , فضلا عن القيود الموضوعة على تكوين الأحزاب قد نسفت هذه الحرية.

2- لم تكن هناك حرية إنتخاب, فقد شاهدنا كيف أن غير أنصار الحزب الحاكم( سواء أنصار ألأحزاب الأخرى, أو المستقلين) قد وجدوا صعوبة فى القيد بالسجلات, و إذا نجحوا فى القيد, و جدوا صعوبة فى الوصول إلى صناديق الإقتراع.

3- لم تكن هناك نزاهة فى التصويت, و لست فى حاجة لتقديم دليل على ذلك, فصفحات المحاورات ممتلئة بكثير من الأدلة الدامغة.

4- لم تحصل الحكومة على الإغلبية , بل يمكن أن نقول أنها, بالأساليب التى إتبعتها, قد " فرضت" أغلبيتها, سواء بالتزوير, أو بشراء " المستقلين".

و ما بنى على باطل, فهو باطل, و لسنا فى حاجة لاختبار بقية عناصر الديمقراطية, لأن ديمقراطيتنا

"الجديدة" قد بنيت على وهم لا يمثل الواقع كما حدث.

و الفرق بين الدول الديمقراطية,و الدول الشمولية يمكن ملاحظته فى الآتى:

فى الدول التى تحترم القانون, نلاحظ أن حكوماتها لا تستمر إلى الأبد, كما نلاحظ أيضا أن هناك تداول فى الحكم, بمعنى أن الساحة السياسية تحتلها عادة قوتين تمثلان يمين السياسة, و يسارها, و يمثلها حزبين قويين, بينما تتواجد أحزاب أقل شعبية , لها توجه إجتماعى, أو إقتصادى , أو بيئى معين.

و لا يكون الفارق بين عدد المقاعد التى يحتلها الحزبان القطبان كبيرا, مما يسمح للشعب بعد اختبار أداء حكومته, فى تغييرها إذا لم يكن الأداء على المستوى المرغوب شعبيا.

هذا التقارب فى حجم الحزبين القويين هو مفتاح الأمان, الذى يمنع الحزب الحاكم من أن يصبح حاكما "ديكتاتوريا", كما ذكر " ونستون تشرشل".

و لكن فى الدول الشمولية, نلاحظ, و لأسباب بديهية, أن الحزب الحاكم يكاد يستولى على جميع مقاعد البرلمان( مجلس الشعب), و ذلك بالطرق التى شرحتها عاليه. و تصبح له أغلبية مفتعلة, يستغلها لكى تكون له يد مطلقة فى تشكيل سياسة الدولة, و يُهمش أصوات الأحزاب الأخرى, كما يستقطب أصوات المستقلين, و ذلك بتحقيق بعض طلباتهم التى غالبا ما تعود بالنفع على الحكومة, و على جيب المستقل نفسه.

إذن:

عندما تكون لدينا حكومة وصلت إلى الحكم بأساليب غير قانونية, و ببلطجة إجرامية

و عندما تحصل هذه الحكومة على أغلب مقاعد مجلس الشعب,

و عندما يسمح الدستور بإعطاء رئيس الدولة سلطات تنفيذية , و سيادة مطلقة فوق السلطتين القضائية, و التشريعية,

عندما يتحقق كل هذا, فليس من المعقول أن نصف ما يحدث بأنه ممارسة للديمقراطية, بل هذا يعتبر ألعن صور الديكتاتورية, المغلفة بورق السوليفان, و بمباركة دولة عظمى, يهمها أن يبقى "صديقها" فى الحكم, ولو على رقاب الشعب.

و ردا على سؤال:

كيف تتعاون هاتان السلطتان لتفعيل التشريعات و الأحكام إن لم تكن على هوى السلطة التنفيذية "المسلحة" و المنوطة بالتنفيذ ؟

و ردى هو :

إن التشريعات الحالية( وقتئذ), ( أى القوانين) " مُشرّعة" بواسطة أعضاء الحزب الحاكم الذين يشكلون الأغلبية, فى تشريعات فاسدة أصلا, ( و الدستور الحالى هو خير دليل على ذلك), فلا وجود حقيقى لقوة مُشرّعة حرة كما نرى فى البرلمانات الديمقراطية

أما السلطة المنوط بها تفسير هذه القوانين ,و إصدار أحكام بمقتضاها( أى السلطة القضائية)ا, فقد تم إخضاعها تماما لسيطرة السلطة التنفيذية,

فرئاسة رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للقضاء, يجعل القضاء "عنينا" مهما كانت نزاهة أعضائه الفردية.

فالقاضى النزيه سيجد أوامر عليا بتحويل القضية إلى قاضى" ثقة" أو Friendly , و هناك حالات كثيرة أمامنا , منها قضية أيمن نور, تثبت ذلك.

إذن , سنجد الحل عندما يكون لدينا أحزاب معارضة قويه, تجعل الحزب الحاكم يتيقن أن البقاء لله وحده.

و لكن لا يجب أن تستمر نظرتنا السوداوية طويلا, فإن التحرك الذى تم أخيرا, و إن كان بسيطا, إلا أنه مؤشر على أن الكيل قد طفح بالشعب المصرى, و على مثقفى مصر مسئولية توعية الشعب بحقوقه الدستورية, و لا أقصد المنصوص عليها فى الدسيتور" الديكورى " الحالى, يل تلك التى يجب أن تتواجد فى دستور المقبل.

أشكركم على قراءة مقالى.

تقبلوا تحياتى.