مقتل إخواني في أعنف قمع تنفذه السلطات ضد المظاهرات

[Mr_Cool]

مقتل إخواني في أعنف قمع تنفذه السلطات ضد المظاهرات

مصر: إحباط بين المعارضين بسبب الشروط "التعجيزية" للترشيح للرئاسة

القاهرة- وكالات، دبي- العربية.نت

أبدت أوساط حزبية وسياسية مصرية استياءها وإحباطها مما أسمته "الشروط التعجيزية"، التي أقرتها اللجنة التشريعية والدستورية في مجلسي الشعب والشورى المصريين، للترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية المصرية في تشرين أول (أكتوبر) القادم، واعتبرتها تفريغا للتعديل، الذي طالب به الرئيس المصري حسني مبارك للمادة 76 من مضمونه، وأسوأ من نظام الاستفتاء السابق.

وكانت اللجنة، التي يتشكل أغلب أعضائها من مسؤولين في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، بزعامة الرئيس مبارك قد اقترحت، بشكل شبه نهائي، أن يحصل المرشح للرئاسة على تأييد 300 على الأقل من الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى ومن أعضاء 14 مجلسا من مجالس المحافظات على الأقل، على أن يكون بينهم 65 عضوا من مجلس الشعب و25 في مجلس الشورى. وحددت يوم الثلاثاء القادم موعدا نهائيا لإعلان الشروط رسميا.

ووصف حزب (الوفد) الليبرالي شروط الترشيح للرئاسة، التي وضعتها اللجنة بأنها "طبخ" و"تعديلات مشبوهة" للمادة 76 من الدستور وضمانات الترشيح لرئاسة الدولة، ووصفها بأنها "تجاهل للمطالب الأساسية، التي تقدمت بها الأحزاب السياسية والقوى المعنية بهذا الشأن"، و"تفريغ للتعديل الدستوري من مضمونه، وعدم الالتفات للمطالب والمقترحات، التي نادت بها القوى السياسية في مصر".

وقال بيان للحزب، صدر عنه اليوم الجمعة، إن "تارزية القوانين يصرون على العبث بمقدرات الشعب المصري، ويحولون أي فكرة طيبة إلى خناجر مسمومة تقتل وتشل الحياة السياسية". وقال إن التعديل المقترح للمادة 76 يؤدي إلى وضع أسوأ من نظام الاستفتاء. وصدرت جريدة الحزب /الوفد/، اليوم الجمعة، تحت عنوان جنائزي يقول "حسبنا الله ونعم الوكيل"!.

ووصف قياديون في الحزب الناصري والحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية"، وجماعة الإخوان المسلمين، الشروط بأنها تجهض التعديل، الذي طالب به الرئيس مبارك للمادة 76 من الدستور، وتعيد الوضع للمربع الأول، وتحرم المستقلين من الترشيح. ووصف الدكتور محمد السيد حبيب، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين الشروط المقترحة بأنها محبطة، وتغلق الباب تماما أمام أي مستقل، يريد الترشيح للرئاسة. وشدد على أنه لو تم إقرارها بشكل نهائي، فسيكون هذا "تفريغا لاقتراح التعديل الدستوري، الذي اقترحه الرئيس مبارك من مضمونه"، وهو ما سبق أن حذرت منه الجماعة.

حرمان المستقلين

ومعروف أنه لو تم إقرار هذا التعديل المقترح، بشكل نهائي، فسوف يعني ذلك حرمان المستقلين وعلى رأسهم أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، غير المعترف بها كحزب رسمي، من تقديم مرشح رئاسي، على الرغم من أنها تعد ثاني أكبر كتلة في مجلس الشعب، ويمثلها 15 عضوا من بين أعضائه، الذين يبلغ عددهم 454، بينهم 10 معينون، كما أنه سوف يحرم عشرات المرشحين الآخرين غير المنتمين لأحزاب من الترشيح، لصعوبة الحصول على هذه النسبة (300 توقيع نيابي) في ظل برلمان ومجالس محلية يهيمن عليها الحزب الوطني الحاكم بنسب تفوق الثلثين.

كما وصف الدكتور محمد السيد سعيد عضو حركة "كفاية"، والخبير في مركز الأهرام الدراسات السياسية والاستراتيجية، التابع لجريدة /الأهرام/، الشروط بأنها "إجهاض" للتعديل، الذي طالب به رئيس الدولة، وأنها تجعل التعديل "غير ذي معنى على الإطلاق"، على حد قوله.

