إنتفاضة أساتذة جامعة القاهرة

[مصرى]

حدث هام جديد يضاف إلى نوبة الصحيان التى تسرى جسد الشعب المصرى هذه الأيام .. هذا الحدث هو انتفاضة أساتذة جامعة القاهرة ضد التدخلات الأمنية .. بعد سنوات طويلة سيطر فيها الأمن على كل شيىء تقريبا داخل الجامعات المصرية .. بل أن القوانين تغيرت منذ سنوات لتسمح للأمن بالتدخل فى منح الدرجات العلمية مثل الأستاذ المساعد والأستاذ .. فلم تعد تمنح لأسباب عليمة فقط .. بل برأى من جهة الإدارة بعد الرجوع طبعا إلى التحريات الأمنية

انتفاضة جديدة تكشف مرارة تكميم الأفواه طوال سنوات ضاع فيها البحث العلمى .. وأهدرت قيمة العلم والتقاليد الجامعية من الطالب إلى الأستاذ .. انتفاضة الأساتذة تفتح أبواب الأمل فى عودة الروح إلى المصريين

أساتذة جامعات مصر يتظاهرون 

   أ. ف. ب.  GMT 13:00:00 2005 الثلائاء 19 أبريل  
القاهرة : انضم اساتذة الجامعات المصرية الي حركة المطالبة بالاصلاح وتظاهر اكثر من مئة منهم اليوم الثلاثاء داخل جامعة القاهرة احتجاجا على تدخل اجهزة الامن في شؤون الجامعات.  فقد نظمت "حركة 9 مارس لاستقلال الجامعة" التي اسست قبل ثلاثة اعوام من مجموعة من اساتذة الجامعات المصرية المختلفة تظاهرة صامتة ظهر اليوم داخل الحرم الجامعي ورفعوا لافتات كتب عليها "لا للتدخلات الامنية في الجامعة" و"نعم لجامعة حرة مستقلة" كما افاد مراسلون .

 وفي مواجهة اساتذة الجامعة وقف مجموعة من الطلاب الناشطين في "الحركة المصرية من اجل التغيير-كفاية" رافعين لافتات كتب عليها "كفاية نهب، كفاية فساد، كفاية طوارئ ، كفاية ظلم للعباد، نعم لحرية الشعب".  ووقع 120 من الاساتذة المشاركين في التظاهرة على بيان يدين "تدخل الجهات الامنية في الشؤون الاكاديمية والانشطة الطلابية لما في تلك التدخلات من ضرر على حرية الاساتذة والطلاب في العمل الجامعي". واكد البيان ان "الجهات الامنية تتدخل لمنع تعيين بعض المعيدين وفي قبول الطلاب الوافدين ولشطب بعض المرشحين في الانتخابات والانشطة الطلابية".

واشار البيان الى "تجاوز مكاتب الامن الجامعي لحدود عملها التي يحددها القانون" وساقوا امثلة عدة على ذلك من بينها "قيام ضباط من مباحث امن الدولة بمراقبة الطلاب (الناشطين سياسيا) والتحقيق معهم داخل الجامعة اضافة الى استدعاء بعض الطلاب الى مقار مباحث امن الدولة حيث يعاملون معاملة وحشية". واشار البيان الى ان "الامر وصل الى حد اعتداء الامن الجامعي على الطلاب والاساتذة مثلما حدث مع الدكتور عادل عناني الاستاذ المساعد بكية الاداب جامعة عين شمس". وقال الدكتور محمد ابو الغار الاستاذ بكلية الطب بجامعة القاهرة ومنسق الحركة اننا "نشجب تدخلال الامن ونطالب باستقلال الجامعة". واكد الدكتور مدحت خفاجة الاستاذ في معهد الاورام "ان تحركنا نابع من شعورنا بان نظام الحكم فشل في ادارة البلاد وهو يهدر نصف موازنة الدولة على نفسه ومن ان الفساد اصبح في كل مكان وينبغي مواجهته".

 واكدت استاذة العلوم السياسية دينا الخواجة "ان هذه اول حركة منذ عشرين عاما من اجل انهاء الوجود والتدخل الامني في تعيينات اعضاء هيئة التدريس وفي انتخابات الطلاب داخل الجامعة". واضافت "لا يمكن فصل تحرك اساتذة الجامعات عن تصاعد حركة المطالبة بالديموقراطية في المجتمع المصري".  واكدت استاذة الصحافة بكلية الاعلام بجامعة القاهرة عواطف عبد الرحمن ان "الاستاذة المحتشدين في هذة التظاهرة وقعوا بيانا يعلنون فيه تضامنهم مع قضاة مصر في مواقفهم الجادة".  وكان قرابة 1200 قاض اعلنوا الجمعة الماضي في الاسكندرية انهم سيمتنعون عن الاشراف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة ما لم يتم تعديل قانوني السلطة القضائية الحالية ومباشرة الحقوق السياسية القائمين حاليا واللذين لا يكفلان، وفقا لهم، اشرافا قضائيا حقيقا ولا يضمنان نزاهة العملية الانتخابية.

