وجهة نظر في موضوع تعديل المادة 76

[Arabisc]

سلام عليكم

لا ازعم اني من العالمين ببواطن الامور او انني ملم بكافة اطراف القضية. و لكن الحت علي فكرة مؤخرا فقلت اشرككم معي فيها.

مبدأيا وبرغم اللغط الدائر حول شروط الترشيح و موضوع نزاهة الانتخابات و المراقبين الدوليين و خلافه. فانا لا اشك بفوز حسني مبارك في انتخابات الرئاسة القادمة حتى لو تكتلت المعارضة ضدة و حتى لو تبنى الاخوان احد المرشحين او حتى تدخلت قوى خارجية ضده

فالفترة الزمنية المتبقية على الانتخابات و انعدام القاعدة الشعبية باستثناء الاخوان الى حد ما و سيطرة الحكومة على الاعلام و فارق التمويل الرهيب لصالح مرشح الحومة - او الحزب لا فارق-

اضف الى ذلك استحالة اتفاق المعارضة بكافة اطيافها على مرشح واحد فهم قد يتفقوا على لا و لكن من الصعب جدا ان يتفقوا على نعم! كل تلك العوامل وغيرها تضمن لحسني مبارك الفوز بسهولة في الانتخابات بغض النظر عن شخصية منافسه .

طيب لم اذا التعجل في تمرير التعديل بتلك السرعة القياسية؟

و لماذاوضعت تلك الشروط التعجيزية في الترشيح؟ خصوصا شرط خمس سنوات عضوية الهيئة العليا للحزب و شرط التزكية للمستقلين؟ و اظن ان هذا الشرط (التزكية( سيتم تأجيله أيضا الى الانتخابات بعد القادمة.

في رأيي أن التعديل المقصود به انتخابات2011 و ليست انتخابات 2005 و لان تعديل الدستور بعد الاستفتاء كان سيرفع علامات استفهام كثيرة فقد تقرر تعجيله ليسبق انتخابات 2005 وليبدو و كأنه جزء من مشروع اصلاحي بطيء.وتزداد ضبابية الصورة وسط هوجة الانتخابات و المعارضة و كفاية و خلافه و لا يلتفت اغلب المصريون لهدف التعديل الحقيقي

نظرة سريعة على من يحق له الترشيح في انتخابات 2011 ستجد نفس الوجوه المعتقة في احزاب المعارضة البائسة و اعضاء لجانها العليا. اي تغيير او تجديد في قيادات الاحزاب بعد 10/مايو/2005 لن يحق لهم الترشيح في انتخابات 2011 .

و طبعا شرط الحصول على تزكية 300 عضو بالمجالس الشعبية بمثابة فلتر امام اي مرشح مستقل او اخواني.

يبقى ايمن نور كمعضلة في هذا السيناريو. و لكن - بافتراض حسن الظن - ستظل القضية المرفوعة عليه معلقة بشكل او باخر حتى موعد الانتخابات ليتم استخدامها و قت الحاجة. و كونه مرشح صاحب شعبية و ان كانت غير كاسحة فهي بالتأكيد مؤثرة و ستفتت صفوف المعارضة بطريقة أو بأخرى مما يسهل مهمة مرشح الحزب الوطني في 2011

السؤال طبعا.. من سيكون مرشح الحزب الوطني 2011؟؟؟ و لهذا السؤال عودة

تم تعديل 13 مايو 2005 بواسطة Arabisc

[Shams100]

فوجئ المشاهدون للتليفزيون المصري بإلغاء حلقة برنامج اختراق الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، ويناقش فيه تعديلات المادة 76 وتستضيف 5 رؤساء أحزاب وهم د. رفعت السعيد ـ التجمع ـ ونعمان جمعة ـ الوفد ـ وضياء الدين داود ـ الناصري ـ وناجي الشهابي ـ الجيل ـ وممدوح قناوي ـ الدستوري. قرار الإلغاء رغم انه تم التنويه عن إذاعة الحلقة يوم الأحد صباحاً وإعادة التنويه مرة أخري يوم الاثنين موعد إذاعتها إلا أنه تم إلغاؤها في الدقائق الأخيرة بدعوي أن برنامج البيت بيتك استقطع وقتاً زائداً عن موعده المحدد