وقد وكان الرئيس مبارك قد اقترح في شهر شباط (فبراير) 2005، إدخال تعديل على الدستور المصري الحالي، للسماح بوجود أكثر من مرشح في انتخابات الرئاسة، بدلا من نظام الاستفتاء على مرشح واحد، الذي كان معمولا به من قبل.

"الغد" يشارك ورؤساء الأحزاب

وبموجب الشروط شبه النهائية للترشيح فسوف يكون من حق أي عضو قيادي في أي حزب معارض من الأحزاب الـ17 المعترف بها حاليا، الترشح للرئاسة، في ظل استثناء قادة الأحزاب في الانتخابات القادمة فقط من شرط الـ300 توقيع نيابي. وتردد أن رؤساء أحزاب "الوفد" و"الغد" و"التجمع" و"الدستوري" وغيرهم يستعدون لذلك بالفعل، خصوصا بعدما أقرت اللجنة حق الجميع في الترشح للانتخابات المقبلة فقط، على أن يتم تطبيق شروط مرور خمسة أعوام على نشأة الحزب للترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة 2011.

وكان قد تردد أن اللجنة بصدد منع الأحزاب الجديدة من الترشح، عبر شرط مرور خمسة أعوام على نشأة الحزب، ما يعني حرمان حزب "الغد" والحزب "الدستوري" من ترشيح رئيسيهما، بيد أن استثناء الانتخابات الحالية أتاح لهما الترشح.

خالد محيي الدين لن يترشح

وعلى العكس سوف تمنع الشروط الجديدة زعيم حزب التجمع اليساري خالد محيي الدين من ترشيح نفسه للمنصب، رغم إعلانه ذلك رسميا، لأنه ليس عضوا في الهيئة العليا للحزب، واستقال وحل محله الدكتور رفعت السعيد رئيسا للحزب، ما يفتح الباب أمام الدكتور السعيد للترشح بدلا من زعيم الحزب التاريخي، الذي يبلغ عمره (82 عاما).

ونص التعديل على أنه ابتداء من انتخابات ‏2011‏ سوف يشترط مضي ‏5‏ سنوات متصلة على تأسيس الحزب، وممارسته للنشاط، وحصوله على نسبة ‏5 في المائة‏ من مقاعد المنتخبين في كل من مجلسي الشعب والشورى‏، حيث أجاز النص المقترح للتعديل للأحزاب أن ترشح في الانتخابات المقبلة فقط أحد أعضاء هيئتها العليا بدون أي شروط‏.

كما نص التعديل في صياغته المبدئية، التي وافقت عليها اللجنة برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، على أن تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية من أربعة من كبار رجال القضاء، وخمسة من الشخصيات العامة، على أن تكون رئاستها لرئيس المحكمة الدستورية العليا‏،‏ وتكون مهمتها الإشراف على جميع مراحل الانتخابات من بدايتها حتى إعلان النتيجة النهائية‏.

وأقرت اللجنة أن تكون عملية الاقتراع في يوم واحد‏،‏ وأن يكون انتخاب رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة‏، التي تعني ‏50 في المائة‏ زائد واحد‏،‏ وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على هذه النسبة، تعاد الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أعلى نسبة أصوات‏،‏ ويفوز فيها من يحصل على أكثر الأصوات.‏

من جهة أخرى‏، طالبت اللجنة البرلمانية للحزب الوطني الديمقراطي الرئيس مبارك بالترشيح لانتخابات الرئاسة‏، وأكدت، عقب اجتماعها أمس الخميس، أن الحزب الوطني يتطلع لمواصلة مسيرة الديمقراطية‏، التي قادها مبارك، على حد قولها

أعنف قمع لمظاهرات الإخوان

وفي أعنف قمع تنفذه السلطات ضد مظاهرات الإخوان.. قتل أحد عناصر الجماعة أمس، كما ألقت قوات الامن القبض على عضو كبير في جماعة الاخوان المسلمين وحوالي 200 اخرين من أعضائها أمس الجمعة أثناء

مظاهرات للمطالبة بالافراج عن مئات من أعضاء الجماعة المحظورة احتجزوا هذا الاسبوع.