إيـــلاف

[White heart]

في 4/19/2005 at 18:28, مصرى said:

انتفاضة جديدة تكشف مرارة تكميم الأفواه طوال سنوات ضاع فيها البحث العلمى .. وأهدرت قيمة العلم والتقاليد الجامعية من الطالب إلى الأستاذ ..

على ما يبدو انه خلال كل عهد من عهود أنظمتنا الحاكمة "المختلفة" لابد وأن تحدث "إنتفاضة" ... أو تبرم أو قالقل -سمها ما شئت- من نوع ما في الكثير من القطاعات العاملة في الدولة، ومنها القطاع التعليمي ... فهذا الموضوع الذي يعود تاريخه الى أكثر من عقد، كان يتعلق بمشكلة تخص الأساتذة العاملين في التعليم العالي، وبعده بعام كان هناك أيضاً مشكلة بخصوص كادر المعلمين ... وها نحن اليوم بقِبَل الأساتذة العاملين بقطاع التعليم العالي يعبرون عن مشكلة جديدة:

اقتباس

أزمة تهدد استقرار العام الدراسي بالجامعات.. حكومة السيسي تتجه لإلغاء “زيادة مرسي” للأساتذة

 

30 أكتوبر 2016

تسود حالة من الغضب داخل الجامعات، بعد اتخاذ الحكومة قرارا لتطبيق قانون الخدمة المدنية على اساتذة الجامعات واعتبر الأساتذة هذه الخطوة دعوة صريحة من الدولة للخروج في مظاهرات واعتصامات، مؤكدين أن ذلك سيفجر الأوضاع داخل الجامعات، وأنهم لن يصمتوا على تدنى أجورهم.

وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس جامعة عين شمس: «فوجئت بمنشور من وزارة المالية ينص على وجود عدد من الترتيبات المالية لأعضاء هيئة التدريس وفقا لقانون الخدمة المدنية.

أضاف “قررت على الفور تكليف قطاع الحسابات والموازنة بإعداد دراسة تفصيلية تنتهى غدا حول الموقف المالى لأعضاء هيئة التدريس، تشمل 9 فئات (المعيد، والمدرس المساعد، والمدرس، والأستاذ المساعد، والأستاذ، وعميد الكلية، ونائب رئيس الجامعة، ورئيس الجامعة، والأستاذ المتفرغ”.

وأكد عيسى، في تصريحات صحفية اليوم، أن المنشور هدفه إخضاع الجامعة وأعضاء هيئة التدريس للقانون 18 الخاص بالخدمة المدنية، رغم أن الجامعات غير مخاطبة بهذا القانون، موضحا أن الهدف من الدراسة هو الوقوف على الوضع المالى لما يحصل عليه أعضاء هيئة التدريس فعليا، والوضع المالى لهم في حال تطبيق عليهم.

وأضاف: «وفقاً للدراسة سأرفع مذكرة لوزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات ووزارة المالية، خاصة أن الدكتور نبيل نور الدين، رئيس جامعة سوهاج، خاطب وزارتى المالية والتخطيط، في سبتمبر الماضى، بشكل رسمى، وأكد أن قانون الخدمة المدنية مخصص للعاملين بالدولة ممن ليس لهم كادر خاص».

وأوضح عيسى أن «رواتب أكتوبر تم صرفها بالفعل»، لافتا إلى أنه إذا تم تطبيق القرار فسيكون له أثر بالغ على رواتب نوفمبر، ويسبب أزمة لأعضاء هيئة التدريس، وإنهم يأملون في الوصول لحل قبل ذلك الموعد».

من جانبه، قال الدكتور يحيى القزاز، عضو مؤسس بحركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، إنه «لا توجد شفافية في الدولة، والحكومة لا تعرف القرارات الصواب من الخطأ، حيث تسعى لتخفيض رواتب أساتذة الجامعات في الوقت الذي تزيد فيه رواتب جهات أخرى، وتميل الدولة نحو الانحياز لرجال المال».

وأكد القزاز فى تصريحات اليوم أن ما تصدره الحكومة ليست قوانين أو قرارات وإنما «جباية» في ظل غياب الشفافية، بما ينذر بتفجر الأوضاع داخل الدولة، خاصة أنها تخفض الرواتب في ظل انخفاض قيمتها بعد أن تسببت الحكومة في انهيار الجنيه أمام الدولار، ما أدى تلقائياً إلى تخفيض الرواتب والمدخرات، قائلا: «بدلاً من أن تخرج الحكومة وتعلن عن أسباب الانهيار بشفافية، تخرج علينا بتخفيض الرواتب التي لا تفى بالاحتياجات الأساسية مرة أخرى».

وشدد القزاز على أن «الحكومة تريد أن يكفر المواطن بالدولة المصرية، وتقول للناس اخرجوا في المظاهرات والاعتصامات، وإننا لن نصمت على تدنى دخولنا».

وكانت الجامعات تسلمت منشوراً جديداً من وزارة المالية يفيد بإخضاع أعضاء هيئات التدريس لقانون الخدمة المدنية، رغم تأكيد الحكومة مؤخراً بأن أساتذة الجامعات غير خاضعين للقانون باعتبارهم «كادراً خاصاً» ويوجد قانون خاص ينظم عملهم