نظام المساومة (أو التفاوض) على العقوبة المتبع فى فى أمريكا و معظم الدول التى تتبع النمط الأنجلوساكسونى

[محمود تركى]

نقاش نظام المساومة (أو التفاوض) على العقوبة المتبع فى فى أمريكا و معظم الدول التى تتبع النمط الأنجلوساكسونى,

يُستعمل نظام المساومة أو التفاوض على العقوبة فى أمريكا و معظم الدول التى تتبع النمط الأنجلوساكسونى, و تطبق الهند مبدأ التفاوض, رغم اعتراض كثير من الحقوقيين هناك على هذا النظام

و قد هاجرت فكرة التفاوض على العقوبة من أمريكا و النظم الأنجلوساكسونية, لتجد طريقها إلى بعض الدول الأوروبية التى تتبع نظام القانون المدنى( النابليونى),

ففى عام 1980, اقتبست بعض دول أوروبا هذا النظام , وهى إسبانيا و البرتغال, و فى عام 2006 صدر تشريع فرنسى بإدخال " التفاوض" فى الإجراءات الجنائية, و قد تبعتها إيطاليا فى هذا المجال.

و كانت الأرجنتين هى الدولة الوحيدة من دول أمريكا الجنوبية التى اتبعت هذا النظام.

و تعارض الدول الاسكندنافية بشدة نظام " التفاوض", بحجة أنه يهدر مبدأ " العقوبة بقدر الذنب", حيث لا يتم التعامل مع الجميع بنفس المعيار.

و رغم أن اليابان تعارض بشدة هذا المبدأ, فإن النظام القانونى اليابانى يتبع أسلوب يقترب كثيرا من نظام التفاوض المسمى " إظهار الندم", الذى يؤدى فعلا إلى تخفيض العقوبة."

و "إظهار الندم" ليس فى الواقع سوى اعتراف بالذنب, و لكن مجرد الإعتراف لا يخفف من وقع الجريمة, و إنما إظهار الندم يعنى أن المتهم أحس بجسامة جرمه, و ندم عليه " كثيرا".

و يجدر بالذكر أن تطبيق هذا النظام فى دول القانون المدنى( الأوروبى) يختلف عن الطريقة المتبعة فى الدول الإنجلوساكسونية, التى تتبع نظام المغارمة Adversary System, و الذى يختلف عن النظام الأوروبى, Inquisitorial System ,أى النظام التحقيقى, حيث أن النظام الأوروبى يجعل سلطة التفاوض فى يد القاضى, بينما فى نظام المغارمة, فإن سلطة التفاوض تكون غالبا في يد طرفى النزاع فى القضية, أى الإتهام, و الدفاع.

و يعنى ذلك أنه فى دول " النظام الأوروبى" يكون القاضى طرفا فى " المساومة, أو المفاوضة",

أما فى النظام النجلوساكسونى, فإن المساومة تتم قبل نظر القضية, و يقتصر" التفاوض" على ممثلى الإدعاء, و الدفاع عن المتهم, و لا يملك القاضى حق التدخل فى هذه المرحلة, فهو يقوم بنظر القضية كما يقدمها الإتهام بعد المساومة, و للقاضى أن يوافق عليها بعد التوصل اليها أو يرفضها, و لكنه عادة يوافق, لأن القاضى لا يحكم فى القضية إلا بعد عرضها عليه, جاهزة لتقييم الأدلة, جالسا بمفرده, أو بحضور المحلفين.

و يؤدى نظام " المساومة " , أو " التفاوض Plea brgaining " خدمة كبيرة للنظم التى تتبعه, حيث يخدم مصالح كل من المتهم , والإتهام ( النيابة فى نظامنا المصرى).

و تتمثل فائدة ال Plea bargaining بالنسبة لجهة الإتهام , فى الآتى:

1. اختصار وقت التقاضى, و ذلك باستبعاد الأمور التى لا يمكن للإتهام إثباتها, بحيث لا يضيع وقت المحكمة فى نقاش أمور و أحداث من صعب إثباتها.
   
2. التخلص بسرعة من عدد كبير من القضايا المنظورة, بحيث لا تصبح القضايا الغير مضمونة عبئا على كل من المحكمة, و المتهم.
   
3. سرعة البت فى الأحكام, حيث أن التأخير فى نظر القضايا يضيع من هيبة القانون و المحاكم.
   

و بالنسبة للمتهم, فإنه يستفيد بالآتى:

1. يمكن للمتهم التخلص من بعض القضايا الفرعية المتعلقة بالقضية الأصلية, و ذلك باعتراف كلى, أو جزئى.
   
2. فى حالة الإتفاق على تفاوض, يكون قبول المتهم للإتفاقية هو مدخل لمحاكمة سريعة بدون "محلفين" حيث أن القضايا التى ينظرها "المحلفون" تستغرق شهورا أحيانا.
   
3. يسمح التفاوض بين الإتهام و الدفاع ( عن المتهم) بتنقية الدعوى من كثير من الشوائب الجانبية, و التى تستغرق وقتا طويلا فى تقديمها للمحكمة, و سماعها, و بهذا, يتم اختصار وقت المحاكمة, و ينظر القاضى القضية " مشفية" أى بدون " عضم", وفى قول آخر"خالية من العقد".
   
4. يساهم هذا الأسلوب القضائى فى تشجبع من يرتكبون جرائم بسيطة بتسليم أنفسهم, مقابل محاكمة " رحيمة".
   

و الآن, و قد شرحت أسلوب " المساومة أو التفاوض" باختصار, أسأل السيدات و السادة قاطنى "المحاورات" رأيهم فى هذا النمط,

هل تعتقدون أن هذا النظام ممكن أن يصلح بعض مساوئ نظامنا الحالى, أم نتركه كما هو؟ .

و أى من النظامين يحقق فى رأيك عدالة أكثر؟

تقبلوا تحياتى.

[أبو محمد]

هذا التفاوض يحدث كثيرا فى القضايا المدنية

وينتهى بعضها بالتصالح وانقضاء الدعوى

ولكنى لا أتصور أن المجتمع يقبل هذا فيما يسمى

الحق العام

[محمود تركى]

شكرا يا أستاذ ابو محمد على إبداء رأيكم فى هذا الموضوع.

تقبل تحياتى.