وقال عبد المنعم محمود عضو الاخوان المسلمين لرويترز ان الشرطة اعتقلت الطبيب عصام العريان وثلاثة اخرين من أعضاء الجماعة في شقته بالقاهرة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان "تم ضبط الاخواني العريان وثلاثة من مسؤولي الحركة التنظيمية الاخوانية أثناء اجتماعهم صباح اليوم بمنزل الاول"، وأفاد مصدر امني ان الاربعة سيمثلون أمام ادعاء أمن الدولة.

ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن بيان للوزارة انه "تم ضبط حوالى 200 عنصر من عناصر جماعة الاخوان المسلمين المحظور نشاطها بمحافظات القاهرة والدقهلية والاسماعيلية والسويس خلال المسيرات التى شهدتها هذه المحافظات قبل وعقب شعائر صلاة الجمعة".

وجاء في البيان "فى الوقت الذى استجابت فيه أغلب هذه العناصر بالانصراف.. تم التعامل مع اعداد محدودة وفضها لعدم الاستجابة ومخالفتها للقانون وذلك بالتظاهر على نحو يخل بالاعتبارات الامنية".

وقال محمد حبيب النائب الاول للمرشد العام للاخوان المسلمين في بيان صحفي ان عدد من القي القبض عليهم اليوم وأمس "يتجاوز الالفين من الاخوان". ولم يذكر تفصيلات.

وأفادت مصادر الشرطة وشهود أن أكثر من خمسة الاف من مؤيدي الجماعة نظموا ست مظاهرات في القاهرة وضواحيها بعد صلاة الجمعة للمطالبة بالافراج عن المحتجزين.

وقال أعضاء في الاخوان المسلمين ان الشرطة حاصرت متظاهرين داخل أحد مساجد المنصورة شمالي القاهرة. وقال سيد مهدي غنام لرويترز ان شقيقه طارق الذي حوصر داخل المسجد توفي عندما أطلقت الشرطة قنابل مسيلة للدموع على المتظاهرين.

لكن وزارة الداخلية القت باللوم في وفاة غنام على تدافع المتظاهرين، وقالت في البيان "حوالى 2000 من عناصر الاخوان بمدينة طلخا (المجاورة للمنصورة) بمحافظة الدقهلية لم يستجيبوا للتحذير الامنى وخرجوا فى مظاهرة أمام مسجد الغنام وقاموا بقذف قوات الشرطة بالحجارة مما أسفر عن اصابة أربعة من الضباط و26 من الافراد مما اضطر القوات الى فض هذه المظاهرة باستخدام الغاز المسيل للدموع، وقد توفى أحد العناصر ويدعى طارق طه مهدى غنام نتيجة تدافع المتظاهرين".

واحتجز حوالي 80 فردا في مظاهرات القاهرة التي نظمتها جماعة الاخوان المسلمين التي ينظر اليها على نطاق واسع على انها أكثر قوى المعارضة نفوذا.

وتظاهر أكثر من ألفين أمام مسجد رئيسي بمحافظة الجيزة رافعين لافتات "لا لقانون الطوارىء" و"لا للاعتقالات" و "نطالب بالافراج عن المعتقلين وتحسين الخدمات العامة"، كما ردد المتظاهرون هتافات "الاصلاح حق الاخوان..الشرعية وحزب كمان"، و"الاصلاح حق التعبير والاصلاح منع التزوير".

وأحاطت قوات الامن بالمتظاهرين دون وقوع اي اشتباك وانصرفوا في هدوء عقب انتهاء المظاهرة التي أعقبها مؤتمر تحدث فيه قادة للاخوان. لكن قياديا في الجماعة قال لرويترز انه تم احتجاز عشرة من "شباب الاخوان" أثناء انصرافهم من موقع المظاهرة.

وقال حلمي الجزار القيادي في الجماعة للمتظاهرين "نريد اطلاق الحريات.. نريد الاصلاح الذي سلكته الدول المتقدمة"، وقال سيد نزيلي القيادي في الجماعة "لا ينبغي أن يعيش الشعب في كبت دائم".

وقالت مصادر امنية ان نحو 700 شخص نظموا مظاهرة في الجامع الازهر بوسط القاهرة وان ألفين تظاهروا أمام أحد المساجد الرئيسية بمنطقة العباسية ونظمت مظاهرة أمام أحد المساجد بضاحية المعادي.