[شيماء عرفات]

سلام عليكم

لا ازعم اني من العالمين  ببواطن الامور او انني ملم بكافة اطراف  القضية.  و لكن الحت علي فكرة مؤخرا فقلت اشرككم معي فيها.

مبدأيا وبرغم اللغط الدائر حول شروط  الترشيح و موضوع نزاهة الانتخابات و المراقبين الدوليين و خلافه. فانا لا اشك بفوز حسني مبارك في انتخابات الرئاسة القادمة حتى لو تكتلت المعارضة ضدة و حتى لو تبنى الاخوان احد المرشحين او حتى تدخلت قوى خارجية ضده

فالفترة الزمنية المتبقية على الانتخابات و انعدام القاعدة الشعبية باستثناء الاخوان الى حد ما و سيطرة الحكومة على الاعلام و فارق التمويل الرهيب لصالح مرشح الحومة - او الحزب لا فارق-

اضف الى ذلك استحالة اتفاق المعارضة بكافة اطيافها على  مرشح واحد فهم قد يتفقوا على لا و لكن من الصعب جدا ان يتفقوا على نعم!  كل تلك العوامل وغيرها تضمن لحسني مبارك الفوز بسهولة في الانتخابات بغض النظر عن شخصية منافسه .

طيب لم اذا التعجل في تمرير التعديل بتلك  السرعة القياسية؟

و لماذاوضعت تلك الشروط التعجيزية في الترشيح؟ خصوصا شرط خمس سنوات  عضوية الهيئة العليا للحزب و شرط التزكية للمستقلين؟ و اظن ان هذا الشرط (التزكية( سيتم تأجيله أيضا الى الانتخابات  بعد القادمة.

في رأيي أن التعديل المقصود به انتخابات2011 و ليست انتخابات 2005 و لان تعديل الدستور بعد الاستفتاء كان سيرفع  علامات استفهام كثيرة فقد تقرر  تعجيله ليسبق انتخابات 2005 وليبدو و كأنه جزء من مشروع اصلاحي بطيء.وتزداد ضبابية الصورة وسط هوجة الانتخابات و المعارضة و كفاية و خلافه و لا يلتفت اغلب المصريون لهدف التعديل الحقيقي

نظرة سريعة على من يحق له الترشيح في انتخابات 2011 ستجد نفس الوجوه المعتقة في احزاب المعارضة البائسة و اعضاء لجانها العليا. اي تغيير او تجديد في قيادات الاحزاب بعد 10/مايو/2005 لن يحق لهم الترشيح في انتخابات 2011 .

و طبعا شرط الحصول على تزكية 300 عضو بالمجالس الشعبية بمثابة فلتر امام اي مرشح مستقل او اخواني.

يبقى ايمن نور كمعضلة في هذا السيناريو. و لكن - بافتراض حسن الظن - ستظل القضية المرفوعة عليه معلقة بشكل او باخر حتى موعد الانتخابات  ليتم استخدامها و قت الحاجة. و كونه مرشح صاحب شعبية و ان كانت غير كاسحة فهي  بالتأكيد مؤثرة و ستفتت صفوف المعارضة بطريقة أو بأخرى مما يسهل مهمة مرشح الحزب الوطني في 2011

السؤال طبعا.. من سيكون مرشح الحزب الوطني 2011؟؟؟ و لهذا السؤال عودة

<{POST_SNAPBACK}>

أتفق معك على الأقل في أن ضرر هذا التعديل على المدى البعيد أكثر من ضرره الآن