تأسيس الأحزاب بالإخطار ... إنها البشارة

[عادل أبوزيد]

الخبر فى الصفحة الأولى لجريدة المصرى اليوم .. أشعر أنى أريد أن أزغرد ... لولا خشيتى من دهاليز هذا التصريح أو ما يطلق عليه ال fine print سأحاول نسخ أكرر نسخ ما جاء على لسان المتحدث بإسم مجلس الوزراء دكتور مجدى راضى الذى صرح بأن مشروعات القوانين الثلاثة التى أقرها مجلس الوزراء تتمثل فيما يلى :

أولا مشروع قانون بتعديل قانون نظام الأحزاب السياسية و يتضمن المواد التالية :

• [1- ألا يكون للحزب إسم يماثل أو يشابه إسم حزب قائم.
  
• 2- حذف شرط التزام الحزب يمبادئ ثورتى يوليو و مايو.
  
• 3- أن يمثل الحزب إضافة للحياة السياسية.
  
• 4- عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسى أجنبى.
  
• 5- زيادة نصاب تأسيس الحزب ليكون الموقعون على الطلب ألف عضو بدلا من خمسين عضوا.
  
• 6- استبعاد وزير العدل من تشكيل لجنة شئون الأحزاب.
  
• 7- إضافة إختصاصات للجنة شئون الأحزاب السياسية و نظام عملها . بحيث تتأكد من إتباع الأحزاب للقواعد الديموقراطية الداخلية وفقا للوائحها و نظمها الأساسية الداخلية.
  
• 8- تنظيم عملية نشر أسماء مؤسسى الحزب المصدق على توقيعاتهم و الإعتراض على تأسيس الحزب والطعن على قرارات لجنة شئون الأحزاب السياسية أمر الإعتراض عليها. و الدائرة المختصة بذلك بالمحكمة الإدارة العليا بمجلس الدولة.
  
• 9- تأسيس الحزب أصبح بالإخطار.
  
• 10- فتح باب الترعات للأحزاب السياسية بحيث لا يقتصر على أعضاء الحزب فقط مع النشر عنها مع عدم جواز تلقى أى تمويل أجنبى.
  
• 11- للحزب الحق فى إصدار صحيفتين على الأكثر دون الحصول على ترخيص بذلك و يمكن للحزب إصدار صحف أخرى بشرط الحصول على ترخيص عما يزيد عن صحيفتين.
  
• 12- مسئولية رئيس تحرير صحيفة الحزب عما ينشر فى صحف الحزب.
  
• 13- إعادة تنظيم ما تقدمه الدولة من دعم مالى سنوى للإحزاب.
  
• 14- التأكيد على حرية ممارسة النشاط السياسى للحزب ووسائل هذه الممارسة و ضماناتها
  

و حول مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية فإنه يتضمن المواد التالية :

• إضافة باب أول مكرر يتضمن إنشاء لجنة عليا للإنتخابات و تحديد تشكياها و نظام عملها و إختصاصاتها و القرارات التى تصدرها . و أضفى المشروع على اللجنة الشخصية الإعتبارية مما يكفل لها الإستقلال فى ممارسة إختصاصاتها.
  
• حذف حالة من فرضت الحراسة على أموالهم بحكم من محكمة القيم من الحالات التى تحرم من مباشرة الحقوق السياسية.
  
• إعلان النتيجة العامة للإنتخابات أو الإستفتاء من إختصاص اللجنة العليا للإنتخابات و من ثم لم يعد لوزير الداخلية إختصاص فى هذا الشأن.
  
• يعرض جدول الإنتخاب وفقا لما تحدده اللجنة العليا للإنتخاب من إجراءات.
  
• تحكم المحكمة بغرامة وجوبية فى حالة رفض الطعن الإنتخابى.
  
• يغرس الناخب بعد الإدلاء بصوته فى حبر لا يزول إلا بعد 24 ساعة.
  
• تجريم بعض الأفعال التى كشف عنها التطبيق العملى أنها تؤثر فى حسن سير العملية الإنتخابية و منها إستخدام القوة و العنف أو التهديد مع رئيس أو عضو لجنة إنتخاب و كذلك الإهانة بالإشارة أو القول أو الترويع أو التخويف أو البلطجة.
  
• رفع حدود العقوبات المقررة بالقانون الحالى
  

أما مشروع قانون تعديل قانونى مجلسى الشعب و الشورى فقد وافق عليه المجلس بالأحكام التالية:

• إشتراط  أن يكون المرشح الذى ولد بعد أول يناير عام 1970 حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى.
  
• إتاحة الفرصة لمن يريد أن يحصل على صورة رسمية من جدول الناخبين مقابل رسم مقداره 100 جنيه.
  
• تنظيم الدعاية الإنتخابية بحيث يشمل حظر استخدام بعض الأماكن فى الدعاية.
  
• حظر تلقى أموال من الخارج للإنفاق منها على العملية الإنتخابية.
  
• إذا خلا مكان أحد المنتخبين فيجرى إنتخاب تكميلى يتنافس فيه كل من تتوافر فيه شروط أعضاء المجلس.
  
• زيادة مكافأة أعضاء المجلسين.
  
• إعادة تحديد مكافأة رئيسى المجلسين.
  
• إعادة تنظيم شروط تقديم شهادة الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء منها.
  

.

[عادل أبوزيد]

واضح أن الموضوع لا يستحق الزغردة و أن محتوى تلك القوانين لم يقدم تغييرا جذريا و فى منظورى الشخصى أن إشتراط الإضافة للحياة السياسية هو نفسه إشتراط التميز و هذا عبارة عن كلام مرسل لا يعنى شئ.

كما أن القوانين الأخيرة لم تتعرض للعلاقة بين الداخلية و بين لجنة الإنتخابات الجديدة و الحيل الكثيرة التى كانت تتبعها الداخلية لعرقلة العملية الإنتخابية بشكل أو بآخر.

و ذكرت تلك القوانين رفع المصادرة أموالهم بمحكمة القيم من المنع من من ممارسة الحقوق السياسية و لم تتعرض للمحرومين من الحقوق السياسية إجمالا.

و جزئية مهمة أغفلتها تلك القوانين و هى عدم جواز قيام حزب سياسى على أساس دينى !!

و أشتم رائحة الكثير من قبيل "مكسور ما تاكل و سليم ما تكسر و كل لما تشبع"