وأفادت مصادر امنية ان قوات الشرطة احتجزت نحو 40 من أعضاء الجماعة ممن حاولوا الخروج بمظاهرة من مسجد ابو بكر الصديق بمدينة الاسماعيلية الساحلية، واضافت انه عقب صلاة الجمعة حاول نحو 300 شخص من اعضاء الحركة الخروج بمظاهرة من المسجد لكن قوات الشرطة قامت على الفور بتطويق مكان المظاهرة باعداد كبيرة لمنع تقدمها الى الشوارع الرئيسية.

كما تظاهر أنصار الجماعة في مدينة السويس.

وتدعو الجماعة الى جانب جماعات معارضة أخرى الى اصلاحات منها الغاء قوانين الطواريء السارية منذ عام 1981 والتي تقول المعارضة انها تحد من الحريات السياسية.

وقالت الجماعة أمس ان مقترحات تغيير الدستور المصري بالغاء نظام الاستفتاء على مرشح واحد لمنصب الرئيس واستبداله بانتخابات تنافسية على هذا المنصب ستصبح بلا معنى بسبب الشروط الصعبة التي تحدد من يستطيع ترشيح نفسه.

واقترحت لجنة برلمانية أمس أن يحصل المرشحون غير الحزبيين على موافقة 65 على الاقل من أعضاء مجلس الشعب المنتخبين البالغ عددهم 444 من بين شروط أخرى سيصعب على المرشحين المستقلين الوفاء بها.

ويقول اصلاحيون ان هذه القيود التي يرى الاخوان انها تستهدف جماعتهم ترمي الى احباط أي تحد جدي للرئيس حسني مبارك الذي يحكم مصر منذ عام 1981 ومن المتوقع أن يرشح نفسه هذا العام لفترة رئاسة خامسة تستمر ست سنوات.

ومن جهة اخرى تظاهر نحو 200 فرد في ضاحية بشمال القاهرة لمطالبة مبارك بترشيح نفسه لولاية خامسة.

واعلن مؤيدو مبارك مبايعتهم للرئيس (77 عاما) في مظاهرة داخل مسجد الازهر. وتبادلوا ترديد الهتافات والهتافات المضادة مع مؤيدي المعارضة داخل المسجد.

المصدر: قناة العربية

[Mr_Cool]

تطور مؤسف و خطير ..مقتل مواطن اثناء تفريق تظاهرة للإخوان شمالي مصر

غرفة الأخبار / مصر العربية

شهدت مصر يوم الجمعة تظاهرات حاشدة في غير مكان نظمتها جماعة الاخوان المسلمين محظورة النشاط .

و قد فوجئت الاوساط السياسية و الصحفية في مصر بحجم المواجهة العنيفة من اجهزة الامن التي تصدت لهذه التظاهرات بالقنابل المسيلة للدموع و خراطيم المياة و الاعتقالات التي طالت المئات من اعضاء جماعة الاخوان المسلمين و المواطنين.

وألقت قوات الامن القبض على الدكتور عصام العريان و هو عضو كبير في جماعة الاخوان المسلمين وثلاثة اخرين من أعضاء الجماعة في شقته بالقاهرة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان "تم ضبط الاخواني العريان وثلاثة من مسؤولي الحركة التنظيمية الاخوانية أثناء اجتماعهم صباح اليوم بمنزل الاول." وأفاد مصدر امني ان الاربعة سيمثلون أمام ادعاء أمن الدولة.

و في مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية شمالي مصر قتل المواطن طارق الغنام " مدرس لغة انجليزية" و يبلغ من العمر 35 عام و يعول ثلاثة اولاد حيث كان يصلي الجمعة في مسجد الغنام في طلخا حينما اندلعت التظاهرات المطالبة بالاصلاح في المسجد وقال أعضاء في الاخوان المسلمين ان الشرطة حاصرت متظاهرين داخل المسجد وقال الصحفي سيد مهدي غنام ان شقيقه طارق الذي حوصر داخل المسجد توفي عندما أطلقت الشرطة قنابل مسيلة للدموع على المتظاهرين.

لكن وزارة الداخلية القت باللوم في وفاة غنام على تدافع المتظاهرين.

وقالت في البيان "حوالى 2000 من عناصر الاخوان بمدينة طلخا (المجاورة للمنصورة) بمحافظة الدقهلية لم يستجيبوا للتحذير الامنى وخرجوا فى مظاهرة أمام مسجد الغنام وقاموا بقذف قوات الشرطة بالحجارة مما أسفر عن اصابة أربعة من الضباط و26 من الافراد مما اضطر القوات الى فض هذه المظاهرة باستخدام الغاز المسيل للدموع وقد توفى أحد العناصر(..)ويدعى طارق طه مهدى غنام نتيجة تدافع المتظاهرين."

واحتجز حوالي 80 فردا في مظاهرات القاهرة التي نظمتها جماعة الاخوان المسلمين التي ينظر اليها على نطاق واسع على انها أكثر قوى المعارضة نفوذا بين الناس .

وتظاهر أكثر من ألفين أمام مسجد رئيسي بمحافظة الجيزة رافعين لافتات "لا لقانون الطوارئ" و"لا للاعتقالات" و "نطالب بالافراج عن المعتقلين وتحسين الخدمات العامة".

كما ردد المتظاهرون هتافات "الاصلاح حق الاخوان..الشرعية وحزب كمان" و"الاصلاح حق التعبير والاصلاح منع التزوير".

وأحاطت قوات الامن بالمتظاهرين دون وقوع اي اشتباك وانصرفوا في هدوء عقب انتهاء المظاهرة التي أعقبها مؤتمر تحدث فيه قادة للاخوان. لكن قياديا في الجماعة قال للصحفيين انه تم احتجاز عشرة من "شباب الاخوان" أثناء انصرافهم من موقع المظاهرة.

وقال حلمي الجزار القيادي في الجماعة للمتظاهرين "نريد اطلاق الحريات" "نريد الاصلاح الذي سلكته الدول المتقدمة".

وقال سيد نزيلي القيادي في الجماعة "لا ينبغي أن يعيش الشعب في كبت دائم".

وقالت مصادر امنية ان نحو 700 شخص نظموا مظاهرة في الجامع الازهر بوسط القاهرة وان ألفين تظاهروا أمام أحد المساجد الرئيسية بمنطقة العباسية ونظمت مظاهرة أمام أحد المساجد بضاحية المعادي.

وأفادت مصادر امنية ان قوات الشرطة احتجزت نحو 40 من أعضاء الجماعة ممن حاولوا الخروج بمظاهرة من مسجد ابو بكر الصديق بمدينة الاسماعيلية الساحلية. واضافت انه عقب صلاة الجمعة حاول نحو 300 شخص من اعضاء الحركة الخروج بمظاهرة من المسجد لكن قوات الشرطة قامت على الفور بتطويق مكان المظاهرة باعداد كبيرة لمنع تقدمها الى الشوارع الرئيسية.

كما تظاهر أنصار الجماعة في مدينة السويس.

وتدعو الجماعة الى جانب جماعات معارضة أخرى الى اصلاحات منها الغاء قوانين الطوارئ السارية منذ عام 1981 والتي تقول المعارضة انها تحد من الحريات السياسية.

وقالت الجماعة يوم الخميس ان مقترحات تغيير الدستور المصري بالغاء نظام الاستفتاء على مرشح واحد لمنصب الرئيس واستبداله بانتخابات تنافسية على هذا المنصب ستصبح بلا معنى بسبب الشروط الصعبة التي تحدد من يستطيع ترشيح نفسه.

واقترحت لجنة برلمانية أمس أن يحصل المرشحون غير الحزبيين على موافقة 65 على الاقل من أعضاء مجلس الشعب المنتخبين البالغ عددهم 444 من بين شروط أخرى سيصعب على المرشحين المستقلين الوفاء بها.

ويقول اصلاحيون ان هذه القيود التي يرى الاخوان انها تستهدف جماعتهم ترمي الى احباط أي تحد جدي للرئيس حسني مبارك الذي يحكم مصر منذ عام 1981 ومن المتوقع أن يرشح نفسه هذا العام لفترة رئاسة خامسة تستمر ست سنوات.

ومن جهة اخرى تظاهر نحو 200 فرد في ضاحية بشمال القاهرة لمطالبة مبارك بترشيح نفسه لولاية خامسة.

واعلن مؤيدو مبارك مبايعتهم للرئيس (77 عاما) في مظاهرة داخل مسجد الازهر. وتبادلوا ترديد الهتافات والهتافات المضادة مع مؤيدي المعارضة داخل المسجد

[achnaton]

اللهم أحفظ المحروسه ...

جاء بصفحة الاخوان أن عشرة آلاف مواطن إشتركوا فى جنازة شهيد المنصورة ..

مصر: البرلمان يناقش استشهاد "غنام" واعتقالات الإخوان

إخوان أون لاين - 07/05/2005

نواب الإخوان

يناقش البرلمان المصري البيانات العاجلة التي قدمها نواب الإخوان المسلمين بالبرلمان في جلسة السبت 7 مايو 2005 عن استشهاد "طارق مهدي غنام" نتيجة الاعتداء عليه واختناقه من القنابل المسيلة للدموع التي ألقتها قوات الأمن على المتظاهرين من الإخوان يوم الجمعة 6 /5/2005 في مدينة طلخا بالدقهلية.

وقدم معظم نواب الكتلة البرلمانية للإخوان، وفي مقدمتهم الدكتور محمد مرسي رئيس الكتلة ومعه الدكتور حمدي حسن والنواب حسين محمد ومحمد العزباوي وعلي لبن ومصطفي محمد وأكرم الشاعر وعلي فتح الباب ومحفوظ حلمي والسيد حزين، بياناتٍ عاجلةً للدكتور فتحي سرور رئيس البرلمان حول تجاوزات الشرطة مع المتظاهرين، وهي البيانات التي حوَّلها رئيس البرلمان للجنة الدفاع والأمن القومي، التي ستعقد جلسة عاجلة لمناقشتها مساء الأحد 8/5/2005، بحضور مندوب عن وزارة الداخلية.

وقد أكد الدكتور مرسي في بيانه العاجل أن ما تقوم به قوات الأمن تجاه المتظاهرين إنما يمثل تحديًا لكل دعاوي الإصلاح التي ترددها الحكومة، خاصةً وأنهم تظاهروا بشكل سلمي ولم يخالفوا القانون والدستور، وأشار مرسي إلى أن التطور الذي حدث وهو مقتل أحد المواطنين نتيجة تعرضه للاعتداء بالضرب من قوات الأمن وتعرضه للاختناق طبقًا لما أكده التقرير المبدئي للنيابة العامة، يشكل منحنًى جديدًا في دور قوات الأمن في حفظ الأمن والنظام، وطالب مرسي بمحاسبة المسئولين عن هذه الكارثة لأنها تؤدي إلي زيادة حالة الاحتقان وسط الجماهير.

وفي بيانه العاجل أكد النائب محمد العزباوي أن قيام قوات الأمن بالاعتداء على المواطنين ومنعهم من التظاهر السلمي بطريقة سلمية متحضرة للتعبير عن وجهة نظرهم في القضايا السياسية المطروحة وقيام قوات الأمن باعتقال المئات من المواطنين في عدد من المحافظات والاعتداء على أحدهم بالضرب حتى فارق الحياة إنما يمثل خطورة على الأوضاع في مصر ويستلزم محاسبة المسئولين عن هذا التصعيد.

وهو ما أكده أيضًا النائب مصطفى محمد مصطفى الذي أكد انه في الوقت الذي تتطلع فيه جماهير الشعب المصري للحرية والإصلاح السياسي، وفي الوقت الذي ينظر العالم فيه من حولنا ويترقب إلى ما يسفر عنه الحراك السياسي في الشارع المصري فوجئنا بقوات الأمن تتدخل لمنع الجماهير من التظاهر السلمي للتعبير عن وجهة نظرهم وإبداء رأيهم بطريقة سلمية وحضارية في القضايا الوطنية والقومية المطروحة على الساحة السياسية، وقامت قوات الأمن باعتقال أعداد كبيرة جدًا في عددٍ من المحافظات تجاوز الألف معتقل، كما قامت قوات الأمن بالاعتداء على أحد المواطنين بالضرب حتى أدى إلى وفاته، وهو الأمر الذي يسيء إلى سمعة مصر في الخارج ويهدد المصريين في الداخل.

وهو نفس ما أشار إليه الدكتور حمدي حسن في بيانه العاجل، والذي قال إن تعسف الشرطة في استخدام العنف ضد المتظاهرين لم يقف عند حدِّ استخدام العصي أو التفريق بالقوة بل تجاوزه إلي وجود قتلى، وهو ما حدث مع المواطن الشهيد طارق غنام الذي لقي حتفه على يد رجال الشرطة الذين استخدموا القنابل المسيلة للدموع، وضربوا المتظاهرين دون مراعاة أي حقوق للمواطنة.

وقال حمدي إن ما حدث مع "غنام" تكرر في السابق مع شهيدين آخرين للإخوان وهما مسعد قطب وأكرم زهيري، موضحًا أن الموضوع مرشح للتصاعد إن لم يتم محاسبة المسئول عن ذلك.

تم تعديل 7 مايو 2005 بواسطة achnaton